سه عاملی که مانع می شوند «هپکو» با دستور رئیس‌جمهور نجات پیدا کند!

اعتراض‌هایی مسبوق به سابقه که هر بار پس از چند نوبت تکرار و رسیدن به تشنج، به صدور دستوری خاص منجر شده که پرداخت حقوق و مزایای معوق معترضان را به دنبال داشته و بعد روز از نو و روزی از نو؛ باز هم بیکاری و باز هم عدم پرداخت بموقع و باز هم اعتراض و تجمع و بستن راه آهن سراسری به منظور جلب توجه مسئولان.

کد خبر: ۹۲۵۲۱۱

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳

به فاصله یک هفته از اتفاقات تلخ اعتراضات کارگری در هپکو، سرانجام یکی از خواسته‌های بزرگ معترضان محقق شد تا این مجموعه نام آشنا در مسیر لغو خصوصی سازی قرار گیرد. اتفاقی که البته بعید است نام این شرکت و معترضانش را برای همیشه از اخبار حذف کند!

به گزارش «تابناک»؛ حدود یک دهه پیش، زمانی که خبر رسید هپکو هم در صف واگذاری‌های دولت یا همان خصوصی سازی قرار گرفته، برخی حدس می‌زدند، «شرکت تولید تجهیزات سنگین» ـ که به اختصار HEPCO، همان مخفف Heavy Equipment Production Company نامیده می‌شود ـ به پایان راه نزدیک است، اما کمتر کسی انتظار داشت چنین فرجامی با این سرعت در انتظار آن باشد.

این ماجرا از این رو بعید به نظر می‌رسید که هپکو و شرکت‌های زیرمجموعه اش در حدی از توانمندی قرار داشتند که از انواع ماشین آلات راه سازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی گرفته تا تجهیزات مورد نیاز در صنایع مختلف، سدها، نیروگاه ها، واگن سازی و... را تولید و عرضه می‌کردند و بی رقیب بودند.

داستان روزگار اوج شرکتی که رقبای بزرگ خارجی اش از همکاری با آن استقبال می‌کردند و در سایه این همکاری ها، محصولات مشترک بسیاری روانه بازار کشورمان می‌شد؛ بازاری که هنوز پابرجاست و حتی به نسبت گذشته رونق هم گرفته، اما هپکو در آن جایی ندارد.

روایت افول شرکتی واگذار شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مدت هاست در پرداخت حقوق و مزایای پرسنلش نیز ناتوان است و موجب شده نام هپکو با اعتراضات کارگری به صدر اخبار گره بخورد نه مثلا ساخت یک بویلر ویژه برای فلان فاز پالایشگاهی در عسلویه!

البته قصه در این نقطه متوقف نشده و مدت هاست که اعتراضات کارگری هپکو، ابعاد وسیع تری یافته و گاه به تجمع معترضان در اراک و مقابل دفاتر مسئولان رسیده و گاه از سر استیصال شدید، به بستن خط راه آهن سراسری در مجاورت کارخانه کشیده که دست کم در مقاطعی، فرجامش به شدت تلخ بوده است.

رویدادی که چند روزی از آخرین وقوع آن نگذشته و باز هم به صدور دستوری ویژه رسیده است؛ با این تفاوت که این بار پای «دستور فوری رئیس جمهور» در میان است که از قضا نه پرداخت معوقات و تزریق منابع مالی به این شرکت، که موضوعی کلیدی و اساسی، یعنی صلاحیت مالک فعلی هپکو را نشانه رفته است.

آن گونه که از دستور روحانی برمی‌آید، وزرای سه وزارت خانه «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصاد و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مأموریت یافته اند تا مقدمات فسخ قرارداد با شرکت «هیدرواطلس» که سازمان خصوصی سازی مالکیت هپکو را به دستش سپرده را فراهم آورند؛ دستوری به شدت جالب توجه و شایسته تقدیر، که از قضا یکی از خواسته‌های معترضان نیز هست؛ خواسته‌ای تقریبا مشابه میان همه معترضان در صنایع و شرکت‌هایی که بعد از واگذاری و خصوصی سازی به سقوط نزدیک شده اند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود را ندارند، چه برسد رشد و توسعه یا حتی تداوم فعالیت جاری.

اما آیا این دستور رئیس جمهور می‌تواند معجزه کرده و هپکو را از منطقه خطر نابودی رهایی بخشیده و به دوران اوج بازگرداند؟

این پرسشی کلیدی است که متأسفانه به پاسخ مثبتی نمی‌رسد، چون می‌دانیم دولت خیلی پیشتر به نتیجه رسیده که هپکو را نمی‌خواهد و حالا هم قرار نیست این نتیجه گیری تغییر کند؛ به این معنا که در صورت ابطال قرارداد واگذاری هپکو به شرکت هیدرواطلس، باید بار دیگر این مجموعه در صف خصوصی سازی قرار گیرد.

تجربه‌ای آزموده که اگر تکرار واگذاری قبلی هم نباشد، انبوه مشکلات این روز‌های هپکو مانع می‌شود، نتیجه در خور توجهی بیافریند؛ به این معنی که اگر هپکو به شرکتی واگذار شود که توانایی برابرسازی دخل و خرج‌های جاری اش را هم داشته باشد، باز انبوه معوقات و بدهی‌های آن پابرجا خواهد بود.

افزون بر این، عامل دومی که موجب می‌شود دستور رئیس جمهور به نجات هپکو منجر نشود، اتفاقی است که در بیرون این مجموعه رقم خورده و قرار نیست تغییری یابد؛ اینکه تقاضایی برای محصولات و خدمات هپکو وجود ندارد و در نتیجه این مجموعه عملا در آستانه نابودی است.

مشکلی بنیادین و اساسی که قرار بوده در قالب طرح‌ها و تدابیری، از جمله تعهد دستگاه‌های ملی به خرید ۳۰۰ دستگاه از مجموع محصولات هپکو در سال ۹۷ رفع شود؛ اما این گونه نشده تا بازار ماشین آلات سنگین در کشورمان در اختیار ماشین آلات دست چندم وارداتی به کشور و امثال آن‌ها باشد و هپکو روز به روز به نابودی نزدیک‌تر شود.

دورنمای تاریکی برای یک صنعت که شاید می‌شد با سوق دادن آن به حوزه‌های کاری دیگر، با آن مقابله نمود، اما افسوس که در آن حوزه‌ها هم کسی از هپکو یاری نخواسته و نمی‌خواهد و مسئولان هم در این خصوص احساس وظیفه نمی‌کنند؛ این را می‌شود از دستور رئیس جمهور نیز دریافت که صرفا لغو واگذاری هپکو را نشانه رفته نه رفع مشکلاتش را!