هشدار به خریداران طلا و سکه در فضای مجازی

کد خبر: ۹۲۳۴۷۷

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۴

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه معاملات طلا و سکه در فضای مجازی فاقد مجوز است، گفت: امکان رسیدگی به تخلفات رخ داده در این بخش وجود ندارد.

به گزارش «تابناک»، «ابراهیم محمدولی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره فروش طلا و سکه در فضای مجازی، افزود: نامه نگاری‌هایی گسترده‌ با نهادهای ذیربط انجام داده و اعلام کردیم که به دلایل فنی هنوز زیرساخت‌ها و بستر خرید و فروش طلا در فضای مجازی فراهم نیست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: فضای مجازی دارای مزیت‌های فراوانی برای مبادلات اقتصادی است اما شرایط مناسبی برای معاملات طلا در آن، آماده نشده است زیرا خرید و فروش طلا و مصنوعات طلا به الزامات خاصی نیاز دارد.

محمدولی اضافه کرد: خریداران طلا تمایل دارند که از نزدیک مصنوعات طلا را مشاهده و آن را امتحان کنند، اما در فضای مجازی این امکان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر معاملات طلا و سکه در فضای مجازی از طرف نهاد خاصی رصد نمی‌شود، بنابراین امکان رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: مسایلی مانند عیار طلا، وزن و نحوه تحویل در دادوستد اینترنتی و مجازی طلا و سکه مطرح بوده که سازوکاری برای آنها شکل نگرفته است.

محمدولی به برخی تخلفات رخ داده در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها، افرادی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری تحت عنوان فروش طلا و سکه کرده‌اند.

وی گفت: هشدارهایی که اتحادیه طلا برای خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی داده، توسط برخی مردم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و جالب این است که پس از بروز مشکل، افراد خسارت دیده به اتحادیه طلا اعتراض می‌کنند در حالی که ما نسبت به این نوع معاملات هشدارهای لازم را داده‌ایم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: تاکنون به ۲ هزار و ۹۰۰ واحد طلا فروش در شهر تهران پروانه کار صادر شده و یک هزار و ۵۰۰ پرونده نیز در مرحله رسیدگی قرار دارد، اما تاکنون هیچ مجوزی برای معاملات طلا در فضای مجازی صادر نشده است.

از شناخته شده‌ترین و معروف ترین کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی و اینترنت در بازار طلا، پرونده معروف به «سکه ثامن» بود.

در پرونده «سکه ثامن» از هزاران نفر به اسم معاملات سکه و طلای آبشده کلاهبرداری شد. ارزش کلاهبرداری صورت گرفته در این پرونده تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شد.