آزادسازی قیمت‌ها و بررسی همخوانی آن با وضعیت کنونی کشور؛

سياسيون با چه تفسيري جامعه را آماده «شوك‌ بنزینی»‌ ديده‌اند!؟/ دولت چه برنامه‌ای برای اقناع افکار عمومی دارد؟

اقدام اخیر دولت حسن روحانی در سه برابر کردن قیمت بنزین ـ که به تأسی از افزایش بی حد و حصر قیمت دلار صورت گرفت ـ تلاش برای آزادسازی قیمت‌ها را به بالاترین اندازه خود رسانده است، در حالی که تحت هیچ عنوان و تحلیلی، این اقدام را نمی‌توان متناسب با سطح درآمد‌های مردم دانست؛ بنابراین، دولت تصمیم به اختصاص یارانه‌ای دیگر به نام یارانه ناشی از افزایش قیمت بنزین به بیش از دو سوم جمعیت کشور...

کد خبر: ۹۳۸۹۹۸

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷

سرانجام تصميم‌گيران پس از سال‌ها مقاومت، به نسخه طرفداران بازار تن دادند و در نهایت در سال 88 و در جریان دولتی که شعارش عدالت و در مقابل نگاه بازار آزاد بود، تصمیم به حذف یارانه اختصاص یافته بر روی کالاها گرفتند که یارانه نقدی به مردم بدهند. در حقیقت این تصمیم براي حل مشكلات اقتصاد ايران گرفته شد تا با نام «هدفمند كردن يارانه‌ها»، راه براي آزادسازي اقتصاد باز شود و توزیع عدالت با گستره متوازن و بهتری صورت گیرد.

به گزارش «تابناک»؛ طرفداران بازار، چه در برنامه اولي كه سال 61 نوشته شد و البته ناكام ماند و چه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم، آزادسازي قيمت‌ها را دنبال كرده‌اند. اين گروه از اقتصادانان ـ كه در رأس‌شان، كساني همچون «مشايخي، نيلي و طبيبيان» که عمدتا جزو گزینه های وزارتخانه های اقتصادی در دولت روحانی بودند یا تحت عنوان تئوری پرداز در این دولت ایفای نقش کردند، قرار دارند ـ به تأسي از تئوري‌هاي ليبرالي، معتقدند اگر قيمت‌ها آزاد شود، الگوي مصرف تغيير كرده، بهره‌وري بالا رفته و سيستم اقتصادي در فرآيندي تدريجي و البته خودكار اصلاح مي‌شود.

در برابر اين گروه، طيفي ديگر از اقتصاددانان، تقدم را به خصوصي‌سازي مي‌دهند. بر اساس تفكر نهادگرايانه آنان، مشكل، ساختار دولتي اقتصاد است كه حتي اگر قيمت‌ها هم آزاد شود، انحصار دولتي، اجازه اصلاح نداده و جز انتقال بار قيمتي به مردم، نتيجه‌اي ديگر عايد نمي‌شود.

از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، «عدالت» دغدغه هميشگي تصميم‌گيران كشور بوده است. آنان ضمن تأكيد بر لزوم پيشرفت اقتصادي، با ديد ترديد به نسخه‌هاي برآمده از آراي ليبراليست‌ها، مانند حذف يارانه، مي‌نگريستند. چرا كه به اعتقادشان، عمل به اين نسخه‌ها آرمان عدالت را مخدوش مي‌كند. البته نزديكي اقتصاددانان نهادگرا به مراكز تصميم‌گيري و القاي «مضرات بي‌شمار» دل‌بستن به راه‌حل طرفداران بازار، در افزايش اين بدبيني بي‌تأثير نبوده است.

در مقابل، نهادگرايان نيز طي اين ساليان، هرگز نتوانسته‌اند مدلي كارا از آرمان «توسعه، همراه با عدالت» ارائه كنند. به عنوان مثال ايده خصوصي‌سازي، كه منتج از تئوري‌هاي نهادگرايانه است و از سال 68، افتان و خيزان در حال اجراست، در هر دوره‌ با معضلاتي بزرگ روبه رو بوده كه حتي سرآمدان اقتصادانان نهادگرا را نيز به اعتراض ناچار كرده است.

