نمایندگان مردم و انبوه‌سازان، ناراضی از مسکن مشارکتی؛ راهکار چیست؟

با توجه به ایرادات مطرح شده توسط انبوه‌سازان نسبت به مسکن مشارکتی، به نظر می‌رسد وزارت راه باید نسبت به تغیر روش ساخت اقدام کند

کد خبر: ۹۲۶۲۴۴

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰

پس از روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن پیگیری شد. بنابر گفته مسئولان وزارت راه، فرآیند ساخت و تکمیل این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر مبنای مشارکت با انبوه‌سازان خواهد بود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ پس از اعلام جزئیات قرارداد‌های مشارکتی طرح اقدام ملی، برخلاف گفتۀ مسئولان وزارت راه مبنی بر جذابیت این طرح برای صنف انبوه‌سازان، بسیاری از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن، اعتراضات خود را نسبت به این طرح بیان کردند. در همین خصوص کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعلام ۴۲ ایراد قرارداد‌های مشارکتی اقدام کرد.

فعالین حوزه ساخت و ساز، ناراضی از شیوۀ مسکن مشارکتی

در همین راستا برای اطلاع از علت استقبال نکردن انبوه‌سازان از طرحی که وزارت راه آن را جذاب برای سازنده خطاب می‌کند؛ به سراغ دو تن از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن رفته ایم تا از کم وکیف ایرادات مطرح شده  توسط انبوه‌سازان مطلع شویم.

یحیی مصطفی دارانی، فعال حوزه ساخت وساز مسکن، به گفته خود، از سال ۵۹، وارد حوزه ساخت و ساز مسکن شده است. همچنین لطفعلی الله وردی، سازنده موفق مسکن، بیش از ۲۰ سال است که تولید خانه برای مردم را پیگیری می‌کند.

یکی از ایراداتی که کارشناسان مسکن، نسبت به طرح اقدام ملی مسکن مطرح کردند، ایجاد فضای سوداگری به واسطه مالکیت انبوه‌سازان بر پروژه است، زیرا بر مبنای قرار داد‌های مشارکتی در طرح اقدام ملی، وزارت راه زمین را به عنوان آورده خود در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد، انبوه‌ساز نیز وظیفه ساخت مسکن را برعهده دارد، در پایان و پس از ساخت واحد‌های مسکونی با توجه به آورده اولیه هر بخش، مالکیت واحد‌ها بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود. در نتیجه با واگذاری، تعداد زیادی خانه به یک نفر به نام انبوه‌ساز، زمینه قیمت سازی و فعالیت‌های سوداگرانه به وجود خواهد آمد.

در همین راستا یحیی مصطفی دارانی با بیان این که انبوه‌سازان متخصص، هرگز به سمت فعالیت‌های سوداگرانه نخواهند رفت، گفت: «در صورتیکه انبوه‌ساز، متخصص باشد و از تکنولوژِی‌های روز بهره ببرد، به جای ورود به بازار‌های سوداگرانه و کسب سود از منابع غیر مشروع، با استفاده از به روز‌ترین شیوۀ‌های ساخت مسکن، سعی می‌کند هزینه و زمان ساخت را کاهش دهد تا با ساخت تعداد واحد بیشتر در یک زمان به سود برسد.»

مصطفی دارانی، در ارتباط با شرایط قرارداد‌های مشارکتی در طرح اقدام ملی، اضافه کرد: «متاسفانه شیوۀ ساخت مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی موجب شد، عده‌ای به سبب کسب سود از منابع مالکیت بر واحد‌ها و فروش آن، فضای کار را از انبوه‌سازان متخصص و با سابقه بخش خصوصی بگیرند. با این شرایط باید منتظر ساخت واحد‌های بی کیفیت در قرارداد‌های مشارکتی باشیم.»

راهکار پیمانکاری در ساخت، بهترین روش تولید انبوه مسکن

از دیگر ایرادات قراداد‌های مشارکتی، نرخ بازگشت سرمایه نامناسب در این طرح بود، چرا که انبوه‌سازان باید هزینه ساخت را از جیب خود تقبل کنند و پس از ساخت واحد‌ها در طی دو سال از محل فروش واحد‌های خود، نسبت به بازگرداندن سرمایه و کسب سود اقدام کنند.

از همین جهت، لطفعلی الله وردی، با اشاره به آنکه هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه انبوه‌ساز در این طرح وجود ندارد، بیان کرد: «بسیاری از واحد‌های طرح اقدام ملی در حالی در شهر‌های جدید ساخته می‌شود که به گفته مسئولین وزرات راه، واحد‌های ساخته شده در حال حاضر نیز بدون متقاضی هستند؛ بنابراین چه تضمینی هست که بنده به عنوان سرمایه‌گذار پس از ساخت مسکن، بتوانم برای واحد خود متقاضی پیدا کنم و سرمایه خود را بازیابی کنم.»

الله وردی در بیان راهکار‌های موفق تولید انبوه مسکن، افزود: «در صورتیکه بنده به عنوان پیمانکار، در پروژه حضور داشته باشم و خیالم از بابت پرداخت هزینه ساخت در مدت زمانی مشخص راحت باشد، کار تولید انبوه را به بهترین نحو دنبال خواهم کرد. این درحالیست که بسیاری از پروژه‌هایی که انبوه‌سازان در آن پیمانکار بوده‌اند، پروژه‌های موفقی در تولید انبوه مسکن به حساب می‌آیند.»

طرح اقدام ملی جای کار کارشناسی بیشتری دارد

ایرادات مطرح شده توسط انبوه‌سازان در حالی مطرح می‌شود، که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از راهکار‌های موفق تولید انبوه مسکن در کشور، طرح اقدام ملی مسکن را به بهترین نحو ممکن جلو ببرد، در همین راستا مجیدکیانپور، عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اینکه وزارت راه مکلف به استفاده از شیوۀ‌های موفق ساخت مسکن است، گفت: «در تولید انبوه مسکن، انبوه‌ساز باید مکلف شود، ظرف مدت ساخت معلوم، زمان مشخص برای فروش و همچنین فروش به متقاضی که دولت صلاحیت آن را تایید می‌کند در این طرح وارد شود. درحقیقت باید نحوه‌ی تامین زمین افراد واجد شرایط تسهیلات و زمانی که مسکن به دست مردم میرسد مورد بازنگری قرار داده شود و طرح اقدام ملی جای کار کارشناسی بیشتری دارد.»