دولت برای پالرمو باید دوباره لایحه بیاورد

حقوقدان عضو شورای نگهبان گفت: هر مصوبه‌ای که از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود، اگر ظرف یک سال تعیین و تکلیف نشود نظر شورای نگهبان حاکم است و آن لایحه رد است، اکنون اگر بخواهند این موضوع زنده شود باید دولت دوباره لایحه بیاورد.

کد خبر: ۹۳۷۳۳۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۶

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمد دهقان امشب در حاشیه همایش مرکز وکلا در جمع خبرنگاران به دو بحث نظارت استصوابی و پالرمو اشاره کرد و گفت: پالرمو در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان بر اساس نظر هیأت عالی مجلس تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرد، اکنون یک سال از زمانش گذشته و طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام هر مصوبه‌ای که از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود، اگر ظرف یک سال تعیین و تکلیف نشود نظر شورای نگهبان حاکم است و آن لایحه رد است و اکنون اگر بخواهند این موضوع زنده شود باید دولت دوباره لایحه بیاورد.

حقوقدان عضو شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بحث نظارت استصوابی یک بحث قانونی است و مربوط به امروز نظام نیست، مردم وقتی می‌خواهند به کسی رأی بدهند باید یک سری اطلاعاتی از آن اشخاص داشته باشند.

وی با بیان اینکه نظارت استصوابی دو حالت دارد، تصریح کرد: یا پرونده هر آدمی باید پخش شود و از هر اتفاقی که در زندگی او افتاده، مردم باخبر شوند و رأی بدهند یا اینکه مرجعی باشد که صلاحیت افراد را تشخیص دهد و بعد به مردم نتیجه را اعلام کند.

دهقان ادامه داد: در دنیا هر دو شکل این قضیه وجود دارد، یک بخشی از دنیا تمام موارد و مشخصات فرد از ریز و درشت شامل تمام مسائل رفتاری، اخلاقی و مالی فرد را برای اطلاع مردم پخش می‌کنند و مردم تشخیص می‌دهند که به فرد مذکور با این مشخصات رأی بدهند یا خیر، در برخی از کشور‌های دنیا به‌خاطر رعایت اخلاق و حفظ آبرو اشخاص این موارد را پخش نمی‌کنند، بلکه یک مرجع تخصصی می‌گذارند، این مرجع تخصصی نظر می‌دهد و می‌گوید این شخص بر اساس سوابقی که دارد صلاحیت دارد یا خیر و در کشور ما مورد دوم پذیرفته شده است.

حقوقدان عضو شورای نگهبان با اشاره به تبصره موجود در این خصوص متذکر شد: اگر کسی صلاحیتش دچار مشکل شد، قانون می‌گوید شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت موظف هستند به آن فرد توضیح دهند که چرا دچار مشکل شده است.

وی به نقص قانون در این رابطه اشاره و اظهار کرد: نقص قانون در این خصوص این است که اگر کسی اعتراض دارد سوابق آن شخص را برای مردم پخش کنند تا مردم بدانند به چه علت و ملاحظاتی گام نهایی برداشته نمی‌شود، البته گاهی افراد از این نقض قانون سوءاستفاده می‌کنند.