یک حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «تابناک» مطرح کرد؛

«داوری» منجر به کاهش حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی می‌شود / ابطال آرای داوری در محاکم، مانع توسعه این روش حل اختلاف می شود

داوری رایج‌ترین شیوه حل و فصل اختلافات چه در زمینه سرمایه گذاری بین المللی و چه در زمینه‌های تجارت بین الملل است. در دهه‌های اخیر، داوری رشد چشمگیری در زمینه‌های نظری و عملی در دانشگاه‌ها و محاکم داشته و در عرصه تجارت و در میان فعالان اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. طی این سال‌ها کنوانسیون‌ها و موافقت نامه های تاثیرگذاری تصویب شده و کشور ها در سطح ملی قوانین داوری را تصویب و بازنگری نموده اند و در این راستا صد‌ها موسسه و نهاد برای ارائه خدمات داوری به وجود آمده است.

کد خبر: ۹۴۶۴۳۱

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

دکتر سرمه بوذرجمهری، حقوقدان و وکیل دادگستری درتشریح مبانی داوری برای رفع منازعات به «تابناک» گفت: «داوری سابقه طولانی تری از دادرسی دارد. پیش از آنکه بشر پی ببرد برای حل و فصل اختلافات نیاز به یک سیستم قضایی دارد، از طریق داوری اختلافاتش را حل کرده؛ بدین معنا که بعد از اینکه انسان خوی مدنی پیدا کرد، به تدریج به علت خرد جمعی پی برد که باید دست از انتقام و تلافی بردارد و به دنبال راه حل دیگری باشد. طبیعی‌ترین واکنش او در اختلاف با دیگران این بوده که شخص ثالثی را برای داوری فرا بخواند.»

وی در ادامه افزود: «اکنون هم می‌بینیم که وقتی بین اشخاص اختلافی به وجود می‌آید افراد ترجیح می‌دهند به شخص ثالث مراجعه کنند. داوری مرحله‌ای از تاریخ  تمدن بین انتقام خصوصی و دادگستری دولتی است و انسان‌ها از آن دوران تا به کنون با شیوه‌های مختلف به داوری مراجعه می‌کردند. در نظام حقوقی ایران هم داوری قدمت بسیار دیرینه‌ای دارد و اولین قانونی که درباره داوری به تصویب رسیده، قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی است. داوری در لغت به معنای قضاوت و حکمیت و داور هم در اصل به معنای دادور بوده و در ادبیات هم می‌توانیم این سابقه داوری را پیدا کنیم؛ چنانچه در غزلی از حافظ گفته شده است: «یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «قانون دیگری که در زمینه داوری در ایران به تصویب رسید قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ بود که باب هشتم آن به بحث داوری اختصاص دارد. این قانون تا تصویب قانون داوری تجاری بین المللی تا سال ۱۳۷۶ ناظر به کلیه داوری‌هایی بود که در ایران انجام می‌شد؛ اعم از اینکه داوری مزبور داخلی بود یا بین المللی. بعد از آن در سال ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شد که باب هفتم این قانون به داوری اختصاص یافت و جایگزین قوانین قبلی شد. مواد مربوط به داوری در این قانون در اصل ناظر به داوری‌های داخلی بود که طرفین اختلاف آن‌ها اتباع ایرانی بودند. البته ما قوانین و مقررات دیگری هم ناظر به داوری داریم که در حوصله این بحث نمی‌گنجد و به آن نمی‌پردازیم.»

بوذرجمهری درباره ویژگی‌های بحث «داوری» گفت: «ابتدا باید داوری را تعریف کنیم. داوری فرآیندی است که شخص یا اشخاص طرف اختلاف به فرد ثالثی اختیار و صلاحیت اعطا می‌کنند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظرشان رسیدگی کرده و رای لازم الاجرا صادر کرده و به اختلافات شان پایان دهند؛ بنابراین یکی از ویژگی‌های داوری قراردادی بودن آن است؛ یعنی اینکه در ابتدا باید طرفین نسبت به داوری توافق کنند. داور در واقع با اتکا به قرارداد داوری است که می‌تواند رای صادر کند و آن را از دیگر آرای قضایی متمایز می‌کند. صلاحیت دادگاه‌ها به موجب قانون است و برای مراجعه به دادگاه نیازمند توافق قبلی نیستیم، اما در داوری نیازمند یک توافق اولیه هستیم.»

وی خاطرنشان کرد: «دومین ویژگی داوری صدور رای است؛ بدین معنی که داوران از طریق صدور رای منازعه را حل وفصل می‌کنند و بر خلاف میانجیگری یا کارشناسی که حق صدور رای ندارند، در واقع قدرت و صلاحیت داوران در قضاوت و صدور رای است. سومین ویژگی داوری این است که رای داوری باید بر اساس اصول و قواعد حقوقی باشد و داور نمی‌تواند بر اساس عدل و انصاف رای بدهد یا کدخدا منشانه موضوع را حل کند. ویژگی دیگر داوری نهایی و الزام آور بودن آن است؛ یعنی طرفین وقتی اختلافاتشان را به داور ارجاع می‌دهند قصد دارند تا قطعی و نهایی به آن‌ها رسیدگی شود. در دادرسی قضایی مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی پیش بینی شده است، ولی رسیدگی داوری یک رسیدگی تک مرحله‌ای است.»

