چرا اجرای رده‌بندی سنی برای فیلم‌های سینمایی شکست خورد؟

اگر از همان ابتدا سازمان سینمایی مداخله حاکمیتی نمی‌کرد و این امور را در حد «توصیه به خانواده‌ها» و نه اعمال قدرت بر همه تولیدات محدود و این توصیه را نیز به نهادهای غیردولتی نظیر خانه سینما محول می‌کرد، چه بسا اکنون این طرح شکست نخورده بود و به عنوان یک طرح «ارشادی» و «آگاهی رسانی» در حال اجرا بود.

کد خبر: ۹۳۰۳۴۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲

دستورالعمل رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی، نه در راستای اختیارات سازمان سینمایی، بلکه در راستای کارکرد قابل تفسیر از آن از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد؛ اقدامی که به منزله شکست یکی دیگر از ایده‌های تفکیک سنی فیلم‌های سینمایی و همچنین یکی از برنامه‌های رئیس کنونی سازمان سینمایی است.

به گزارش «تابناک»؛ حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در نخستین روزهای شهریورماه، دستورالعمل نهایی رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی را ابلاغ و همزمان سی چهره را به عنوان هیأت اجرای این دستورالعمل و تعیین رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی منصوب کرد؛ دستورالعملی که عمر طولانی نیافت و اکنون با شکایت دادستانی کل کشور، دستورالعمل رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده و این طرح شکست خورده است. استدلال دادستانی کل چنین بود که این دستورالعمل عملاً مروج خشونت و بی‌اخلاقی است و فیلمسازان، پیه گرفتن بالاترین رده بندی سنی را به تنشان می‌مالند و آثاری را برای اکران عمومی می‌سازند که تاکنون ساخته نشده است.

قرار بود هیأت سی نفره مرکب از سی چهره مشتمل بر مرضیه ابراهیمی، حمیدرضا ابک، اسدالله اعلایی، محمود امانی تهرانی، عماد افروغ، رضا امیر خانی، مرضیه برومند، رضا پورحسین، سمیه توحیدلو، مهدی تهرانی، مریم جلالی دهکردی، علی زرافشان، مهری زعفرانی، محمد سلگی، روح الله عالمی، افشین علا، مهرزاد دانش، مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی، سیدعلی کاشفی خوانساری، محسن کاشانی وحید، عباس کاظمی، الهه کسمایی، میترا لبافی، جواد محقق، سیدمحمدتقی معراجی، سید محمد حسین نواب، مهدی نوید ادهم، وحید نیکخواه آزاد و محمد رضا وصفی که ادعا شده بود با فیلم و سینما آشنا هستند و در حوزه های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه فعالند، طرح انتظامی را به پیش ببرند.

بر اساس آیین نامه اولیه که بر خلاف اختیارات سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، سینماداران باید مانع از ورود اشخاص زیر هجده سال به گروهی از فیلم‌های سینمایی دارای صحنه‌های خاص می‌شدند؛ اما پس از تذکرات، سازمان سینمایی این بخش را در متن نهایی اصلاح کرد و آن گونه که در تبصره 4 ماده این دستورالعمل آمده، مدیران سینما مکلف به جلوگیری از حضور افراد مشمول به سالن‌های سینما نیستند و مسئولیت اجرا به عهده والدین یا همراه بزرگسال است؛ اقدامی که مطابق با استانداردهای چنین دستورالعمل‌هایی در دیگر کشورها نیز هست.

در همین ماده، سه رده بندی سنی به سه گروه کلی‌تر تقلیل و تجمیع یافته که مشتمل بر چنین رده‌بندی‌هایی می‌شود؛
1. گروه 9+: تماشای این فیلم برای کودکان زیر 9 سال توصیه نمی شود.
2. گروه 12+: تماشای این فیلم برای افراد زیر 12 سال توصیه نمی شود.
3. گروه 15+: تماشای این فیلم برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود.

نوع اعمال مداخله سازمان سینمایی سوای اعلام رده بندی به والدین و مخیر گذاشتن آنها در انتخاب فیلم مناسب برای رده سنی فرزندان‌شان، محدود کردن صدور حواله اکران برای فیلم‌های سینمایی دارای رده بندی سنی بالاست و به عبارت ساده‌تر فیلم‌هایی که 15+ باشد، سالن‌های کمتری برای اکران عمومی خواهند داشت. بر اساس ماده4 این آیین‌نامه، معاونت ارزشیابی و نظارت براساس این شیوه نامه و در چارچوب مصوبات هیأت اکران نسبت به کاهش ظرفیت نمایشی فیلم های مشمول رده بندی سنی اقدام می کند.

