مرور روزنامه‌های یکشنبه هفدهم آذرماه؛

پیشنهاد انتخابات زودرس ریاست جمهوری همزمان با انتخابات مجلس/گمانه‌هایی درباره سرلیست‌ها و گزینه‌های ریاست مجلس/غیرعلنی شدن شائبه برانگیز چند دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

حاضران و غایبان رقابت بهارستان، سخنرانی‌های داغ چهره‌ها در روز دانشجو، رونمایی از ارقام کلیدی بودجه ۹۹، آغاز جنگ چریکی علیه آمریکا در شرق سوریه، ناگفته‌های فرمانده ناجا از اتفاقات بنزینی، ترس اروپا از تهدید کاخ سفید، استرداد متهم ۱۲ میلیاردی به کشور، آرامکو، دلیل کاهش عرضه از سوی عربستان، رسیدن تلفات آنفلوآنزا به ۸۱ تن و رهایی دانشمند ایرانی از زندان آمریکا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۴۲۳۰۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۳:۴۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هفدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش‌هایی از آخرین روز ثبت نام کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و حاضران و غایبان این انتخابات از جریان‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب از یک سو و سخنرانی شخصیت‌های سیاسی و برخی مسئولین در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو از سوی دیگر، از مهمترین تیتر‌های صفحات نخست روزنامه‌های امروز از آن خود کرده اند.

روزنامه شرق در نیم صفحه نخست خود، تصویر محمدباقر قالیباف را با عنوان قالیباف با شمشیر کشیده آمد قرار داده و در گزارش خود به محتوای سخنان او در جمع دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اشاره کرده است. این روزنامه گفت و گویی با مقصود فراستخواه جامعه شناس انجام داده و جمله «هیچ آلترناتیوی جز اصلاحات نیست.» را تیتر کرده است.

روزنامه کیهان همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس گزارشی با تیتر دولت کدام را انتخاب می‌کند؟ فشار بر محرومان یا مالیات از ثروتمندان را در صفحه نخست خود برجسته کرده است.

روزنامه اعتماد ضمن درج خبر ثبت‌نام ۱۳۸۹۶ تن در یازدهمین انتخابات مجلس عنوان چپ و راست با شناسنامه آمدند را تیتر یک نمود و گزارشی از نام نویسی چهره‌های شاخص سیاسی تهیه کرده است.

روزنامه وطن امروز نیز تیتر مجلس تغییر و امید را برای نیم صفحه نخست خود برگزید و از جدی‌تر شدن ماراتن انتخابات نوشت. این روزنامه بخشی از سخنان سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در دانشگاه تهران را با تیتر «می‌گویند بگیر و ببند می‌کند بله! وظیفه ما برخورد با مفسدان است» در صفحه نخست در کنار تصویری از مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران قرار داده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پیشنهاد انتخابات زودرس ریاست جمهوری همزمان با انتخابات مجلس

عباس عبدی، روزنامه نگار طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده، با عنوان ایده انتخابات زودرس نوشت: قصد آن را ندارم که به علت‌یابی شکاف شدید در ساختار قدرت در ایران بپردازم. ولی هیچ حکومت و دولتی حتی در شرایط عادی نیز نمی‌تواند و مجاز نیست که با این حد از تنش مدیریت خود را تداوم دهد. در بیشتر نظام‌های سیاسی شیوه‌هایی را برای چنین موقعیت‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند. کسب رای اعتماد مجدد دولت‌ها برای ادامه کار از این جمله است.

یا انحلال پارلمان و رای‌گیری دوباره یا استعفای نخست‌وزیر و رییس دولت و... همه شیوه‌هایی برای عبور از وضعیت ناپایدار مدیریتی هستند. در ایران نیز موقتا قصد مقصریابی نباید داشت و باید دنبال راه‌حلی برای عبور از این وضع بود.

