مرور روزنامه‌های شنبه شانزدهم آذر؛

چرا در بالای شهر، کسی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان نیامد؟ / آقای زنگنه، اوپک را فلج کنید / به جمهوریت جفا نکنیم

آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام، کوک ساز صدا و سیما برای فجر، لحظات دلهره و وحشت در اسلام آباد، لغو اعزام به زندان تا زمان تأمین وثیقه و کفالت، استیضاح ترامپ؛ کمتر از بیست روز دیگر، تفکیک اعتراض از اغتشاش و جرم سیاسی از امنیتی، تاج، آقای تناقض و تکاثر! لزوم دلجویی از آسیب‌دیدگان حوادث اخیر، کمای آموزشی به اعتراف وزیر آموزش! هشدار همتی به ریسک بالای خریدن ارز و فروش صندلی‌های اتوبوس‌های تهران از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۴۲۰۶۹

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۵:۱۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه شانزدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش‌ها از اجلاس هفت ساعته اوپک، ویژه نوشته‌ها درباره شانزده آذر و روز دانشجو، آمدن اصلاح طلبان در گود انتخابات در دقیقه نود، رقابت از مشهد بر صندلی ریاست، تیراندازی مرگ بار در افسریه تهران و آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا در بالای شهر، کسی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان نیامد؟

مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان از انبار باروت تا انبان نان نوشت: حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، که امام خمینی فرمودند: از اوجب واجبات است، با وارد کردن فشار بر مردم، قرار دادن آن‌ها در تنگنای معیشتی و برخورد‌های غیرقانونی با آن‌ها تحقق نمی‌یابد. عده‌ای از مسئولان، این کار‌ها را می‌کنند و سپس با استفاده از امکانات رسانه ملی تعبیراتی از قبیل: «مردم بسیار خوب ما» و «ملت فهیم و با بصیرت» تلاش می‌کنند بر کار‌های نادرست خود سرپوش بگذارند.

کسی با اقدام شما برای جلوگیری از بالا رفتن مصرف بنزین مخالف نیست، ولی همه درباره چگونگی آن حرف دارند. افزایش تدریجی قیمت بنزین، پرهیز از دونرخی‌کردن، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مبارزه قاطع با قاچاق سوخت، گرفتن مالیات از مصرف‌کنندگان بیش از حد متعارفی که با کارت سوخت تشخیص داده می‌شود، برخورد قاطع با فرار‌های مالیاتی، پرهیز از ولخرجی‌هائی از قبیل: پرداخت حقوق‌های میلیاردی به مربیان خارجی ورزش آنگونه که اخیراً در ماجرای ویلموتس پیش آمد، کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های دولتی، فرهنگ‌سازی با پیشتاز شدن خود مسئولان در تحمل ریاضت اقتصادی و ده‌ها راهکار دیگر وجود دارند که می‌توانند شما را به اهدافتان برسانند بدون آنکه به مردم لطمه وارد شود و اقشار ضعیف گرفتار تنگنای معیشتی گردند.

سوال بسیار مهم اینست که چرا ترکش تصمیم‌های مسئولین ما همیشه به اقشار ضعیف و مستضعف اصابت می‌کند و هرگز به مرفهین کوچک‌ترین آسیبی نمی‌رساند؟ به تجمعات اعتراضی هفته آخر آبان نگاه کنید و از خود بپرسید چرا در مناطق بالای شهر تهران حتی یک نفر برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان نیامد؟ با این تصمیم شما نه سفر‌های خارجی آن‌ها کاهش یافت، نه تفریحات داخلی‌شان قطع شد، نه مهمانی‌های اشرافیشان تعطیل شد، نه بریز و بپاش‌هایشان تغییر کرد و نه مصرف بنزین شاسی‌بلند‌ها و خودرو‌های چند میلیاردیشان کم شد. در مقابل، بسیاری از خانواده‌های فقیر از همان نان خالی بخور و نمیر که گیرشان می‌آمد محروم شدند. آیا همین خطای بزرگ شما کافی نیست که محرومین و پابرهنه‌ها را به صحنه بکشاند و به اعتراض وادار کند؟ طبیعی است که در چنین شرایطی، اتفاقات ناگوار هم رخ می‌دهد، سوءاستفاده‌هایی هم می‌شود و دشمن هم اهداف خودش را دنبال می‌کند، ولی چه کسی است که نداند زمینه را تصمیمات شما فراهم کرده است؟

