چرا وزارت بهداشت به منافع ملی پشت کرد؟

سازمان بیمه سلامت دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از روز امروز (شنبه 16 آذر ماه) به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند؛ ۵۰ هزار نفر از این تعداد جزء ۴ دهک میانی و ۶۲ هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند.

کد خبر: ۹۴۲۱۳۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، از پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ۴ سال می‌گذرد؛ سال‌هایی که بهترین فرصت برای محکم کردن جای پای اهداف آن بود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سند، برقراری عدالت در حوزه سلامت است اما با گذشت این همه مدت و با وجود توسعه امکانات درمانی در شهرهای کوچک، هنوز شاهد توزیع عدالت نیستم؛ البته اگر عدالت در حوزه درمان را به معنای کاهش پرداخت از جیبِ مردم در نظر بگیریم؛ امری که هم در دستورالعمل‌های برنامه طرح تحول سلامت پیش‌بینی شده و هم در برنامه پنجم توسعه؛ شاهد مثالش هم بند ج ماده ۴۲ قانون برنامه پنجم است؛ آنجا که قانون‌گذار می‌نویسد: «حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه‌شونده خواهد بود: ۱. اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل ۵ درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ۱۰۰ درصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۲. خانوار کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می‌گردد. بخشی حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۳. خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی ۴. سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

اما چرا سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر از پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت سربه فلک گذاشت و به جای ۵ درصد از حقوق و دستمزد در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد از آن را به چاه ویل طرح تحول سلامت ریخت؟ چرا دفترچه بیمه‌‌های سلامت که قرار بود کارت عبور دهک‌های آسیب‌پذیر فاقد دفترچه بیمه به مراکز درمانی خصوصی و دولتی باشند، چنین بی‌اعتبار شده‌اند؟

برای نمونه کشاورز یا کارگری که با دفترچه بیمه سلامت از سرناچاری در مرکز درمانی خصوصی برای انجام عمل جراحی بستری می‌شود باید بخش اعظمی از هزینه‌های خود را از جیب بپردازد؛ چراکه دفترچه بیمه سلامت تنها تا سقف هزینه‌های بیمه پایه پرداخت را متقبل می‌شود. البته در بسیاری از موارد بیمارستان‌های خصوصی افراد دارای دفترچه بیمه سلامت را پذیرش نمی‌کنند؛ چراکه می‌دانند بیشتر افرادی که از این نوع دفترچه بیمه در جیب دارند وسع پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند.

با این همه دفترچه بیمه‌های سلامت هنوز هم در مراکز درمانی دولتی جایگاه دارند و دولت مکلف است که هزینه‌های درمان دارندگان آن را بپردازد؛ حالا اما مدتی است که وزارت بهداشت که پیش از این اجرای پرونده‌‌های الکترونیک و استقرار نظام ارجاع وِ پزشک خانواده را که مهم‌ترین اهداف طرح تحول نظام سلامت است، زمین گذاشته بود، در سودای محدود کردن دامنه استفاده افراد از خدمات بعضا رایگان دفترچه بیمه سلامت است؛ آنهم در شرایطی که بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران سهم هزینه‌های سلامت از جیب مردم تا آبان ۹۷ یعنی حدود ۱سال پیش به ۳۵.۶۶ درصد رسیده بود. البته این رقم در سال ۱۳۸۰ برابر ۵۶.۹۷ درصد بوده است اما باید در نظر داشت که سال ۸۰، تورم ۱۱.۴ درصد بود اما در سال ۹۷ بر اساس اعلام مرکز آمار به ۲۷ درصد رسید؛ هرچند همان زمان برخی محافل به این عدد مشکوک بودند برای نمونه «رحیم زارع» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: «نرخ تورم در سال ۹۷ بیش از ۲۷ درصد اعلامی مرکز آمار است.» در سال ۹۸ هنوز به صورت رسمی میزان پرداخت از جیب مردم اعلام نشده اما با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی، به احتمال فراوان سهم پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است.