برای عبور از مشکلات موجود، چه در حوزه اقتصادی، چه در سیاست خارجی و چه امور سیاست داخلی نیازمند حداقلی از وحدت مدیریتی و سیاسی هستیم. متاسفانه این دو مساله در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند. از یک سو مشکلات در این سه سطح بیشتر و بیشتر و پیچیده‌تر و از سوی دیگر شکاف درون قدرت نیز عمیق‌تر و حتی تندتر می‌شود. این روز‌ها با شنیدن و دیدن برخی سخنرانی‌ها علیه دولت و نیز رفتار‌هایی که انجام می‌دهند، هر فردی را نگران آینده کشور می‌کند. گویی که هیچ نظارت و هدایتی بر این نیرو‌ها وجود ندارد و آنان چشم بسته و با سرعت به سوی پرتگاه در حرکت هستند و تنها کسانی که قدری کنار نشسته‌اند و تماشا می‌کنند متوجه این خطر هستند. از این‌رو به‌طور جدی پیشنهاد می‌شود که نسبت به ادامه وضع موجود بازنگری شود. به ویژه پس از اعتراضات اخیر، بعید است که از این پس دولت حتی قادر به اتخاذ تصمیمات جاری خود باشد، چه رسد به اینکه بخواهد تصمیمات مهم بگیرد. راه‌های پیش‌ روی چیست؟

اول اینکه دولت درصدد کسب رای اعتماد از مجلس باشد تا اگر رای گرفت با اقتدار به کار خود ادامه دهد. این راه بی‌فایده است. چون مساله اصلی موافقت یا مخالفت مجلس نیست. از این‌ روی، مجلس رای هم بدهد، دردی را درمان نمی‌کند. اگر هم رای ندهد، خب! بعدش چه باید کرد؟ به علاوه این مجلسی است که تا ۶ ماه دیگر تغییر می‌کند و معلوم نیست که ترکیب بعدی‌ها و فعلی‌ها یکسان باشد.

راه دومی که پیشنهاد می‌شود، تغییر کلی کابینه و آوردن افراد جدید و باانگیزه است. این راه هم مفید نیست. اول اینکه کندی این دولت در انتخاب همکاران، اجرای این برنامه را ممکن است تا مدت‌ها طولانی کند. به علاوه مساله اصلی همکاران نیستند، بلکه شخص رییس‌جمهور مورد نظر است. همچنین بعید است که افراد مناسب حاضر به پذیرش مسوولیت در چنین وضع ناپایداری شوند و اگر قرار باشد این کار برای مجلس بعد انجام شود، اجرای آن به شهریور سال دیگر خواهد کشید و فرصت از دست می‌رود و آن زمان هم می‌گویند ۶ ماه دیگر دوره رییس‌جمهور تمام می‌شود، پس صبر کنیم.

راه‌حل سوم انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری است. انتخاباتی که می‌تواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود. مثلا در اردیبهشت ماه یا حتی در اواخر اسفند ماه. همزمانی در انتخابات می‌تواند برآورده‌کننده یکی از خواست‌های قبلی، یعنی تقارن این دو انتخابات باشد. حتی می‌توان تا زمان انتخابات وظیفه مشخصی را برای دولت و رییس آن تعیین کرد که انجام دهند. هیچ چیزی کمتر از این نمی‌تواند نگاه مردم را در باور به اراده حکومت برای تغییر را تحت تاثیر قرار دهد. این پیشنهاد حتما مشکلاتی هم دارد ولی کدام راه است که فاقد مشکل باشد. ما در برابر راه‌هایی قرار داریم که هر کدام‌شان مشکلات خاص خود را دارند. باید انتخاب کرد. آنچه قطعی است، ادامه راه کنونی بدترین شیوه است. اگر امروز درباره آن تصمیم‌گیری شود، بهتر است که فردا شود. این کار نیاز به تنش و مواجهه نیز ندارد. سیاستمداران و اصحاب قدرت می‌توانند صادقانه وضع موجود را تشریح کنند و بهترین راه را برای برون‌رفت از آن از طریق انجام یک انتخابات زودرس فراهم کنند.

گمانه‌هایی درباره سرلیست‌ها و گزینه‌های ریاست مجلس

گروه سیاسی روزنامه ایران در ستون دریچه شماره امروز خود با عنوان گمانه‌هایی درباره سرلیست‌ها و گزینه‌های ریاست مجلس نوشت: نیازی به اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزد‌ها نیست؛ تا همین جا هم مشخص است که مجلس یازدهم ترکیب و سر و شکلی کاملاً متفاوت از مجلس دهم خواهد داشت. اولینش اینکه دو گزینه اصلی ریاست مجلس دهم، همزمان غایبان بزرگ مجلس یازدهم هستند. دیروز بالاخره مهلت یک هفته‌ای نام‌نویسی انتخابات مجلس یازدهم تمام شد. پایانی که با نام‌نویسی محمدباقر قالیباف همراه بود. کسی که خیلی‌ها حالا می‌گویند یکی از گزینه‌های ریاست مجلس بعدی است.

