خطر بزرگ «توافق پاریس» برای کشورمان؛ آیا در نتیجه تعلل کلانتری تحریم خواهیم شد؟!

در توضیح اهمیت پیوست‌های ارائه نشده، همین بس که بر اساس پیمان پاریس، امضاکنندگان این پیمان موظند «برنامه‌های اقدام ملی» شان در این خصوص را «سر وقت "آماده، اعلام و اجرا" کنند.» همان برنامه‌هایی که وقتی شورای نگهبان تاکید کرد به همراه مصوبه مجلس به دستش نرسیده، دولتمردان پاسخ دادند که هنوز تدوین نشده و بعدا تدوین خواهد شد و روال قانونی ارجاع به مجلس و شورای نگهبان را طی خواهد کرد!

کد خبر: ۹۳۴۲۸۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳

توافقنامه‌ای که قرار بود زمین را از خطری بزرگ نجات دهد، حالا به خطری بزرگ تبدیل شده که کشورمان را تهدید می‌کند؛ خطری از جنس تحریم‌های جدید!

به گزارش «تابناک»؛ نیمه سال ۲۰۱۷ میلادی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، کشورش از پیمان پاریس خارج خواهد شد، اما به مذاکره در این خصوص برای رسیدن به معامله‌ای بهتر ادامه خواهد داد، توافقنامه پاریس به سرعت به صدر اخبار بازگشت؛ توافقی که سنگ بنای آن در سال ۲۰۰۷ میلادی گذاشته شده و پس از فراز و فرود‌های بسیار در سال ۲۰۱۵ به نتیجه رسیده بود.

پروسه طولانی مذاکرات و دیپلماسی که موجب شد بزرگترین دستاورد بشری برای حل معضلات اقلیمی حاصل آید و به باور برخی، نتیجه اش ورای محیط زیست و اقلیم، که «ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎن» باشد. توافقنامه‌ای که به سرعت اغلب کشور‌های جهان به آن پیوستند و با امضایش، روند تبدیلش به تعهدی بین المللی در کشورشان را پی گرفتند.

در نتیجه این استقبال، پیمان پاریس به سرعت به صدر اخبار جهانی رسید و مخالف‌ها با آن نیز قوت و شدت گرفت. این در حالی بود که بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران به سرعت در صف امضای آن قرار گرفتند و متعهد شدند که کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای را -به منظور کاهش دمای کره زمین یا به تعبیر بهتر، ممانعت از افزایش دمای آن، در دستور کار قرار دهند.

سومین روز اردیبهشت سال ۹۵، از این حیث روز متفاوتی برای کشورمان است؛ روزی که ایران به این موافقتنامه بین المللی پیوست تا دو هفته بعد لایحه تبدیل آن به سند بالادستی در کشورمان ـ که در دولت تنظیم شده بود ـ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. لایحه‌ای که دو ماه و چند روز بعد به تصویب مجلس رسید تا روانه شورای نگهبان قانون اساسی شود.

از اینجای ماجرا به بعد بود که مخالفت‌ها با پیوستن کشورمان به این پیمان قوت گرفت، به ویژه که شورای نگهبان در پاسخ به مجلس، دو ایراد شکلی متوجه مصوبه ایشان دانست و تأکید کرد که پس از رفع آن‌ها در خصوص مصوبه اعلام نظر خواهد کرد. کدام ایرادات؟ اینکه پیوست‌های موافقتنامه به شورا ارسال نشده در حالی که در برخی مفاد (مانند ماده ۲۳) به پیوست ارجاع داده شده است.

در توضیح اهمیت پیوست‌های ارائه نشده، همین بس که بر اساس پیمان پاریس، امضاکنندگان این پیمان موظند «برنامه‌های اقدام ملی» شان در این خصوص را «سر وقت "آماده، اعلام و اجرا" کنند.» همان برنامه‌هایی که وقتی شورای نگهبان تأکید کرد به همراه مصوبه مجلس به دستش نرسیده، دولتمردان پاسخ دادند که هنوز تدوین نشده و بعدا تدوین خواهد شد و روال قانونی ارجاع به مجلس و شورای نگهبان را طی خواهد کرد!

با این یادآوری دیگر جای شک و تردید نمی‌ماند که دولت کشورمان و به تبع آن، مجلس شورای اسلامی مرتکب اشتباهی فاحش و عجیب شده‌اند. آنقدر فاحش که گویی متن پیمان را مطالعه نکرده و به الزام ارائه برنامه‌های اقدامی ملی بر اساس آن در زمان مشخص و سپس اجرای آن در بازه‌های تعیین شده، واقف نبوده اند. موضوعی که ندید گرفتنش می‌تواند عواقب سختی به دنبال داشته باشد.

این در حالی است که بر اساس پیمان پاریس، برنامه‌های اقدامی ملی در هر کشور و توسط دولت آن کشور تعیین می‌شود که بر اساس قوانین کشورمان، لازم است در مجلس نیز به تصویب برسد و تأییدیه شورای نگهبان را هم نیاز دارد؛ اما همان گونه که ذکرش رفت، بی توجهی به تدوین و ارائه این برنامه ها، مخالف با مفاد پیمان است و تدبیر اندیشیده شده در توافقنامه برای مقابله با این تخلفات، اعمال تنبیه‌هایی نظیر تحریم است؛ تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های سازمان ملل که می‌تواند در صورت لزوم همه جانبه و جامع عملیاتی شوند!

خطری که البته فعلا دور به نظر می‌رسد چراکه توافق پاریس از سال ۲۰۲۰ میلادی اجرایی خواهد شد، اما از آنجایی که از دی ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از عودت مصوبه از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، عملا اتفاقی در این زمینه در کشورمان رخ نداده، فرجام ماجرا برای کشورمان نگران کننده به نظر می‌رسد؛ نگرانی‌ که اگر بدانیم واکنش مجلس به ایرادات شورای نگهبان، ارسال مصوبه به کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و نظر کمیسیون یاد شده، توقف بررسی‌ها تا رسیدن ضمیمه‌ها از دولت است، جدی‌تر می‌شود.

عجیب آنکه در دولت، ظاهرا کار تدوین پیوست‌ها (همان برنامه‌های اقدام ملی) به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده و مسئولان این نهاد از جمله مسعود تجریشی، معاون محیط ‌زیست انسانی این سازمان در چند نوبت تأکید کرده اند که ایرادات شورای نگهبان رفع شده، اما برای ادعایشان سندی رو نکرده اند. سندی از جنس برنامه‌های اقدام ملی کشورمان در عمل به تعهداتش در پیمان پاریس که اگر منتشر شود، تازه می‌شود پی برد آیا خطر تحریم‌های جدید بر سر کشورمان سایه گسترده یا خیر؟!