آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی:

ترخیص خودرو‌های دپو شده در اسرع وقت

در پي مخالفت مقامات اجرايي با ترخيص تتمه خودروهاي وارداتي دپو شده در گمركهاي كشور، انجمن واردكنندگان خودرو كتبا و شفاها از آيت الله محمدعلي موحدي كرماني، نايب رييس مجلس خبرگان رهبري و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز درخواست كمك كرد.

کد خبر: ۹۲۸۱۳۱

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در گفت وگو یی با اشاره به مکاتبه انجمن واردکنندگان خودرو، آیه ۴۴ سوره یونس را قرائت کرد و افزود: إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَٰکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ. از نظر شرعی چنانچه فرد یا افرادی در زمانی که ورود خودرو به کشور ممنوع نبود، نسبت به ورود آن اقدام کرده باشند و مشکل قضایی هم نداشته باشند، چنانچه دولت اجازه ترخیص خودروهای آنان از گمرک را نداده باشد و دلیل موجهی هم برای آن اعلام نکرده باشد، مرتکب خلاف شرع بَین، تضییع حقوق مردم، مخالفت با احکام اسلام و زیر پا گذاشتن قاعدۀ «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» شد و ضامن ضرر و آسیبهایی است که به خودروهای دپو شده در گمرک در زمان توقیف غیرشرعی وارد شده است که باید بعد از محاسبه ضرر و زیان وارده و کسر آنها از حقوق گمرکی، بلافاصله اجازه ترخیص را بدون تعیین مهلت صادر کنند.

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری همچنین از رییس قوه قضاییه خواست تا مهلتی بسیار محدود برای دولت تعیین کند تا موجبات رفع ظلم و جبران خسارت فراهم شود و در صورت عدم تمکین موضوع را به دادستان کل کشور اعلام کند تا با متخلفان در هر رده و مقامی که بوده یا هستند، به جرم اخلال در نظم عمومی کشور و تضییع حقوق ملت به عنوان اخلال در اقتصاد کشور، برخورد کند.

وی تاکید کرد: همانگونه که سیاست قضایی رییس قوه قضاییه است، بازوی فساد یعنی برخورد با سران فساد باید انجام شود همچنین تحقیق شود تا اگر در زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور خودرویی به گمرک وارد و ترخیص شده است، با دستور هر فرد اعم از قضایی و غیرقضایی برخورد جدی شود و خودروی ترخیص شده مصادره و با افراد متخلف نیز برخورد قانونی شود.

آیت الله موحدی کرمانی متذکر شد: وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. بنده علاوه بر رفع نارضایتی می گویم این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی است و باید احکام اسلام در این کشور اجراشود. این مسئله از همه مهمتر است خدای نکرده اگر احکام اسلام اجرا نشود اندک اندک اسلام هم اثری نخواهد ماند.

دادفر: قصد حراج و فروش خودروهای وارداتی به ثمن بخس به نورچشمی ها را دارند

مهدی دادفر هم در گفت وگو با اقتصاد ملی گفت: واقعیت این است که عده ای از ثبت نام کنندگان خودروهای خارجی دو سال است گرفتار فرآیندهای اجراییِ دولتی شده اند و به نظر می رسد که دولت این عده ای را رها کرده است. متاسفانه آنچه که دولت در حال عمل کردن است، بی تعارف می گویم محصولی جز ایجاد نارضایتی در مردم ندارد. یک بار اجازه ترخیص دادند اما زمان به حدی کوتاه بود و خودشان هم در دستگاه های اجرایی هماهنگی لازم را نداشتند.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود به دلیل خروج ارز اجازه واردات خودرو داده نمی شود یا به بازار تولید خودروی کشور آسیب می زند، حرف درست و دقیقی نیست چرا که مشکل جای دیگری است. خودروهای وارداتی دو سال قبل خریداری شد اما در گمرکها اجازه ترخیص نگرفتند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مدعی شد: به نظر می رسد در فرآیندی سازماندهی شده قصد حراج خودروهای مردم و واگذاری خودروهای وارداتی باقی مانده در گمرکها به سازمان اموال تملیکی داده شده تا این خودروها به ثمن بخس به نورچشمی های آقایان واگذار شود. برخی دولتیها با فرآیند بسیار دقیق و ظریفی به اسم قانون سعی در بالا کشیدن مال مردم دارند. به رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بارها و بارها کتبا و شفاها اعلام کرده ایم اما حرف مان به جایی نرسیده است. حالا از شما می خواهم راه حلی جلوی پای ما بگذارید.

