در گفت‌وگوی علی دشتی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با «تابناک» مطرح شد؛

ضرورت‌های نگاه جدی به «اصل بیست و هفتم قانون اساسی» چیست؟

تجمعات و حوادث اخیری که بعد از اصلاح قیمت و سهمیه بنزین در کشور به وجود آمد، باعث شد که مجددا یکی از اصول فراموش شده قانون اساسی مورد توجه فعالان سیاسی و افکار عمومی قرار گیرد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هایی را که بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته، اما این اصل بسیار مهم تاکنون ملبس به جامه عمل و اقدام نشده و همچنان از اصول راکد قانون اساسی است.

کد خبر: ۹۴۰۹۳۱

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

تجمعات و حوادث اخیری که پس از اصلاح قیمت و سهمیه بنزین در کشور به وجود آمد، باعث شد دوباره یکی از اصول فراموش شده قانون اساسی مورد توجه فعالان سیاسی و افکار عمومی قرار گیرد. اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هایی را که بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته، اما این اصل بسیار مهم تاکنون ملبس به جامه عمل و اقدام نشده و همچنان از اصول راکد قانون اساسی است.

به گزارش «تابناک»؛ در مورد عملی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی، برخی دولت ها و مجالس تلاش هایی داشته اند که در آخرین مورد، دولت فعلی با تصویب آیین نامه ای تلاش داشت تا جهت تشکیل تجمعات مردمی در اماکن خاص و نظارت بر آنها اقدام عملی را انجام دهد، ولی این آیین نامه توسط دیوان عدالت اداری نقض شد.

دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها از سوی هیات دولت را به منزله محدود کردن این آزادی قلمداد و این مصوبه را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرد، هیأت وزیران در جلسه ۲۰ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرد.

در پی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه، اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه ـ به دلیل محدود کردن آزادی تجمعات ـ شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۶ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است: تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیمایی هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد؛ بنابراین، مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

در همین زمینه، دکتر علی دشتی، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی در گفت‌وگو با «تابناک» به بررسی ضرورت‌های نگاه جدی به اصل ۲۷ قانون اساسی پرداخت و گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسی، متضمن پیش بینی اصل آزادی اجتماعات و راهپیمایی هاست و شرایطی هم که در آن ذکر شده، مبتنی بر این است که این موضوع مخل مبانی اسلام نباشد و ثانیا بدون حمل سلاح صورت بپذیرد. این یک حق جمعی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تنها خطوط قرمزی که در قانون آمده این موارد است.

در نظام مردم سالاری علاوه بر شرکت مردم در انتخابات، باید سیستمی باشد که اعتراضات آتی مردم از نحوه مدیریت یا از عملکرد مسئولان در آن سیستم به صورت استاندارد و از کانال‌های صحیح قابل ابراز باشد؛ بنابراین، این حق برای این گذاشته شده که مردم در مقاطع مختلف، به عبارتی در طول انتخابات تا انتخابات بعدی بتوانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان مربوطه برسانند که این یک حق جمعی و مستمر است؛ به عبارتی در دمکراسی مشارکتی، یکی از مسائل مهمی که مطرح می‌شود، مفهوم «حق اعتراض به عملکرد مدیران و مسئولان» است و این حق اساسی بشر است.

در واقع در میثاق حقوق مدنی سیاسی هم ذکر شده و به عبارتی، جزو حقوق اساسی بشر هست که بی توجهی به آن قطعا در واقع آثار خوبی نخواهد داشت؛ این به لحاظ نگاه قانون اساسی. پس قانون اساسی ما این حق را دقیقا مقرر و حمایت کرده است.

وی درباره تلاش‌هایی که تاکنون برای عملی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی شده است و نتایج و آثار عدم اجرای کامل این اصل، گفت: «یکی از اصول قانون اساسی که کامل قانون گذاری برایش نشده، همین اصل ۲۷ قانون اساسی است. به صورت ناقص در قانون احزاب موادی را داریم، به ویژه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین آیین نامه چگونگی تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌ها. این را داریم، اما ناقص هستند. آن چیزی که قانون اساسی ذکر می‌کند، آزادی تجمع به صورت مشارکت حداکثری است و از آن جایی که آزادی مردم و گروه‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده این حق را باید تضمین می‌کرده است. اما متاسفانه در قانون احزاب، به تنها چیزی که پرداخته شده، این است که فقط احزاب، آن هم دبیر کل حزب با موافقت فرمانداری و شورای تامین می‌تواند درخواست تجمع دهد.

تقریبا می‌توانیم بگوییم که ما این حق را از عموم مردم سلب کرده و فقط به احزاب داده ایم. مثلا در مورد تجمعات و اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، ما در مواردی داشتیم که احزاب مجوز تجمع و راهپیمایی گرفته اند. اما در مورد موضوع اخیر، احزاب شاید نیاز به تجمع ندیده اند و یا درخواست مجوز اعتراض و راهپیمایی هم نداشتند. چون اگر می‌داشتند مطمئنا صادر می‌شده است؛ لذا تقلیل یک حق جمعی و گروهی به یک حق حزبی آن هم احزابی که هنوز در ایران کامل شکل نگرفته، تقریبا به منزله عدم اجرای قانون ۲۷ قانون اساسی است.

