استفاده از ATM به جای دستگاه کارتخوان خلاف است

کد خبر: ۹۲۶۴۰۸

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۴

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، دولت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهی دارد، از فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها خبر داد.

به گزارش مهر، عباس معمارنژاد در نشست خبری که امروز (شنبه ۶ مهرماه) برگزار شد، با بیان اینکه طرح جدیدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه شده است گفت: این طرح از سوی وزیر اقتصاد برای ریاست جمهوری ارسال شده تا مورد بررسی قرار بگیرد؛ در این طرح سه حوزه چالشی را بررسی کرده ایم و متناسب با آنها راه حل هایی را تدوین کرده ایم.

فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها

معمارنژاد  با اشاره به اینکه این سه حوزه  شامل حوزه مالی، ساختاری و قوانین و مقررات می‌شود، ادامه داد: در حوزه مالی با توجه به اینکه بانک‌ها با ناترازی های مختلفی در بخش درآمد- هزینه، جریان وجه – نقد و ... مواجه هستند موجب شده بانک‌ها با دارایی های منجمد و مطالبات جاری بالایی مواجه باشند که برای این موارد راهکارهایی در نظر گرفته شده است. از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای رفع دارایی های منجمد بحث فروش اموال و واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک‌ها است.

وی افزود: برای امسال پیش بینی شده که ۶۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها به فروش برسد که تا به این لحظه ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها فروخته شده است.

معمارنژاد گفت: تاکنون چارچوب مشخصی برای عرضه  اموال بانک‌ها وجود نداشت از این رو ما چارچوبی را با تصویب هیئت وزیران تنظیم کردیم که بانک‌ها بتوانند با استفاده از دستورالعمل های اصل ۴۴ قانون اساسی برای ارزشگذاری و تعیین روش واگذاری ها نقد و تقسیط وجوه اقدام کنند.

۱۰۰۰ شعبه بانکی جمع می‌شود

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه راهکار دوم کم کردن تعداد شعب بانکی است گفت: طبق برآوردها ۱۰ هزار شعب بانکی در سطح کشور به صورت مازاد وجود دارد که باید  به زودی هزار شعبه از این تعداد کاسته شود.

وی تصریح کرد: در صورت کم کردن تعداد شعب بانک‌ها، ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی آزاد می‌شود.

بدهی ۱۰۷ میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

معمارنژاد با بیان اینکه راهکار سوم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها است، اظهار داشت: پیشنهادی را در ستاد اقتصادی دولت مطرح کردیم تا بتوانیم از ظرفیت های بودجه ۹۸ استفاده کنیم و از طریق تبدیل بدهی به اوراق بخشی از اوراق را به بانک‌ها پراخت کنیم.

وی افزود: تا پایان سال ۹۶ که عملیات حسابرسی انجام شده که نشان می دهد بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۰۷ هزار میلیارد است؛ دولت به بانک‌های خصوصی بدهی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی با افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر راهکارهای پیش بینی شده در طرح وزارت اقتصاد است.

ارسال بودجه شرکت های دولتی تا ۱۵ آبان به مجلس

وی در رابطه با تهیه بودجه شرکت های دولتی که ۷۰ درصد کل بودجه کشور را شامل می‌شود، گفت: یکی از تکالیفیی که به هیئت مدیره بانک‌ها، بیمه ها و شرکت های دولتی داده شده این است که باید بودجه خود را حداکثر تا پایان مهرماه تنظیم و به تصویب مجمع برساند و سپس برای جمع بندی و نهایی سازی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند تا در نهایت نیز تا ۱۵ آبان ماه به مجلس ارسال شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: آیتم ها و بحث های اطلاعاتی نسبت به سالهای قبل در بودجه شرکت ها گسترده تر شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه مجامع شرکت ها ۳۱ شهریورماه برگزار شده فردا در وزارت اقتصاد جلسه ای داریم تا اطلاعات جمع آوری شده را بررسی کنیم.

اکثر شرکت های دولتی زیان ده هستند

معمارنژاد خاطرنشان کرد: حدود ۷۳ شرکت مادرتخصصی دولتی داریم، گفت: ۳۷۰ شرکت زیرمجموعه این ۷۳ شرکت هستند که بالای ۵۰ درصد دولتی هستند.

وی افزود: بخش عمده ای از این شرکت های  دولتی که هنوز کارهای تصدی گری دولتی را انجام می دهند زیان ده هستند به عنوان شرکت بازرگانی دولتی که گندم می خرد، آرد را با قیمت کمتری در اختیار نانوایان قرار می دهد که این نتیجه ای جز ضرر ندارد.

معمارنژاد تصریح کرد: سال ۹۵ تعداد شرکت های دولتی زیان ده حدود ۱۰ شرکت بود اما با توجه به شفافیتی که طی ۲ سال اخیر صورت گرفته تعداد این شرکت ها افزایش یافته است البته امسال نیز شفاف تر و دقیق تر، شرکت ها بررسی خواهند شد.

تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد برای واگذاری شرکت ها

وی اظهار داشت: کارگروه سه جانبه ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه متولی شرکت در وزارت اقتصاد تشکیل شده که اقدام به بررسی شرکت ها  از لحاظ تصدی گری  و یا حاکمیتی می کنند و در مورد خصوصی سازی تصمیم گیری می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر حدود ۶۰۰ شرکت در لیست واگذاری وجود دارد که سهم دولت در این شرکت ها بین ۱ تا ۵۰ درصد است.

احتمال بازگشت مالکیت هپکو به ایدرو

معمارنژاد در ادامه در رابطه با مشکلاتی برای شرکت هپکو اراک ایجاد شده گفت: باید در راین رابطه سازمان خصوصی توضیح دهد اما  به احتمال زیاد یکی از راهکارهای برون رفت شرکت هپکو از مشکلات کنونی، بازگشت این شرکت به سازمان ایدرو است مگر اینکه یک مشتری اهلیت برای خرید هپکو اقدام کند

افزایش ۲۵ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد در ادامه در رابطه با وضعیت تسهیلات دهی بانک‌ها ادامه داد: طی ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات دهی بانک‌ها ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: سهم سرمایه در گردشگر از تسهیلات به ۶۱ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه برخی از رستوران ها و یا بیمارستانها به جای نصب دستگاه کارتخوان، دستگاه ATM نصب کرده اند، گفت: اگر چه ما معتقدیم باید تعداد ATM ها افزایش یابد اما این مسئله چارچوب و مقررات خاص خود را دارد.

وی گفت: نصب ATM در بیمارستانها، رستورانها و ... در صورتی که قرار باشد کار دستگاه کارتخوان را انجام دهد تخلف محسوب می‌شود.

به گفته معمارنژاد ATM ها باید به گونه ای نصب شوند که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

حساب های بانکی بدون کد ملی مسدود شده اند

معاون وزیر اقتصاد همچنین در رابطه با حساب های بانکی بدون هویت اظهار داشت: بانک مرکزی به تمام نظام بانکی ابلاغ کرده که هیچ حسابی بدون هویت شخصی نباید وجود داشته باشد.

وی افزود: بنابراین تمام بانک‌ها حساب هایی که بدون کد ملی بوده اند را مسدود کرده است.