ابهام بزرگی که واکنش اعضای شورای شهر تهران را به دنبال داشت:

اگر شهرداری «مراکز بهاران» را به دولت واگذار کند، باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد!

عضو شورای شهر در واکنش به اخبار رسیده در راستای عمل شهرداری به تفاهم نامه عجیبش، تاکید می کند که حتی واگذاری بهره برداری از این مراکز نیز نیازمند دریافت مجوز شوراست و اگر شهرداری تشخیص می دهد که واگذاری ضرورت دارد، می‌تواند هر چه سریع‌تر می‌تواند لایحه یک یا دو فوریتی آن را به شورای شهر بیاورد و در غیر اینصورت...

کد خبر: ۹۲۸۹۲۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

مراکزی که قرار بود خانه امید کارتن خواب‌های تهران و میانبری برای بازگشت شان به زندگی باشد، مدتی است به دستمایه جدال دولت و شهرداری تبدیل شده اند. جدالی که ظاهرا در حال اوج گرفتن و بغرنج شدن است.

به گزارش «تابناک»، سال ۹۴ مدیریت شهری تهران پروژه‌ای را آغاز کرد که برخلاف دیگر پروژه‌های شهری، جامعه‌ای کوچک از شهروندان را هدف قرار داده بود. آن دسته از شهروندانی که بر سر نخواستن شان میان برخی نهاد‌ها و مجموعه‌ها دعوا بود و در نتیجه این دعواها، هر ساله شمار زیادی از ایشان در سرمای فصول سرد سال رخت از این جهان بر می‌بستند.

این مقدمه شکل گیری «مراکز بهاران» بود. مراکزی که نه قرار بود کمپ ترک اعتیاد باشند و نه جایی مثل گرمخانه‌ها برای رهایی از سوز و سرما، که قرار بود نتیجه شکل گیری شان کارآفرینی باشد و بهار زندگی برای افرادی که به آخر رسیده و در مرز ماندن و نماندن بودند. مراکزی برای آماده سازی این افراد برای بازگشت به جامعه.

بر اساس برنامه، قرار بود در هر یک از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۲ مرکز بهاران دایر شود، اما بروز برخی مسائل موجب شد که تا پایان سال ۹۶ تنها ۲۲ مرکز بهاران راه‌اندازی شود. البته این مشکلات از سال ۹۶ به بعد ابعاد جدیدی هم یافتند تا در نهایت به جایی برسیم که اکنون ۱۰ مرکز بهاران در تهران فعال هستند.

از جمله این مشکلات، اما و اگر‌های برخی مسئولان بود که گویی تازه پی برده بودند این ماجرا نیازمند مقدماتی بوده که رعایت نشده است. از جمله سازمان بهزیستی که تاکید داشت ادامه کار بهاران مستلزم دریافت مجوز از ایشان است. موضوعی که بعدتر بسط داده شد تا به این نقطه رسید که لازم است این مراکز به بهزیستی واگذار گردند.

همزمان با این مسائل، رئیس سازمان بهزیستی به سمت استاندار تهران برگزیده شد تا کمی بعد خبر برسد که استانداری به این مساله ورود کرده و تاکید دارد دارد که تفاهم نامه‌ای برای واگذاری میان شهرداری و بهزیستی منعقد شده که لازم الاجراست و می‌بایست هرچه سریعتر محقق شود. انگار نه انگار که این مراکز را مدیریت شهری از محل منابع خود دایر کرده است.

البته به این واگذاری اشکالات دیگری هم وارد است، از جمله اینکه شهرداری مجوز امضای تفاهم نامه در این خصوص را نداشته و هرگونه دخل و تصرفی در این مراکز، بر اساس قانون مستلزم دریافت مجوز از شورای شهر است. افزون بر این، واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی مخالف اصل کوچک سازی دولت هم هست.

ابهاماتی که با اظهار نظر ماه گذشته رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، به نظر می‌رسید جدی‌تر شده اند چراکه به گفته این مقام مسئول، شهرداری تهران در تفاهم نامه یاد شده پذیرفته که مراکز بهاران فاقد استاندارد‌های لازم، مجوز بهره‌برداری و نظارت دستگاه ناظر هستند و متعهد شده که ۸ مرکز بهاران را پس از تایید شورای شهر در اختیار طرف تفاهم قرار دهد تا با مدیریت بهزیستی و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر اداره شوند.

آن گونه که نجم الدین محمدی گفته بود، در تفاهم نامه منعقد شده بحث بر سر واگذاری مراکز بهاران نبوده، بلکه بهره برداری از این مراکز مد نظر قرار گرفته و برای طی کردن مراحل قانونی، لایحه‌ای تهیه و به شورای شهر تهران ارائه شده است. لایحه‌ای که محمدی نگفت اگر در شورا تصویب نشود، چه بر سر تفاهم نامه منعقد شده خواهد آمد؟!

این در حالی است که به فاصله یک ماه از آن اظهار نظر و در شرایطی که الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران تاکید دارد لایحه‌ای در این خصوص به شورای شهر نرسیده، خبر می‌رسد که یکی از مراکز بهاران در اختیار بهزیستی قرار گرفته است. خبری تایید نشده که فخاری تاکید می‌کند در شورا در دست بررسی است و اگر صحت داشته باشد، با برخورد ایشان مواجه خواهد شد.

این عضو شورا می‌گوید: قانون شهرداری را مکلف کرده که برای واگذاری این مراکز حتماً از شورای شهر مجوز دریافت کند و از این طریق از سلیقه‌ای عمل شدن جلوگیری کرد. اگر مدیر مجموعه‌ای بدون رعایت ضوابط مرکزی را واگذار کرده باشد، علاوه بر برکناری تخلف مدیریتی آن قطعاً پیگیری می‌شود.

وی در ادامه تاکید می‌کند که حتی واگذاری بهره برداری از این مراکز نیز نیازمند دریافت مجوز شوراست و می‌گوید: نفس بهره‌برداری از این مراکز و واگذاری آن‌ها در اختیار شورای شهر است و اگر شهرداری تشخیص می‌دهد که این مسئله باید واگذار شود و ضرورت دارد، می‌تواند هر چه سریع‌تر می‌تواند لایحه یک یا دو فوریتی آن را به شورای شهر بیاورد و در غیر اینصورت باید به دستگاه قضایی پاسخ دهد!