وقتی مردم با جان و مالشان، جور فقدان بودجه را می‌کشند!

درباره قانونی سخن می‌گوییم که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و بلافاصله برای اجرا به مشمولان این قانون ـ که در ماده ۲ فهرست شده اند ـ ابلاغ شد؛ قانون که نه، برنامه‌ای جامع و کامل برای رسیدن به هوای پاک و حفاظت از آن در سراسر کشور که وظایف همه وزارت ها و سازمان ها و حتی مردم را مشخص کرده اما ظاهرا قرار است بی ریالی هزینه محقق شود!

کد خبر: ۹۴۶۷۷۹

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹

پس از گذشت دو سال از تصویب قانون هوای پاک، هنوز اجرای این قانون هیچ بودجه مشخصی ندارد و مسئولان برای کاهش آلودگی از جان و مال مردم مایه می‌گذارند.

به گزارش «تابناک»؛ هفته جاری در تهران در حالی آغاز شد که آلودگی هوا و پیش بینی پایداری جوی موجب شد که کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران رای به تعطیلی مدارس، تشدید محدودیت‌های ترافیکی و ممنوعیت تردد کامیون‌ها و فعالیت معادن برای دو روز ابتدای هفته صادر و بعد اجرای این تصمیمات را تا آخر هفته تمدید کند.

نکته جالب توجه در این تصمیمات، ایجاد مسائل و مشکلاتی برای مردم است که همچنان تردد ایشان در هوای آلوده را موجب می‌شود که ضرر جانی متوجه ایشان می‌کند و افزون بر آن، قسمت عمده ضرر مالی ناشی از اتخاذ آن‌ها نیز به مردم می‌رسد. نقطه ضعف‌هایی بزرگ که قرار بود با یک قانون جامع رفع شوند؛ قانون هوای پاک.

درباره قانونی سخن می‌گوییم که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و بلافاصله برای اجرا به مشمولان این قانون ـ که در ماده ۲ فهرست شده اند ـ ابلاغ شد؛ یعنی به تمام اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات از جمله دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها، مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی.

همچنین در ماده ۳ ذکر شده که در مواقع اضطرار سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی ـ مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برساند و با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع دهد.

بر اساس تبصره ذیل این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است، آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند. افزون بر این، در ماده بعد سازمان محیط زیست موظف به تعیین حدود و حدود مجاز انتشار آلاینده‌های وسایل نقلیه موتوری شده است.

تعیین استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل: اگزوز فیلتر و کاتالیست توسط سازمان ملی استاندارد ایران و الزام به دریافت تاییدیه این سازمان برای شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری از جمله داخلی و خارجی و تعیین وظایفی در این خصوص برای پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، از جمله مفاد برخی مواد دیگر این قانون است.

قانونی که در ادامه درباره حمل و نقل عمومی، وظایف «وزارت کشور»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت امور اقتصاد و دارایی» و مجموعه‌های ریز و درشت دیگر و باید و نبایدهایشان در چهارچوب این قانون مواردی را مورد اشاره قرار می‌دهد تا مشخص شود نه یک قانون، که برنامه‌ای جامع و کامل برای رسیدن به هوای پاک و حفاظت از آن در سراسر کشور است؛ برنامه‌ای که ظاهرا قرار است بی ریالی هزینه محقق شود!

این را اخیرا دکتر تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرده که تاکید دارد به رغم تقاضایشان از دولت برای اختصاص بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به محیط زیست، حتی برای اجرای قانون هوای پاک هم ردیفی در بودجه سال آتی در نظر گرفته نشده است. برای قانونی که دو سال است اجرایی شده، اما تنها در حرف و بدون هیچ گونه بودجه ای.

بودجه‌ای که می‌شد با اختصاص بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین، تا حدودی تامینش کرد و به مردم نوید داد که گرانی بنزین آینده‌ای کمتر آلوده را پیش رویشان قرار می‌دهد، اما در نهایت این گونه نشد تا نتیجه، افزایش آلودگی هوا باشد و تصمیماتی مانند تعطیلی مدارس که بارش روی دوش مردم است و زیان جانی و مالی ایشان را به دنبال دارد.

ضمن انتقاد از اینکه پس از گذشت دو سال از تصویب قانون هوای پاک هنوز اجرای این قانون هیچ بودجه مشخصی ندارد، گفت: پیش از سهمیه‌بندی بنزین از دولت خواسته بودیم که بخشی از منابعی را که از طریق افزایش قیمت انرژی به دست می‌آورد، به محیط زیست اختصاص دهد.