مدیریت شهری و شوراها موجودی فاقد بال پرواز است

کد خبر: ۹۳۲۸۳۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶

در یک قیاس کلی شاید بتوان ارتباط میان شورای شهر و شهرداری را به ارتباط میان مجلس و دولت تشبیه کرد هر چند که وجوه افتراقی میان این ارکان زیاد است. مثلا نمایدگان مجلس باید به اعضای هیات دولت رای اعتماد دهند و از ابزارهای گوناگونی چون تذکر، سوال، استیضاح و ... برای اعمال نظارت بر عملکرد دولت برخوردار هستند. اما شورای شهر فقط می‌تواند به شهردار رای دهد.

«غلامرضا انصاری»، عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران درباره بی نتیجه ماندن تذکرات شورای شهر به شهرداری‌ها در گفتگو با خبرنگار تیترشهر گفت: بحث مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی یک ساختارناكوك است. قانون شوراها در ابتدای انقلاب توسط مجلس تصویب شد، این قانون با اصرار مرحوم طالقانی و کار گسترده‌ای که کمیسیون شوراهای مجلس اول انجام داد، صورت گرفت؛ اما متاسفانه تا مرحله اجرا حدود بیست سال طول کشید.

اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی کشور را یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری که عهده‌دار بخشی از اداره امور کشور هستند، معرفی می‌کند. تا جایی که حتی مسئولین ذی‌ربط در دولت وظیفه دارند که مجری تصمیمات شوراها باشند.

همچنین در قانون اعتراض و تذکر به عملکرد شهرداری‌ها از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر است. موارد تذکر و اعتراضات باید توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ شود. با تصریح تمامی این موارد در چهارچوب قوانین کشوری باز هم اعضای شورای شهر معتقدند که از ابزارهای لازم برای نظارت بر شهرداری‌ها برخوردار نیستند و تذکرات آنها به شهرداری معمولا بی‌پاسخ می‌ماند.

بسیاری از اعضای شورای شهرها از عدم تعامل سازنده میان خود و شهرداری شکوه دارند و تعاملات موجود را مکفی و سازنده نمی‌دانند. شاید این یکی از دلایل به سرانجام نرسیدن تذکرات شوراها به شهرداری ها باشد. از سویی دیگر از نقطه نظری متفاوت برخی طرح این دست از گلایه‌ها از سوی اعضای شورای شهر را شانه خالی کردن از انجام وظایف و پذیرش مسئولیت اقداماتشان می‌دانند و معتقدند که شورا با فرافکنی مشکلات بر شهرداری فرار رو به جلو دارد.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که دوقطبی موجود در فضای سیاسی کشور به شوراها نیز تسری پیدا کرده است و بسیاری از اعضای شوراها به جای تکیه بر کارگروهی و تاکید بر خرد جمعی که در ماهیت شوراها وجود دارد، بر طبل گرایشات سیاسی خود می‌کوبند. اوج این مسئله را شاید بتوان در انتخاب شهردار از سوی شورای شهر دانست. با توجه به این مسئله، تشخیص اینکه تذکرات مطرح شده، بر اساس منافع عمومی است یا منافع یک گروه سیاسی خاص، برای مجریان کار راحتی نخواهد بود و افتادن در بیراهه سیاسی‌کاری برای موجبات زیان عمومی را فراهم می‌کند.

همین مسئله می‌تواند بر میزان دقت کارشناسانه بر اجرای امور توسط شهرداری تاثیرگذار باشد. آیا تهیه گزارشات به صورت تخصصی و با نگاه کارشناسانه صورت می‌گیرد یا از فیلترهای حاشیه‌ای عبور می‌کند؟

نکته مهم دیگر این است که بدنه اجرایی و بدنه ستادی تا چه حد می‌توانند برای هم تعیین تکلیف کنند. نه شهرداری به عنوان مجری، شناخت کامل از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها دارد و نه ستاد تصمیم‌گیری بر فراز و فرودهای کار اجرایی وقوف مکفی دارد. بنابراین عدم شناخت ستادی‌ها از جزئیات حوزه اجرایی نیز می‌تواند دلیل دیگری بر بی‌سرانجامی تذکرات شورای شهر به شهرداری باشد.

انصاری با تاکید بر اینکه قانون شوراها در زمان اجرا با یکسری تناقضات و مشکلاتی مواجه بود، توضیح داد: تناقضات در ارتباط با قانون انجمن‌های شهر قبل از انقلاب بود. در آن زمان دو نظر وجود داشت به این صورت که اول اصلاح قانونی صورت گرفته و بعد شورا شکل بگیرد و یا برعکس که دولت اصلاحات به این جمع‌بندی رسید که شوراها شکل بگیرند و بعد خود شوراها قانون را پیشنهاد دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره عملکرد مجلس اول درباره شوراها اظهار داشت: شوراى اول کار بسیار گسترده‌ای را در ارتباط با اصلاح قوانین و رفع مغایرت‌ها و اختیارات بایسته‌ای که مدیریت شهری و شوراها باید داشته باشند، انجام داد که عبارتند از: نحوه انتخاب شوراها و اعضای شوراها به عنوان یک پارلمان محلی، تصمیم‌گیری در باره انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم شهردار و... اینها از نکاتی بود که قرار بود شورا خودش انجام دهد.

وی افزود: شورای اول کار بسیار گسترده و مدونی را انجام دادند اما به دلیل انحلال شورا توسط شورای دوم و سوم عملا آن اصلاحات پیگیری نشد در شورای چهارم که بندهم افتخارحضور داشتم مجددا این مهم در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های دولت کمیسیون کلانشهرها و شهر تهران در دولت با اختیارات بسیار ویژه و اعضای بسیار موثر شکل گرفت و قانون جامع مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. متاسفانه در ادامه کار مجلس نهم همین وضعیت نیم بند شورا را هم دچار چالش کرد.

انصاری گفت: بنابراین من فکر می‌کنم تا زمانی که این دو لایحه به سرانجام نرسد شورای از ابزار و کارآمدی لازم برای نظارت بر شهرداری‌ها برخوردار نخواهد بود و گلایه دوستان همچنان مطرح خواهد شد. درقانون موجود برای انتخاب شهردار نصف به علاوه یک رای اعضای شورای شهر کافی است اما برای استیضاح شهردار رای دو سوم اعضای شورا مورد نیاز است؟ كه عملًا امكان استيضاء شهردار را غيرممكن مى كند. مشکل اصلی خلأهای قانونی ونقص قانون موجوداست.

عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که تذکرات تا چه حدی محتوای سیاسی دارد، بیان داشت: من شائبه سیاسی کاری را رد می‌کنم چرا که این شورا همگی یکدست و از اصلاحطلبان هستند. این شورا اعضای جوان و متخصصی دارد که همین باعث شده که تذکرات آنها جنبه کارشناسی و تخصصی پیدا کند.