سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده:

کشف انبار جدید نعمت زاده در کرج/ رصد خروج کالا از کشور

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۹۲۶۲۸۶

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۹

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش تابناک، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مذبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: متهمان همچنان صداقت را رعایت نمی‌کنند و به دور از واقعیت اصرار دارند که اظهارات خود را بیان کنند.

او با بیان اینکه به تازگی انباری در شهر کرج کشف شده است، گفت: به متهمان تذکر داده می‌شود تا دفاعیات خود را بر اساس واقعیت بیان کنند و بدانند که انداختن تقصیرات به گردن دیگری رافع مسئولیت کیفری آن‌ها نیست و حواشی هیچ تاثیری در مسئولیتشان ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: در صورتی که مطالب مطابق با واقعیت نباشند به آن‌ها تذکر داده می‌شود و باید بدانید که دیگر متهمان پرونده هم در حال تغییر هستند و انبار‌ها کشف می‌شوند و خروج کالا‌ها از کشور در حال پیگیری است؛ فکر نکنید که هر حرفی باعث می‌شود تا مسئولیت شما کاهش پیدا کند.

او خطاب به متهم لشکری پور اظهار کرد: شاکیان شما تا ۳۵۰ میلیارد تومان مدعی خسارت هستند و شکایت‌های مطرح‌شده در پرونده می‌گوید که با تخفیف کالا‌های دارویی را فروختید و بخشی دیگری را هم به گردن متهم دیگر انداخته اید؛ علاوه بر این در اظهارات خود از ۲۰ میلیارد صحبت کرده‌اید، پس مابقی این مبلغ کجا است؟

متهم لشکری پور در ادامه جلسه ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انبار‌های کشف شده گفت: تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم و سپس صحبت این بود که انبار‌های خصوصی گرفته شود، اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد مطلع نیستم.

قاضی مسعودی مقام گفت: دارو‌ها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟

متهم لشکری‌پور گفت: مطلع نیستم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟

متهم لشکری پور تصریح کرد: عرض خواهم کرد.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: چه میزان تخفیف از داروساز‌ها می‌گرفتید؟

متهم لشکری پور گفت: گاهی به صد در صد هم می‌رسید.

قاضی مسعودی مقام گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟

متهم لشکری‌پور بیان کرد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز وجود داشتند، اما کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شدند، شرکت به سمت اعطای جوایز بالا رفت.

او افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف داده نشود ایجاد شد.

متهم لشکری‌پور گفت: مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت، نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به پخشی‌ها رسید.

متهم با اشاره به شرکت‌هایی همچون جابربن حیان گفت: بنده این صحبت‌ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی‌کنم، بلکه ما به این شرکت‌ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده ایم.

او بیان کرد: اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می‌خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می‌کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.

متهم لشکری پور تصریح کرد: این عدد در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳.۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم.

او اظهار کرد: تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار بود و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.

وی با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آن‌ها دارو می‌گرفتند، گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می‌دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم.

متهم لشکری پور گفت: برای مثال وقتی رانیتیدین را می‌خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می‌دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می‌کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می‌داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود.

این متهم بیان کرد: در نتیجه این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم، بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت‌ها را پاس می‌کردیم، اما این شرکت‌ها اگر خودشان دچار بحران بودند این جایزه‌ها را نمی‌دادند. می‌خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.

متهم لشکری پور بیان کرد: همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیرش از ما تشکر کرد چرا که به تمام تعهدات خود عمل کرده بودیم.

او با اشاره به شرکت فارابی بیان کرد: باید از این شرکت عذرخواهی کنیم، زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم‌های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.

قاضی مسعودی مقام گفت: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آن که خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟

متهم لشکری پور بیان کرد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد، سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کردند که مدیریت کل تیم بر عهده خود خانم نعمت زاده بود.

او ادامه داد: جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می‌شد، به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک‌ها بود.