مشکل اما از ماده 2 این شیوه‌نامه شروع می‌شود؛ جایی که تأکید شده اعضای هیأت با حکم رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای یک سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است؛ بنابراین، حسین انتظامی سی تن را منصوب کرده است. این اقدام ظاهراً هزینه‌ای ندارد، ولی اگر به ماده 4 بازگردیم، درمی‌یابیم تا چه حد می‌تواند برای فیلمساز دردسرساز شود و امنیت سرمایه گذاری‌اش را به مخاطره بیندازد.

فرض کنیم با تغییر دولت و چرخش قدرت، یک سینماگر که با گروهی از سینماگران مشکل دارد، مدیریت سازمان سینمایی را به دست بگیرد و قصد نابود کردن رقبایش در سینما را داشته باشد. او می‌تواند با تکیه بر این آیین نامه، همفکرانش را در این هیأت رده بندی منصوب کند، به فیلم‌های رقبا رده بندی 15+ بدهد و در نهایت سالن‌های محدودی برای اکران بدهند و ضربه جدی به فروش این فیلم‌ها بزنند. در واقع اجرای دولتی رده بندی سنی سینما، فرصت‌سازی ناخواسته برای تسویه حساب با سینماگران است که بالقوه فعال است و اگر یک مدیر بی‌تقوا بر سر کار بیاید، می‌تواند به بالفعل درآورد.

در آمریکا که قدیمی‌ترین سیستم اینچنینی رده بندی سنی را با نام «نظام رده‌بندی فیلم‌ها توسط انجمن تصاویر متحرک آمریکا / Motion Picture Association of America film rating system» دارد، «انجمن تصاویر متحرک آمریکا از سیستم درجه‌بندی فیلم‌ها / Motion Picture Association of America» به عنوان متولی تنظیم و اجرای این رده بندی گروهی از خانواده‌های منتخب آمریکایی را دوره‌ای برای تعیین رده بندی در نظر گرفته است؛ فرمولی که در ایران نیز قابل اجرا بود و مجموعه‌های غیردولتی نظیر خانه سینما می‌توانستند این خانواده‌ها را انتخاب و این خانواده‌ها رده بندی فیلم‌ها را مشخص کنند.

نکته دیگر آنکه مصادیق کلی در رده بندی ایرانی تعیین شده اما مصادیق برای هر رده تعیین نشده و مشخص نیست فیلمی که چه ویژگی‌های منفی داشته باشد، 12+ تشخیص داده می‌شود و اگر چه ویژگی‌های منفی دیگری داشته باشد، 15+ قلمداد خواهد شد و تشخیص به کلی به اعضای هیأت رده بندی سپرده شده است! این شیوه دست اعضا را برای سلیقه گرایی باز گذاشته و اگر روزی کار به دست غرض ورزان بیفتد، بلای بدی می‌توانند بر سر اهالی سینما با چنین معیارهای نامشخصی برای رده بندی در هر رده سنی بیاورند.

این در حالی که در شیوه دیگر کشورها، مصادیق هر رده سنی مشخص شده و هیأت نظارت بر رده بندی صرفاً مسئول تطبیق فیلم‌ها با مصادیق است؛ برای نمونه در رده بندی سنی آمریکا، درجه PG-13 مخفف Parents Strongly Cautioned به معنی تذکر قاطع به والدین است که بعضی موارد برای بچه‌های زیر 13 سال نامناسب است و والدین باید برای اجازه دادن به بچه‌های جوان‌ترشان به دیدن این فیلم‌ها دقت نمایند. این فیلم‌ها حاوی خشونت، سکس و برهنگی نیستند؛ فقط حاوی مقداری صحنه عشقی معمول و مواد مخدر و دخانیات هستند؛ بنابراین، مشخص است این هیأت به چه فیلم‌هایی می‌تواند در آمریکا 13+ بدهد.

با این حال علت مواجهه با این دستورالعمل نه این مسائل، بلکه این تصور بوده که صرف در نظر گرفتن این رده بندی، به منزله ایجاد بستری برای تولید فیلم‌های غیراخلاقی و ترویج اباحه گری که البته این استدلال قابل بررسی است. با این حال اگر از همان ابتدا سازمان سینمایی مداخله حاکمیتی نمی‌کرد و این امور را در حد «توصیه به خانواده‌ها» و نه اعمال قدرت بر همه تولیدات محدود و این توصیه را نیز به نهادهای غیردولتی نظیر خانه سینما محول می‌کرد، چه بسا اکنون این طرح شکست نخورده بود و به عنوان یک طرح «ارشادی» و «آگاهی رسانی» در حال اجرا بود.