از همان روز ابتدای نام‌نویسی انتخابات هم یک نکته برای ناظران سیاسی درباره مجلس یازدهم برجسته بود؛ رغبت بیشتر اصولگرایان برای ورود به میدان رقابت. در میان اصولگرایان هم البته چندان خبری از چهره‌های سنتی این جریان در کار نبود. از یک سو حضور مسئولان دولت احمدی‌نژاد و اعضای جبهه پایداری بیشتر به چشم می‌آمد و از سوی دیگر صف بلند جوانان این جریان. جوانانی که گویا می‌خواهند «مجلس نو» برای دوره یازدهم برپا کنند. در سمت دیگر میدان، اما طیف اعتدالیون حضوری بسیار کمرنگ و کم‌رمق داشتند. اصلاح‌طلبان، اما اگرچه در روز‌های آغازین خیلی حضور پررنگی نداشتند، اما در آخرین روز تعدادی از چهره‌های خود را عازم وزارت کشور برای ثبت نام کردند.

تا اینجا، اما هنوز نمی‌توان درباره لیست‌های انتخاباتی به شکل قطعی اعلام نظر کرد. تنها شاید در شهر قم است که تکلیف مشخص شده و بسیار بعید است فهرست اصولگرایان چیزی جز ترکیب سه نفره امیرآبادی فراهانی، زاکانی و ذوالنوری باشد. سه نفری که در همراهی با یکدیگر در انتخابات ثبت نام کردند. اما در شهر‌های بزرگ دیگر خصوصاً در تهران برای جریان اصولگرا تعداد چهره‌های مدعی بسیار بیشتر از جایگاه‌های معدود یک فهرست انتخاباتی است. مشکلی که به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان چندان درگیری جدی با آن نداشته باشند. اما برای اصولگرایان این سؤال را پیش می‌آورد که آن‌ها چگونه در ادامه راه برای رسیدن به یک فهرست واحد در کلانشهرهایی، چون تهران یا مشهد که نتیجه آن‌ها هم به لحاظ کمی و هم نمادین در مجلس مهم است، به توافق خواهند رسید؟

اما به جز این برخی نگاه‌ها هم از همین الان به رقابت ریاست مجلس دوخته شده. جایی که دیگر نه خبری از محمدرضا عارف در جریان اصلاح‌طلبی است و نه خبری از علی لاریجانی به عنوان گزینه اصولگرایان و معتدلین. نبود همین دو نفر خودش به اندازه کافی می‌تواند حامل پیام‌هایی ناظر به سر و شکل احتمالی مجلس بعدی باشد. خصوصاً غیبت علی لاریجانی در این میان بیشتر به چشم می‌آید. در غیاب این دو نفر به شکل واضحی قالیباف خواهد بود که در صورت اکثریت یافتن اصولگرایان شرایط را به کام خود می‌بیند و همای سعادت را بر شانه‌های خویش احساس می‌کند. در جریان اصولگرا اگر رقیبی برای وی باشد، چیزی خارج از دایره نام‌های حمیدرضا حاجی‌بابایی یا شاید علیرضا زاکانی نباشد. گزینه‌هایی که شانس قالیباف در مقایسه با آن‌ها به شکل جدی بیشتر است. مخصوصاً اینکه قابل پیش‌بینی است که او سرلیست اصلی اصولگرایان هم باشد. در جبهه اصلاح‌طلبان هم گزینه‌های احتمالی ریاست از محدوده نام‌هایی، چون مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم فراتر نخواهد رفت. مجید انصاری به نظر می‌رسد گزینه اصلی برای سرلیستی اصلاح‌طلبان در تهران هم خواهد بود.

