تنها راه نجات کشور از معضل زمین‌خواری چیست؟

تصرف اراضی ملی و کشاورزی برای ساخت ویلا، آن‌هم برای عده‌ای خوش‌نشین به بهای تاراج ثروت ملی و تهدید امنیت غذایی در سال‌های اخیر تبدیل به کسب‌وکار پرسودی برای افراد سودجو شده است. به اعتقاد اهل این افراد با تکیه‌بر روش‌های قانونی مانند اعتبار قولنامه‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند. اسنادی که در هیچ جا ثبت‌نشده و خارج از دید حاکمیت هستند. از این رو معاملات انجام شده با آن‌ها برخلاف اسناد رسمی قابل شناسایی نیستند.

کد خبر: ۹۳۰۲۴۶

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵

زمانی در سفر به مناطق خوش آب‌وهوا در همین اطراف تهران همه به‌راحتی می‌توانستند جایی سرسبز و مملو از درخت برای گذراندن اوقات فراغت خود در کنار خانواده بیابند. نیازی نبود تا برای چند ساعت تفریح در گوشه‌ای از طبیعت زمان زیادی صرف پیدا کردن جا برای اسکان شود. چراکه هنوز جای درختان و کنار رودخانه‌ها، ویلا‌های چند هکتاری سر برنیاورده بودند. در سال‌های اخیری، اما پدیده‌های زمین‌خواری، کوه خواری و حتی رودخانه خواری در همین تهران که دور از دسترس شعبه‌های اصلی دستگاه‌های نظارتی نیز نیست، بسیار افزایش‌یافته است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در همین دماوند به گفته مجتبی محمدی، رئیس دادگستری شهرستان دماوند تاکنون ۶۰۰ هزار مترمربع از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصرف‌شده‌اند. این آمار برای چند ماه اخیر یعنی شروع به کار ریاست جدید قوه قضائیه است. محمدی دلیل هجوم زمین‌خواران به این منطقه را خوش آب‌وهوا بودن منطقه دماوند ذکر می‌کند: «منطقه ما به دلیل موقعیتی که ازنظر آب و هوایی دارد، مورد استقبال افراد و گردشگران قرار می‌گیرد و در این راستا افراد سودجویی هم وجود دارند تا با استفاده از روابطی که دارند دست به تصرف برخی از زمین‌های منطقه می‌زنند تا بعد از تغییر کاربری به ساخت‌وساز روی بیاورند.»

در سطح کشوری، اما اعداد و ارقام مطرح‌شده بسیار فراتر از این اعداد است. به گفته اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضائی در کنفرانس خبری ۲۶ شهریورماه سال جاری، در شش‌ماهه اول امسال و تنها در ۲۰ استان کشور به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف‌شده است. قابل‌ذکر است که این آمار مربوط به اراضی شناسایی‌شده است و قطعاً اراضی تصرف‌شده‌ای وجود دارند که هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مانند آنچه در دیگر استان‌ها است.

حال مسئله این است که چگونه این افراد به‌راحتی اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده و در آن‌ها اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و همچنین در بسیاری از موارد هم زمین‌های تصرف‌شده از اراضی ملی هستند، بنابراین این سؤال هم مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بدون هیچ مانعی در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کرد. فراتر از این، افراد می‌توانند حتی بنا‌های ساخته‌شده را بفروشند و درواقع مالکیت را به دیگری منتقل نمایند.

سود چنده برابری با یک دیوارکشی در اراضی ملی یا کشاورزی

برای یافتن پاسخ سؤالات فوق باید به سراغ صاحب‌نظران در این حوزه برویم. سجاد طاهری، پژوهشگر زمین‌خواری درباره روش زمین‌خواران برای تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌گوید: «اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. شما با همین کار کلی سود کرده‌اید؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ ۵۰ هزار تومان می‌خرید و دیوار می‌کشید. بعد این زمین را تفکیک می‌کنید، زمانی که این کار را کردید آن‌ها را به شخص ثالث به متری ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشید و سود ده برابری می‌کنید؛ اما شما سیری پذیری نیستید می‌خواهید سود حداکثر بکنید. حداکثر سود در ویلا سازی است. وقتی این کار را کردید قیمت زمین از ۵۰ هزار تومان به یک تا دو میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود ۲۰ برابر تا ۴۰ برابر. همه دست‌وپایشان می‌لرزد وقتی این سود‌ها را می‌بینند.»

اعتبار اسناد قولنامه‌ای، راه قانونی زمین‌خواری

اما آیا این دیوارکشی پایان کار زمین‌خواران است یا مراحل دیگری برای کسب سود بیشتر وجود دارد؟ همان‌طور که در ابتدا مطرح شد زمین‌خواران بعد از ساخت‌وساز به‌راحتی می‌توانند بنا‌هایی که به‌صورت غیرقانونی ساخته‌شده‌اند را به فروش برسانند. حال باید پرسید که چگونه می‌تواند دست به چنین اقدامی زد مگر برای انتقال مالکیت نیاز به صدور سند رسمی از سوی حاکمیت نیست پس چگونه حاکمیت اجازه چنین اقدامی را می‌دهد؟

سجاد طاهری درباره نحوه انتقال مالکیت بنا‌های ساخته‌شده نیز می‌گوید: «مرحله رسیدن به سود من چیست؟ اینکه بتوانم این ویلا‌ها را اشخاص دیگر منتقل کنم. چگونه است؟ یک‌راهش این است که برویم دفتر ثبت‌اسناد و املاک و بگوییم این زمین‌های دولتی و کشاورزی را نابود کرده‌ایم و حالا می‌خواهم برایش سند مالکیت رسمی بگیریم و منتقل کنیم. مشخص است که آنجا حاکمیت نظارت می‌کند و من را متخلف می‌شناسد. باید راه موازی داشته باشم. این راه موازی باید سه ویژگی داشته باشد. اول اینکه این اسناد هیچ جا ثبت نشود. دوم در عین ثبت نشدن قانونی هم باشند و سوم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیرند. اینجا من یک راهکار قانونی جلو پایتان می‌گذارم و آن‌هم استفاده از قولنامه است. شما خیلی راحت قولنامه را از اینترنت دانلود می‌کنید و پرینت می‌گیرید و استفاده می‌کنید. دو تا امضا هم می‌کنید و دو تا شاهد هم می‌آورید که در محاکم اعتبار داشته باشد.»

از سوی دیگر، حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه زمین‌خواری به‌وسیله اسناد قولنامه‌ای گفت: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قول‌نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.»

بنا بر اطهارت صاحب‌نظران آنچه باعث می‌شود که زمین‌خواران بتوانند به‌راحتی اراضی کشاورزی و ملی را تصرف و در آن شروع به ساخت‌وساز کنند و حتی ویلا‌های ساخته‌شده را هم به‌راحتی به فروش برسانند اسناد قولنامه‌ای است. ازاین‌رو به گفته اهل‌فن، تنها راه نجات از این معضل، بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای و صدور سند رسمی برای همه معاملات است. راه‌حلی که آیت‌ا... رئیسی، ریاست دستگاه قضائی نیز بر آن مهر تائید زده است. وی در ۵ مهرماه در پاسخ به انتقادات جوانان درباره زمین‌خواری، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»

حال باید دید آیا دستگاه قضائی که به ریشه اصلی معضل زمین‌خواری پی برده است آیا می‌تواند برای حل آن نیز راهکاری ارائه بدهد یا تنها این ریشه‌یابی در مقام یک موضوع تئوریک خواهد ماند؟