مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ آذرماه؛

کیهان: مخالفت با استیضاح روحانی، تایید کارنامه او نیست / تقوای گفتار ندارید، لااقل نمک بر زخم مردم نپاشید / FATF مصداق بن‌بست در کشور نشود

تأیید صلاحیت ۹۱ درصد داوطلبان، رد صلاحیت زودهنگاهم اصلاح طلبان، حوادث آبان؛ عصیان بیکاران و بی‌قراران، ترامپ زیر تیغ استیضاح، بازگشت اموال داخلی و فاصله بابک زنجانی با طناب دار، احتمال اخراج لهستان از اتحادیه اروپا، وقتی ترامپ به جانسون هم رحم نمی‌کند!، فوت دانشجویان اهوازی اثبات یاس و افسردگی، سفر روحانی به ژاپن؛ آثار و پیامدها، FATF و ماجرای استراماچونی، شاخ‌های مجازی هم باید مالیات بدهند و هشدار جدی کارشناسان درباره عواقب خطرناک بودجه ۹۹ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۴۵۰۹۹

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۸ آذرماه در حالی در آخرین پایان هفته آذرماه روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که آمار احراز صلاحیت شدگان انتخابات مجلس از یک سو و رد صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح طلب از سوی دیگر در صفحات نخست تعدادی از آن‌ها برجسته شده است. سفر روحانی به مالزی و عفو یا اعدام بابک زنجانی در کنار عناوینی همچون کم فروشی بنزین و لزوم پرداخت مالیات توسط اینفلوئنسر‌ها نیز در بیشتر روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

استیضاح ترامپ هم از محور‌های خبری بین المللی است که در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

کیهان: مخالفت با استیضاح روحانی، تایید کارنامه او نیست

جعفر بلوری در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان «نه» به استیضاح «بله» به کارنامه نیست! نوشت: دولت را به این وضع، اقتصاد و معیشت مردم را هم به آن وضع کشانده‌اند. اقتصاد را به مساله اول کشور تبدیل و به همین بهانه، خواستار استعفای روحانی‌اند! چه تفاوتی بین عملکرد و مواضع این غربگرایان با آن اراذل اجاره‌ای در عراق وجود دارد؟ آیا اگر بگوییم، با استعفای آقای روحانی به دنبال ایجاد خلأ قدرتند، دچار توهم شده‌ایم؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ به چرایی طرح چنین درخواستی این است که بگوییم، «نمی‌فهمند و درک درستی از شرایط موجود در کشور و منطقه ندارند». البته ممکن است اهداف دیگری هم داشته باشند. آن‌ها به «غوغازیستی» عادت دارند، به ویژه وقتی افتضاحی بالا آورده و باید پاسخگو باشند. با طرح چنین مسائلی غوغا می‌سازند تا از پاسخگویی فرار کنند.

- مخالفت با استعفای آقای روحانی، به معنای تایید کارنامه ایشان نیست. همان‌طور که موافقت آن جریان سیاسی با استعفا، لزوما به معنای مخالفتشان با آقای روحانی نیست. عملکرد آن‌ها عملکرد آقای روحانی است. آن‌ها اتفاقا هر جایی- تاکید می‌شود - هر جایی که دولت از خط قرمزی به قیمت لِه شدن منافع و غرور ملی عبور کرده، تشویقش کرده‌اند و اگر موضع خوبی در حمایت از آرمان‌های انقلاب برداشته، علیه آن موضع گرفته‌اند. دولت دوم آقای روحانی مگر با «تَکرار» آن‌ها تکرار نشد؟ فصل پاسخگویی رسیده، این همه وعده بر زمین مانده، تحریم‌هایی که گفته بودند «فرو ریخت» بیشتر شده، بوی بد مدیریتشان شهر را فرا گرفته لذا، باید حرف از استیضاح بزنند تا اولا بگویند «ما با دولت نیستیم»، ثانیا «از مسئولیت شانه خالی کنند». این تحلیل البته خوش‌بینانه بود. بدبینانه اگر تحلیل کنیم، آن‌ها دقیقا نقش گوایدو در ونزوئلا، یا آن اراذل اجاره‌ای در عراق را بازی می‌کنند و هدفشان از استعفای روحانی، اضافه کردن یک مشکل سیاسی به مشکل اقتصادی، ایجاد خلأ قدرت و تکمیل پازل دشمن برای عراق‌سازی ایران است. «قطعا» به انتخابات پیش رو هم نظری دارند. انتخاباتی که شکست در آن را «قطعی» دیده‌اند و به دنبال زدن زیر میزند. به چالش کشیدن انتخابات پیش رو هم کم از استعفا ندارد. به تاخیر افتادن مثلا سه‌ ماهه انتخابات پارلمانی یعنی ادامه سه ماهه مدیریت فَشَلِ آن‌ها و ادامه مدیریت برخی از این اصلاح‌طلبان، همان‌قدر خسارت‌بار است که، استعفای آقای روحانی!

