رمزگشایی از تصمیمی که «بانک مرکزی» را رقیب «بانک‌های تجاری» می‌کند!

به گفته وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، هدف از انتشار اوراق ودیعه آن گونه که عنوان شده است، جذب وجوه مردم در قالب ودیعه و پرداخت آن در موعد سررسید با حفظ قدرت خرید است که نرخ این اوراق حداکثر معادل نرخ تورم سالانه می باشد.

کد خبر: ۹۴۱۲۰۰

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰

روز گذشته، دهم آذرماه ۱۳۹۸) بود که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم؛ بنابراین، مساله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا "ابزار ودیعه" طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، حالا پرسش های مطرح در این زمینه برای بسیاری از مردم این است که اوراق ودیعه چیست؟ سازوکار اوراق ودیعه چگونه است؟ این اوراق به چه دلیلی طراحی شده اند؟ این اوراق چه تاثیری بر اقتصاد و نظام بانکی دارد؟

اوراق ودیعه چیست؟

ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.

سازوکار اوراق ودیعه چگونه است؟

روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

این اوراق به چه دلیل طراحی شده اند؟

غلامرضا مصباحی مقدم در رابطه با دلیل طراحی این اوراق گفت: در این ابزار مردم سپرده گذاری می‌کنند و بانک مرکزی باید این ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند، زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‌یابد و سپرده گذاران ضرر می‌کنند. وی با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود، ضرورت جبران ندارد، گفت: ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبه رو هستیم و فقها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالاها باشند، چون اگر دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها عامل کاهش ارزش پول باشند، این کار حرام است و موظفند این نقص را جبران کنند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: رشد نقدینگی سالانه اقدامی در راستای کاهش مال مردم و آسیب دیدن آن است که باید جبران شود.

بنابراین آن گونه که از صحبت های عضو شورای فقهی بانک مرکزی برمی آید، این اوراق به منظور جبران خسارات ناشی از رشد نقدینگی به اموال مردم تهیه و منتشر خواهد شد.

این اوراق چه تاثیری بر اقتصاد و نظام بانکی دارد؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هدف از انتشار اوراق ودیعه آن گونه که عنوان شده است جذب وجوه مردم در قالب ودیعه و پرداخت آن در موعد سررسید با حفظ قدرت خرید می‌باشد. همچنین عنوان شده است که نرخ این اوراق حداکثر معادل نرخ تورم سالانه می‌باشد.

وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد، در سال جاری میزان رشد نقدینگی بیش از ۲۷ درصد خواهد بود. همچنین رشد اقتصادی ایران در سال جاری طبق پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول حدود منفی ۹.۵ درصد اعلام شده است. از آنجا که در اقتصاد گفته می‌شود نرخ تورم تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است؛ بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل و متغیر‌های تاثیرگذار بر تورم، می‌توان گفت، اقتصاد ایران در سال آینده تنها با در نظر گرفتن همین دو متغیر با نرخ تورم ۳۷ درصدی رو به رو خواهد بود.

شقاقی ادامه داد: در اواسط دهه ۸۰ شمسی نیز شاهد رشد نقدینگی بالایی بودیم، اما از آنجا که کشور با تحریم رو به رو نبود، دولت می‌توانست با واردات گسترده کالا جلوی ایجاد تورم از کانال رشد نقدینگی را بگیرد، اما در این سال‌ها دولت نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها با واردات کالا جلوی بروز و ظهور تورم از کانال رشد نقدینگی را بگیرد بنابراین مسئولین تصمیم گرفته اند از طریق سایر ابزار از جمله همین انتشار اوراق ودیعه، نقدینگی را به گونه‌ای کنترل کنند؛ بنابراین، تا این مرحله می‌توان گفت: انتشار اوراق ودیعه خوب است.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با مطرح کردن این پرسش که پس ایراد انتشار این اوراق کجاست، پاسخ داد: همان گونه که عنوان شد حداکثر نرخ اوراق ودیعه، نرخ تورم سالانه می‌باشد و از آنجا که برآورد‌ها نشان می‌دهد سال آینده نرخ تورم ۳۷ درصد است بنابراین می‌توان گفت: حداکثر نرخ این اوراق باید ۳۷ درصد باشد. حالا فرض بر آنکه بانک مرکزی نرخ سود اوراق ودیعه را ۳۷ درصد در نظر نگیرد و بخواهد تنها ۲۵ درصد سود بدهد، آنگاه با این نرخ سود عملاً بخشنامه نرخ سود خود را که در آن به همه بانک‌ها اعلام کرده بود، بیش از ۲۰ درصد نرخ سود ندهید، زیر پای گذاشته و در اینجا یک جنگ نرخ سودی بین بانک مرکزی و بانک‌ها در خواهد گرفت. اگر هم بانک مرکزی بخواهد نرخ این اوراق را کمتر از نرخ سود بانک‌ها (۲۰ درصد) در نظر بگیرد که عملا مردم تمایلی به خرید این اوراق نخواهند داشت. وی افزود: بنابراین هم اکنون نرخ سود این اوراق یک علامت سؤال است که طراحان آن باید به این سؤال پاسخ دهند.

شقاقی شهری در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اوراق ودیعه تنها مساله رشد نقدینگی را به تاخیر خواهد انداخت گفت: ما باید به دنبال زدن ریشه‌های رشد نقدینگی باشیم. این ریشه‌ها عبارتند از: ناترازی نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی، عدم نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه‌های نظام بانکی، وجود مطالبات معوق و ... .

وی ادامه داد: در سال جاری تنها میزان شبه پول در نظام بانکی حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که با نرخ سود‌های موجود امسال باید نظام بانکی ما تنها بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود این شبه پول‌ها را توزیع کند. خود این موجب دامن زدن به رشد نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین، دولت باید موتور‌های رشد نقدینگی را خاموش کند و اوراق ودیعه عملاً در شرایط کنونی اقتصاد کارآیی و کاربردی ندارد.