مرور روزنامه‌های دوشنبه هجدهم آذرماه؛

کیهان: خانه تکانی خانه ملت در راه است / اعمال سلیقه در تایید صلاحیت‌ها یعنی بازگشت به دوران پهلوی / فوتبال ایران قربانی بی کفایتی مدیریت

رمزگشایی از ارقام لایحه بودجه سال آینده و ویژگی‌های آن، مالیات سنگین در انتظار خانه‌های خالی، فسخ قرارداد استراماچونی با استقلال و بحران‌زایی مربیان خارجی در فوتبال ایران، کاهش شانزده نوع سهمیه کنکور، آیا سقف خانه سوگلی ناصرالدین شاه فرو می‌ریزد؟، توطئه تخریب حشدالشعبی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات در ایران چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟ و آیا دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخیر علنی برگزار خواهد شد، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۴۲۶۳۱

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۴:۲۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه هجدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تحلیل روزنامه‌ها از وضعیت ثبت نام نزدیکان به گروه‌های سیاسی مختلف در انتخابات مجلس شورای اسلامی به همراه آخرین آمار ثبت نامی‌های مجلس و مختصات و ویژگی‌های بودجه ۹۹ در کنار عناوینی در ارتباط با فسخ قرارداد سرمربی ایتالیایی تیم استقلال در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

فوتبال ایران قربانی بی کفایتی مدیریت

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان زوال اندوهناک مدیریت درباره فسخ یکطرفه قرارد استراماچونی نوشت: فسخ یک‏طرفه قرارداد مربی ایتالیایی با تیم استقلال نمونه‏ ای است از یک بحران در مدیریت کشور که زنگ خطر آن سال‏ هاست به گوش می ‏رسد. آندره استراماچونی مربی موفقی که آبی ‏های ناکام پس از ۳ سال امید داشتند تا با او به روز‌های اوج خود برگردند لابلای چرخ‏ دنده‌های بی‌کفایتی مدیریت در کشور قربانی شد تا حالا در شرایطی که برنامه نودی نیز وجود ندارد تا به ابعاد این بی‏ مسئولیتی بپردازد؛ نشانه ‏ای تازه از یک زوال بیم ‏آلود در مدیریت کشور را به رخ بکشد. در‏ حالی‏ که همین شرایط برای قرمز‌های پایتخت در رفتن برانکو و ماجرا‌های پرابهام سرمربی تیم‏ملی نیز رقم خورد. موضوعی که احتمالاً طی روز‌های آینده مانند سایر تصمیم‌های اشتباه بین مقصران پاس‏کاری خواهد شد و هیچ ‏کس در نهایت مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت. با کنار هم گذاشتن پازل تصمیم‌های غلط به خصوص در دو سال گذشته می‌توان دریافت که نظام سیاسی و تصمیم ‏گیری کشور با بحران مدیریت روبه‏ روست. در‏ حالی‏ که مردم دلخوش به وعده ‏های رئیس ‏جمهوری پای صندوق رای رفتند تا شاهد سلسله اشتباهات مدیریتی گذشته نباشند، حالا، اما تنها با تکرار یاس و نا‏امیدی از بازگشت به دوران شکوه در همه عرصه‏ های اقتصادی، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روبه ‏رو شده‏ اند.

در این میانه بدون چشم ‏انداز، افکار عمومی تنها با انواع تهدید‌ها از سوی برخی مسئولان مواجه می‌شوند، بی‏ آنکه بدنه تصمیم‏ساز و مدیران هیچ ‏گونه پاسخی برای این حجم از آشفتگی به مردم بدهند. در نهایت، اما این مردم هستند که همواره توپ در زمین‌شان است و احتمالاً اعتراضی هم اگر دارند با دوربین‏ های مدار‏بسته متعدد تهدید می‌شوند و اگر از مسئولان بخواهند که در خصوص مثلاً قرارداد سرمربی تیم‏ملی که از بودجه خودشان برایش هزینه می‏شود شفاف‏سازی شود با یک عبارت روبه‏ رو می‌شوند که این قرارداد محرمانه است!
در این شرایط که مردم با جابجایی عجیب مرز‌های دیدگاه ‏های منتخبان خود قبل از انتخاب و بعد از آن، مواجه می‏ شوند چگونه می ‏توانند با روحیه و امید به فردا، کنش سیاسی مطلوب در بزنگاه‏ های حساس داشته باشند. بی‏ تردید رفتن یک مربی موفق فوتبال از کشور همه دغدغه یک جامعه نیست، اما نمونه ‏ای است از سایر نمود‌های عینی تشویش در مدیریت کشور.