اگر حضرات مسئولین به این واقعیت‌ها توجه کنند به این نتیجه خواهند رسید که ماجرای بنزین فقط یک جرقه بود که به انبار باروت اصابت کرد و انفجار هفته آخر آبان را پدید آورد، انبار باروتی که عملکرد‌های نادرست ناشی از تصمیمات نادرست‌تر به وجود آورده است. تصورتان این نباشد که ماجرا تمام شده و دشمنان خارجی ناکام مانده‌اند. اشتباه اصلی همین است که دنبال پیدا کردن دشمنان خارجی می‌گردید. مگر یادتان رفته که امام خمینی فرمودند: از خارج کسی نمی‌تواند به این کشور و این نظام آسیبی وارد کند، هر آسیبی وارد شود از داخل خواهد بود؟ سیاست‌هایتان را عوض کنید و به جای «انبار باروت» جامعه را به «انبان نان» تبدیل نمائید، در آنصورت می‌توانید مطمئن باشید که به وظیفه خود برای حفاظت از نظام عمل کرده‌اید. مردم را که داشته باشید، دیگر نیازی به تهدید و تطمیع و سخنرانی‌های پرطمطراق این وزیر و آن وکیل و آن فرمانده که فکر می‌کنند هرچه بلندتر صحبت کنند قدرتمندتر جلوه می‌کنند، نخواهد بود، عملتان کار خودش را می‌کند حتی اگر یک کلمه هم نگوئید. این را هم بدانید که نان، با خودش دین را هم می‌آورد، چون فرموده‌اند کَادَ اَلْفَقْرُ اَنْ یَکُونَ کُفْراً یعنی وقتی نان باشد، کفر می‌رود و ایمان می‌آید.

آقای زنگنه، اوپک را فلج کنید

حشمت‌الله رضوی در سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاری با عنوان آقای زنگنه، اوپک را فلج کنید، نوشت: باید از وزیر محترم نفت و آقای کاظم‌پور اردبیلی که سالیان دراز تجربه حضور در نشست‌های اوپک را دارد، پرسید: چرا از سیاست جاری اوپک برای کاهش تولید حمایت می‌کنید؟ سیاست حمایت از کاهش تولید که قیمت‌های نفت را در بازار جهانی افزایش می‌دهد پاسخگوی کدام نیاز ما است؟
زمانی که ایران از سیاست کاهش تولید حمایت می‌کند یعنی این که قیمت‌های نفت پیوسته افزایش یابد، یا حداقل از کاهش آن جلوگیری شود. از این سیاست چه کسی سود می‌برد؟ آیا ایران؟ ایران که نفت چندانی صادر نمی‌کند.

آیا عربستان؟ بلی. عربستان درآمد‌های صادراتی بیشتری به دست می‌آورد، کسری بودجه‌اش را بهتر تامین می‌کند و سهام آرامکو را به قیمت‌های بالاتری می‌فروشد. همچنین سیاست دفاع از کاهش تولید اوپک بدان معناست که با تاثیر آن بر قیمت‌های بالاتر، تولید شیل اویل در آمریکا بیش از پیش مقرون به صرفه شود، تولید جهانی نفت به طور کلی افزایش یابد و کار به حاشیه راندن ایران در بازار صادرات نفت تسهیل شود. بعلاوه این چراغ سبزی است به همه تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک از جمله روسیه و عراق که در نبود ایران در بازار صادرات نفت از قیمت‌های بالا بیشترین بهره را ببرند. این که ایران از سیاست کاهش تولید اوپک چه نفعی می‌برد چندان روشن نیست. در همین حال این سوال مطرح است که اگر سیاست دفاع از کاهش تولید اوپک به نفع ایران نیست پس چه سیاستی منافع ایران را بهتر تامین می‌کند؟ پاسخ روشن است: جنگ قیمت‌ها و تلاش برای حفظ سهم ایران از بازار. از یک سال پیش که تحریم‌ها جدی شد و صادرات نفت ایران روند نزولی در پیش گرفت، ایران می‌باید استراتژی جنگ قیمت‌ها را در پیش می‌گرفت. با این استراتژی ایران باید به جای معاملات پنهانی برای فروش نفت، آشکارا قیمت نفت صادراتی خود را به شدت کاهش می‌داد. انتظار این بود که وزارت نفت هر ماهه با اعلام بهای فروش رسمی نفت عربستان بهای نفتش را حدود سی دلار زیر قیمت عربستان اعلام کند و آن را با صدای بلند به گوش بازار‌های جهانی برساند. با این استراتژی ایران می‌توانست اجرای تحریم‌ها توسط آمریکا و خروج نفت ایران از بازار را به چالش بکشد، مشتریان را برای ادامه خرید نفت از ایران ترغیب کند و مشتریان جدیدی را به بنادر ایران فرابخواند.

