مرور روزنامه‌های شنبه یازدهم آبان ماه؛

یادداشتی در حمایت از خودروسازی داخلی/چرایی اعتراضات عراق و لبنان/اعظم طالقانی، زنی که رجل سیاسی بود

سرنوشت دلار در مشت کیست؟ خیز دموکرات‌ها برای برکناری ترامپ، وداع با دختر «ابوذر انقلاب»، عوامل کاهش‌دهنده نرخ ارز در دوران تحریم، ناگفته‌هایی از ثروت‌های دیجیتالی، عراق در آستانه وضعیت بی بازگشت، معافیت قطعی سپرده‌های بانکی از مالیات، آزادی نوزده صیاد بوشهری از زندان‌های عربستان، پنج چالش سیستم بانکی، تحریم هالووینی ترامپ و پاتک سنگین ایران در جنگ سایبری، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۳۴۰۴۸

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه یازدهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که عناوین مرتبط با آخرین تحولات لبنان و عراق در کنار خبر درگذشت و تصاویری از تشییع پیکر اعظم طالقانی مبارز دوران انقلاب و دختر آیت الله طالقانی در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است.

دیگر موضوعی که در ادامه گزارش‌های روز‌های گذشته مورد توجه روزنامه‌هاست، مسأله FATF و نقد‌های مثبت و منفی درباره پیوستن ایران به لوایح چهارگانه است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

اعظم طالقانی، زنی که رجل سیاسی بود
محمدمهدی جعفری، استاد دانشگاه طی یادداشتی که در روزنامه ایران و به مناسبت درگذشت اعظم طالقانی منتشر شده نوشت: مرحومه اعظم طالقانی را باید از برجسته‌ترین سیاستمداران زن ۵ دهه اخیر کشور دانست. هر چند حضور رسمی او در سیاست محدود به نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی است، اما رد صلاحیت او برای مجلس دوم نه تنها حتی حضور او در سیاست را کمرنگ نکرد که حتی نقطه آغازی بود برای مؤثرتر شدن این حضور.

تفاوت دیدگاه ایشان به امر سیاست ورزی در قیاس با همنسلان دیگرشان را می‌توان از همان سال‌های ابتدایی انقلاب به وضوح دید. در روزگاری که اوج همسو شدن یا عضویت چهره‌های مختلف در تشکیلات قدیمی یا فراگیر سیاسی کشور بود، ایشان راه دیگری را در پیش گرفت و در پی تأسیس تشکیلاتی تازه رفت با هدف تمرکز بر مسائل زنان. جالب اینکه امروز بعد از چهل سال از آن مجموعه‌ها و احزاب بزرگ و قدرتمند آن زمان کمتر چیزی باقی مانده، اما تشکیلات تأسیس شده توسط خانم طالقانی همچنان حیات سیاسی دارد.

خانم طالقانی مشی و مرام سیاسی خود را در همان سال‌های پایانی رژیم سابق در زندان شاه نشان داده بود. زمانی که مجامع بین‌المللی حقوق بشری قصد بازدید از زندان‌های ایران را داشتند، ساواک از ایشان می‌خواهد که گزارشی مثبت از وضعیت زندانیان را به این گروه‌ها بدهد و در عوض رژیم هم در مجازات ایشان تجدید نظر کند. این مربوط به زمانی می‌شود که خانم طالقانی محکوم به حبس ابد بود. در همان موعد ساواک از آیت‌الله طالقانی می‌خواهد تا با خانم طالقانی صحبت کرده و ایشان را راضی به این کار کنند. زمانی که آیت‌الله طالقانی در دیدار دو نفره از فرزند خود می‌پرسد که آیا راضی به این کار است یا خیر، جواب منفی می‌شنود و در آنجا می‌گوید که نظر خودش هم همین است. باید توجه داشت که در آن موقعیت از یک سو جواب مثبت می‌توانست باعث شکستن حکم زندان ابد شود، اما جواب منفی هم این خطر را داشت که باعث تشدید مجازات، یعنی بازگشت حکم اعدام برای خانم طالقانی شود.