این‌ها همه، اما فعلاً گمانه‌زنی‌هایی است که دو عامل دیگر میزان احتمال وقوع آن‌ها را تعیین خواهد کرد؛ نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزد‌ها توسط شورای نگهبان و رأی مردم پای صندوق آرا. اما نتیجه آن دو مرحله هم هر چه باشد، قطعاً مجلسی متفاوت در انتظار بهارستان و ملت ایران خواهد بود.

غیرعلنی شدن شائبه برانگیز چند دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

محمدصادق فقفوری در بخشی از یادداشتی با عنوان چند غیرعلنی شائبه برانگیز! در روزنامه جوان با انتقاد از برگزاری غیرعلنی چند جلسه از برخی دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی نوشت: به‌ رغم همه نکات مثبتی که برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی دارد، برخی کج سلیقگی‌ها، گاهی این روند مثبت را عکس می‌کند؛ مثلاً همین غیرعلنی شدن‌های بی‌مقدمه و بدون اطلاع و حتی خلاف قانون! آن هم درست سر بزنگاه‌ها و موقع حساس‌تر شدن روند دادگاه.

منطقی این است که این ذهنیت قضات راجع به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی‌- که وجه اشتراک همه آن‌ها تاراج بیت‌المال و خسارت عمده به اموال شهروندان است- بسیار مضیق‌تر از سایر موارد دادگاه‌ها اعمال و تفسیر شود، اگر نگوییم محل اعمال چنین ذهنیتی اصلاً دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست؛ چراکه ذات این قبیل دادگاه‌ها اقتضا می‌کند اتفاقاً همه جوانب آن برای مردم به عنوان متضررین اصلی اقدامات مجرمانه متهمان این دادگاه‌ها، روشن و بدون ابهام باشد.

به دلیل همین حساسیت‌ها و مطالبه افکار عمومی بود که رئیس وقت قوه قضائیه ۲۰‌مرداد‌سال‌گذشته نامه‌ای ۱۲‌بندی به رهبر انقلاب نوشت و در آن نامه از ایشان اجرای موارد خاصی را مطالبه کرد که یک بند آن ناظر به علنی بودن محاکمات این دادگاه‌ها بود، رهبر انقلاب هم با این استجازه موافقت فرمودند: و از آن پس دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد.

هرچند هم در قانون اساسی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در استیذان از رهبر انقلاب، علنی شدن دادگاه‌ها قیودی دارد، اما اولاً روح حاکم بر همه این قیود این‌گونه نیست که «اصل علنی بودن دادگاه‌ها» را بتواند آن قدر مضیق، محدود و حتی در مواردی به ضد خود تبدیل کند؛ ثانیاً محل اعمال این استثنائات، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست، ثالثاً مطابق قوانین موجود، قید لازم برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها، مواردی همچون جرائم منافی عفت و اخلاق حسنه است که باز هم این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قابل اعمال نیست.

تنها مورد تقریباً موجهی که احیاناً بتوان به استناد آن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را غیرعلنی کرد، «نظم و امنیت عمومی» است که باز هم رویه چند ماه گذشته نشان می‌دهد، اتفاقاً غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی می‌شود؛ چراکه از یک طرف محاکمان اخلال‌گران حاضر در این دادگاه‌ها یک مطالبه جدی عمومی است و از طرف دیگر ثبات بازار و انذاربخشی احکام قاطع قضایی برای اخلال‌گران بالقوه می‌طلبد که دادگاه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی علنی باشد، مفاد آن در دسترس همه قرار گیرد و مجازات‌های صادره به همراه مستندات احکام هم بدون کمترین روتوشی منتشر شود.

مضاف بر همه این موارد، غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی یا اجازه ورود گزینشی به این دادگاه‌ها، شائبه ایجاد می‌کند و نتایج خوب دادگاه‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، خصوصاً اینکه معمولاً متهمان این دادگاه‌ها از اصحاب قدرت و ثروت هستند. با همه این‌ها چندین بار روند دادگاه‌ها به طرز غیرقابل دفاعی غیرعلنی برگزار شده‌ است: غیرعلنی شدن ناگهانی متهمان واردات موبایل، دادگاه احمد عراقچی و روز گذشته هم دادگاه علی دیواندری، آن هم پس از چندین جلسه علنی و رسیدن به مراحل حساس و نام بردن از اشخاصی، چون دستغیب و سخایی!