تقوای گفتار ندارید، لااقل نمک بر زخم مردم نپاشید

علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان به زخم مردم نمک نپاشید، درباره اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان درباره اعتراضات اخیر نوشت: بی‌گمان رویداد‌های آبان‏ ماه امسال ترومایی سترگ در جامعه ایران پدید آورد. تاثیرات و پیامد‌های فرود آمدن این آسیب‌های ناگهانی، شدید، غیرقابل کنترل و خشونت‌بار تا مدت‌ها ـ شاید سال‌ها ـ دست از دامان مردم برنخواهد داشت. افزون بر این، برخی رخداد‌های آبانِ خونینِ امسال پا را فراتر گذاشته و رنگ فاجعه به خود گرفته است. آنجا که مرگ میان پدران و مادران و فرزندان و همسران فاصله انداخته، با هیچ مرهمی التیام پیدا نمی‌کند. تنها شاید گذر زمان و کهنه‏شدن این زخم‌های ژرف، آرام‌آرام از شدت فاجعه قدری بکاهد.

در چنین شرایطی که به اعتراف بسیاری از مسئولان کشور، تردیدی در وقوع آن نیست، کلیه شخصیت‌ها، چهره‌ها، مسئولان، دست‌اندرکاران نظم و امنیت و تریبون‌های رسمی حاکمیت باید از پروتکل‌های یکسان و قابل اتکایی تبعیت و پیروی کنند. عنصر محوری این پروتکل هم بدون تردید باید بر آرام‌سازی فضا، جلوگیری از دوقطبی‌سازی و دلجویی از آسیب‌دیدگان استوار باشد. در چنین موقعیتی می‌توان امیدوار بود که شاید کمی از التهاب و بغض و خشم فروخورده آسیب‌دیدگان کاسته شود.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد بسیاری از کارشناسان! و مسئولان! به آن توجهی ندارند و بی‌مهابا درخصوص اصل و فرع رخداد‌های آبان‏ماه اظهارنظر‌هایی به غایت غیرمسئولانه می‌کنند. یک روز، یکی خون‌های ریخته‌شده را حجامت نظام می‌خواند و فردای آن، دیگری در پاسخ به این‌که چرا به سر شلیک کردید، می‌گوید خب به پا هم شلیک کردیم. روز بعد آن دیگری درصد‌هایی بی‌مبنا ارائه می‌کند و باز مسئولی دیگر رسما اعلام می‌کند من دستور دادم که شلیک کنید.

این همه، نشان می‌دهد که گویندگان این عبارات یا نمی‌دانند که چه می‌گویند، یا بخش قابل توجهی از جامعه را عامل بیگانه و نفوذی و مزدور می‌دانند یا عامدانه قصد دارند تا از آرام‌شدن فضا جلوگیری کنند. چنانچه تحلیل نخست صحیح باشد، نشان می‌دهد که این گروه دستِ‏کم از «تقوای گفتار» بی‌بهره‌اند. چراکه در باب موضوعی سخن‌فرسایی می‌کنند که شناختی از آن ندارند و نمی‌دانند چه تبعات سنگینی را بر مجموعه حاکمیت و جامعه بار می‌کنند. این بی‌بهره‏ماندن از «تقوای گفتار» بیماری فراگیری است که بسیاری از «شبه‌کارشناسان حرّاف» و «حرافان کارشناس‌نما» از آن رنج می‌برند. گویا قرار است که این عده در هر مسئله و موضوعی دهان باز کنند و زبان‏شان بسان تیغی تیز روح جمعی مردم را بخراشد.