وی در ادامه افزود: «علاوه بر این، ما در آیین نامه‌ی چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها که مصوب سال ۸۲ بود، شورا‌های تامین مکلف شده بودند محل‌هایی را برای تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز تامین کنند؛ هرچند دیوان عدالت، مصوبه اخیر هیات وزیران را نقض کرده، در خصوص تایید برخی از پارک‌ها و میادین برای اعتراضات، اما واقعیت این است که همچنان به استناد آیین نامه‌ی مصوب ۹۷ هیات وزیران یا به استناد آیین نامه‌ی سال ۹۲ چنین اقدامی امکان پذیر هست و شورا‌های تامین، تکلیف هم دارند که یکسری میادین و پارک‌ها و به تعبیر آیین نامه جا‌های مناسبی را برای تجمع و راهپیمایی پیش بینی کنند.

پس در حال حاضر خلأ قانونی وجود ندارند؛ یعنی شورا‌های تامین تکلیف ایجاد فضای مناسب برای اعتراض را دارند؛ اما نکته این است که مطابق قانون، هم اکنون این اعتراض صرفا به درخواست دبیران کل احزاب صورت می‌گیرد و اشخاص؛ به آن معنایی که واقعا تلقی قانون گذار البته این بوده که حتما کسی که درخواست تجمع و راهپیمایی می‌دهد، باید شناسنامه حزبی داشته باشد تا قابل کنترل باشد. جالب این که اگر این صدور مجوز صورت بگیرد، برای تجمع و راهپیمایی، آن وقت دولت و نیروی انتظامی مکلف به حفظ امنیت می‌شوند و این در واقع جزو تکالیف قانونی است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «ما بین یک دوگانگی مانده ایم. اجرای بی کم و کاست اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی تجمع با همان مختصات اصل ۲۷ از یک طرف و تقید به همان آیین نامه‌ای که هیات وزیران تصویب کرده از طرفی دیگر؛ یعنی هیات وزیران، اقدام عملگرایانه ای انجام داده و گفته حالا که امکان پذیرنیست هر کس در هرجا و به هر دلیل تجمع برگزار کند، دست کم امکانات ابتدایی را از جمله میادین و پارک‌هایی را مشخص کنیم که این‌ها بیایند در آن جا تجمع کنند.

متاسفانه دیوان عدالت اداری همین تایید حداقلی را هم با ابطالی که انجام داد، تقریبا زایل کرد؛ یعنی وقتی امکان رسیدن به ۱۰۰ نداریم، دست کم می‌توانیم به ۷۰ یا ۵۰ برسیم. این آیین نامه‌ی مصوب هیات وزیران، نه تنها نافی اصل ۲۷ نبود که حداقل اجرای یک قسمتی از اصل ۲۷ را هم در برمی گرفت، اما دیوان عدالت اداری با یک استدلال آرمان گرایانه مصوبه عملگرایانه هیات وزیران را لغو کرد.

به هر حال راه حل اساسی این است که تجمع و راهپیمایی بر پایه‌ی اصل ۲۷ قانون اساسی و با اصلاح قانون احزاب برای به حداکثر رساندن افراد درخواست دهنده مجوز راهپیمایی، انجام بشود. می‌دانید که در قانون احزاب قبلی، علاوه بر احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌ها و گروه‌ها هم می‌توانستند درخواست تجمع و راهپیمایی بدهند، اما آنچه هست، فقط به احزاب و دبیران کل احزاب محدود شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر قانونی بخواهد اصلاح بشود قطعا باید نظر به این داشته باشد که افراد درخواست دهنده‌ی تجمع و راهپیمایی، اولا دایره شان وسیع‌تر بشود؛ حتی شاید اشخاص سیاسی مهم هم بتوانند این کار را انجام دهند با حفظ مسئولیت و ثانیا احزاب و گروه‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و یا مثلا برخی از اشخاص یا افراد موثر در کشور بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است.»

تعطیلی اصل ۲۷ قانون اساسی و تحمیل خشونت بر کشور

همچنین دکتر گرجی ازندریانی استاد دانشگاه ، وکیل پایه یک دادگستری و رییس انجمن حقوق اساسی ایران درباره اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی مطلبی را منتشر کرد.

وی معتقد است مطابق این اصل برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات اعتراض آمیز علیه حکومت آزاد است و نیاز به هیچ مجوزی ندارد. البته، دو محدودیت کلی برای این آزادی برشمرده شده است: نخستین محدودیت، مسالمت آمیز و مدنی بودن اعتراض و غیرمسلح بودن معترضین است. در صورت خشونت آمیز بودن تجمعات و تظاهرات یا استفاده از ابزار‌های اعمال خشونت، دولت‌ها مکلف به برخورد با اقدام کنندگان هستند و نمی‌توانند در برابر اعمال غیرقانونی معترضین سکوت پیشه کنند. از منظر حقوقی اقدام حکومت‌ها برای خنثی کردن اعمال خشونت بار معترضین قانونی است، اما استاندارد‌ها و قواعدی، مانند اصل تناسب یا اصل پیشگیری بر اعمال انتظامی پلیس حاکم است. تناسب بین اعمال انتظام بخش نیرو‌های پلیس و اقدامات خشونت بار معترضین.محدودیت دوم عدم اخلال در مبانی اسلام است که اصولا در کشوری که اکثریت آن مسلمان هستند، نمی‌تواند مصداق زیادی داشته باشد.
‌
به اعتقاد دکتر گرجی ازندریانی تعطیل و تعلیق اجرای اصل ۲۷ یک معنای محصل داشت و آن اینکه راه اعتراض مسالمت آمیز مسدود شد. در دوران جدید، هرگونه انسداد، به سرعت به انفجار تبدیل می‌شود. در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... همین قاعده کلی حاکم است.