متهم لشکری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت: نگران نقدینگی نباشید، گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت: نگران نباشید همه مشکلات حل می‌شود. شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد، اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند.

او تصریح کرد: ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک خودمان را پاس می‌کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق‌ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.

متهم لشکری پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانه‌ها بیان کرد: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه‌ها می‌گفت که آن‌ها مانند کیف پول هستند و هر جایی که با مشکل مواجه شویم باید سراغ این‌ها برویم، زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.

او درباره شرکت فارماشیمی بیان کرد: این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشت.

متهم لشکری پور درباره شرکت اسوه اظهار کرد: اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است. این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود.

او تصریح کرد: قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم، اما این شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.

لشکری پور گفت: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می‌کردند.

متهم لشکری پور اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار بودیم، اما شرکت‌های پخش که تعداد آن‌ها ۶٠ شرکت در بازار است نمی‌توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هریک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.

وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت دارو‌های ضد سرطان تولید می‌کند و محصولات را با جایزه می‌فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می‌داد تا کالا‌ها را به مشتریان برسانیم.

او با اشاره به شرکت ایران سرنگ اظهار کرد: درست است که شرکت ما زمین خورده و من هم بابت پرداخت نکردن بدهی به این شرکت متاسفم، اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.

وی گفت: این شرکت فاکتور‌های خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده و این کم لطفی است.

متهم لشکری پور با اشاره به شرکت پارس دارو گفت: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند؛ من مدیران این شرکت‌ها را می‌شناسنم آن‌ها قصد اخلال در بازار نداشتند همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آن‌ها دارد، اما ما و آن‌ها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.

او اظهار. کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.

متهم لشکری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهر‌های مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.

او درباره کشف انبار‌های جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره نامه به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.

متهم لشکری پور گفت: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبار‌های شخصی مخالفت کردم.

او در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبار‌ها شخصی اجاره شده است، گفت:، چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبار‌های جدید اجاره کرد تا دارو‌ها را بفروشد.

وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری دارو‌های تاریخ مصرف گذشته را نمی‌پذیرم، زیرا طبق قانون این دارو‌ها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شوند.

متهم لشکری پور اظهار کرد: گفته شد به دلیل آنکه من مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق هم دخالت داشته ام، اما من از این موضوع بی‌خبر بودم و از طریق رسانه‌ها متوجه شدم که این اتفاق‌ها افتاده است.

او ادامه داد: گفته شد که با مدیرعاملی بنده و هیات مدیره خانم نعمت زاده انبار کشف شده است، در حالی که انباری که می‌گویید به تازگی کشف شده اصلا در حسابرسی‌ها نیامده است.

متهم لشکری پور با بیان اینکه در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی ذکر نشده است، گفت: از ابتدای دی ماه ۹۶ آقای فرجی به عنوان قائم مقام از سوی آقای نعمت زاده به شرکت آمد و البته کارش فقط پیدا کردن اختلاف شرکت با رسافارمین بود. بعد اینکه آمد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد.

او افزود: پس از ورود او به شرکت نامه‌ای برای همه مدیران زد و خواست که لیست انبار‌ها ارائه شود تا مجموع انبار‌ها با قیمت خوب به فروش برسند. اما اکنون مشخص نیست پول به کجا رفته است؟

متهم لشکری پور گفت: آقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهر‌های ارومیه، گرگان، رشت، شهرکرد و یزد درباره فروش محصولات زد و امضای او به عنوان قائم مقام در نامه وجود دارد و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ خانم نعمت زاده از طرف من نامه را امضا کرد و علت این کار این بود که نامه مشکل دارو داشت و نعمت زاده می‌خواست گردن من بیندازند و در نهایت اخراج شدم.

متهم لشکری پور گفت: بنده حتی یک ریال هم نبرده ام؛ حتی در یک ریال از اموال شرکت امضای من وجود ندارد و از شما می‌خواهم اگر چنین موضوعی وجود داشت اعدامم کنید.