وجه ممیزه و ویژگی منحصر به فرد مرحومه اعظم طالقانی در تمام این سال‌ها صرفاً در ممارست در پیگیری موضوعات و البته حفظ چارچوب‌های قانونی کشور نبود. از ویژگی‌های اصلی ایشان که تقریباً مغفول مانده، این بود که پیگیری حقوق زنان در حوزه سیاست توسط وی در واقع ادامه‌ای از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی ایشان بود. کما اینکه بخش وسیعی از فعالیت‌های جامعه زنان مسلمان به عنوان یک تشکیلات سیاسی نه محصور در بازی‌ها و مناسبات حوزه قدرت بلکه ناظر به فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های پایین‌تر جامعه بود و شامل اقداماتی، چون تجهیز کارگاه‌های مختلف برای کارآفرینی در حوزه زنان می‌شد. به عبارت دیگر اگر خانم طالقانی در حوزه حقوق زنان مباحث و مسائلی را مطرح می‌کرد، خود در بخش‌های پایین جامعه پیوندش را با موضوعات مبتلابه این حوزه با قوی‌ترین شکلی که امکان داشت برقرار کرده بود. به نظر می‌رسید این پیوند همان منبع انرژی بخش حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و تلاش‌های حقوقی او در خصوص مسأله زنان بود که وجوه تئوریک و آکادمیک این دغدغه را تقویت می‌کرد و باعث اثربخش‌تر شدن اقدامات خانم طالقانی می‌شد. چه آنکه در همین مسیر اغراق نیست که گفته شود حساسیت امروز جامعه ایران و نسل‌های جدید روی مسائلی، چون دامنه تفسیر «رجل سیاسی» بیش از هر چیز مدیون تلاش‌ها و ممارست‌های اعظم طالقانی است.

چرایی اعتراضات عراق و لبنان
محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان چرایی اعتراضات عراق و لبنان نوشت: قصه اعتراضات عراق و لبنان دراز شده است. هفته‌های گذشته راهپیمایی‌هایی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی، کیفیت پایین خدمات و فساد مسئولان در این کشور‌ها آغاز شد. اعتراض‌هایی که بعضاً به خشونت کشیده شد و حتی با وعده حکومت مبنی بر اصلاحات اقتصادی و بهبود خدمات هم پایان نیافت. مطالبات معترضان کاملاً بحق بود چراکه واقعاً وضعیت اقتصادی و سطح فساد در این کشور‌ها قابل دفاع نیست. در این میان در جا‌هایی این اعتراضات به آشوب هم کشیده شد و البته آش این آشوب هم بعضاً تند شد! گذشته از دخالت خارجی‌ها به قصد سوءاستفاده از این اعتراضات (امری که در هر راهپیمایی اعتراضی ممکن است رخ دهد؛ خاصه در کشوری مانند عراق که ضریب نفوذ در آن بسیار بالا است)، مطالبات معترضان نشان می‌دهد که آنان در نامطلوب بودنِ وضعِ فعلی توافق دارند، اما در راه حل سیاسی توافق ندارند. پاره‌ای از معترضان خواهان استعفای دولت و پاره دیگر خواستار انحلال پارلمان عراق هستند. پاره دیگر هم هستند که معتقدند در شرایط کنونی لزومی به براندازی دولت یا مجلس وجود ندارد بلکه می‌توان با توافق سیاسی، دست به اصلاحات جدی در شیوه حکمرانی زد. این تشتت را می‌توان در نامه مقتدی صدر به هادی العامری هم دید. صدر پیشنهاد برکناری نخست وزیر را داد، اما العامری به عنوان رهبر ائتلاف الفتح پیشنهاد او را نپذیرفت و معتقد بود که باید انتخابات در زمان خودش انجام شود. اربیل هم با پیشنهاد صدر همدلی نشان نداد.

