پس لرزه‌های جنجال صندلی فروشی در آموزش پزشکی

درپی ماجرای جنجال فردی که خود را دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی کرده بود و مطرح شدن موضوع صندلی فروشی در آموزش پزشکی، سرانجام شب گذشته دکتر نمکی وزیر بهداشت باصدور حکمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تغییر داد.

کد خبر: ۹۲۸۸۰۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

به گزارش ایسنا، پس از حکم وزیر بهداشت که در آن دکتر زالی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی کرده بود، دکتر کیانوش جهانپور مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا در خصوص علت تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: این تغییر بنا بر صلاحدید و اختیار دکتر نمکی وزیر بهداشت صورت گرفته است.

حال با گذشت یک ماه از ماجرای ادعا‌های جنجالی یک دانشجوی قلابی که خود را دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌خواند و دستگیری وی توسط پلیس و سپس ادعای فرد دستگیر شده در خصوص صندلی فروشی در دانشگاه‌ها، این اولین واکنش جدی و عملی مسئولان به اتفاقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

بعد از رخ دادن این اتفاق تلخ و در شرایطی که همه نگاه‌ها به سمت دانشگاه علوم پزشکی معطوف شد و همگان منتظر پاسخگویی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در درجه اول و مسئولان آموزش پزشکی وزات بهداشت به عنوان نهاد بالادستی این دانشگاه بودند، مسئولان این دانشگاه به جای توضیح در مورد اتفاقات رخ داده در مورد چگونگی رفت و آمد یک فرد غیر دانشجو در محیط دانشگاه آن هم به عنوان دانشجو و حضور در کلاس‌های آموزش دندانپزشکی؛ مسئولان دانشگاه موضوع را به کل تکذیب کردند و بجای مسئولان دانشگاه، این بار هم فقط دکتر جهانپور مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در مقام پاسخگویی برآمد و در گفت‌و گویی که با ایسنا داشت ضمن اعلام شکایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشجوی قلابی، با تأکید بر اینکه تخلفات برای انتقال به دانشگاه‌های داخلی طی یکی، دو سال اخیر افزایش یافته است، گفت: ما بعید می‌دانیم دانشجویی به این طریق فارغ‌التحصیل شده باشند چرا که این روند در یک سال و نیم اخیر به دلیل تغییرات حوزه اقتصاد بین‌الملل، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارز و مشکلاتی که برای انتقال ارز ایجاد شد شیوع پیدا کرد، اما نهایتا اگر هر مورد یا هر جایی از کشور در هر مقطعی از تحصیل مشخص شود مدارک ارائه شده از سوی افراد اصالت ندارد به عنوان متخلف با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

موضوع صندلی فروشی، گویا به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محدود و منحصر نیست! زیرا دکتر جهانپور در گفت‌وگویی که با روابط عمومی وزارت بهداشت انجام داد از شناسایی ۲۱۱ مورد تخلف در انتقال و پذیرش دانشجویان گروه پزشکی و ارجاع به دستگاه قضا خبرداد و گفت: در پی گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، چند ماه قبل، با دستور وزیر بهداشت، معاونت آموزشی با همکاری مرکز حراست وزارت متبوع، بررسی جوانب موضوع، احصاء و شناسایی موارد تخلف و متخلفین احتمالی و آسیب‌های موجود در فرآیند انتقال و پذیرش که زمینه‌ساز بروز تخلف می‌تواند باشد را در دستور کار خود قرارداد و با مجوز دستگاه قضایی و همکاری ضابطین قضایی و بازجویی از مظنونین، تاکنون ۲۱۱ نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارایه مدارک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابجایی در ترتیب و ترتب پذیرش و ... با همکاری حداقل ۵ مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه‌ها و متخلفین دیگری که با این افراد همراهی داشته‌اند، شناسایی شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه ادعای شناسایی همگی یا رفع کامل تخلف را نداریم، تصریح کرد: با هوشیاری همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی و مرکز حراست وزارت بهداشت، قطعاً زمینه‌ها و موارد بروز این تخلفات، کاهش چشم‌گیری یافته است و البته نظارت‌های موجود کماکان با جدیت ادامه خواهد یافت.

موضوع صندلی فروشی در دانشگاه‌ها موضوعی نیست که قابل کتمان و یا تکذیب کردن باشد کما اینکه وزیز بهداشت هم در توئیت خود به این موضوع اشاره کرد و از عزم وزارت بهداشت برای برخورد با این پدیده خبر داد و گفت: «سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت.» بنابراین جای امیدواری است که تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرآغاز عزم جدی وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان و کوتاه کردن دست آن‌ها از آموزش پزشکی و در نهایت تحقق عدالت آموزشی باشد.