او بیان کرد: من اصلا این مدل کار کردن را قبول نداشتم و هر کجا که دعوت به کار شده بودم و این طور کار کردن را قبول نداشتم و از شما می‌خواهم مشخص کنید که چه تخفیفی را شرکت ما داده است.

متهم لشکری پور درباره فروش شرکت بیان کرد: کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم، پس یعنی هیچ پولی به شرکت‌های تامین کننده ندادیم که این موضوع درست نیست، چرا که ما به شرکت‌های تامین کننده پرداخت‌هایی را داشته‌ایم

او تصریح کرد: خانم نعمت‌زاده ماشین امضا بود؛ وقتی موضوع پرداخت یک چک در شرکت مطرح می‌شد و دستور پرداخت می‌آمد کارشناسان واحد بازرگانی آن را امضا می‌کردند. اگر نعمت زاده کوچکترین شکی داشت چک را امضا نمی‌کرد و برای امضای شرکت معمولاً به دفتر من می‌آمد و به همین دلیل گزارش اسناد هر روز در اختیار او قرار می‌گرفت.

متهم لشکری پور با اشاره به اتهام خود که در کیفرخواست آمده است، گفت: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی احتکار و پیش خرید محصولات کشاورزی و ... جرم است و در کیفر خواست هم آمده است. اما آقای قاضی ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده ایم، نه گران فروشی داشته ایم و نه احتکار؛ البته گفته‌های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمی‌دانم.

او گفت: نگهداری و توزیع کالا از مسبب‌های اخلال در نظام اقتصادی است، اما بنده هیچگاه این مدل را تایید نکردم؛ قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است و این موضوع جرم نیست، زیرا کلیه شرکت‌ها برای این که سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرند این کاره ارا انجام می‌دهند و البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.

متهم لشکری پور با اشاره به سهم شرکت از بازار دارویی بیان کرد: در کل ۴ سال فعالیت تنها یک درصد کل فروش پخش سهم ما بود با این درصد نمی‌توانستیم سرنوشت کالا را در دست بگیریم، زیرا اصلاً در آن حد و قواره نبودیم.

او با بیان اینکه بر خلاف صحبت خانم نعمت‌زاده که اعلام کرده بود که نرم افزار شرکت ما در اختیار یک نفر است، گفت: باید بگویم که این طور نبود شکایت ما را از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید چرا که او تهمت زده شرکت مذکور دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک بوده و این طور نبوده که ما به بازار برویم و یک نرم افزار بیاوریم.

متهم لشکری پور گفت: خانم نعمت زاده گفته اند که من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم، اما باید بگویم که من ایشان را نمی‌شناختم.

او ادامه داد: اسفند سال ۹۶ وکیل نعمت زاده به من زنگ زد و گفت: جلسه‌ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب، ولی عصر برگزار شد به من گفتند به شرکت برگرد و کار‌ها را در دست بگیر و سپس ما از پدر خانم نعمت زاده می‌خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند، اما اگر من با فرجی مشکل داشتم چرا چنین حرفی را زدند؟

متهم لشگری پور با اشاره به صحبت نعمت زاده مبنی بر آنکه می‌گویند هیچ مدیر دارویی را نمی‌شناسم، گفت: خود خانم نعمت زاده مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه ساز که فرد بسیار شریفی هم است را می‌شناخت.

او درباره شرکت‌های تاسیس شده توسط شبنم نعمت زاده بیان کرد: نعمت زاده در سال ۹۵ یا ۹۶ داروخانه‌ای را تاسیس کرد و شرکت پخش در تاسیس آن هیچ دخالتی نداشت، اما همه هزینه‌ها ازجمله حقوق‌ها و اجاره را پخش می‌داد.

متهم لشکری پور بیان کرد: کمتر داروخانه‌ای وجود دارد که بدهی میلیاردی بیاورد و تعطیل شود. آیا آنجا هم من بودم؟ با این که روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتیم، اما نمی‌توانستند چک‌ها را وصول کنند.

