دانستنی‌های حقوقی؛

آشنایی با پیامد‌های قانونی ورشکستگی تجار

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده است و بدهی او بیش از داراییش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.

کد خبر: ۹۳۹۹۲۷

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده است و بدهی او بیش از داراییش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می‌شوند.

به گزارش «تابناک» ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی نمی‌توان افراد عادی یا سازمان‌های غیرتجاری را ورشکسته دانست؛ بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت، چون به حساب خود تجارت نمی‌کند بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد.

داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان شوند، ورشکسته محسوب نخواهند شد.

تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است؛ بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.

دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجارتی باشد بنابراین دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.

عدم پرداخت یک یا چند دین، در نتیجه ناتوانی از تأدیه آن‌ها باشد. در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.

لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است. زیرا ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی‌های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امر توقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، اگرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.

آیا حکم ورشکستگی به مؤسسات غیرانتفاعی سرایت دارد؟

اگر فعالیت سازمان‌های غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی منحصر به موضوع مندرج در اساسنامه باشد و دچار عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خود شوند، چون شرکت تجاری به آن‌ها اطلاق نمی‌شود، باید طبق اساسنامه خود عمل کنند و اگر از این امر ناتوان باشند قهراً باید اعضای آن‌ها طبق مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمان‌هایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجاری کنند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند، مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آن‌ها رفتار شود.

اقسام ورشکستگی

ورشکستگی به ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم می‌شود.

ورشکستگی عادی همان است که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوءنیت و تقلب متوقف شود، که در این حالت فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع شده است و با کمک‌های قانونی، وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی می‌شود.

در ورشکستگی به تقصیر مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت‌های لیزینگ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی آنان مورد توجه بوده، عواقب کیفری نیز به منظور مجازات در انتظارشان است.

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوءنیت است و در قوانین جزایی مواردی وجود دارد که از فرد، بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر می‌زند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرایم، جرایم غیرعمد نامیده می‌شوند. در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم تلقی و برای آن مجازات آن تعیین شده است.

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین تهعد، این تعهدات فوق‌العاده به حساب آید؛ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند؛ اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ در صورتی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به ایام عادی او فوق‌العاده بوده است؛ در صورتی که ثابت شود تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق است؛ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به کار برده تا تحصیل وجهی کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد همچنین اگر یکی از طلبکار‌ها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید گفت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به وسیله معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب است؛ بنابراین تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرایم بوده که مبتنی بر سوء نیت است. مثل کلاهبرداری، کم‌فروشی، جعل و نظایر اینها.
قانون تجارت انجام برخی از اعمال را نیز از طرف بازرگان تقلب تشخیص داده و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. این نوع ورشکستگی نیز جرم تلقی شده و مطابق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نحوه شکایت از تاجر ورشکسته

تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته، از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید و مرجع آن دادگاه عمومی (حقوقی) است.

نتایج حکم ورشکستگی

نتایج حکم ورشکستگی شامل سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار و محرومیت از حقوق سیاس است. به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

اختیارات مدیر تصفیه

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر بر دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند؛ بنابراین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار شده و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض می‌شود. اموال شامل کلیه دارایی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود. با وجود این، حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که زندگی خود و خانواده وی را تامین کند، پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان، باقی است. لازم به ذکر است که سلب اختیار مالی به معنای سلب مالکیت یا حجر و عدم اهلیت نیست؛ بلکه خود تاجر مالک اموال و حقوق مالی خود است و نیز اگر تعهدی کند از جهت وجود شرایط اساسی صحت معاملات اصولاً صحیح است، اما نسبت به بستانکاران نافذ و معتبر نیست و تعهد مزبور به اموال و حقوق مالی تاجر تسری نمی‌کند. نهایت آن است که این تهعدات پس از ختم ورشکستگی الزام‌آور خواهد بود.

اشخاص ذی‌نفع برای تقاضای حکم ورشکستگی

رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح، تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر و درخواست مرجع قضایی (دادستان) آغاز خواهد شد.

در صورت اول تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال‌شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت‌حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند؛ بنابراین تاجر هم حق اظهار و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی، مدیر مکلف به چنین وظیفه‌ای است.

در صورت نقض تکالیف مذکور، اولا دادگاه می‌تواند تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر تعقیب کند و حتی قانون تجارت توقیف تاجر را نیز پیش‌بینی کرده است. ثانیا به لحاظ اینکه تجار معمولاً از اعلام ورشکستگی خودداری می‌کنند، مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذی‌نفع‌ترین افراد در مساله هستند، اجازه دخالت داده است.

حکم ورشکستگی حاوی چه نکاتی است؟

حکم ورشکستگی به تاریخ توقف و اجرای موقت حکم، تعیین عضو ناظر و نیز مدیر تصفیه (در شهر‌های دارای اداره تصفیه) و امر به مهر و موم اموال ورشکسته در صورت لزوم توقیف تاجر، تصریح دارد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا برای جلوگیری از سوءاستفاده تاجر قبل از صدور حکم می‌توان دستور توقیف اموال داد؟ در پاسخ باید گفت: از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم، دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه‌ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نیست. در عین حال اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به استناد آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته اقدام کنند.