هرچند دولت محمود احمدي‌نژاد گسترش «عدالت» را از اولويت‌هاي اصلي خود عنوان مي‌كرد، مجري ايده‌هاي طرفداران بازار شد؛ ايده‌اي كه در سه دهه پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها، با مخالفت‌هاي سرسختانه عدالت‌خواهان، امكان ظهور نيافته بود. يا اين اقدام را بايد از سر اضطرار (به دليل شرايط بد اقتصادي و چشم‌انداز نامطلوب آن) بدانيم و يا بپذيريم كه اين دولت، بر خلاف تفسير سی ساله‌اي كه از «عدالت» وجود داشته، به تفسيري جديد از اين مفهوم رسيده بود. حالا این شیب برای آزادسازی قیمت ها در دولت روحانی تندتر شده است.

اقدام اخیر دولت حسن روحانی در سه برابر کردن قیمت بنزین ـ که به تأسی از افزایش بی حد و حصر قیمت دلار صورت گرفت ـ تلاش برای آزادسازی قیمت‌ها را به بالاترین اندازه خود رسانده است، در حالی که تحت هیچ عنوان و تحلیلی، این اقدام را نمی‌توان متناسب با سطح درآمد‌های مردم دانست؛ بنابراین، دولت تصمیم به اختصاص یارانه‌ای دیگر به نام یارانه ناشی از افزایش قیمت بنزین به بیش از دو سوم جمعیت کشور گرفته است تا بتواند از دست رفتن بخشی از قدرت خرید را جبران کند.

اين‌كه اين تفسير چيست و دستيابي به آن را چگونه در برقراري اقتصاد آزاد و تن دادن به توصيه‌هاي طرفداران بازار ديده‌اند، بحثي جداست؛ اما:

چه تغييري در اوضاع جامعه ايراني، در مقايسه با ساليان قبل روي داده كه تصميم‌گيران، بر خلاف گذشته، وقعي به اخطارهاي نهادگرايان نداده و راه را براي اصلاح نظام يارانه‌اي هموار ديده‌اند؟

آيا محيط كسب‌وكار براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي، مهياتر از قبل شده است، كه بتوان به مدد آن به رونق اقتصادي و افزايش درآمد اميدوار بود؟

آيا سياست‌هاي حمايتي كاراتري نسبت به آنچه در برنامه‌هاي پيشين طرفداران بازار توصيه مي‌شد، انديشيده شده، كه اكنون نگراني از وضعيت قشرهای آسيب‌پذير دوره گذار وجود ندارد؟

اقتصاددانان دولت بايد پرسش‌هاي فوق را پاسخ دهند. اما سياسيون در برابر پرسش‌هايي به مراتب حساس‌تر قرار دارند؛

اصلاح درست نظام يارانه، پيش و بيش از هر چيز، همراهي عمومي و محيطي آرام مي‌طلبد. در ايام ملتهب كنوني، كه طرف‌هاي درگير از هر ابزاري براي ضربه زدن به رقيب استفاده مي‌كنند، سياسيون با چه تفسيري از فضاي عمومي كشور، جامعه را آماده دريافت چنين «شوك‌درماني»‌هايي ديده‌اند؟

در نتيجه عملكرد برخي بازيگران عرصه سياسي، اعتماد لااقل بخشي از جامعه نسبت به نهاد دولت پايين آمده است. در چنين فضايي آيا مجريان دولتي برنامه تبليغي مناسبي دارند كه به كمك آن كارآمدي سياست‌هاي حمايتي را به همه گروهاي اجتماعي قبولانده و افكار عمومي، به ويژه قشرهای آسيب‌پذير و محروم را در اجراي اين طرح همراه كنند.

به فرض درستي تفسير جديد از مفهوم عدالت و يا پذيرش ناچاري‌ تصميم‌گيران در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تأمل در پرسش‌هاي آمده، نه‌ تنها اجراي اين طرح را با شكست مواجه مي‌كند، بلكه با بحران‌هايي به مراتب سخت‌تر از آنچه در ماه‌هاي اخير شاهدش بوديم، روبه رو خواهيم شد.