اما اگر فرض کنیم که با وجود تخفیف‌های قابل توجه ایران، مشتریان در یک تحلیل هزینه سود از ترس مجازات‌های آمریکا همچنان از خرید نفت ایران خودداری می‌کردند نمی‌توان انکار کرد که تخفیف‌های ایران با ظرفیت صدور دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز تاثیر روانی قابل توجهی بر بازار نفت می‌گذارد و قیمت‌ها را در بازار‌های جهانی به شدت کاهش می‌داد. با کاهش قیمت‌های نفت، درآمد‌های نفتی عربستان کاهش می‌یافت، تامین کسری بودجه این کشور تشدید می‌شد و ارزش سهام آرامکو که در سایه قیمت‌های مطلوب نفت به فروش می‌رسد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت.

اعتراض و نقد لازمه اجتماع سیاسی است که اگر نباشد، استمراری بر حکومت متصور نیست و برگ برگ تاریخ، گواه این مدعاست.
در ایران حق اعتراض در حقوق اساسی و حقوق عمومی به روشنی شناسایی شده لکن در عمل، دولت‌مردان و دولت‌زنان در انجام این تکلیف، مرتکب تقصیر و اهمال عمدی یا بعضا غیر عمدی شدند. شایسته نیست هر وقت که مردم از مسئله‌ای دلخور شدند و مطابق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۴۳ تا ۴۶ منشور حقوق شهروندی به اعتراض پرداختند، به بهانه اینکه شرایط اغتشاش مهیا می‌شود،‌تر و خشک را باهم سوزاند و صدا را در نطفه خاموش کرد.

در این کشور خط قرمز حقوق عمومی، اختلال در نظم عمومی و امنیت جامعه است لکن مردم قصد اختلال در امنیت را ندارند، چون خودشان متضرر خواهند شد پس به‌نظر می‌رسد این رویه نامتناسب که منجر به اغتشاش و فتنه می‌شود، حاصل رویکرد تک قطبی و کوتاهی حاکمیت است که موجب می‌شود منتقدان دولت با فتنه‌گران خلط شوند. حکومت وظیفه دارد شرایط قانونی و مسالمت آمیز بیان اندیشه و اعتراض را مهیا کند و اگر نکرد دستگیری و پیگرد معترضان از بدنه ملت، دانشجو و کنشگر، عِقاب بی‌جهت است و تکلیف مردم در حفظ امنیت از طریق سکوت و خاموشی تکلیف مالایطاق خواهد بود.

سوال اینجاست اگر حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی اعتراض و نقد حکومت‌داران را پذیرفته است که پذیرفته، پس مجرا و راهکار استیفای این حق کجاست؟ اگر سیاستمداران از ملت توقع دارند به بهانه فقدان شرایط اجرای حق اعتراض که ناشی از کوتاهی حاکمیت سیاسی است، سکوت کرده و خاموشی پیشه کنند؛ خطر امنیتی چنین رویکرد و توقعی به مراتب هولناک‌تر از رفتار‌های اغتشاش‌گرانه حین انجام حق اعتراض مسالمت آمیز در بستر جامعه است.