البته در محاسبه تاثیر تورم بر افزایش هزینه‌ها باید سهم شاخص تورم در «کالاها و خدمات» و ضریب اهمیت هریک از گروه‌ها را به صورت جداگانه در نظر داشت. برای نمونه بهداشت و درمان در طبقه‌بندی 12 گانه کالاها و خدمات با ضریب اهمیت (7.83) جایگاه چهارم را دارد؛ یعنی بیشترین هزینه‌های زندگی به ترتیب پس از مسکن با ضریب (37.05) خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب (25.51) و حمل و نقل با ضریب (8.90) متوجه بهداشت و درمان است؛ ضمن اینکه در تحلیل نهایی باید شخص تورم بهداشت و درمان را برای هر یک از دهک‌ها به صورت جداگانه در نظر گرفت. برای نمونه در آخرین بررسی مرکز آمار که مربوط به آبان 98 است، شاخص کل تورم بهداشت و درمان برای دهک اول درآمدی یعنی ضعیف‌ترین گروه جامعه (4.76) و برای دهک درآمدی دهم یعنی برخوردارترین گروه درآمدی (9.83) است. فاصله زیاد میان این دو عدد نشان می‌دهد که دهک اول چه رنجی برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان خود متحمل می‌شود.

حال چرا در چنین شرایطی وزارت بهداشت با راه‌اندازی طرح بیمه اجباری سلامت و فشار وارد کردن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری آزمون وسع می‌خواهد از دامنه افرادی که هزینه‌های درمان آنها را صرفا در مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، بکاهد؛ مگر رساندن دفترچه بیمه سلامت به دست افرادی که فاقد دفترچه بیمه نبودند، بزرگترین افتخار دولت یازدهم نبود؟ حالا اما دولت به این نتیجه رسیده که توام با عدم پرداخت حمایت معیشتی به بیش از ۲۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور، سرانه درمان بخشی از دارندگان دفترچه بیمه های سلامت را کم یا حذف کند.

وزارت بهداشت بازهم وزارت رفاه را زیر فشار گرفت

براساس خبرهایی که به ایلنا رسیده سازمان بیمه سلامت با هدایت وزارت بهداشت، دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از روز شنبه تنها با شرط پرداخت سرانه درمان تمدید می‌کند؛ هرچند حدود ۸ هزار نفر از این تعداد، جزء سه دهک‌ پردرآمد جامعه هستند اما باقی آنها یعنی ۵۰ هزار نفر جزء ۴ دهک میانی و ۶۲ هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند. این عده از این پس باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان خود را پرداخت کنند؛ که مبلغی می‌شود بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بابت هریک از اعضای خانواده. این مبلغ باید به صورت ماهانه پرداخت شود. برای نمونه با فرض محاسبه 50 هزار تومان خانوار سه نفره باید 1 میلیون و 800 هزار تومان، خانوار چهار نفره 2 میلیون و 400 هزار تومان و خانوار 5 نفره 3 میلیون تومان سالانه به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند.

این در حالی است که وزارت رفاه با برنامه وزارت بهداشت مخالفت کرده و معتقد است که تنها باید سرانه درمان سه دهک بالای درآمدی، حذف شود؛ یعنی همان افرادی که پیشتر بر اساس آزمون وسع آنها را شناسایی کرده است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد شبیه خون دوم به خانوارهای کم درآمد وارد می‌شود. این در شرایطی است که تمام مطالعات مربوط به حذف یارانه بیمه دهک‌های پردرآمد به پیش از گران شدن بنزین و پرداخت کردن یارانه معیشتی برمی‌گردد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها به سازمان بیمه سلامت در این مورد هشدار داده است اما ظاهرا اصرار بر این است که این ۱۲۰ هزار نفر در معرض قرار گیرند. در کل در طرح اولیه ۱۱ میلیون نفر باید تحت پوشش بیمه همگانی قرار می‌گرفتند. این عده نه کارمند دولت هستند و نه اینکه در سازمان تامین اجتماعی سابقه بیمه داشتند. در نتیجه یا افراد متمول جامعه هستند یا اصلا توان پرداخت هزینه‌هایشان را ندارند. حالا به نظر می‌رسد که دولت هفت دهک کم برخوردار یا غیربرخوردار را به چوب سه دهک بالایی جامعه؛ رانده است؛ دهک‌هایی که نباید هدف گرفته شوند.

در گام‌ بعدی سرانه درمان عده وسیع‌تری حذف می‌شود

«اکبر قربانی» عضو کارگروه درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این موضوع به ایلنا، می‌گوید: هنگامی که دولت قصد توزیع دفترچه بیمه سلامت را داشت به نمایندگانش تذکر دادیم که نباید به افراد متمول دفترچه بیمه داد و هزینه‌های سلامت آنها را متقبل شد اما پاسخ دادند: «نه، طرح ملی است و دستور اجرای آن به همین شکل آمده!» از نظر مخالفان نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت این نحوه تحت پوشش بردن مردم، غیرعقلانی بود. حالا که دولت به سبب کاهش درآمدهایش توان سرانه درمانِ ۱۱ میلیون نفر را ندارد، می‌خواهد سرانه بیش از صد هزار نفر را قطع کند که این کار از اساس غیرمنطقی است؛ چراکه به جای ثروتمندان اقشار فرودست جامعه را هدف گرفته؛ یعنی همان کسانی که به سبب سیاست‌های پولی و ارزی دولت به زیر خط فقر هل داده شده‌اند.

