بایدها و شایدهای نمایندگان در معرفی وزرای جدید

رئیس جمهور که مصرانه بر تفکیک این وزارت خانه تاکید می کرد حالا باید صدای مجلس را بشنود و در این دو حوزه تاثیر گذار که عملکرد ناخوشایندش فریاد مردم و نمایندگان را بلند کرده است تدبیر اساسی کند و وزرای توانمندی را به مجلس معرفی کند.

کد خبر: ۹۲۷۰۱۰

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹

هرچند هنوز نظر شورای نگهبان درباره تفکیک صمت اعلام نشده است اما نمایندگان با خوش بینی به تایید مصوبه تفکیک وزارت صمت از سوی شورای نگهبان،از هم اکنون بایدها و شایدهایشان را در معرفی وزرای جدید بر می شمارند.

در همین راستا حسن کامران ، نماینده اصفهان با تاکید بر اینکه مجلس منتظر معرفی دو وزیر توانمند از سوی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت و معدن و تجارت و خدمات بازرگانی است ،به همشهری گفت: رئیس جمهور که مصرانه بر تفکیک این وزارت خانه تاکید می کرد حالا باید صدای مجلس را بشنود و در این دو حوزه تاثیر گذار که عملکرد ناخوشایندش فریاد مردم و نمایندگان را بلند کرده است تدبیر اساسی کند و وزرای توانمندی را به مجلس معرفی کند.

محمد جواد فتحی ،نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در خصوص این موضوع به همشهری گفت: درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت ،معدن از وزارت بازرگانی طبق اصول حقوقی ضرورت دارد دولت 2 وزیر جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند ، اینکه برخی می گویند وزیر قبلی در مقام عالی وزارت صنایع و معادن باقی می ماند و دولت فقط مکلف به معرفی یک وزیر برای تکفل وزارت بازرگانی است صحیح نیست .

1- وزیر فعلی برای اخذ رای اعتماد در جهت تصدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامه های خود را به مجلس معرفی کرده بود و مجلس در واقع به اعتبار آن برنامه ها به وزیر پیشنهادی انهم برای وزارتخانه ای با آن وظایف و اختیارات رای اعتماد داده بود و الان ماهیت آن برنامه ها تغییر کرده است و وزارت صمت دیگروجود خارجی ندارد و برنامه های وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی نیز تغییرات جدی داشته است .به تعبیری دیگر می توان گفت که کارهای دو وزارت فعلی که در آن زمان دارای ماهیت امتزاجی بوده اما با تصویب انفکاک دو وزارت خانه اکنون دارای دو هویت مستقل و جداگانه شکل گرفته است ،بنحوی که اداره صنعت و معدن کشور به یک وزارت سپرده شده و تنظیم بازار و پیگیری سیاستگزاری امور مربوط به صادرات و واردات به وزارت دیگر واگذار گردیده است با توجه به این تغییرات وزرای پیشنهادی باید برنامه های خود را به مجلس ارایه دهند و مجلس به برنامه های آنها رای اعتماد دهد.

2- اینکه برخی می گویند وزیر فعلی باقی میماند وباید برای وزارت بازرگانی وزیر جدیدی معرفی شود این ابهام شکل میگیرد که این ترجیح از کجای مصوبه استخراج شده و چرا وزیر فعلیوزیر بازرگانی نباشد و برای وزارت صنایع و معادن وزیر جدید معرفی نشود؟

3- این که درنظریه تفسیری42249/30/90 مورخ 21 اردیبهشت 90 شورای نگهبان آمده است با توجه به اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر دروظایفو اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد ووزیر وزارتخانه های جدید در هر صورت وزیر جدید محسوب می شوند و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارند.

4- طبق اصل 133 وزرا توسز رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند،بدیهی است که اگر آقای رحمانی توسط رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صمت تعیین شده بود ومجلس برای تکفل وزارت صمت به وی رای اعتماد داد در حالیکه الان اساسا وزیر صمتی وجود ندارد در حال حاضر دو وزارت "صم " و "ت" وجود دارد و هنوز هیچ وزیری از سوی رئیس جمهوری برای تصدی "صم " و "ت" تعیین نشده و رای اعتمادی هم برای تصدی هیچ یک از سوی مجلس به کسی داده نشده است