او درباره شرکت اصالت پارسیان گفت: این شرکت از دیگر شرکت‌های تاسیس شده بود و آقای سوادکوهی را به عنوان مدیرعاملی این شرکت منصوب کردند، اما این شرکت هم نتوانست کار کند و تعطیل شد.

متهم لشکری پور افزود: شرکت رسپینا هم از دیگر شرکت‌های خانم نعمت زاده بود، اما در حسابرسی به آن اشاره‌ای نشده است. رسپینا به عنوان یک شرکت مکمل کار می‌کرد و و خانم نعمت زاده طی دو ساعت ۵۰ درصد آن را خرید البته بنده و طاهرزاده و دیگران با این کار مخالف بودیم. اما مابقی آن را هم خریدند و مطالبات آن به گردن پخش افتاد.

او خطاب به قاضی مسعودی مقام درخواست کرد: اگر شرکت دیگری وجود دارد یا دستگاه پوز و انباری در میان است آن‌ها را پیدا کنید؛ من بچه دارم نمی‌خواهم پایم گیر بیافتد. من این کار را نکردم. شما ببینید چه کسی امضا کرده است.
وکیل متهم لشکری پور گفت: در قانون مجازات اخلالگران تعریفی از اخلال نداریم؛ میزان مسئولیت کیفری موکلم باید در کیفرخواست محدودتر شود، زیرا موکل من قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیعی و انحصار و ایجاد کمبود دارو در جامعه را نداشته است.

در ادامه جلسه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: متهم در دفاعیات خود بیان کرد که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشته و به او پرداخت کرده است، اما کاری که آقای لشکری پور انجام داده طبق اراده خود بوده و رافع مسئولیت او نیست.

او ادامه داد: متهم لشکری پور در تمام اظهارات خود بیان کرد که اعطای تخفیفات و جوایز توسط شرکت‌های تولید کننده انجام شده است، اما اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند، زیرا این اقدامات سبب اخلال شده اند.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های لشکری پور گفت: وی گفته قصد انحصار در بازار نداشته است، اما اعطای تخفیفات و جوایز رویه ضد رقابتی قلمداد شده و از این جهت که منجر به ایجاد انحصار می‌شود مهم قلمداد می‌شود.

وی درباره اظهارات متهم ردیف دوم گفت: متهم در دپوی دارو نقشی نداشته، اما اظهارات وی به عنوان مطلع در دادگاه مفید است.

نماینده دادستان از متهم لشکری پور پرسید: علت نامه عدم پرداخت وجوه به شرکت‌های تولید کننده را توضیح دهید و بگوئید چرا شرکت‌ها با وجود بار‌ها مذاکره نتوانستند وجوه را دریافت کنند؟ متهم باید درباره چک‌های داروخانه و تنزیل آن‌ها در بازار نیز توضیح دهد و بگوید میزان این چک‌ها چقدر بوده است؟ از متهم ردیف دوم می‌خواهم بگوید چرا هزینه‌های واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسی در دو دفتره بودن شرکت نقش داشته است.

نیاز آبادی درباره بدهی در نظریه کارشناسی گفت: وقتی صحبت از حقوق کیفری است یعنی در مورد رقم ناشی از ارتکاب جرم صحبت می‌کنیم و بحث جزای نقدی و رد مال را داریم.

او خطاب به وکیل لشکری پور بیان کرد: چرا مجددا باید راجع به نظریه کارشناسی صحبت کنیم؛ راجع به نظریه کارشناسی یکبار اعتراض شده و کارشناسی تکلیف ندارد به صحبت‌های موکل شما پاسخ دهد.

وی گفت: شما گفتید اقدامات در شرکت به منظور رقابت بوده اگر چنین است چرا از اقدامات ضد رقابتی استفاده شده؟ اعطای جایزه رویه ضدرقابتی است و به همبن دلیل تناقص در این تقسیم بندی وجود دارد.