وی افزود: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت از وزارت بهداشت خواستیم که با همکاری با وزارت رفاه دهک‌های کم درآمد جامعه را شناسایی کند تا بعدا بتواند آنها را از طریق تشکیل پرونده‌های الکترونیک درمان و سیستم ارجاع و پزشک خانواده مورد حمایت قرار دهد اما گوش وزارت بهداشت و شخص آقای قاضی‌زاده هاشمی بدهکار نبود و می‌گفتند: «ما کار خودمان را می‌کنیم، وزارت کار هم کار خودش را؛ به کار ما کاری نداشته باشید.» نظام ارجاع و پزشک خانواده که از والاترین اهداف طرح تحول نظام سلامت بودند می‌توانستند از تقاضای القایی جلوگیری کنند و از هزینه‌های درمانی که توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شوند، بکاهند. اینگونه از محل کاهش هزینه‌ها دولت می‌توانست سقف پرداخت از جیب مستمندان را بکاهد و عدالت را مستقر کند اما دولت یازدهم و دوازدهم به هیچ کدام از این موارد معتقد نبود و نیست و هنوز هم ایستادگی می کند.

وی افزود: حذف سرانه درمان هفت دهک جامعه میخی بر تابوت عدالت در حوزه درمان است؛ چراکه در گام‌های بعدی سرانه درمان عده وسیع‌تری حذف می‌شود. این در حالی است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که عدالت در حوزه سلامت همگانی را مورد توجه قرار داده است بر عدالت در توزیع خدمات درمانی در سراسر کشور، پیاده کردن نظام ارجاع و پزشک خانواده و راه‌اندازی پرونده‌های الکترونیک، تاکید کرده بود اما نه آقای قاضی‌زاده هاشمی و نه آقای نمکی به تاکیدات قانون توجه نکردند و راهی دیگر در پیش گرفتند؛ راهی که هزینه‌هایش بر دوش فقرا و آسیب‌پذیران است.

عضو کارگروهای درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه وزارت بهداشت به عدالت در حوزه درمان پشت کرد، گفت: اقشار آسیب‌پذیر به دفترچه بیمه و پرداخت سرانه درمان نیاز دارند اما وزارت بهداشت نه تنها به روی خود نمی‌آورد بلکه فقرا را هم هدف گرفته است. این بی‌توجهی وزارت بهداشت در شرایطی که دولت شروع به حذف یارانه نقدی بسیاری کرده و به قشر وسیعی حمایت معیشتی پرداخت نمی‌کند، بسیار پرسش برانگیز است. سال آینده در حوزه درمان فقر تشدید می‌شود؛ سال آینده قطعا جمعیت گسترده‌‌تری از قطار حوزه سلامت به بیرون پرتاب می‌شوند و این شروع یک دوره هرج و مرج در حوزه درمان خواهد بود.

قربانی، افزود: امیدواریم پیش از اینکه دیر شود سر وزارت بهداشت به سنگ بخورد و از این تصمیم خود برگردد؛ چراکه اقشار ضعیف که خواهان دریافت دفترچه بیمه سلامت هستند با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی نمی‌توانند بیش از این منتظر برگزاری آزمون وسع بمانند و معطل شوند.

اشاره اکبر قربانی به معطلی عده‌ای‌ست که منتظر دریافت دفترچه بیمه سلامت خود هستند، از این جهت دارای اهمیت است که عده بسیاری همچنان منتظر دریافت این خدمت، هستند. برای نمونه یک نفر از این متقاضیان به ایلنا، می‌گوید: خانوار یک نفره هستم و روز ۱۳ آبان برای دریافت دفترچه بیمه سلامت از طریق طرح بیمه اجباری سلامت در «سامانه پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی» ثبت‌نام کردم. پس از ثبت‌نام یک پیامک برای من ارسال شد با این مضمون که « شرایط شما بررسی و ظرف یک ماه اطلاع‌رسانی می‌شود.» اما حالا بیش از ۱ ماه گذشته و همچنان منتظر هستم. نمی‌دانم تا کی باید منتظر بمانم. بیکارم و به دفترچه بیمه‌ای که بتوانم با آن از خدمات درمانی ارزان قیمت مراکز دولتی استفاده کنم، نیازمندم. توان پرداخت هزینه‌های مراکز خصوصی را ندارم و به عنوان شهروند بیکار از دولت انتظار رسیدگی دارم.

