چراغ سبز مجلس به جدایی تجارت از صنعت؛ هزینه و فایده وزارتخانه جدید چیست؟

پیش بینی‌ها بیانگر آن است که وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی قبل از نوروز ۹۹ آغاز به کار خواهد کرد و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سه گزینه برای تصدی صندلی این وزارتخانه از هم اکنون مطرح می‌باشند. برای تصدی صندلی وزارتخانه صنعت و معدن نیز علاوه بر رضا رحمانی که هم اینک سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده دارد، یک گزینه دیگر هم مطرح شده است.

کد خبر: ۹۲۶۰۸۰

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۸

به گزارش تابناک اقتصادی، سرانجام نمایندگان در روز گذشته مورخه ۳ مهر ۱۳۹۸ بعد از چند بار رد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، رای به تفکیک صنعت از بازرگانی دادند. بهارستان نشینان کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رساندند. طبق برآورد‌های صورت گرفته قرار است وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تا قبل از نوروز ۹۹ آغاز به کار کند و بخش صنعت نیز با همان عنوان صنایع و معادن به کار خود ادامه خواهد داد.

در ۹۰ سال گذشته، حوزه بازرگانی و صنعت شش بار تفکیک و ادغام شده اند!

بررسی‌های نشان می‌دهد که پیش و پس از انقلاب شش بار حوزه‌های بازرگانی و صنعت با یکدیگر تفکیک یا ادغام شده اند. تا پیش از رای اخیر نمایندگان به تفکیک حوزه صنعت از حوزه بازرگانی، این دو حوزه در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ دچار تغییر و تحولاتی در جهت ادغام یا تفکیک شده بودند. بررسی تحولات صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی از سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا بوده اند و در سال‌های دیگر این دو حوزه در یک وزارتخانه ادغام شده اند.

در سال ۱۳۹۰ وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و سپس در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با هدف واگذاری کلیه امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تصویب رسید که از سال ۱۳۹۲ این قانون اجرایی شد. در سال ۱۳۹۶ بود که دوباره زمزمه‌های تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم مطرح شد و لایحه‌ای به همین منظور به مجلس ارسال شد.

لایحه پیشنهادی دولت، تفکیک سه وزارتخانه را در دستور کار قرار داده بود که از آن جمله می‌توان به وزاتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود. این لایحه با دو فوریت به مجلس رفت، اما رای نیاورد. دوباره در اسفند ماه ۱۳۹۷ بود که دولت بر جداسازی صنعت از تجارت تاکید کرد. این بار توجیه تشکیل وزارت بازرگانی به مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها باز می‌گشت. رئیس جمهور روحانی نیز در مورخه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ در هیات دولت در مورد بازگشت وزارت بازرگانی گفت: اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم بهتر می‌شود. سرانجام روز گذشته نمایندگان مجلس رای به تفکیک تجارت از صنعت و معدن دادند.

نمایندگان مخالف تفکیک چه گفتند؟

روز گذشته سیدناصر موسوی لارگانی، سیدمحمد حسینی و سیدتقی کبیری در نشست علنی به عنوان نمایندگان مخالف با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به تشریح دلایل مخالفت خود پرداختند.

سیدناصر موسوی لارگانی این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و گفت: سال‌های متمادی  ضرورت کوچک سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تاکید شد. وی افزود: ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه را برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند.

سیدمحمد حسینی نیز با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه هم از نظر ساختاری و هم تامین تجهیزات اقدامی اشتباه است، افزود: در ۱۴۷ کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به درستی اداره نمی‌شود، این به دلیل سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت.

سیدتقی کبیری به عنوان سومین نماینده مخالف با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته، افزود: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد.

نمایندگان موافق تفکیک چه گفتند؟

هادی قوامی، محمدقسیم عثمانی و احمدعلی کیخا سه نماینده موافق تفکیک بودند که در دفاع از آن صحبت کردند.

هادی قوامی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی سابق وظیفه کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف کننده را برعهده داشت که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظایف به فراموشی سپرده شد، گفت: کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. وی افزود: تامین و تدارک کالا‌های اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت‌ها می‌شود.

