مصدومان «دوچرخه‌سواری» رایگان درمان می‌شوند؟

کد خبر: ۹۲۴۵۰۹

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۵

دوچرخه‌سواری در حال تبدیل شدن به یک مُد برای توسعه حمل‌ونقل پاک است که البته عزم جدی شهرداری‌ها را هم پشت سرش دارد؛ اما باید پرسید آیا قانون‌گذارانِ این عرصه فکری برای درمان مصدومان احتمالی آن هم کرده‌اند؟.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا،‌ سال‌هاست که خودروهای سواری ملزم به داشتن بیمه شخص ثالث هستند، بیمه‌نامه‌ای که درمان رایگان ماشین‌سواران را در صورت بروز سانحه تضمین می‌کند. از طرفی هم با توجه به اوضاع و احوال ترافیکی شهرهای صنعتی کشور و به‌ویژه تهران، امکان بروز حوادث و سوانح ترافیکی برای دوچرخه‌سواران هم وجود دارد و در چنین شرایطی باید پرسید که آیا درمان مصدومان احتمالی دوچرخه‌سواری هم مانند خودروسواران رایگان خواهد بود و تکلیف درمان آنها در صورت بروز سانحه، چه می‌شود؟

دکتر قاسم جان‌بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت درمان مصدومان احتمالی دوچرخه‌سواری، گفت: در حوادث ترافیکی ما از مردم پول درمان را دریافت نمی‌کنیم، بلکه فرد بیمه شخص ثالث دارد و بیمه این پول را به ما پرداخت می‌کند. حال اگر برای دوچرخه هم بیمه شخص ثالث گذاشتند، آنها هم به صورت رایگان درمان خواهند شد.

وی با اشاره به به مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌های تجاری بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌های تجاری بابت درمان مصدومان ترافیکی طلب داریم. منتها اتومبیل را بیمه شخص ثالث می‌کنند. بیمه‌های خصوصی این منابع را به وزارت بهداشت پرداخت می‌کنند و وزارت بهداشت بر اساس آن درمان مصدومان ترافیکی را به صورت رایگان انجام می‌دهد.

جان‌بابایی با بیان اینکه بنابراین اگر دوچرخه هم تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرد، مصدومان احتمالی آن نیز رایگان درمان خواهند شد، گفت: غیر از این هم دفترچه بیمه این افراد در بیمارستان‌ها قابل قبول است و ۹۰ درصد هزینه‌هایشان را دولت پوشش می‌دهد. اگر فردی با دوچرخه تصادف کند، ۹۰ درصد هزینه‌هایش بر اساس بیمه پایه از سوی دولت پرداخت می‌شود. ما هم از محل طرح تحول مقداری را پوشش می‌دهیم و بیمار کمتر از ۱۰ درصد فرانشیز باید پرداخت کند. بنابراین کمتر از ۱۰ درصد را بیمار می‌پردازد. حال اگر زیرساخت‌های بیمه‌ای برای بیمه شخص ثالث دوچرخه‌ها فکری کند، بیمار به صورت رایگان درمان می‌شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها باید پرداخت کنند.