ایده همه پرسی در ترازوی قانون و واقعیت

حمید چوپانی

کد خبر: ۹۳۱۶۶۸

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲

بحث روحانی رئیس جمهور کشورمان برای حل برخی از بن بست‌ها از طریق اصل ۵۹ مبنی بر «مراجعه به آرای عمومی» بحث‌های فراوانی در محفل‌های تصمیم ساز ایجاد کرده است. به خصوص هنگامی که ایشان به صراحت یکی از مصداق‌های اصلی مد نظر خود برای مراجعه به آراء عمومی را بحث سیاست خارجی و تقابل دو دیدگاه تعامل سازنده و تقابل مستمر اعلام کرده اند.

البته این برای اولین بار نیست که رئیس جمهور در ایران درخواست همه پرسی می‌کند. پیش از این نیز آقای احمدی نژاد درست در وسط پخش زنده آخرین مصاحبه تلویزیونی خود در سال ۸۸، پیشنهاد کرد که برای تعیین تکلیف اختلافات میان او و مجلس، رفراندوم برگزار شود.

سوالات اساسی که در ابتدا باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می‌توان از راهکار همه پرسی در روند تصمیم سازی در حوزه سیاست خارجی بهره برد یا خیر؟ آیا استفاده از این روش در سایر سیستم‌های سیاسی برای چالش‌های سیاست خارجی مسبوق به سابقه بوده است؟ آیا استفاده از ایده همه پرسی در موضوع سیاست خارجی با خارج کردن موضوع سیاست خارجی از کف خیابان‌ها به عنوان یک ایده قرابت دارد؟ آیا سیاست فشار از پایین و چانه زنی از بالا در موضوع سیاست خارجی کارساز خواهد بود؟ آیا رسیدن به درک مشترک از منافع ملی نیازمند اجماع در میان نخبگان است یا نیاز‌مند به اجماع در میان مردم؟ آیا عملا امکان استفاده از ظرفیت همه پرسی برای ایجاد درک مشترک از منافع ملی کارساز خواهد بود یا خیر؟ بر اساس قانون همه پرسی در ایران اعلام نظر به صورت اری و یا خیر است. این سئوال وجود دارد که آیا در موضوعات سیاست خارجی می‌توان به آری ویا خیر اکتفا نمود و نظر آحاد مردم را دریافت؟ در واقع آیا اصلا روش همه پرسی برای آگاهی از نظرات مردم در موضوع سیاست خارجی کارایی دارد؟

در صورت پاسخ مثبت به این سوالات باید دید آیا قانون اساسی چنین ظرفیتی را برای حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست خارجی را فراهم کرده است یا خیر؟

بحث همه پرسی چهار بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان موضوع مطرح شده است. همه پرسی در اصل ۶ قانون اساسی به عنوان زیربنای اداره کشور، در کنار انتخابات به رسمیت شناخته شده است. بر همین اساس در سه اصل از واژه همه پرسی یا مراجعه به آراء عمومی استفاده گردیده است:

۱- اصل ۵۹: (در این اصل از واژه همه پرسی استفاده نشده و از عبارت مراجعه به آراء عمومی استفاده گردیده است.»
۲- اصل ۱۱۰: اختیارات رهبری
۳- اصل ۱۷۷: بازنگری در قانون اساسی

۱- در اصل ۱۵۹ که مورد تاکید آقای روحانی است می‌خوانیم «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس متن این بند از قانون چند نکته حائز اهمیت است:
- در این بند از قانون اشاره‌ای به موضوع سیاست خارجی نشده است.
- به صراحت به اعمال قوه مقننه اشاره شده است که علمای حقوق این را به مثابه همه پرسی تقنینی تفسیر کرده اند.
- ماده ۳۶ «قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» دو راه برای پیشنهاد درخواست همه‌پرسی مشخص کرده است. این ماده می‌گوید «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی» قابلیت بررسی دارد و این پیشنهاد باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. (در نظر تفسیری شورای نگهبان در این باره آمده است که درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.)
- در این اصل از قانون اساسی از واژه همه پرسی استفاده نشده است و از ترکیب مراجعه به آراء عمومی استفاده گردیده است. این در حالی است که در دو اصل دیگر به صراحت از واژه همه پرسی استفاده گردیده است. (باید دید که آیا ملاحظه‌ای خاص در میان خبرگان قانون اساسی برای استفاده از واژه جایگزین بوده است و یا صرفا یک واژه آرایی در نگارش بوده است؟!)
- بند ۳ اختیارات رهبری، فرمان همه پرسی است؛ لذا اساتید حقوق اساسی معتقدند که در صورت طی مسیر اصل ۵۹ یعنی رای دو و سوم نمایندگان و تایید شواری نگهبان این رهبری است که فرمان همه پرسی را می‌دهد. اما تفسیر شورای نگهبان به این روند یک تبصره زده است که باید پیش از فرمان رهبری توسط شورای نگهبان نیز تایید شود.
۳- اصل ۱۷۷ به موضوع بازنگری در قانون اساسی مربوط است که برای تایید نهایی باید همه پرسی انجام گیرد. البته در پایان این بند از قانون اساسی به صراحت آورده شده است که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

بنابراین باید گفت که در ایده پینشنهادی آقای روحانی در موضوع همه پرسی در رابطه با تقابل و تعامل در عرصه سیاست خارجی برخی ایهام‌ها وجود دارد. از جمله اینکه اصل ۵۹ به موضوع سیاست خارجی به عنوان یک موضوع قابل طرح در همه پرسی اشاره نشده است و از سوی دیگر تشخیص ضرورت این امر به عهده دو و سوم نمایندگان، تایید شورای نگهبان و فرمان رهبری گذاشته شده است؛ لذا نقش رئیس جمهور در نهایت فقط می‌تواند به طرح و یا پبشنهاد ایده همه پرسی ختم شود، اما در اجرایی شدن آن نقشی ندارد.