پیش از تصمیم‌گیری باید منافع ملی را در نظر بگیریم

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نیز با اشاره به نگرانی‌هایی که از بابت حذف سرانه درمان مردم وجود دارد به ایلنا گفت: درست است که وزارت بهداشت دچار کمبود منابع شده اما علم سیاست‌گذاری می‌گوید که پیش از هر تصمیمی cost & benefit analysis داشته باشید؛ یعنی باید هزینه و فایده کنید. به جای اینکه منافع ملی را در نظر داشته باشیم local (بخشی) می‌نگریم. این در حالی است که اگر خوب هزینه و فایده می‌کردیم و تمام جوانب را در نظر می‌گرفتیم؛ یعنی هزینه‌های اجتماعی و سیاسی تصمیم‌هایمان را در نظر می‌گرفتیم و می‌دانستیم اگر چنین تصمیمی موجب التهاب در جامعه و تشویش خاطر جامعه می‌شود، لحظه‌ای حتی به اجرا کردن چنین تصمیمی فکر نمی‌کردیم.

وی افزود: برای نمونه زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد یک طرح عمرانی بزرگ را اجرا کند، باید در نظر داشته باشد که این تصمیم چه تبعاتی برای محلی‌ها دارد. اگر دولت مشاهده کند که این تصمیم بحران محیط زیستی عمیقی با هزینه اجتماعی و سیاسی سنگین رقم می‌زند، از تصمیم خود منصرف می‌شود؛ بنابراین در تصیمم‌گیری‌های کلان باید جامعیت بیشتری بر تصمیم گیری حاکم باشد و فرابخشی نگاه شود، نه بخشی و محلی. برای نمونه زمانی که تصمیم گرفته شد با کاستن از هزینه‌های اداره کشور، قیمت بنزین افزایش یابد، باید خوب بررسی می‌شد که اثرات آن در جامعه چیست. باید از خود می‌پرسیدیم که آیا چنین تصمیمی اهداف ما را در بلندمدت تامین می‌کند؟ آیا آنچه از این طرح انتظار داریم نتایج مطلوب خود را در مردم نشان می‌دهد؟ آیا شکاف و فاصله میان تصمیم‌گیران و مردم را بیشتر نمی‌کند؟ طرح اجرا شد و و دیدیم که میان تصمیم‌گیران و جامعه هدف، فاصله ایجاد شد.

وی افزود: زمانی که می‌بینیم منفعت سازمان بیمه‌گر بیمه سلامت در این است که سرانه درمان عده‌ای را کم کند یا قطع کند اما منافع ملی چنین چیزی را ایجاب نمی‌کند و مضر است و هزینه‌هایی که در جامعه ایجاد می‌کند بیشتر از منافع آن برای سازمان است، از این تصمیم برمی‌گردیم. به یاد داشته باشیم که تصمیم‌گیری‌‌های دولت اثر بومرنگی در جامعه دارد یعنی مانند بومرنگ با هرسرعتی که به جامعه هدف اصابت کند با همان سرعت اما با قدرت بیشتر به سمت دولت برمی‌گردد. متاسفانه در کشور نظیر این تصمیم‌گیری‌ها کم نیست، تصمیمی که برای بنزین گرفته شد تنها یک نمونه خوب است. نظام تصمیم‌گیری در ایران مبتنی بر نگاه بخشی است. باید توجه داشت که برخی از تصمیم‌ها از نظر بخشی سودآور است اما از لحاظ ملی بسیار پرهزینه، سنگین و غیرقابل بازگشت.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه زمانی وزارت بهداشت مدعی بود که می‌تواند منافع بسیاری از مردم را در طرح تحول نظام سلامت و بیمه‌ همگانی سلامت بییند، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت یک تصمیم سیاسی گرفت و اعلام کرد که هر ایرانی که دفترچه بیمه ندارد را صاحب دفترچه بیمه می‌کنم و سرانه درمانش را می‌پردازم؛ کاری هم ندارم که متعلق به چه دهک درآمدی است! وزارت بهداشت به صورت شتاب‌زده و بدون اینکه منابع قابل اتکا و قابل پیش‌بینی داشته باشد، دست به این کار زد. وزارت بهداشت تصور می‌کرد که در نهایت ۵ میلیون نفر وارد این طرح شوند اما در عمل با سرریز ۱۰ میلیون نفر به این حوزه مواجه شد که دلیل آنهم مشخص بود.

