حذف یارانه‌ها در مقابل رشد ۱۵ درصدی حقوق ها؛ چشم اندازی مبهم برای قدرت خرید کارمند و کارگر در سال ۹۹

افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری، در حالی است که طبق آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، نرخ تورم در سال جاری صعودی بوده و در شهریور ماه به ۴۲.۷ درصد رسیده است؛ یعنی شکافی ۲۲.۷ درصدی بین نرخ تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری وجود دارد و این باعث شده تا قدرت خرید کاهش یابد.

کد خبر: ۹۳۰۲۹۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: دولت اعلام کرده است، در سال آینده حقوق کارمندان را 15 درصد افزایش خواهد داد و از آنجا که معمولاً نرخ رشد دستمزد کارگران بالاتر از کارمندان بوده است، می توان پیش بینی کرد که  حقوق کارگران نیز در سال آینده حدود 20 درصد افزایش یابد. در نتیجه، با توجه به پیش بینی 40 درصدی نرخ تورم می توان گفت، در سال آینده شکافی حداقل 20 درصدی بین افزایش دستمزدها و نرخ تورم وجود خواهد داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ هر ساله در جریان فرآیند تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سالانه یکی از مواردی که بسیار مورد توجه قرار می گیرد، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت است. این موضوع به دلیل روند صعودی نرخ تورم در دو سال گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و افزایش حقوق های سالانه بیشتر مورد رصد کارکنان دولت و کارگران قرار گرفته است.

در سال آینده دولت چقدر حقوق کارمندان خود را افزایش خواهد داد؟

در 16 مهر ماه سال جاری بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش نرخ حقوق کارکنان در سال آینده گفت: مقرر شد که ما به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده در نظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند به خصوص حقوق‌های پایین، حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد.

رابطه افزایش حقوق و نرخ تورم در سال های اخیر چگونه بوده است؟

مبنای افزایش حقوق سالانه کارمندان معمولاً جبران تمام یا بخشی از کاهش قدرت خریدی است که به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده است. جدول زیر ارتباط افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و نرخ تورم را بین سال های 1384 تا 1397 نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود میزان افزایش حقوق کارمندان، در شش سال بیشتر از نرخ تورم و در هشت سال کمتر از نرخ تورم بوده است.

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

میزان افزایش حقوق (درصد)

7.8

14.5

4.8

7.3

18.3

6

10

15

25

20

14

12

10

5 تا 10

نرخ تورم سالانه (درصد)

10.1

11.9

18.4

25.4

10.8

12.4

21.5

30.5

34.7

15.6

11.9

9

8

27.5

مابه التفاوت افزایش حقوق با نرخ تورم

2.3-

2.6

13.6-

18.1-

7.5

6.4-

11.5-

15.5-

9.7-

4.4

2.1

3

2

22.5- و

17.5-

در لایحه بودجه سال جاری (98) دولت پیشنهاد کرده بود که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد که در ادامه بعد از بررسی‌هایی لایحه بودجه در مجلس، در نهایت افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی به صورت یکسان و حداکثر ۱۰ درصدی مصوب شد و تقریبا همان افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق برای کارکنان و بازنشستگان را به همراه داشت.

این افزایش حدود 20 درصدی حقوق کارکنان در سال جاری، در حالی است که طبق آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، نرخ تورم در سال جاری صعودی بوده و در شهریور ماه به 42.7 درصد رسیده است. یعنی شکافی 22.7 درصدی بین نرخ تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری که باعث شده تا قدرت خرید کاهش یابد.

افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده چقدر هزینه های بودجه ای را افزایش خواهد داد؟

محمدباقر نوبخت طی مصاحبه ای در 22 مهر ماه سال جاری با تأکید بر اینکه متوسط افزایش حقوق در سال آینده 15 درصد خواهد بود، گفت: سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم.

