برگزاری آزمون سردفتری؛ شاید وقتی دیگر!

گویا متقاضیان شرکت در آزمون سردفتری باید یازده سال دیگر منتظر بمانند!

بر اساس آمار اعلام شده از مرکز آمار ایران، اکثریت فارغ التحصیلان رشته حقوق، از ورود به عرصه‌های اشتغال مرتبط با این رشته (وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاور حقوقی) بازمانده و در دیگر عرصه‌های کاری غیر مرتبط با رشته خود اشتغال یافته اند.

کد خبر: ۹۴۵۴۲۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

روز گذشته آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با شرکت حدود ۱۰۷ هزار فارغ التحصیل و دانش آموخته حقوق در سراسر کشور برگزار شد و پایانی بود بر سلسله آزمون های جذب دانش آموحتگان حقوق در سراسر کشور. چندی قبل از این آزمون حدود ۸۵۰۰۰ نفر در آزمون های کانون های وکلای دادگستری شرکت کرده بودند. افرادی هم که متقاضی شرکت در آزمون قضاوت بودند، چند ماه قبل از این دو آزمون در آزمون قضاوت قوه قضاییه شرکت داشتند. این سه آزمون در حالی برگزار شدند که به رسم سال‌های پیش، هیچ خبری از برگزاری آزمون سردفتری نبود و گویا قرار است متقاضیان این آزمون در یک دوره انتظار یازده ساله دیگر قرار بگیرند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر آمار اعلام شده از مرکز آمار ایران، اکثریت فارغ التحصیلان رشته حقوق از ورود به عرصه‌های اشتغال مرتبط با این رشته (وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاور حقوقی) بازمانده و در دیگر عرصه‌های کاری غیر مرتبط با رشته خود اشتغال یافته اند. این دانش آموختگان که روزی به سودای حضور در این مشاغل وارد مسیر پرمشغله آموختن رشته حقوق شده بودند پس از فارغ التحصیلی و در طی مسیر برای دست یازیدن به یک اشتغال حقوقی با موانع متعددی روبه رو شدند.

روزی کانون‌های وکلا با تعیین سهمیه‌های کم و امتحانات غیر استاندارد، راه ورود این دانش آموختگان را به شغل وکالت بسیار محدود کرده بودند. در کنار این کانون‌ها، مرکز نوپای مشاوران حقوقی قوه قضاییه قرار داشت که با برگزاری آزمون‌های نامنظم گهگاهی به جذب دانش آموختگان اقدام می‌نمود. این مرکز هم با تغییر نام به مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده امسال بعد از گذشت دو سال آزمون برگزار کرد و به گفته مدیران این نهاد، قرار است آزمون‌های این مرکز هر ساله و به طور منظم برگزار شود.

قوه قضاییه هم که متولی اصلی جذب قضات سراسر کشور از طریق برگزاری امتحان میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و حوزوی است به دلایل متعددی، معتقد است که برگزاری آزمون‌های چند مرحله‌ای و نفسگیر و سخت گیری در جذب افراد پیش نیاز تصدی شغل قضاوت بوده و باید این اقدامات انجام شود. اما این آزمون‌ها فقط در دشواری و پیچیدگی شباهت نداشته و بلکه در «برگزاری حدودا منظم» سالانه هم مشابهت هایی دارند. اما در کنار این‌ سه آزمون، آزمون سردفتری قرار دارد که امسال هیچ خبری از برگزاری آن نبود.

سال گذشته آزمون سردفتری جهت شرکت فارغ التحصیلان رشته حقوق بعد از حدود ۱۱ سال برگزار شد. این امتحان که مانند خبر برگزاری آن دارای حاشیه‌های فراوانی بود، باعث گلایه مندی شدید اکثر شرکت کنندگان در این آزمون گردید. در برگزاری این آزمون ابهامات و سوال‌هایی وجود داشت که معترضان و منتقدان را ناچار کرد پس از چندین تجمع دست به دامان دیوان عدالت اداری شده و با طرح شکایتی به دنبال احقاق حق خود از طریق این نهاد قضایی برآیند.

رای مشروح دیوان عدالت اداری که برخی از خواسته‌های شاکیان را تایید و برخی دیگر را رد می‌کرد پاسخ مناسبی به گلایه‌ها و خواسته‌های متعدد شاکیان نبود، اما به هر حال گام مناسبی جهت پاسخگو کردن نهاد‌های مرتبط و ایجاد شفافیت در مسیر برگزاری آزمون بود.

مسئولان مرتبط با برگزاری این آزمون مدعی هستند، بنا بر قانون ظرفیت جذب نیرو در قالب سردفتری تکمیل بوده و دیگر نیازی به برگزاری آزمون جدید نیست. البته این توجیهات قبلا مسبوق به سابقه بوده و توسط دیگر نهاد‌های حقوقی از جمله کانون‌های وکلا بیان شده بود، چون آن‌ها هم مدعی بودند که عرصه وکالت اشباع شده و باید در ظرفیت پذیرش‌ها کاهش یابد.

اما پس از اینکه کمپین‌های متعددی توسط فارغ التحصیلان و دانشجویان حقوق تشکیل شد، با اصلاح رویکرد خود با افزایش ظرفیت‌ها به جذب کارآموزان وکالت اقدام نمودند. اما برگزار کنندگان آزمون سردفتری که فعلا از فشار این کمپین‌ها مصون بوده همچنان بر عقیده خود استوار بوده و معتقد نیستند که با اصلاح قانون و تعریف ظرفیت‌های جدید و تعیین شرح وظایف تازه قانونی به برگزاری آزمون و جذب نیرو اقدام نمایند و فارغ التحصیلان حقوق را وارد یک دوره انتظار طولانی مدت دیگر نکنند.

در حالی که متولیان امر معتقدند افزایش جذب نیرو در عرصه سردفتری می تواند باعث به وجود آمدن مفسده هایی شود، با نگاه به شرایط فعلی و قوانین موجود، مشاهده می شود، عملکرد برخی صاحبان مجوز سردفتری هم خالی از ابهام نیست و مشخص می‌شود که مواردی مانند خریدوفروش مجوز‌های سردفتری با مبالغ کلان در قالب ماده ۶۹ هم خود قصه پر غصه‌ای است؛ لذا امید است با تغییرات جدید در دستگاه قضایی و نگاه نو آنها به نحوه به کارگیری فارغ التحصیلان حقوق، تمامی نهاد‌های مرتبط با این امر و همچنین دستگاه قانونگذاری کشور با تهیه یک قانون جامع و فراگیر هم از ادامه قوانین مشکل زا و غیرروزآمد گذشته ممانعت کنند و هم با تعریف ظرفیت‌ها و شرح وظایف جدید قانونی برای سردفتران اسناد رسمی به افزایش اشتغال فارغ التحصیلان حقوق در این عرصه کمک کنند.