حیدری در مورد دلیل، این اتفاق، گفت: تا قبل از این طرح، افراد می‌توانستند از اشکال دیگر بیمه درمانی استفاده کنند اما پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، دولت تکلیف کرد که مردم از مکانیزم قبلی استفاده نکنند و رو به طرح جدید بیاروند. دولت عملا با طرحی انجام شده مواجه شد که راه قانونی برای جلوگیری از آن نداشت. از سویی هم منابع قابل اتکایی برای پوشش هزینه‌ها نداشت. به همین جهت سازمان بیمه سلامت دچار کسری منابع شد و پرداخت‌هایش به تعویق افتاد. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی از این تعویق نگران شدند و قراردادهای خود با سازمان بیمه سلامت را ملغی کردند. همان اتفاقی که برای سازمان تامین اجتماعی رخ داد برای سازمان بیمه سلامت هم شکل گرفت.

وی افزود: این در حالی است که پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی این اتفاق برای سازمان بیمه سلامت رخ نداده بود. از سوی دیگر سازمان بیمه سلامت از زمانی که از چتر وزارت کار خارج شد و به زیر چتر وزارت بهداشت رفت اصلاحاتی را انجام داد. این اصلاحات پس از آن انجام شد که سازمان بیمه سلامت متوجه شد منابع و مصارف بیمه سلامت بایکدیگر همخوانی ندارند. در نتیجه این تحولاتِ نگران‌کننده سال گذشته سازمان بیمه سلامت اعلام کرد به شرطی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان اجرایی می‌کنیم که آنها از شبکه بهداشت و درمان دولتی استفاده کنند. به عبارت دیگر دفترچه‌ای که به مصرف‌‌کنندگان حوزه سلامت داده شد دیگر قابل استفاده در درمان خصوصی نیست و عملا تنها در شبکه درمان دولتی قابل استفاده است. این قدم اول برای کنترل هزینه بود. وزارت بهداشت با این کار مکانیزم ارجاع را در درون خود تعریف کند. با این کار اگر خدمت‌گیرندگان بیمه سلامت مایل به استفاده از درمان خارج از شبکه دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، باید سرانه درمان خود را بپردازند تا بتوانند از خدمات غیرهدایت شده استفاده کنند.

گام دیگر سازمان بیمه سلامت برای کاستن از مصارف

حیدری با بیان اینکه به نطر می‌رسد که سازمان بیمه سلامت گامی دیگر برای کاستن از مصارف خود برداشته است، گفت: این اتفاق به معنای این است که دهک‌های نام برده بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند؛ چراکه بخشی از اینها توانایی پرداخت سهم سرانه درمان را ندارند. پس از این به بعد همه چیز مانند زمانی می‌شود، که طرح تحول نظام سلامت اجرا نشده بود. متاسفانه طرح‌های کارشناسی نشده که پشت آنها نیات خیر وجود دارد، جامعه را دچار سردرگمی می‌کند؛ طرحی‌هایی که در زمانه خودشان جامعه‌پسند هستند اما پس از چند سال، هیزم می‌شوند بر روی آتش.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، افزود: بارها هشدار دادیم که ابزارهای کارشناسی شده باید به کار گرفته شوند. باید هزینه‌های اجتماعی و سیاسی طرح‌ها در نظر گرفته شوند. طرح تحول نظام سلامت پس از گذشت ۴ سال از زمان اجرای آن نه تنها تحول جدی در نظام سلامت ایجاد نکرده که بعضا با بدبینی مضاعف مواجه است. جامعه هدف طرح به عنوان یک تهدید به آن نگاه می‌کنند، نه فرصت. این در حالی است که در روزهای اول به عنوان یک فرصت به آن نگاه می‌شد. یعنی اینکه طرح برای ایجاد تعادل‌های اجتماعی و توجه به حوزه سلامت و درمان تعهد شده قانون اساسی به محرومان مناسب بود اما در عمل می‌بینید که وزیر بهداشت بدون اذعان به شکست طرح تحول نظام سلامت می‌‌گوید: مردم به دلیل هزینه‌های بالای درمان به سمت خود درمانی پیش می‌روند و میزان مراجعه به پزشکان در حوزه سرپایی کاهش یافته و مردم با تشخیص خودشان از داروخانه‌ها دارو طلب می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه اگر مصرف‌کنندگان خدمات درمانی، درمان نشوند بهتر از این است که به خود درمانی روی آورند، گفت: خود درمانی اثرات مخربی دارد و هزینه‌های اجتماعی بسیاری برای دولت دارد. دولت باید متوجه باشد که هر اتفاقی که در حوزه سلامت رخ دهد، نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ چراکه هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی آن به جامعه تحمیل می‌شود. این شکل از سیاست‌گذاری بالاخره روزی دامن کشورها و دولت‌ها را می‌گیرد. این جنس از تصمیم‌های سازمان بیمه سلامت از جنس همان تصمیمِ بیمه کردن تمام احاد جامعه است؛ یعنی اشتباه پشت اشتباه. البته که یکسری تصمیم‌گیری‌ها تا حدی ناشی از مواردی است تحمیل می‌شود اما کیست که نداند، باید از بابت تاحت تاثیر قرار دادن سرانه درمان گروه‌‌های محروم در آینده هزینه بیشتری داد. ای کاش عقل سلیم وجود داشت!