در هر حال مطالبات بحق مردم عراق تنها با «توافق سیاسی» قابل پیگیری است. البته معتقدم زمینه توافق سیاسی، یک توافق اجتماعی است. حکومت‌های مرتجع منطقه و آمریکا و اسرائیل قصد دارند با تبلیغات مسموم، مردم عراق را مقابل یکدیگر قرار دهند. آن‌ها قصد دارند با ساخت اخبار جعلی و تحریک مردم، جریان‌های مختلف را علیه هم بشورانند. این در حالی است که در جامعه کنونی عراق، هیچ گروهی قابل حذف نیست و تلاش برای حذف یک گروه، تنها گره موجود را کورتر می‌کند. به نظر می‌آید عراق نیازمند یک «توافق اجتماعی» است. توافقی که در آن همه بپذیرند که اولاً نمی‌توانند و نباید یکدیگر را حذف کنند و ثانیاً اگر امنیت کنونی به جای اینکه تقویت شود از کف برود، دیگر عراقی باقی نخواهد ماند که بر سرِ آن بخواهند دعوا کنند. با این توافق اجتماعی، اراده برای توافق سیاسی ایجاد می‌شود. نزدیک به دو دهه جنگ و ناامنی در عراق و ضعف قدرت مرکزی، نهاد‌های اجتماعی عراق را ضعیف و بعضاً متلاشی کرده است. این جامعه اگر با یک توافق اجتماعی خود را بازسازی نکند، به روز‌های آینده عراق و منطقه نمی‌توان خوشبین بود؛ لذا تنها راه حل بحران کنونی عراق، «توافق» است.

مسأله لبنان نیز در پاره‌ای موارد، شبیه مسأله عراق است. البته هوشمندی حزب‌الله و رهبر آن، نگذاشت به اندازه عراق از این اعتراضات علیه ایران و شیعیان سوءاستفاده شود. در لبنان نیز راه حلی جز توافق وجود ندارد. در این دو کشور، چون هیچ گروهی اکثریت مطلق را ندارد، نه توان حذف یک گروه وجود دارد و نه راه حل‌هایی که متضمن براندازی نهاد‌های موجودند راه به جایی می‌برد. چراکه با این فرض، هر گروه دیگری که قدرت را به دست بگیرد، گروه بعدی می‌تواند مانند امروز به خیابان بیاید و خواستار براندازی دیگری شود و اینچنین سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. تنها باید توافق سیاسی کرد و فقط به قانون و صندوق رای قانونی در زمان قانونی خودش جهت انتقال احتمالی قدرت رجوع کرد. در غیر این صورت، راه حل‌های براندازانه در‌نهایت به تضعیف و خلاء قدرت و نهاد سیاسی خواهد انجامید و امنیت موجود از کف خواهد رفت.