نماینده دادستان با بیان اینکه اعطای تخفیف و جایزه مرسوم نیست، گفت: اعطای تخفیف زمانی است که عرف آن را تعیین کرده باشد و ما در اینجا تابع قانون هستیم.

نیازآبادی بیان کرد: اخلال در نظام توزیع منتسب به موکل شماست و از طریق فروش با تخفیف دارو‌ها صورت گرفته که باعث اخلال در تولید و انحصار شده است.

وی تصریح کرد: شیوه قانون نویسی در قانون اخلالگران مشکل دارد، با این حال اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است.

نماینده دادستان به صحبت‌های وکیل نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: یک نسخه از لایحه تنظیم شده که در خدمت قاضی قرار می‌گیرد در رابطه با شیوه نگارش هم باید تفکیکی بین آکادمیک بودن و یا تایپی بودن لایحه قائل شد.

او بیان کرد: در هفته گذشته در لایحه‌ای که قرائت کردم۱۳ مورد مطرح شد و تنها در دو مورد آن به وکیل متهم اشاره کردم.

نیازآبادی با بیان اینکه مباحث دانشگاهی که در لایحه قرائت شده منافی کشف واقعی نیست، اظهار کرد: نکاتی به پرونده اضافه شده و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده اند آقای وکیل به موضوع اضطرار اشاره کرد که صرف ادعا امکان پذیر نیست بلکه باید همراه با مستندات درباره آن صحبت کرد.

نیازابادی ضمن اشاره به اظهارات وکیل لشکری پور بیان کرد: او سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه‌ی شرکت به کجا رفته است پرسید این را نه من و نه وکیل باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.

در ادامه جلسه وکیل متهم لشکری پور گفت: اگر نظم در تنظیم کیفرخواست رعایت می‌شد من هم بهتر می‌توانستم دفاعیات خود را مطرح کنم من نگفتم دستورات نعمت‌زاده را موکل اجرا کرده بلکه گفتم موکل بنده دستور هیئت مدیره را رعایت کرده است.

او درباره تعیین میزان بدهی بیان کرد: این میزان باید جزء اظهارات موکل بنده احتساب شود شخصی که بخش اندکی از سرمایه شرکت را خارج کرده با کسی که بخش عمده‌ای از سرمایه را خارج کرده یکی نیست.

وکیل متهم لشکری پور درباره حیف و میل اموال گفت: منظور من این نبوده موکل یا متهمان حیف و میل کردند. منظورم به صحبت‌های کارشناس پرونده که گفته شده یک بخش مربوط به برداشت‌های نامتعارف بوده است.

در ادامه جلسه متهم لشکری‌پور درباره دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، بیان کرد: از ابتدای کار با این موضوع مخالف بودم. در سال ۹۶ توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم؛ که البته خانم شبنم نعمت‌زاده با این کار مخالف بود و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کرد تا شرکت را سودآور نشان دهد و اگر حقوق پرسنل در سال ۹۶ را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.

متهم لشکری پور گفت: شرکت پخش به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم چک به تامین‌کنندگان می‌داد، اگر در این میان ۲ یا ۳ میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس می‌کردم؟ به همین دلیل مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.

متهم لشکری‌پور بااشاره به جوایز اظهار کرد: جوایزی که به داروخانه‌ها می‌دادیم از موجودی شرکت بودند و هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته می‌شد. خانم نعمت‌زاده به من می‌گفت: دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.

اوادامه داد: یکی از بند‌های پیشنهادات تیپیکو، پرداخت پول ظرف مدت ۱ الی ۲ سال است. خانم نعمت زاده می‌گفتند تنها ماهی ۵ میلیارد می‌توانیم به طلبکار‌ها بدهیم.

متهم لشکری پور تصریح کرد: برای برداشت وجه، امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره کافی بود و نعمت زاده خود امضا می‌کرد و علاوه بر او دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد به همین دلیل به امضای من نیازی نبود.

او درباره سخنان نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان جوایز علمی، گفت: در قسمت جوایز نرم‌افزار، نام برگ دوم ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای تخصیص دهد.