تأملی بر مصوبه محدودسازی مدارس به دو دسته؛

طرحی برای مقابله دن کیشوت وار با مشکلات آموزش پایه در کشور!

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم نمایندگان مجلس تاکید کرده اند که مدارس باید یا دولتی باشند و یا غیردولتی، که این سؤال را به دنبال دارد که آیا در حال حاضر مدرسه‌ای که نه دولتی باشد و نه غیردولتی وجود دارد که برچیدنش نیازمند مصوبه و تعیین زمان برای قرار گرفتن آن در دسته بندی‌های دولتی و غیردولتی باشد؟!

کد خبر: ۹۴۰۲۷۷

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۷

«دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت خود را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.»

به گزارش «تابناک»؛ این الزامی است که دو ماه و چند روز قبل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آن را به تصویب رسانده و دولت را موظف به اجرایش کرده‌اند؛ مصوبه‌ای که مدت محدودی برای اجرایش در نظر گرفته شده و بر این اساس، تقریبا یک نیم سال تحصیلی دیگر باید پایان یافته باشد.

اما ماجرا از چه قرار است؟ چرایی ورود مجلس به این ماجرا، شاید یکی از اساسی‌ترین ابهامی است که در این خصوص مطرح است، به ویژه اگر بدانیم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از مصوب شدن طرح در مجلس، در این خصوص پژوهش کرده و نتیجه گرفته که مصوبه مجلس، خوب و کارشناسی است.

این در حالی است که بر اساس چهارچوب‌های اصولی، باید پیش از رسیدن طرح به مجلس، گزارشی در خصوص آن در مرکز پژوهش‌ها تهیه شود و با استناد به آن، مصوبه شکل بگیرد؛ روندی که در این مورد به خصوص وارونه طی شده تا این گونه به نظر برسد که ابتدا مناره دزدیده شده و بعد برای دفنش چاه کنده اند.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم نمایندگان مجلس تاکید کرده اند که مدارس باید یا دولتی باشند و یا غیردولتی، که این پرسش را به دنبال دارد که آیا در حال حاضر مدرسه‌ای که نه دولتی باشد و نه غیردولتی وجود دارد که برچیدنش نیازمند مصوبه و تعیین زمان برای قرار گرفتن آن در دسته بندی‌های دولتی و غیردولتی باشد؟!

نکته‌ای کلیدی که بر اساس آن، درک مصوبه اخیر نیازمند تفسیر خواهد بود. از جمله این تفسیر که منظور نمایندگان مجلس، ضرورت حذف تنوع در مدارس دولتی است؛ یعنی مدارس استعداد‌های درخشان، نمونه، شاهد، عشایری، هیات امنایی و امثال آن‌ها برچیده شوند و همه در دسته بندی مدارس دولتی قرار گیرند.

اگر این تفسیر از ماجرا را بپذیریم، ناچار از پذیرش این گزاره خواهیم بود که باید آزمون‌های ورودی امثال مدارس تیزهوشان برچیده و در‌های این مدارس به روی همه متقاضیان ثبت نام گشوده شود که در این صورت، قطعا بلبشویی بزرگ به راه خواهد افتاد و افزون بر آن، بحث اتکای این مدارس به شهریه‌های دریافتی از اولیای دانش آموزان و امتیازات ویژه‌ای که از محل‌های خاص دریافت می‌کنند، مطرح خواهد شد.

یادآوری همین مسائل کافی است تا دریابیم این تفسیر، چندان واقعی به نظر نمی‌رسد که اگر این گونه بود، در دو ماه و ده روز گذشته ـ از تصویب این طرح در مجلس تا کنون ـ باید موج بزرگی از گزارش‌های کارشناسی و مخالفت‌ها و انتقادات متوجه آن می‌شد و مثلا مدیران مدارس هیات امنایی بارها تاکید می‌کردند که ادامه کارشان با حذف وجوه دریافتی از مردم ممکن نخواهد بود.