یادداشتی در حمایت از خودروسازی داخلی
اکبر بیاتی، روزنامه نگار طی یادداشتی با عنوان در حمایت از خودروسازی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: صنعت خودرو در ایران در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود به سر می‌برد. از این نظر که میزان رضایتمندی از بازار فروشش وخیم است و از سوی دیگر دولت که همواره جبران‌کننده کسری تراز این صنایع بوده دیگر پولی ندارد که به آن تزریق کند. معتقدم اشتباه می‌کنید اگر تصورتان این است که ارباب این صنعت مقصر اصلی شرایط پیش آمده، هستند. اما چرا؟ برخی می‌گویند ایران یک کشور خودروساز نیست و از ابتدا هم نباید سراغ این صنعت می‌رفتیم. استناد آن‌ها هم خیلی روشن است اگر یک خریدار خودرو در جهان بخواهد خودرو بخرد به سراغ سازندگانی از آلمان، امریکا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، کره و انگلیس یا چین خواهد رفت. کسی سراغی از خودروسازان ایرانی نخواهد گرفت. پس در نتیجه ما خودروساز نیستیم و از اول هم نباید شروع می‌کردیم. فارغ از پذیرش این ادعا اگر بخواهیم امروز صنعت خودرو را تعطیل کنیم این به معنای از بین رفتن میلیون‌ها شغل در ایران است که نیست و نابود خواهد شد و این هرگز به صلاح کشور نبوده و نیست. هم‌اکنون در کشور ما صنعت جایگزینی برای این حجم از رها شدگان از صنعت خودرو نداریم. پس این صنعت با هر پیشینه و عللی حتما باید ادامه پیدا کند و برخی از آن نان به خانه ببرند. اما یک سوال بسیار مهم اینجا مطرح است، آیا آلمانی‌ها یا کره‌ای‌ها از ابتدای هستی خودروساز بودند و ما نبودیم که این صنعت برای ما خوب نباشد و برای آن‌ها پیشران توسعه شود؟ اولین خودروساز ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) ثبت شد و اولین پیکان ایرانی ۵ سال بعد به بازار آمد. اما صنعت کره جنوبی که در افکار عمومی صنعت خودروی ایران را با آن مقایسه می‌کنند ۸ سال قبل از آن یعنی ۱۹۵۴ راه افتاد.

چه تفاوتی بین این دو صنعت هست که یکی در جهان خریدار دارد و یکی در داخل کشورش هم به سختی خودرو می‌فروشد؟ پاسخ در نوع نگاه اقتصاد ایران به این صنعت است. در کره جنوبی اگر صنعتی راه افتاد تمام اجزای اقتصاد کره از حکومت و نهاد‌های اقتصادی دیگر تا حتی نظامیان تلاش می‌کنند، راه را برای فعالیت آن صنعت و توسعه‌اش به کار گیرند، اما در ایران اقتصاد و جامعه هیچ‌گاه برای یک صنعت این اتفاق نیفتاده است. ممکن است بگویید که این همه حمایت دولت از صنعت خودرو پس چیست؟ نوع حمایت دولت از صنایع خودرو به توسعه آن‌ها منجر نمی‌شود بلکه تنها رانتی ایجاد می‌کند که این صنعت بتواند با خیال راحت و در فضایی بی‌رقیب هر چه تولید می‌کند، بفروشد. این حمایت منظور ما نیست. حمایت درست از یک صنعت یعنی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبات شرایط آن صنعت و حمایت از آن برای جهانی شدن.

به همین دلیل است که می‌بینیم، حمایت‌ها از صنعت خودرو نه تن‌ها به رشد آن کمک نکرده بلکه تبدیل به معضلی برای این صنعت شده است. حتی از آن بدتر، صنایع خودروساز ما مجبورند به دستورها و خرده‌فرمایش هایی تن دهند که اصولا نباید از یک صنعت انتظار داشت. مثلا صنعت خودرو در ایران برای حفظ خود مجبور است با یک دستور به صورت فله‌ای نیروی غیرمتخصص جذب کند و در بخش‌هایی فعال شود و هزینه کند که ربطی به صنعت خودرو ندارد. با دستور‌های غیرکارشناسی و نامرتبط با صنعت خود، سراغ یک شرکت خودروساز برود و سراغ یکی نرود. مجبور است با دستور، خط تولید در کشوری راه بیندازد که هیچ ارزش اقتصادی و صنعتی ندارد و تنها برای یک ژست سیاسی این دستور داده شده است و... بنابراین اگر می‌خواهیم یک صنعت خودروی خوب و جهانی داشته باشیم که ایرانیان هم با افتخار از محصولاتش استفاده کنند باید زیرساخت لازم برای فعالیتش فراهم کنیم و دست از برخورد‌های غیراقتصادی و غیرصنعتی با آن برداریم.