به جمهوریت جفا نکنیم

مسعودرضا بِلادُری، حقوق‌دان در بخشی از یادداشتی که روزنامه مستقل در شماره امروز خود با عنوان به جمهوریت جفا نکنیم منتشر شده نوشت: وضعیت اقتصادی مردم به حدی خراب است که تنها امید و دارایی مردم، آزادی است که در مقام اعلام اعتراض به دولتمردان و سیاستمداران به منصه ظهور می‌رسد. در این چند دهه، دیده شد، در پی خاتمه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌ها، اغتشاش به‌وجود آمده و بلافاصله سرکوب شده و از پس آن دولت، بدون توجه به اعتراضات مسالمت آمیز، فقط شرایط راه‌پیمایی موافقان حاکمیت را فراهم کرده است. نهم دی نماد چنین رویکردی است و بسیار هم شایسته است لکن نمی‌شود مردم را فقط در بخش موافق تعریف و تنها شرایط آزادی بیان موافقین را فراهم کرد. اگر شرایط قانونی و مسالمت آمیز اعتراض با نظارت نیرو‌های انتظامی مهیا شود، مسئولان می‌توانند، خیل عظیم مخالفت‌ها را در فضایی مردم‌سالار ببینند و صدای‌شان را بشنوند تا از برخی اوهام احتمالی که حاصل صرفا شنیدن صدای موافق است، خارج شوند؛ امید است خط و مشی سیاستگذاری‌ها اصلاح و ارتباط با اراده اکثریت ملت مجدد برقرار و خاستگاه ملی مراعات شود.

اگر بنا کنیم، مسئولان فقط صدای موافق را بشنوند چه امیدی به بهبودی اوضاع خواهد بود؟ اگر هستند کسانی که ایراد می‌کنند این قسم اعتراض‌های قانونی، قابل کنترل نیست و کشور را به هرج و مرج می‌کشد؛ اگر دوستدار نظام هستند در خطای استراتژیک به‌سر می‌برند؛ در نهایت اگر برگزاری راه‌پیمایی معترضان را نیز عملی نپنداریم که هرگز اعتقادی به این نیست با این وجود جای خوشحالی است که مسیر‌های دیگری نیز توسط قانون برای انجام تکلیف حکومت به شنیدن صدای اکثریت، فراهم شود. اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندم، چون نگینی خاک گرفته و متروک بر تارک قانون اساسی می‌درخشد پس چرا از آن استفاده نمی‌شود؟ به‌نظر می‌رسد برخی تاب شنیدن صدای اکثریت را ندارند و مصلحت خود و کشور را در شنیدن صدای بخش اقل می‌پندارند و این خطای استراتژیک دیگری است.

این رویه، شائبه علاقه مسئولان به نشنیدن صدای اکثریت مردم را تقویت می‌کند. تا زمانی که مردم اعتراض کنند و این اعتراض با ورود گارد ضد شورش و اندک مغرضان و مغفولان به اغتشاش آلوده شود و عاقبت صدای حق و بی‌قانونی با هم سرکوب شود، نمی‌توان آینده درخشانی برای این جامعه متصور بود چرا که این اجتماع در ماهیت، مولود اعتراض و آزادی‌خواهی و انقلاب است و اگر ذات و ماهیت آن انکار شود رو به تخریب خواهد نهاد. دلسوزان نظام اسلامی نگران هستند که از این نارسایی‌ها و نقص‌ها، بهره‌برداری در جهت تخریب انقلاب و نظام صورت پذیرد و استمرار ارزش‌های انقلاب روبه بطلان رود؛ پس شایسته است هر چه زودتر تدبیری اندیشید و شرایط بروز صدای اعتراض را به طریق قانونی فراهم کرد. بر ریاست جمهور، نمایندگان مجلس، وزارت کشور و مسئولان امنیتی تکلیف است همانطور که صدای بخشی از مردم که در تصمیمات جاری، موافق حکومت هستند را با دعوت از طریق پیامک در روز، محل و مکان مشخص کرده و در نهایت امنیت فراهم می‌آورند، همین شرایط را با درخواست احزاب برای بروز صدای معترض و مخالف فراهم آورند و به‌طور مصداق در ظهر جمعه‌ای پس از نماز جمعه در روزی مشخص و معین از مخالفان دعوت به راه‌پیمایی شود و به مردم به جهت حفظ نظم عمومی اطمینان کنیم و نهادهایی، چون تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد، خودجوش به تولید شعائر اخلاقی این راه‌پیمایی‌های اعتراض آمیز بپردازند و مردم معترض را مساعدت کنند تا به حق خود در نظام اسلامی دست یابند.

بی‌شک با چنین رویکردی، امنیت پایدار با مشارکت مردم در سرنوشت خود و اجرای اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، فراهم خواهد شد و مردم آزاده دنیا، نظام جمهوری اسلامی ایران را خواهند ستود که بی‌واهمه و با اعتماد به اتباع و شهروندان، شرایط شنیدن صدای ملت خود را فراهم آورده است.