کاهش قدرت خرید کارمندان در سال ۹۸ جبران نشد:

شکاف بین "افزایش حقوق کارمندان" و "نرخ تورم" در دو سال آینده چقدر خواهد بود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان شکاف بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ بین ۱۷.۵ تا ۲۲.۵ درصد بوده است. با توجه به اینکه بانک جهانی نرخ تورم در سال جاری برای ایران را ۳۸ درصد پیش بینی کرده است، این شکاف در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۸ درصد خواهد بود؛ بنابراین طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش حقوق کارمندان به گونه‌ای نبوده است که بتواند قدرت خرید را برای آن‌ها جبران کند. میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

کد خبر: ۹۳۲۰۲۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲

بررسی ها نشان می دهد که میزان شکاف بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم در سال 1397 بین 17.5 تا 22.5 درصد بوده است. با توجه به اینکه بانک جهانی نرخ تورم در سال جاری برای ایران را 38 درصد پیش بینی کرده است، این شکاف در سال 1398 حدود 18 درصد خواهد بود. بنابراین طی سال های 1397 و 1398 افزایش حقوق کارمندان به گونه ای نبوده است که بتواند قدرت خرید را برای آن ها جبران کند. میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال 1399، 15 درصد و این رقم برای سال 1400 حدود 10 درصد پیش بینی شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در دو سال اخیر روند نرخ تورم همواره صعودی بوده است و این موضوع باعث شده است تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد. کاهش قدرت خرید برای کسانی که ماهانه حقوق دریافت می کنند بیشتر از سایر مشاغل بوده است، چرا که سایر مشاغل حقوق و دستمزدهای خود را متناسب با افزایش میزان نرخ تورم، افزایش داده اند اما حقوق بگیران به خصوص کارگران و کارمندان به دلیل آن که سالانه دولت میزان رشد حقوق آن ها را تعیین می کند نتوانسته اند آن گونه که باید با افزایش نرخ تورم سطح حقوق و دستمزد خود را افزایش دهند. در سال 1397 میزان افزایش حقوق کارمندان دولت 5 تا 10 درصد اعلام شد و این در حالی بود که نرخ تورم در سال 1397 به 27.5 درصد افزایش یافت. مقایسه این دو رقم نشان می دهد که شکاف 17.5 تا 22.5 درصدی بین افزایش نرخ حقوق کارمندان و نرخ تورم در سال 1397 وجود داشته است.

دولت در لایحه بودجه سال 1398 میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری را 20 درصد در نظر گرفت اما در مجلس پس از کش و قوس های فراوان بر سر ماجرای افزایش حقوق کارمندان سرانجام تصویب شد که حقوق همه کارمندان دولت برای سال جاری 400 هزار تومان به صورت یکسان برای همه و تا 10 درصد افزایش یابد. البته این طرح مجلس نیز تقریباً همان افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان دولت در سال جاری رقم زد.
هر چند که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم، این نرخ در شهریور ماه سال جاری 42.7 درصد به ثبت رسیده است اما پیش بینی های بانک جهانی در مورد نرخ تورم در ایران برای سال 1398 حکایت از آن دارد که این نرخ در سال جاری به 38 درصد خواهد رسید. این یعنی شکاف بین رشد حقوق و دستمزد کارمندان دولت و نرخ تورم در سال جاری نیز 18 درصد خواهد بود.

بنابراین طی سال های 1397 و 1398 در مجموع شکاف بین نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزد و به عبارت بهتر کاهش قدرت خرید کارمندان رقمی بین 35.5 تا 40.5 درصد بوده است.

حالا با توجه به این شکاف ایجاد شده در سال های 1397 و 1398، این پرسش برای بسیاری از کارمندان دولت مطرح می باشد که حقوق و دستمزد آن ها در دو سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت و این افزایش آیا خواهد توانست کاهش قدرت خرید دو سال قبل را جبران کند؟

بخشنامه بودجه سال 1399 به تازگی توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه نیز در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در بند دوم پیوست مالی بخشنامه بودجه، خطاب به دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری، عنوان شده بود که افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال 1399 به‌طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ شود. همچنین براساس بند ۴۵ بخشنامه ضوابط مالی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال ۱۴۰۰ معادل با ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ لحاظ شده بود.
اما نرخ تورم برای سال های 1399 و 1400 چقدر پیش بینی شده است؟
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران امروز مورخه 30 مهر ماه 1398 در مورد پیش بینی نرخ تورم برای سال های 1399 و 1400 گفت: بانک جهانی نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹ درصد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۲۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده است.

با توجه به این پیش بینی ها در مورد نرخ تورم می توان گفت که شکاف بین این نرخ و رشد حقوق کارکنان دولت برای سال های 1399 و 1400 به ترتیب 14 درصد و 12.7 درصد خواهد بود.

این نشان می دهد که اگر پیش بینی های بانک جهانی پیرامون نرخ تورم برای سال های 1399 و 1400 محقق شود، نه تنها در دو سال آینده نیز قدرت خرید کارکنان دولت جبران نخواهد شد بلکه این قدرت خرید امکان کاهش بیشتر را نیز خواهد داشت.