پس منظور نمایندگان از محدود کردن دسته بندی مدارش کشور به دولتی و غیر آن چه بوده؟ شاید بهتر است برای یافتن منظور مصوبه، در سخنان نمایندگان در دفاع از این مصوبه دقیق شویم، که در این صورت پی خواهیم برد شالوده این مصوبه، رفع تبعیض بوده است؛ اینکه دانش آموزان به دو دسته فقیر و غنی تقسیم بندی شده اند.

به سخنان احمدی لاشکی، نماینده‌ای که با پیشنهاد وی، تبصره‌ای به ماده واحده طرح فوق افزوده شده، دقت کنید که بر اساس آن «تاسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است»؛ «امروز مهم‌ترین مشکل کشور وجود انواع مدارس است؛ پولدار‌ها در یک طرف قرار گرفته و بی‌پول‌ها در سوی دیگر هستند. در هیچ کجای دنیا بیش از دو دسته مدارس وجود ندارد.»

یا سخنان محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس که تاکید دارد: «امروز از هدف تعلیم و تربیت فاصله گرفته‌ایم و به سمت تجاری سازی مدارس رفته‌ایم. امروز عده‌ای با پول در بهترین مدارس و با بهترین امکانات تحصیل کرده و عده‌ای آنچنان در ضعف و بی‌پولی هستند که از تحصیل جا می‌مانند. برای یک بار هم که شده باید این معضل حل شود. در هیچ کجای دنیا وجود ۲۴ نوع مدرسه مرسوم نیست.»

یا سخنان نادر قاضی پور، نماینده سرشناس‌تر مجلس که تاکید دارد عده‌ای آموزش و پرورش را محل تجارت کرده اند و مدعی است: «بعضا شاهد هستیم که یک فرد با پرداخت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در مدرسه‌ای خاص ثبت نام می‌کند. این تبعیض‌ها در آموزش و پرورش "اسلامی" معنایی ندارد. امروز در شهر تهران اگر یک دانش آموز یک دقیقه دیرتر به مدرسه برود با پیامک به اولیای او اطلاع می‌دهند، اما در شهرستان‌ها اگر یک بچه دو روز هم پیدایش نباشد کسی پیگیر او نیست. مگر حکومت ما ساسانی یا شاهنشاهی است؟»

با تامل در این اظهارنظر‌ها پی خواهیم برد که هدف مجلس از این مصوبه، برچیدن بساط تبعیض در حوزه آموزش پایه و ضروری در کشور است. تبعیضی که می‌دانیم بسیار جدی است و موجب می‌شود هر ساله شمار زیادی دانش آموزان از تحصیل باز بمانند، در حالی که برخی همتایانشان روانه اردو‌های اروپایی هم می‌شوند تا مهیای راهیابی به مدارج عالی و بعد حضور در مناصب مهم در جامعه شوند؛ تبعیضی که باید برچیده شود، اما معلوم نیست چگونه با دسته بندی مدارس به دولتی و غیردولتی از بین رفتنی است!

دسته بندی ناقصی که قرار نیست مدارس فرسوده دولتی را نوسازی و بازسازی کند یا به دایر کردن سرویس مدارس برای مناطق محروم یا برچیدن مدارس کپری منجر شود یا حتی نمی‌تواند کودکان کار را به کلاس‌های درس بازگرداند یا بساط سیستم گرمایشی ناایمن را ـ که حوادثی شوم در مدارس کشورمان رقم زده ـ از مدارس جمع کند یا به دریافت پول از والدین در این مدارس پایان دهد، اما ادعا شده که به رفع تبیعض منجر خواهد شد!

اینجاست که مصوبه اخیر در قامت نبرد‌های خیالی دن کیشوت با دشمنان جلوه می‌کند که حتی کاری به بی توجهی مدارس دولتی به قواعد و اصول آموزشی امروزی هم ندارد و قرار نیست به حوزه محتوا‌های درسی، ناهم خوانی آن‌ها با ضرورت‌های مورد نیاز جامعه، آسیب‌های حاکم بر مدارس از جمله گرایش به مسائل غیراخلاقی یا اعتیاد و هیچ عیب و اشکال دیگری که مدارس کشورمان دارند، ندارد و تنها به این نکته تکیه کرده که مدرسه باید یا دولتی باشد یا غیردولتی!