نامه جمعی از وکلا به رئیس قوه قضائیه

کد خبر: ۹۲۷۳۷۳

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳

به گزارش «تابناک»، تعداد ۳۰۰۰ نفر از وکلای دادگستری و فارغ التحصیلان حقوق طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود را برای لغو برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه در سال ۹۸ و توقف آیین نامه اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه تا زمان اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی به رییس محترم قوه قضاییه و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.

متن مکاتبات به شرح ذیل است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و آرزوی توفیق جنابعالی که همواره قانون گرایی و عقلانیت و بهره برداری از نظرات و تجارب اهل خرد را در سر لوحه تصمیمات و برنامه‌های خود قرار داده و اقدامات امید آفرین حضرتعالی نوید بخش حرکت‌های نوین و تحول در دستگاه قضایی می‌باشد.
پیرو مکاتبه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با آن مقام به استحضار می‌رسانیم:
۱. وکالت دادگستری حرفه‌ای است در خدمت عدالت و کانون وکلا نهادی است مدنی برای تنظیم و تنسیق امور این حرفه که در کشور ما همچون بسیاری از کشورها، مستقل از دستگاه قضایی عمل می‌کند و دارای منابع مالی و تشکیلاتی مستقل از حاکمیت است.
۲. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه‌ای در تربیت وکیل و مشاور حقوقی بر عهده ندارد و این امر در زمره وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری است و تعیین ظرفیت پذیرش متقاضیان پروانه وکالت بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، بر عهده کمیسیونی است که اکثریت اعضای این کمیسیون از نمایندگان قوه قضاییه می‌باشند که به راحتی می‌توانند با توجه به رای اکثریت، کانون وکلا را ملزم نمایند که هر تعدادمورد نیاز کار آموز وکالت را بر اساس جمعیت هر استان تعداد شعب و پرونده‌های جریانی دادگاه‌ها و دادسرا و امکانات آموزشی دادگستری وکانون اعلام نماید.
۳. در سال ۱۳۷۹ به موجب قانون برنامه سوم توسعه با شعار تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، تایید صلاحیت فارغ التحصیلان حقوق برای تاسیس موسسات مشاوران حقوقی به قوه قضاییه واگذر گردید و به دنبال آن نهاد موازی تحت عنوان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه بر اساس آیین نامه مصوب ریاست وقت در سال ۸۰ شکل گرفت.
علیرغم حذف ردیف بودجه مستقل در مجلس شورای اسلامی و اتمام مهلت قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ در قوانین برنامه بعدی یا قانون دایم دیگر و نیز گزارش مورخ ۸۷ هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخلفات آشکاربر اساس مستندات ارایه شده این مرکز کماکان به فعالیت خود ادامه داده است به نحوی که متاسفانه روحیه موازی کاری و بخشی نگری در این حوزه حرفه‌ای و صنفی موجب شده ماهیت تخصصی آن دستخوش این نگرش‌ها شده و مساله ملی و کلان وکالت در جامعه و اهداف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد.
۴. به موجب آیین نامه اخیر التصویب ریاست مرکز توسط آن مقام منصوب می‌گردد و امور مالی و اداری مرکز تحت نظارت قوه بوده وهیات نظارت این مرکز نیز مستقیما منصوب ریاست محترم قوه می‌باشد، لذا شرط اولیه استقلال در حوزه وکالت به دلیل وابستگی این مرکز به قوه و استفاده از امکانات حاکمیت منتفی است و عدم استقلال نهاد وکالت مغایر موازین بی طرفانه دادرسی و استاندارد‌های حقوقی بین المللی است.
۵. تصمیمات اخیر ریاست این مرکز و عدم رعایت شرایط مندرج در آیین نامه در خصوص شرط خدمت نظام وظیفه و مدرک تحصیلی و ظرفیت (بند الف. ماده ۲-بند ج. و د. ماده ۵- ماده ۶) در برگزاری آزمون به نظر می‌رسد عدم پایبندی به ضوابط مورد عمل و بیشتر ناشی از رقابت با کانون وکلا است و این تصمیم گیری‌ها موجب هرج و مرج در عرصه وکالت و دامن زدن به اختلافات بیشتر می‌باشد که برای جامعه وکالت و سیستم قضایی کشور زیبنده و مطلوب نیست و جذب بی رویه وکیل بدون توجه به شرایط موجود نه تنها موجب حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق به دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های غلط آموزشی در کشور نمی‌گردد بلکه موجب افزایش وکیل بیکار در جامعه می‌باشد؛ لذا اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری سراسر کشور و فارغ التحصیلان رشته حقوق استدعا داریم دستور فرمایید ابتدا در زیرمجموعه ریاست محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق قانون رعایت گردد تا در سایر دستگاه‌های حاکمیت نیز قانون مداری نهادینه گردد ونیز با حمایت از استقلال کانون وکلا و بها دادن به تصمیات اکثریت قضایی کمیسیون تبصره ماده ۱قانون کیفیت اخذ پروانه از برگزاری آزمون مرکز مشاوران جلوگیری و آیین نامه اخیر التصویب که فراتر از مجوز قانون است تا زمان تعیین تکلیف طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس شورای اسلامی لغو گردد و با تشکیل جلسه مشترک با مدیران اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به اتخاذ راه حل مناسب در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.