در صورت صحت مدعای دوم مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از جامعه بیگانه و نفوذی و مزدور باشند هم وضع به غایت نگران‌کننده و خطرآفرین است. زمانی که مسئولان نهاد‌های رسمی امنیتی در کشور اعلام می‌کنند که در ۲۸ استان درگیری شدید رخ داده یا مجموعه اعتراض‌ها را به جنگی جهانی تشبیه می‌کنند، نشان می‌دهد که بخش‌های مختلفی از آحاد جامعه در این اعتراض‌ها حضور داشته‌اند. حال چطور این کارشناسان به خودشان اجازه می‌دهند که این حجم به نسبت وسیع از جامعه ایران را عامل بیگانه، نفوذی و مزدور بخوانند؟ چه کسی این نمایندگی را به آن‌ها داده است تا شاقول و معیار سنجش نفوذ در کشور باشند؟ با این اوصاف، باید نسبت به خاستگاه و اهداف این دست تحلیل‌گران هم به دیده تردید نگریست؛ چرا‏که تحلیل آن‌ها بیش از هر‏چیز، روحِ جمعی جامعه را نشانه گرفته است و این همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.

اما اگر به صورت عامدانه قصد دارند تا از آرام‏شدن فضا جلوگیری کنند، باید دید سر در سودای کجا دارند. شکی نیست که هیچ‌یک از مسئولان نظام از عالی‌ترین مقام تا مدیران کلان اجرایی کشور، در پی آن نیستند که فضای اجتماعی ایران ملتهب بماند. نتیجه آن می‌شود که این گروه با واسطه یا بی‌واسطه به دشمنان این مرز‏و‏بوم وابسته‌اند و سعی می‌کنند اهداف آن‌ها در ایران تحقق یابد.

حداقلِ انتظار از مسئولان و کارشناسان در کشور این است که اگر مرهم و دوایی برای این درد‌ها ندارند یا نمی‌خواهند مداوایی صورت گیرد، حداقل نمک بر زخمِ زخم‌خوردگان نپاشند و اجازه دهند قدری این آسیب‌ها التیام یابد. یا به اندازه‌ای که می‌توانند «سخن نگفتن» را بیاموزند. قرار نیست هر کسی، در هر موردی، به هر بهانه‌ای و از هر تریبون و فرصتی، برای لفاظی و فحاشی و نمک‌پاشی استفاده کرده و بهره ببرد. این همه یعنی، مسئولان و کارشناسان سوار بر ماشین قدرت در ایران باید «آداب سخن نگفتن» را بار‌ها و بار‌ها روخوانی کنند تا وضع را از آنچه هست بدتر نکنند.

FATF مصداق بن‌بست در کشور نشود

علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یادداشتی با عنوان FATF مصداق بن‌بست در کشور نشود در شماره امروز ایران نوشت: مسأله FATF در ماه‌های اخیر محل مجادلات بسیاری در کشور شده است. درباره لزوم پذیرش شروط این کارگروه و اهمیتی که این کار برای باز ماندن امکان مبادلات مالی و بانکی ایران با دنیا دارد تاکنون بحث‌ها و نظرات فنی و کارشناسی متفاوت و متعددی مطرح شده است. کما اینکه از زاویه‌ای دیگر درباره مسائل حقوقی ناظر به تعلیق بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد مباحث زیاد و مفصلی بوده‌ایم. اما موضوع FATF یک زاویه مهم دیگر هم دارد و آن طرح این پرسش است که چرا وضعیت ما به گونه‌ای شده که در بسیاری از مسائل حیاتی و مهم که این موضوع در ماه‌های اخیر در رأس آن‌ها قرار دارد، نمی‌توانیم به تصمیم برسیم؟