آینده تیره و تار بیمه سلامت

با انتشار ارقام بودجه ۹۹ ابعاد بیشتری از این تصمیم وزارت بهداشت، روشن می‌شود. سال گذشته سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که از بابت میزان بودجه‌ای که در سال 98 برای طرح تحول نظام سلامت اختصاص داده شده ناراضی است و نمی‌تواند کسری منابع آن را جبران کند. این در حالی است که بودجه سال ۹۸ طرح تحول نظام سلامت حدود 36 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 97، ۱۴ درصد رشد داشته. این در حالی است که به گفته «مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه سال ۹۸ بودجه کل کشور به نسب سال 97 تنها ۵.۴ درصد رشد داشته است.

چندی پیش «طاهر موهبتی» رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت که ۹۵ درصد از بودجه سازمان بیمه سلامت توسط دولت تامین می‌شود. سال ۹۹ برای سازمان بیمه سلامت پر از چالش است. خبرها از راهروهای مجلس حاکی از این است که دولت فشار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را برای دریافت سهم بیشتری از بودجه برای طرح تحول سلامت افزایش داده است. این در حالی است که مشخص نیست حتی اگر بودجه طرح افزایش یابد، رضایت مصرف‌کننده نهایی درمان افزایش یابد. به گفته «صادق الحسینی» کارشناس اقتصادی هزینه طرح تحول سلامت ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که رقم بسیار زیادی بوده و تقریبا به اندازه کل بودجه یارانه نقدی خانوار است. وی در این مورد، گفت: «نه تنها هزینه‌های طرح تحول سلامت به شدت افزایش یافته است بلکه گروه هدف این طرح نیز مشخص نیست و سود اصلی از اجرای این طرح نصیب پزشکان شد. افزایش هزینه‌ها باعث شده پزشکان به شدت منفعت ببرند و درآمد پزشکان در حالی به شدت افزایش یافته که هنوز انواع و اقسام زیرمیزی‌ها حذف نشده است.»

حتی «حسین بانک» مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان هم سال ۹۷ زبان به انتقاد گشود و از افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه‌های درمان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳ گلایه کرد. به گفته وی هزینه‌های درمانی ماهیانه بیمه سلامت در سال۹۳ برابر۲۴ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش حدود سه برابری به ۶۵ میلیارد تومان افزایش یافت. هرچند وی دلیل این افزایش را رایگان شدن خدمات بیمه سلامت عنوان کرده است اما کارشناسان اذغان دارند که در نهایت پرداخت از جیب مردم در مراکز درمانی غیردولتی به سبب افزایش چندصد درصدی تعرفه‌های درمان از پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، افزایش یافت.

به گفته «سیدامیر سیاح» استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در سال ۹۳ یعنی سال آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت تعرفه‌های درمانی پزشکان ۱۲۰ درصد افزایش داشت. با این حال پزشکان حتی با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی تعرفه‌های درمان از سال ۹۳ تاکنون راضی نیستند و در سال جاری در اعتراض به پایین بودن نرخ تعرفه‌ها در محل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند و مواردی را به عنوان خواسته‌ها و اقدامات جبرانی خود، برشمردند: ۱. تعرفه‌ها به دلار محاسبه و پرداخت شود ۲. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود در قالب هزینه فنی و خدمات از مردم پول می‌گیریم، بدون آنکه کسی متوجه شود.