جمعی از وکلای دادگستری سراسر کشور و فارغ التحصیلان رشته حقوق

---------------------------------------------------------------

برادر ارجمند جناب آقای محمدی
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

با سلام و آرزوی توفیق جنابعالی

در اجرای مفاد اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۴۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ مصوب سال ۶۵ در مقام شکایت از عملکرد قوه قضاییه در اجرای ماده منقضی ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۷۹ و آیین نامه اجرایی اخیر مصوب ۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه و آگهی برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه درسال ۹۸ به استحضار می‌رسانیم:

۱. وکالت دادگستری حرفه‌ای است در خدمت عدالت و کانون وکلای دادگستری نهادی است مدنی برای تنظیم و تنسیق امور این حرفه که در کشور ما همچون بسیاری از کشورها، مستقل از دستگاه قضایی عمل می‌کند و دارای منابع مالی و تشکیلاتی مستقل از حاکمیت است.
۲. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه‌ای در تربیت وکیل و مشاور حقوقی بر عهده ندارد و این امر در زمره وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری است و تعیین ظرفیت پذیرش متقاضبان پروانه وکالت بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ بر عهده کمیسیونی است که اکثریت اعضای این کمیسیون از نمایندگان قوه قضاییه می‌باشند که به راحتی می‌توانند با توجه به رای اکثریت، کانون وکلا را ملزم نمایند که هر تعدادمورد نیاز کار آموز وکالت را بر اساس جمعیت هر استان تعداد شعب و پرونده‌های جریانی دادگاه‌ها و دادسرا و امکانات آموزشی دادگستری وکانون اعلام نماید.
۳. در سال ۱۳۷۹ به موجب قانون برنامه سوم توسعه با شعار تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، تایید صلاحیت فارغ التحصیلان حقوق برای تاسیس موسسات مشاوران حقوقی به قوه قضاییه واگذر گردید و به دنبال آن نهاد موازی تحت عنوان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه بر اساس آیین نامه مصوب سال ۸۰ ریاست وقت قوه، شکل گرفت.
علیرغم حذف ردیف بودجه مستقل در مجلس شورای اسلامی و اتمام مهلت قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ در قوانین برنامه بعدی یا قانون دایم دیگر و نیز گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورخ ۸۷ (بند ۹) مبنی بر تخلفات آشکارو مستندات آن، این مرکز کماکان به فعالیت خود ادامه داده است به نحوی که متاسفانه روحیه موازی کاری و بخشی نگری در این حوزه حرفه‌ای و صنفی موجب شده ماهیت تخصصی آن دستخوش این نگرش‌ها شده و مساله ملی و کلان وکالت در جامعه و اهداف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد.
۴. در بند چ. ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش سهمیه ایثارگران، این ماده در مقام الحاق یک ماده به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و افزایش سهمیه می‌باشد و درج عبارت این مرکز در کنار کانون وکلا و سایر مراجع صدور پروانه یا مجوز به معنای تنفیذ فعالیت آن نمی‌باشد و چنانچه قانونگذار تنفیذ فعالیت این مرکز را مد نظر داشته، ضروری بود در قوانین برنامه بعدی تنفیذ و یا در قانون دایم به مجوز فعالیت این مرکز صراحتا اشاره می‌گردید.
۵. به موجب آیین نامه اخیر التصویب (مصوب ۹۷) ریاست مرکز توسط رییس قوه منصوب می‌گردد و امور مالی و اداری مرکز تحت نظارت قوه بوده و هیات نظارت این مرکز نیز مستقیما منصوب ریاست محترم قوه می‌باشد، لذا شرط اولیه استقلال در حوزه وکالت به دلیل وابستکی این مرکز به قوه و استفاده از امکانات حاکمیت منتفی است و عدم استقلال نهاد وکالت مغایر موازین بی طرفانه دادرسی و استاندارد‌های حقوقی بین المللی است.
۶. تصمیمات اخیر ریاست این مرکز و عدم رعایت شرایط مندرج در آیین نامه در خصوص شرط خدمت نظام وظیفه و مدرک تحصیلی و ظرفیت (بند الف. ماده ۲-بند ج. و د. ماده ۵- ماده ۶) در برگزاری آزمون به نظر می‌رسد عدم پایبندی به ضوابط مورد عمل و بیشتر ناشی از رقابت با کانون وکلا است و این تصمیم گیری‌ها موجب هرج و مرج در عرصه وکالت و دامن زدن به اختلافات بیشتر می‌باشد که برای جامعه وکالت و سیستم قضایی کشور زیبنده و مطلوب نیست و جذب بی رویه وکیل نیز بدون توجه به شرایط موجود نه تنهاموجب حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق به دلیل سیاست و برنامه‌های غلط آموزشی در کشور نمی‌گردد بلکه موجب افزایش وکیل بیکار در جامعه می‌باشد؛ لذا اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری سراسر کشور و فارغ التحصیلان رشته حقوق استدعا داریم با حمایت از استقلال کانون وکلا و بها دادن به تصمیات اکثریت قضایی کمیسیون تبصره ماده ۱قانون کیفیت اخذ پروانه
با طرح موضوع و رسیدگی و تحقیق در کمیسیون اصل نود به این رویه خلاف قانون پایان داده و با توقف اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و لغو برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه به دلایل مذکور تا زمان تعیین تکلیف طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت اقدام فرمایید.