بوذرجمهری با بیان اینکه اولین مزیت سرعت است به ادامه داد: «چون داور تابع تشریفات نیست داوری برخلاف رسیدگی‌های قضایی تک مرحله‌ای است و در داوری خودمان زمان را تعیین می‌کنیم. مثلا می‌گوییم ظرف مدت یک ماه باید داور رای صادر کنید، در حالی که در رسیدگی‌های قضایی این چنین نیست و ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها یک پرونده رسیدگی شود و قاضی را طرفین اختلاف نمی‌توانند تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های داوری بی طرفی است. این ویژگی بیشتر در دنیای تجارت بین الملل نمود پیدا می‌کند. در دنیای تجارت بین الملل اصل بر این است که افراد مختلف التابعه هستند و به سیستم قضایی یکدیگر بدبین هستند. در داوری این ویژگی وجود دارد که ما طرفی را انتخاب کنیم که جزو تابعیت طرفین نباشد و مقر داوری هم در کشور ثالثی انتخاب کنیم که مورد قبول هر دو طرف باشد؛ بنابراین بی طرفی یکی از ویژگی‌های بسیار مهم است که در داوری‌های داخلی هم وجود دارد.»

وی بیان کرد: «ویژگی بعدی محرمانگی است که یک ویژگی بسیار مناسب برای حفظ اطلاعات شرکت‌های تجاری در رفع منازعات است. از مزایای دیگر داوری می‌توان تخصصی بودنش را نام برد موضوعات میان طرفین عموما تخصصی هستند و در نهایت رای داوری برخلاف آرای محاکم قضایی بسیار آسان انجام می‌شود، چون طرفین خودشان داور را تعیین کرده اند. برای اجرای آرای داوری خارجی کنوانسیون‌ نیویورک را در این زمینه داریم که آرای داوری خارجی را به منزله آرای داوری دانسته و آن‌ها را به راحتی می‌شود، شناسایی و اجرا کرد.

بوذرجمهری درباره معایب رفع اختلاف به وسیله «داوری» هم گفت: «داوران، چون از میان توده مردم انتخاب می‌شوند که سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی موجب تصمیمات غلط می‌شود منجر به ابطال رای داور می‌شود که نتیجه آن این می‌شود که سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار برای رای داوری، رای داوری ابطال می‌شود و طرفین برمی گردند به نقطه آغازین که باید یک مسیر کامل از دادرسی دولتی مجددا طی شود.

از دیگر معایب تکیه داوری به سیستم قضایی است. داوری ناشی از اراده طرفین است، اما اجرای آرای داوری باید از طریق دادگاه‌های ملی مورد شناسایی قرار گرفته و اجرا شود. همچنین در داوری برای تامین دلیل یا تامین خواسته و برای جلوگیری از ضرر و زیان فوری طرف ذینفع تنها می‌تواند از طریق تمسک به مراجع قضایی دستور موقت را به اجرا دربیاورد. از دیگر معایب این است که هنگامی که به استعلامات نیاز است مثل زمانی که به گواهی شهرداری بانک‌ها گمرک و.. نیاز است، این مراکز تنها به مرجع قضایی پاسخ می‌دهند و ذینفع باید از مرجع قضایی استمداد بگیرد.»

وی با بیان اینکه از دید جامعه شناسی داوری نهادی است که تکیه بر استقلال دارد و در جوامعی اثرگذار است که نهاد‌های مدنی قوی دارد، گفت: «اما در شرایط اجتماعی ما که مردم در کوچکترین کار‌ها چشم به دست دولت دارند و دولتی بودن جامعه بیش از حد است مردم در هر امری ترجیح می‌دهند به دولت مراجعه کنند و به داوری مراجعه نمی‌کنند در دادگاه‌ها هم کمتر به داوری ارجاع می‌شود و تجربه نشان داده که از معدود مواردی که به داوری ارجاع می‌شود، درصد قابل توجهی ناموفق بوده است و طرفی که نظرش در رای داوری جلب نمی‌شود، مستمسک می‌شود به ابطال رای داور. اما در جوامع پیشرفته این موضوع برعکس بوده و داوری بهترین شیوه حل و فصل اختلافات است.»

وی تصریح کرد: «عیب دیگر داوری عدم پایبندی داوران به رویه است، به گونه‌ای که در موارد مشابه آرای متناقض صادر می‌شود. اکثر آرای داوری به دلیل محرمانه بودن منتشر نمی‌شوند و داوران دیگر از مفاد آن آگاهی پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین، داوران به دنبال تبعیت از یک رای ثابت نیستند و این امر باعث می‌شود که ما نتوانیم در داوری رویه قضایی به دست آوریم.»

این وگیل دادگستری درباره گسترش این نهاد حقوقی گفت: «داوری منجر به کاهش حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی می‌شود لذا توصیه می‌شود برای حمایت از داوری دادگاه‌ها، بیشتر در اجرای آرا گام بردارند، نه در جهت ابطال آرای داوری. در اغلب کشور‌ها که قوانین مترقی دارند، بیشتر به تفسیر مضیق از جهات ابطال آرای داوری گام برمی دارند و به خواست و اراده طرفین ارجحیت می‌دهند و دخالت در امر داوری را به حداقل رسانده اند.»