دادفر در عین حال تاکید کرد: ما نه دنبال دریافت ضرر و زیان از دولت هستیم اما به هیچ وجه اصلا توجهی به خواسته انجمن نمی کنند. ما می گوییم سرمایه و مال مردم را از توقیف خارج کنید. اگر هم کسی بر اساس خلاف قانونی اقدام به وارد کردن خودرو کرده حتما باید مجازات شود اما این اقدام به دلیل اهمال و بی تدبیری مدیران اجرایی اتفاق افتاده است.

ماجرای نامه انجمن واردکنندگان خودرو به آیت الله موحدی کرمانی چه بود؟

انجمن واردکنندگان خودرو در نامه ای که اول مهرماه سالجاری خطاب به نایب رییس مجلس خبرگان رهبری نوشت، آورده است: همانگونه که علما و مراجع تشییع ملجاء و پناه تظلم خواهان و منشاء خیر و گره‌گشایی به شهادت تاریخ بوده‌اند، با کوله باری از گلایه و شکایت به عنوان آخرین پناهگاه تمنای گره‌گشایی داریم.

این نامه یادآور شد: از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ فعالان حوزه کسب و کار و تجارت خودرو مورد هجمه شبانه دولتمردان در آرشیو کردن سامانه ثبت سفارش خودرو قرار گرفتند که در تیر ماه سال ۱۳۹۶ این اقدام به تصمیم غیر مترقبه که به اذعان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اقدامی غیر قانونی و غیرتخصصی و بدون پیش بینی و پیشگیری دولت در بستن سایت ثبت سفارش خودرو به دلایل موهوم مزین گردید و فعالان حوزه تجارت خودرو را چنان دچار ضرر و زیان و ایجاد سوء جریان انحراف از حسن جریان امور و به وقوع تخلف کرد که نه تنها منجر به از بین رفتن اموال و دارایی فعالان این حوزه شد بلکه آبرو و حیثیت اجتماعی آنان نیز مورد تعرض قرار گرفت.

این نامه با یادآوری اقدامات انجام شده توسط انجمن واردکنندگان خودرو آورده است: وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه سال ۱۳۹۶ طی تماس تلفنی و سپس ابلاغ غیررسمی، توقف فعالیت سایت ثبت سفارش خودرو را بر خلاف قوانین و مقررات صادرات و واردات و لحاظ حقوق متصوره و مکتسبه حاصل از قوانین و مقررات موضوعه اقدام به توقف عملیات قانونی فعالان و تجار حوزه خودرو کرد و از بدو امر نیز این انجمن ضمن شکایت از این اقدام غیرقانونی و غیر کارشناسی و مفسده برانگیز در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو از مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران شعبه ۱۰۶۰ جزایی سابق از مسببان و عاملان این اقدام به اتهام سوءاستفاده از جایگاه شغلی، بر هم زدن نظم اقتصادی و تشویق و اجبار به اقدام خلاف قانون شکایت کرد و تقاضای رسیدگی قاطع در برخورد با متخلفان را از مراجع قضایی تقاضا کرد که با کمال تاسف با کم توجهی از سوی آن مرجع به این موضوع بسیار مهم و حیاتی، عاملان ایجاد فساد بزرگ و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی در آن وقت از اتهام انتسابی به شکلی موهوم تبرئه شدند و این زمینه فراهم شد که فعالان این حوزه با هدف حفظ اموال و دارایی‌های مردمی که نسبت به ایشان تعهد داشتند به اجبار و اکراه و از روی اضطرار و نسبت به استفاده از ثبت سفارش هایی که از سوی برخی از کارکنان سازمان توسعه و تجارت به فروش گذاشته شده بود، اقدام کنند و قربانی فرایند فاسد سازمان توسعه و تجارت شوند.

در پایان این نامه درخواست شده است: از آنجایی که خودروهای دپوشده در گمرکها تمام دارایی و سرمایه افراد است و در صورت مصادره و یا هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن آنها شود عملا آسیبی جدی به روند زندگی افراد و اشخاص وارد می شود، خواهشمند است دستور فرمایید با دقت مضاعف و لحاظ علت و عوامل نسبت به بررسی موضوع اقدام نمایند و با تمدید مصوبه آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک ها بدون قید و شرط امیدی در میان تمامی بدبینی هایی که دولت در اذهان عمومی در عملکرد خود در بازار خودرو به وجود آورده است با دست گره گشای حضرت عالی ایجاد شود.

منبع: اقتصاد ملی