با این همه، باید گفت که اقتصاد و سیاست کشور تنها به یک انقلاب مدیریتی نیازمند است. تحولی برخاسته از تغییر رویکرد در گفتمان غالبی که از هرگونه پاسخگویی منطقی به افکار عمومی فرار می‏کند و گاهی با پاسخ‌ها، خنده‌ها و واکنش‏ هایش، اعصاب مردم را به بازی می‏ گیرد. توسعه اقتصادی و سیاسی بی‏شک در گرو آزادی رسانه ‏هایی است که آن‏قدر مخاطب به آن اعتماد کند که تمام حرف‏هایش را از زبان آن بشنود. جایی که رسانه آزاد باشد و در خصوص هر مسئله‏ای مطالبه‏گر باشد بی‏تردید هیچ مدیر و مسئولی نمی‏تواند از عواقب کار خود فرار کند. معضل اصلی این روز‌های کشور همین فاصله‏ای است که بین تصمیم‏سازان با مطالبات عمومی رخ داده است. جایی که حتی برنامه پر‏مخاطب و شریفی، چون ۹۰ را برنمی ‏تابند مبادا که مجبور به پاسخگویی باشند.

اعمال سلیقه در تایید صلاحیت‌ها یعنی بازگشت به دوران پهلوی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان بازگشت به قانون اساسی نوشت: درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود، ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوایی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم، ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی همچون رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم زمام اجرایی کشور را به دست می‌گیرد و کشور را سال‌ها به عقب برمی‌گرداند. ما انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم، ولی آنقدر محدودیت ایجاد می‌کنیم که حتی افراد روحانی مبارزه کرده، سرشناس، متدین و خدوم، با عنوان شرم‌آور عدم التزام عملی به اسلام، امکان قراردادن خود در معرض آراء مردم را نمی‌یابند. نتیجه این می‌شود که مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در راس امور باشد در هیچ نقطه‌ای از امور قرار ندارد، رانت‌خواری در آن عادی می‌شود، استیضاح و نظارت به شوخی تبدیل می‌شوند و کار به جایی می‌رسد که خود نمایندگان می‌گویند، چون افراد واجد صلاحیت نتوانستند از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند، ما که می‌دانیم شایسته این جایگاه نیستیم به مجلس راه یافته‌ایم.

دخالت‌های غیرقانونی در امور مختلف توسط افراد و نهاد‌ها و قوای سه‌گانه که قانون اساسی برای هرکدام از آن‌ها وظایف و حقوقی مشخص کرده، بیداد می‌کند. مفاسدی که اکنون همه از آن می‌نالند، از همین دخالت‌ها ناشی می‌شود. عده‌ای به مبارزه با مفاسد دل بسته‌اند. این دلبستگی و امیدواری خوبست، اما مشکل اصلی را بهیچوجه حل نخواهد کرد. تا چه وقت می‌توان زخم‌های یک بدن عفونی را ضدعفونی کرد؟ ابتدا باید ماده عفونت‌زا را از بدن خارج کرد و سپس انتظار معجزه از داروی ضدعفونی‌کننده داشت. تا زمانی که همه به قانون اساسی برنگردند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. هرکس باید به وظیفه خود عمل کند و به حق خود قانع باشد. هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی نباید در کار دیگران دخالت کند، هیچکس نباید به بهانه حفاظت از نظام و انقلاب آزادی مشروع مردم را سلب کند، هیچ نهادی نباید سلیقه را در تایید صلاحیت‌ها جایگزین قانون کند و هیچکس نباید احساس کند فوق قانون است و هرچه او بخواهد باید همان شود. این، یعنی بازگشت به دوران پهلوی و قاجار و ادوار ملوک‌الطوایفی. متاسفانه رسانه ملی هم فلسفه وجودی خود را توجیه همین تخلفات می‌داند.

ما اکنون در دوران جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم؛ یعنی هم باید به حقوق جمهور مردم احترام بگذاریم و هم به مبانی اسلامی پایبند باشیم. بهترین راه برای حرکت در این مسیر، بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این را هم حضرات مسئولان بدانند که اگر به قانون اساسی بازنگردند، تضمینی برای بقاء این نظام وجود نخواهد داشت. مردم با قانون اساسی میثاق و عهد بسته‌اند نه با اشخاص.

کیهان: خانه تکانی خانه ملت در راه است

محمد ایمانی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان خانه‌تکانی در راه است /تغییر از «خانه ملت» آغاز می‌شود نوشت: افراطیون می‌گویند در انتخابات ناچار شدیم از روحانی حمایت کنیم و او گزینه ما نبود. اما نمی‌گویند چگونه از مرحوم هاشمی، عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای ساختند و در انتخابات مجلس ششم نابودش کردند؛ سپس سال ۸۴ و ۹۲ مدعی حمایت از او شدند؟ نمی‌گویند چرا سال ۹۲ از عارف و سال ۹۶ از جهانگیری حمایت نکردند؟ این طیف زمانی، آقای لاریجانی را اصولگرای معتدل نامیدند و وعده حمایت از او در انتخابات ۱۴۰۰ را دادند. اما سخنگوی کارگزاران اخیراً گفت: «ما در انتخابات روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم». نمونه بعدی، آقای عارف است. دو حزب کارگزاران و اتحاد ملت بسیج شدند تا او را که «رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و «رئیس فراکسیون امید در مجلس» است، بی‌سر و صدا حذف کنند. آن‌ها اگر احساس می‌کردند بعد از همه دغلکاری‌ها آبرویی دارند، باید اصرار می‌کردند عارف دوباره نامزد شود. مگر نه اینکه شش سال به روحانی سرکوفت زدند و گفتند عارف، نامزد برجسته ما در سال ۹۲ بود و می‌توانستیم رای بیاوریم، اما او را کنار گذاشتیم تا تو رئیس‌جمهور شوی؟! از چه ترسیدند که عارف را حذف کردند؟!