فشار مضاعف، هزینه ای بر دوش کارمندان دولت در سال آینده

بررسی ها نشان می دهد که احتمالاً در سال آینده فشار مضاعفی بر کارمندان دولت وارد خواهد شد، چون از یک سو، با توجه به روند صعودی نرخ تورم در سال جاری و رسیدن این نرخ به عدد 42.7 درصد در شهریور ماه، می توان این گونه عنوان کرد که در حال حاضر میزان شکاف افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده با نرخ تورم فعلی حدود 27.7 درصد می باشد و از سوی دیگر، حذف یارانه های آشکار و پنهان یکی از منابع درآمدی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی برای سال آینده در نظر گرفته است که این تصمیم می تواند باعث جهش قیمت در برخی کالاها و خدمات و فشار هزینه ای بر کلیه افراد جامعه شود.

از آنجا که به دلیل محدود بودن منابع درآمدی دولت در سال آینده، دولت نخواهد توانست که حقوق ها را بیشتر از میزان 15 درصد افزایش دهد، حالا پرسش این است که دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده چه راهکارهایی را می تواند در پیش گیرد؟

سه راهکار برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال آینده

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه تورم دوازده ماهه سال گذشته 27.5 درصد اعلام شد، گفت: برآوردهای انجام شده برای نرخ تورم سال جاری نشان می دهد که این نرخ در سال جاری حدود 40 درصد خواهد بود.

وی افزود: به عبارتی نرخ تورم در دو سال گذشته در مجموع حدود 70 درصد بوده و لازم به ذکر است که این نرخ تورم برای حدود 400 قلم کالاست و در برخی از کالاها از جمله مسکن و اجاره بها نرخ تورم بیش از این افزایش یافته است. این افزایش نرخ تورم باعث شده است تا قدرت خرید 23 میلیون نفر کارمند دولت، بازنشسته و کارگر کاهش یابد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: دولت اعلام کرده است که در سال آینده حقوق کارمندان را 15 درصد افزایش خواهد داد و از آنجا که معمولاً نرخ رشد دستمزد کارگران بالاتر از کارمندان بوده، می توان پیش بینی نمود که  حقوق کارگران نیز در سال آینده حدود 20 درصد افزایش یابد. در نتیجه، با توجه به پیش بینی 40 درصدی نرخ تورم می توان گفت،در سال آینده یک شکاف حداقل 20 درصدی بین افزایش دستمزدها و نرخ تورم وجود خواهد داشت که فشار سنگینی را بر کارمندان و به ویژه طبقه کارگری وارد خواهد کرد.

اما راهکار چیست؟

وحید شقاقی شهری با بیان اینکه در اقتصاد ایران سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه پنهان که می توانند در باز توزیع ثروت نقش مهمی داشته باشند به جای آن که در اختیار دهک های پایین و کارگری باشند در اختیار ثروتمندان هستند، افزود: تنها راهکار دولت برای کاهش فشار سنگین هزینه ای بر قشرهای کارمند و کارگر اصلاح این سه نظام کلیدی است و این اصلاحات باید به گونه ای باشد که یک باز توزیع ثروت اتفاق بیفتد تا آن شکاف بین نرخ تورم و افزایش حقوق را کاهش دهد.

وی افزود: به عنوان نمونه، دولت می تواند در نظام مالیاتی سطح حداقل دستمزدی که معاف از پرداخت مالیات می باشند، افزایش دهد. همچنین دولت می تواند در نظام یارانه پنهان که هم اکنون دهک های بالای جامعه به میزان 20 برابر بیشتر از دهک های پایین از آن منتفع می شوند را اصلاح و ساماندهی کند. روش ساماندهی نیز این است که مصارف متعارف خانوارها را در نظر بگیرد و مازاد بر این مصارف را با قیمت بالاتر عرضه نماید. مثلا مصرف متعارف بنزین خانوارها 60 لیتر در ماه است؛ بنابراین دولت این 60 لیتر را به قیمت هزار تومان عرضه و مصرف بیش از آن را با قیمت های بالاتری عرضه کند. در نتیجه از این محل درآمدی نصیب دولت خواهد شد که دولت می تواند آن را در قالب بسته های غذایی یارانه ای یا افزایش میزان یارانه نقدی ماهانه به دهک های پایین جامعه پرداخت کند.

شقاقی ادامه داد: در نظام بانکی نیز هم اکنون بیشتر منابع به شکل تسهیلات به افراد ثروتمند پرداخت می شود. نظام بانکی می تواند به شکل های خاصی چون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و کارگر کمک کند.