نوبخت: بودجه ۹۹ وابستگی به نفت نخواهد داشت

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره مهمترین ویژگی‌های بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است.

کد خبر: ۹۲۸۸۴۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: بودجه جاری سال آینده مطلقا به نفت وابستگی ندارد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره مهمترین ویژگی‌های بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه آن چه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد. این یکی از ویژگی‌های قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که این آرمانی که همیشه در سیاست‌های کلی مورد تاکید قرار می‌گرفت را اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد و انواع سوخت یک بخش را می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیات‌ها است؛ البته مالیات نه به این معنی که از کسانی که الان مالیات می‌دهند مالیات بیشتر اخذ شود بلکه براساس این طرح ما کلیه بنگاه‌های تولیدی مالیاتشان تقلیل پیدا می‌کند، ولی ما پایه‌های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف کردیم که به آن مصداق می‌توانیم مالیات بیشتر و یا متناسب‌تری داشته باشیم و خیلی از معافیت‌هایی که الان بر مالیات وجود دارد با بخشی می‌تواند منابع ما را جبران کند.

نوبخت افزود: عامل سوم هم مولدسازی عامل‌های دولت است که به این ترتیب بر این هفت میلیارد تومانی که وجود دارد بخشی را برای این کار برخوردار شویم؛ بنابراین به نحو مقتضی درباره آنچه که از نفت جدا می‌شویم منابعش را می‌توانیم تامین کنیم. راجع به هزینه‌ها هم یک کمیته ویژه‌ای در نظر گرفته شد و همه هزینه‌های موجود را بررسی می‌کند که آیا این هزینه‌ها حتما باید صورت بگیرد و آیا ما نمی‌توانیم این هزینه‌ها را از طریق مثل بخش غیردولتی استفاده کنیم. یک اشکال یا موضوعی که الان وجود دارد عدم تسلط و تمرکز در اجرای سیاست‌ها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه در اصلاح ساختار بودجه دیده‌ایم و در بودجه سال ۹۹ کاملا تعیین شده این است که ما همه دستگاه‌های اجرایی را که ۱۰۰۰ ردیف و دستگاه وجود دارد و ۹۰۰۰ برنامه ردیف ما این دستگاه‌های را براساس برنامه‌ها به دو دسته تقسیم می‌کنیم؛ یک دسته دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌های آن برنامه را ایجاد می‌کنند؛ به طور مثال الان شما در حوزه درمان می‌بینید که اغلب دستگاه‌ها برنامه درمان دارند بالاخره یکی از این دستگاه‌ها باید در خصوص برنامه درمان سیاستگذار و باقی مجری باشند به این صورت ما تعداد دستگاه‌های سیاستگذار را زیر ۱۰۰ دستگاه تعیین کردیم در حالی که در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰ دستگاه ردیف داشتیم.

نوبخت ادامه داد: ضمنا در بودجه سال ۹۹ ما همزمان موافقت‌نامه‌هایی را بین دستگاه‌های مجری و دستگاه‌های سیاست‌گذار و سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود. ما همراه بودجه یک سند اجرایی بودجه را هم به مبنای بودجه‌ریزی به مجلس می‌دهیم البته پیشنهاد ما تصویب مجلس نیست و جهت اطلاع مجلس است؛ حالا اگر مجلس هر سیاستی دارد می‌تواند آن را اجرا کند، ولی با این اصلاح ساختار ما می‌توانیم نسبت به دستگاه‌ها هم اقدام کنیم که همه موافقت‌نامه‌ها با این توضیح همان زمان نوشته و به سال بعد موکول نمی‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های دیگر بودجه این است که ما بودجه سال ۹۹ را فقط با این لایحه نمی‌خواهیم تقدیم کنیم و بودجه بصورت دوسالانه است؛ بودجه ۱۴۰۰ هم تقدیم می‌شود که البته بصورت بودجه‌ریزی غلطان و به جهت اطلاع است و اعداد و ارقامی که بعدا می‌تواند اصلاح شود و نکته دیگر راجع به تقویت استان‌ها است که ما در این رابطه هم عمل می‌کنیم.

نوبخت گفت: یکی از بحث‌ها که همیشه در بودجه مطرح می‌شد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌های عزیز است که ما با توجه به نرخ تورم که الان نرخ تورم نقطه‌ای در ماه گذشته ۶ واحد درصد و ۶ واحد درصد در مجموع دوماه بیش از ۱۲ واحد درصد تقلیل پیدا کرد و می‌تواند در این رابطه هم کاهنده باشد ما حدود ۱۵ درصد حقوق کارمندان دولت را بطور متوسط پیشنهاد افزایش دادیم که این البته باید در دولت و مجلس تایید شود و با همین اوصاف این به طور متوسط است و برای حداقل حقوق از ۲۰ درصد هم بیشتر می‌شود.