احساس ناامیدی در میان این طیف موج می‌زند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. مدیر روزنامه ابتکار که عضو هیئت‌رئیسه مجلس است، به تازگی تصریح کرد «بعد از چهار سال شرمنده مردم هستم و خجالت می‌کشم؛ دوباره در انتخابات می‌آیم، اما با عرق شرم؛ این وجه تراژیک سیاست‌ورزی است». ناصری مشاور خاتمی هم گفته «بزرگ‌ترین اشتباه مجلس، همراهی با دولت روحانی بود». سردبیر ارگان کارگزاران هم نوشته «برای نخستین بار عاجز شدم از تیتر زدن برای خبر کسالت‌باری که ناگزیر بودم بر صفحه یک روزنامه بنشانم. باید بی‌کفایتی انتخاباتی شورای عالی اصلاح‌طلبان را روایت می‌کردم. شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، از سر بی‌خیالی و بی‌برنامگی و به نظرم بریدگی، ما را مقابل اصولگرایان جوان رها کردند. نمی‌توان هم اپوزیسیون بود و هم چشمی به حاکمیت داشت. این، آغاز پایان اصلاح‌طلبان خسته و نااستوار است». می‌گویند شرمنده‌ایم که از روحانی حمایت کردیم، اما نمی‌گویند بدین ترتیب، چه امتیازات هنگفتی گرفتند و خود و احزاب و اطرافیان خود را فربه کردند؟!

پدرخوانده‌های افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، به کسانی می‌مانند که با چک‌های بی‌محل، پشت سر هم تا می‌توانسته‌اند خرید کرده‌اند. وقتی هم سررسید چک قبلی رسیده، با وعده جدید، استمهال کرده و چک‌هایی با تاریخ‌های دورتر دست فروشندگان داده‌اند. وضعیت چنان است که زیباکلام (یکی از مسببان وضعیت فعلی دولت و مجلس) می‌گوید «اصلاح‌طلبان در ۲۲ سال گذشته مانند امروز دچار بحران جدی و فلجی نبوده‌اند». وعده‌های فریبنده این جماعت نزد افکار عمومی انباشته شده و به حد اشباع‌شدگی ملال‌آور رسیده است. حتی اظهارات ساختارشکنانه آن‌ها هم دیگر چنگی به دل ساده‌دل‌ترین افراد نمی‌زند. نتیجه چیست؟ زمزمه عمومی برای عبور از گندم‌نمایان جوفروش... .

اما آیا آن‌ها دست روی دست می‌گذارند تا مردم در انتخاباتی که عبرت‌اندوزی و آرامش و عقلانیت بر آن حاکم است، انتخاب کنند؟ به شهادت عملکرد این جماعت در دو دهه اخیر، قطعا نه! آن‌ها سال ۸۸ وقتی دیدند ۱۱ میلیون رای عقب افتاده‌اند، خیانت ایجاد آشوب و بردن کشور به لبه پرتگاه را پذیرفتند و در ادامه، آدرس تحریم‌ها را به دشمن دادند که کشور همچنان درگیر آن است. برخی از نشاندار‌های این طیف، در دو فتنه دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز در برآیند ماجرا، به جای ایستادن کنار نظام و مردم، کنار اپوزیسیونِ قائل به ویرانی و انهدام کشور ایستادند. عجیب نیست که همزمان با دستور ثبت‌نام فله‌ای افراطیون، یکی از همین‌ها گفت: «حتی زندان رفته‌ها هم در انتخابات ثبت‌نام کنند». مجرمان سابقه‌دار را چه به امانتداری و نمایندگی مجلس؟ در همین روند، برخی اعضای مسلوب‌الاختیار فراکسیون امید مأمور شده‌اند ضمن نامزدی انتخابات، جنجال افراطیون مجلس ششم در آستانه انتخابات مجلس هفتم (ادعای استعفا و خروج از حاکمیت، و نامه پراکنی‌ها برای ایجاد تشنج) را تکرار کنند. وسوسه کردن دولت یا نمایندگان همسو به رفتار‌های رادیکال و تولید مساله و مزاحمت برای مردم و نظام، رویکردی است که لاجرم با نقشه دشمنان تلاقی می‌کند و آن‌ها را در موقعیت معارض نظام و امنیت ملی می‌نشاند