افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹

کد خبر: ۹۲۹۲۴۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۷

نوبخت با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود ۱۵ درصد حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۳۹۹ افزایش می‌دهیم گفت: البته این موضوع نیاز به تایید دولت و سپس تصویب مجلس دارد، اما با همه اوصاف این رقم به صورت متوسط است و برای حقوق‌های پایین این افزایش از ۲۰ درصد نیز بالاتر خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره مهمترین ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در بودجه  ۱۳۹۹ هم در منابع و هم در مصارف اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار مورد توجه بود لحاظ کردیم.

نوبخت گفت: منابع بودجه  ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توان گفت بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: منابعی را که از نفت به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحصیل می‌شود، صرفاً صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کرده و برای طرح‌های عمرانی از آن استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه سه منبع جایگزین نفت در بودجه جاری سال آتی می‌شود، اظهار کرد: دولت با استفاده از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حوزه حامل‌های انرژی وجود دارد، بخشی از نیازهای خود را تامین می‌کند. بخش دیگر که حجم قابل توجهی را شامل می‌شود، مربوط به دریافت مالیات است؛ این موضوع به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست، بلکه بر اساس طرح دولت، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل می‌یابد، اما پایه‌های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف کرده‌ایم که می‌توانیم از طریق آنها مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین با رفع بخشی از معافیت‌های مالیاتی موجود می‌توانیم نیازهای خود را از وابستگی به نفت جبران کنیم.

نوبخت سومین راهی که برای جایگزینی نفت در بودجه  ۱۳۹۹ پیش بینی شده است را مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد و گفت: از این طریق از هفت میلیون میلیارد تومانی که وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم. بنابراین به نحو مقتضی می‌توانیم منابع جایگزین نفت را تامین کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به وضعیت هزینه‌های بودجه‌ای، گفت: همه هزینه‌های موجود در حال بررسی از سوی این کمیته است و این کمیته بررسی می‌کند که آیا همه این هزینه‌ها باید انجام شود و آیا می‌توان این هزینه‌ها را از طرف دیگر از جمله بخش غیر دولتی تامین کرد.

وی خاطر نشان کرد: اشکالی که در حال حاضر وجود دارد عدم تسلط و تمرکز بر اجرای سیاست‌ها است؛ بر اساس آنچه در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شده و در بودجه سال آتی نیز متعین شده است، همه دستگاه‌های اجرایی را که شامل ۱۰۰۰ دستگاه هستند بر اساس برنامه‌ها به دو دسته تقسیم کرده‌ایم؛ دسته نخست دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌های برنامه‌ای را اجرا می‌کنند؛ بطور مثال در حوزه درمان مشاهده می‌کنیم که همه دستگاه‌ها حوزه درمان دارند. در این خصوص یکی از دستگاه‌ها باید سیاستگذار باشد و سایر دستگاه‌ها مجری آن؛ در همین راستا ما تعداد دستگاه‌های سیاستگذار را کمتر از ۱۰۰ دستگاه خواهیم کرد. این در حالیست که در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰ دستگاه و ردیف دراین خصوص وجود داشت.

نوبخت افزود: همچنین موافقتنامه‌های بودجه‌ای میان دستگاه‌های مجری و سیاستگذار در حال تبادل است و همراه بودجه، یک سند اجرایی بودجه‌ای را که بر اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه می‌شود به مجلس می‌دهیم؛ البته در این زمینه پیشنهاد ما مصوبه مجلس نیست، بلکه جهت اطلاع آن را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه لایحه بودجه  ۱۳۹۹ به صورت دو سالانه را از دیگر ویژگی‌های بودجه سال آتی عنوان کرد و گفت: بودجه ۱۴۰۰ نیز به صورت بودجه ریزی ارکان و جهت اطلاع همراه با بودجه سال  ۱۳۹۹ تقدیم مجلس می‌شود و ارقام آن بعدا می‌تواند اصلاح شود.