هم اکنون بیش از یک سال است که در مورد FATF مباحث پردامنه‌ای بین گروه‌های موافق و مخالف در جریان است. جدای از این جلسات متعددی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این موضوع برقرار شده و شاید در تاریخ کشور کمتر مسأله‌ای را بتوان پیدا کرد که به اندازه مسأله FATF شاهد تعدد و تکرار توضیحات مقاماتی مانند وزیر امور خارجه یا وزیر اقتصاد در باب لزوم پذیرش آن باشد. حیرت‌انگیز اینکه در ادامه این حجم وسیع از توضیحات باز هم شاهد هستیم که سؤالات، ابهامات و اشکالاتی که پیرامون موضوع طرح می‌شوند همچنان تقریباً همان چیز‌هایی است که در روز‌های اول طرح می‌شد. گو اینکه در این فاصله اصلاً توضیح و تشریحی در کار نبوده.

شاید بیراه نباشد که بگوییم انرژی که مسیر بررسی FATF تا اینجای کار از کشور گرفته، کم نظیر و کم مانند بوده است؛ از درگیر کردن طولانی‌مدت نهاد‌های اساسی کشور با این مسأله گرفته تا وقت و انرژی که درگیری بر سر این موضوع از فضای عمومی جامعه می‌گیرد. اما مع‌الاسف حتی پس از بررسی‌های چندباره و تصویب مجلس و همین‌طور پاسخ و پرسش‌های مکرر مخالفان موضوع با مقامات دولتی و حتی طرح پرسش کتبی از رئیس جمهوری، هنوز تصمیم‌گیری در این رابطه حالت معلق دارد. تعلیق و توقف فرآیند تصمیم‌گیری در یک سیستم حتی شاید تبعاتی به مراتب بدتر از اخذ تصمیمات غلط داشته باشند. چرا که اساساً اولین فلسفه ایجاد یک سیستم حاکمیتی اتخاذ تصمیم است و به طور طبیعی درصدی از این تصمیمات هم می‌توانند اشتباه باشند که باید با درس گرفتن از تجارب قبلی و درک منطقی موقعیت برای اصلاح و عدم تکرار آن کوشید. به واقع سیستمی که تصمیم می‌گیرد، اما در بخشی از آن اشتباه می‌کند به این معناست که مشغول کار است و به کارویژه و فلسفه وجودی خود اهتمام نظر دارد. اما سیستمی که تصمیم نمی‌گیرد یعنی آنکه کار نمی‌کند.

این وضعیت تعلیق تصمیم‌گیری نه تنها نشانگر وجود مشکلاتی عمیق در مسیر تصمیم‌گیری است که در کنار آن پیامی هشدارآمیز برای مرتبطین با این سیستم نیز دارد که به آن‌ها می‌گوید در این چارچوب جایی برای برنامه‌ریزی مدت‌دار وجود ندارد، چرا که ممکن است هر لحظه قوه تصمیم‌گیری سیستم و در نتیجه بخش مهمی از فرآیند عمل آن قفل شود. چنین پیامی به روشنی آثار مخرب زیادی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.

اکنون نیز وضعیت معلق FATF در کشورمان نه تنها فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه را با اخلال مواجه کرده بلکه به موازات آن خود از وجود مشکلاتی جدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم در سیستم حکمرانی ما حکایت می‌کند. درست است که تصمیم‌گیری‌های ما با توجه به این شرایط کنونی نیازمند رعایت بیشترین میزان از دقت نظر و در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوعات است، اما سرعت عمل نیز در این بین اهمیتی کمتر از اهمیت فاکتور دقت ندارد. بگذریم از اینکه در بخش عمده‌ای از ماه‌های گذشته اساساً پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار نمی‌گرفته و جلسه‌ای درباره آن تشکیل نمی‌شده که بخواهیم از فاکتور دقت و ریزبینی در این میان سخن بگوییم.