مجلس را به خاطر ماده ۳۹ قانون برنامه ششم، استیضاح کنید!

بر اساس این مصوبه مجلسیان، احتمالا قیمت بنزین در ایران تا دو سال دیگر باید به حدود ۶ هزار تومان به ازای هر لیتر برسد. در واقع در صورتی که هر دولتی بخواهد مصوبه مجلس یعنی ماده سی و نه برنامه ششم توسعه را اجرا کند، باید در سال ۱۴۰۰ بناگاه قیمت بنزین را از هزار تومان به حدود شش هزار تومان افزایش دهد؛ یعنی افزایشی شش برابر آن هم فقط در یک سال! حال مجلسی‌ها لازم است قدری به عملکرد خود بنگرند، خود را باید استیضاح کنند یا دولت را؟

کد خبر: ۹۴۰۶۸۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸

تابناک؛ سید مسلم بهشتی نژاد ـ بدون شک پارلمان، نماینده اراده عمومی ملت است. اصولا مجلس تشکیل شد تا در مقابل میل و اشتهای بی پایان دولت‌ها برای بسط قدرتشان، ایستادگی و منافع جمهور را در مقابل دولت نمایندگی کند. پارلمان این وظیفه را با قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون انجام می‌دهد؛ یعنی با قانونگذاری برای دولت‌ها ریل گذاری می‌کند و با نظارت، مراقبت می‌کند که دولت‌ها از این ریل خارج نشوند.

به گزارش «تابناک»؛ اولین شنبه پس از افزایش قیمت بنزین در ایران، با اینکه مجلس تعطیل بود، برخی از نمایندگان مجلس به راه های گوناگون از ارائه طرحی سه فوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین سخن گفتند. برخی مانند محمود صادقی پای را فراتر از این گذاشتند و اعلام کردند که در واکنش به افزایش قیمت بنزین، استعفا می‌دهند. برخی دیگر به علی لاریجانی پیام دادند که نمی‌توانند تا صبح یکشنبه و تشکیل جلسه مجلس منتظر بمانند و درخواست داشتند جلسه‌ای فوق العاده برای عصر شنبه در پارلمان تشکیل شود. هنوز هم برخی از آنان آرام نشده اند و به دنبال استیضاح وزیر نفت هستند؟ به چه بهانه ای؟ افزایش قیمت بنزین که خود آنان، پیش از این دولت را به انجام آن ملزم کرده بودند.

کافی است به اسفند سال ۱۳۹۵ برگردیم، حین بررسی قانون برنامه ششم توسعه کشور، همین نمایندگان به دولت اجازه دادند که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، قیمت بنزین کشور را به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس افزایش دهند. نمایندگان در ماده ۳۹ برنامه ششم نوشتند: «به‌ منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوار‌های نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌ عمل آورد.»

در این بند ظاهرا صحبتی از افزایش قیمت بنزین نشده، اما آنجا که می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌ تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح کند» ما را ناگزیر می‌کند که قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح قیمت آب و حامل‌های انرژی در برنامه ششم بر اساس آن تجویز شده را ببینیم، مخصوصا ماده اول آن را که مربوط به اصلاح قیمت بنزین است.

در ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است؛

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

بر اساس این مصوبه مجلسیان، احتمالا قیمت بنزین در ایران تا دو سال دیگر باید به حدود ۶ هزار تومان به ازای هر لیتر برسد، در حالی که از سال ۱۳۹۶ تا کنون ـ که سال ۱۳۹۸ است ـ همین مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را نداده و در صورتی که هر دولتی بخواهد مصوبه مجلس یعنی برنامه ششم توسعه را اجرا کند، باید در سال ۱۴۰۰ بناگاه قیمت بنزین را از هزار تومان به حدود شش هزار تومان افزایش دهد؛ یعنی افزایشی شش برابر آن هم فقط در یک سال!

در حالی که اگر مجلس واقعا شرایط مردم و کشور را درک می‌کرد که در شرایط کنونی توان و تحمل افزایش بنزین به عنوان یک شاخص تورمی در ایران را ندارند، خیلی آسان می‌توانست ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه را اصلاح کند. این منطقی نیست که هم به دولت اجازه افزایش قیمت داده شود و هم برای افزایش قیمت، قصد استیضاح او را داشته باشند.

در سالیان گذشته، مجلس هفتم با چنین معضلی روبه رو بود و با ایده تثبیت قیمت ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه را اصلاح کرد؛ فارغ از اینکه آن تصمیم درست بود یا اشتباه. مجلس هفتم به مانند امروز دچار تناقض نشد که هم اجازه افزایش بدهد و هم برای افزایش، به دنبال استیضاح باشد.

حال مجلسی‌ها لازم است قدری به عملکرد خود بنگرند، خود را باید استیضاح کنند یا دولت را؟

این نوشته به دنبال حمایت یا مخالفت با افزایش قیمت بنزین نیست؛ فقط درصدد است با نگاهی به عملکرد مجلس در قانونگذاری و ردیابی تناقضات آنان، به یکی از ریشه ای‌ترین مشکلات کشور، یعنی رویکرد تبلیغاتی به قانون و قانونگذاری در کشور، اشاره‌ای گذرا نماید.