محمدقسیم عثمانی نیز گفت: اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد، در همه کشور‌ها تولید را از بازرگانی جدا می‌کنند، زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن  تقسیم می‌شود.

احمدعلی کیخا به عنوان سومین نماینده موافق تفکیک، با اشاره به اینکه تا قبل از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سران سه قوه و مجوز مقام معظم رهبری با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بوده است گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی توجه نمی‌کند و در حال حاضر بازار متولی خاصی ندارد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است. وی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، گفت: مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است. کیخا افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می‌شود.

فعالان اقتصادی مخالف تفکیک چه می‌گویند؟

پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران با بیان اینکه اگر این تفکیک خوب بود چرا در گذشته نمایندگان آن را بار‌ها رد کردند گفت: موافقان تفکیک معتقدند در زمان ثبات شرایط کشور این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و در حال حاضر که از این ثبات خارج شدیم، می‌خواهند این دو را تفکیک کنند تا بر توزیع و قیمت کالا‌ها نظارت داشته باشند و اقتصاد دستوری را در پیش بگیرند. وی افزود: چنانچه باز در وضعیت ثبات قرار بگیریم، وجود دو وزارتخانه منفک، بندی به دست و پای سرمایه‌گذاران خواهد بود. زنجیره تولید و تجارت به یکدیگر وابسته است و جدا کردن آن‌ها مناقشات این دو بخش را بیشتر خواهد کرد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: من مخالف این تفکیک هستم و بار‌ها موضع شخصی‌ام را در مورد آن اعلام کرده‌ام. اعتقاد دارم که تفکیک وزارتخانه‌ها تنها پاک کردن صورت مساله است و بهتر بود به جای بازگشت به عقب، ساختار وزارتخانه فعلی را اصلاح کنند، چرا که این تصدی‌گری و بنگاه‌داری است که وزارتخانه را حجیم کرده است؛ بنابراین تفکیک وزراتخانه‌ها چاره کار نیست. در تشکیل وزارت صمت، به نوعی یکپارچه‌سازی صورت گرفت و از نظر فیزیکی دو وزاتخانه یکی شدند. ولی اصلاح ساختار در این ادغام، جایی نداشت. در واقع فقط صندلی یک وزیر کم شد. اما راهکار مشکلات، تفکیک نبوده و نیست؛ بلکه اصلاح ساختار وزارتخانه است.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.

فعالان اقتصادی موافق تفکیک چه می‌گویند؟

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به‌عنوان موافق تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان کرد: وقتی وزارتخانه‌ها ادغام شد هدف کوچک‌سازی و وحدت رویه در تصمیمات بود. قرار بود این ادغام به ارتقای شرایط کسب و کار بینجامد، اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد. در شرایط ادغام نه تنها این وزارتخانه کوچک نشد بلکه گسترده‌تر هم شد. همچنین فضای کسب و کار به مراتب بدتر از زمان تفکیک شد. از سویی فرصت یکپارچه‌سازی تصمیمات نیز فراهم نشد. کارنامه دولت در تنظیم بازار هم قابل دفاع نبود.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه با توجه به نزدیک شدن به پایان کار دولت، زمان خوبی برای تصویب این طرح نبود، اما در مجموع موافق تفکیک هستم، گفت: البته اگر وزارت صمت درست هدایت می‌شد، ادغام دو وزارتخانه می‌توانست راهگشا باشد چراکه تمامی تصمیمات در یک نقطه متمرکز می‌شد؛ یعنی حامی صنعت و تجارت یک وزارتخانه بود.

کاندیدا‌ها وزارت برای دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی چه کسانی خواهند بود؟

پیرامون وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سه گزینه برای کسب صندلی وزارت این وزارتخانه از باقی گزینه‌ها محتمل ترند. این سه گزینه عبارتند از: حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، جمشید انصاری معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و مجتبی انصاری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۴.

در مورد وزارتخانه صنایع و معادن نیز برخی‌ها معتقدند که رضا رحمانی در سمت خود ابقا خواهد شد که بسیار محتمل‌تر است و برخی دیگر معتقدند که محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران جایگزین رحمانی خواهد شد.