درگفتگو با مونیکا نادی، فعال حقوق کودکان بررسی شد:

پدیده کودک همسری و لزوم تصویب قوانین مترقی

کد خبر: ۹۲۲۶۱۴

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳

انتشار ویدیویی از مراسم جشن عقد موقت یک دختربچه و مردی جوان در لیکک شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد واکنش‌های بسیاری را در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. پس از آن بود که با فشار افکار عمومی و پیگیری فعالان محلی، مقامات قضایی در این استان، عقد این دختربچه ۱۱ ساله را باطل کردند.البته لازم به ذکر است، طبق ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، در صورت رضایت، ولی و حکم دادگاه، ازدواج دختران زیر سیزده سال هیچگونه منعی ندارد.

سوالاتی که این روز‌ها مطرح می‌شود این است که چرا نباید قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از بروز چنین ازدواج‌هایی وجود داشته باشد؟ چه بر سر کودکانی می‌آید که هرگز فیلم‌هایشان منتشر نمی‌شود؟

از طرفی دیگر برخی افراد، دلایل اینگونه اتفاقات را فرهنگی میدانند و می‌گویند مردم نقاط دوردست پیرو آداب و رسوم منطقه خود هستند و نه قانونی که در پایتخت تصویب می‌شود. به راستی قانونگذاران چقدر می‌توانند در مصاف با رسوم کهنه، طرحی نو دراندازند؟

این پرسش‌ها را با مونیکا نادی، فعال حقوق کودکان مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید.

نخست تصویب قوانین پیشرو، سپس پیش به سوی فرهنگسازی

به گزارش «آزادی» نادی بر این باور است برخلاف بسیاری که تصویب قوانین متجدد را مقابله با فرهنگ جوامع سنتی و در نهایت ایده‌ای شکست خورده می‌دانند، تجربه ثابت کرده است در صورت تصویب قوانین مترقی در یک جامعه، افراد تلاش می‌کنند برای اجتناب از تبعات قانون گریزی هم که شده، از آن پیروی کنند. به گفته این فعال حقوق کودک، این امر با گذشت زمان و درونی شدن، باعث ارتقا سطح فکری و فرهنگی جامعه می‌شود.

او در همین مورد افزود: «آسیب‌های اجتماعی، معضلاتی چند وجهی هستند. یکی از وجوه موثر آنها، قانون است. درست است که در کنار قانون باید آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگسازی باشد، اما قدم اول تصویب قوانین پیشرو و موثر است.»

این حقوقدان معتقد است: «قوانین در آسیب‌های اجتماعی چند نقشی هستند. گفته می‌شود ممکن است بخشی از جامعه در مقابل قوانین مترقی از خود مقاومت نشان دهد و آمادگی پذیرش آن قانون را نداشته باشند، در حالی که پیشرو بودن قوانین یک ویژگی مثبت محسوب می‌شود».

او با مهم دانستن نقش فرهنگسازی، با ذکر یک مثال تشریح کرد: «البته نباید فراموش کرد که صرفا تصویب قوانین مترقی کافی نیست و باید همراه با عوامل کمک کننده‌ای مانند آموزش و فرهنگسازی باشد. مثلا بستن کمربندایمنی که شاهد هستیم اول به صورت قانون درآمد و سپس با فرهنگ سازی و تبلیغات لازم به جایی رسید که اکنون حتی در جاده‌هایی که مجری قانون حضور ندارد، افراد از آن تبعیت می‌کنند، چون به مرور زمان، متوجه ضرورت استفاده از آن شدند».

فرزند زمان خویشتن باش

این فعال حقوق کودک به لزوم به روز بودن قوانین اشاره کرد و گفت: «قانون فعلی کشور بلوغ جنسی و جسمی را برای ازدواج کافی می‌داند. در حالی که با توجه به تحولات و پیچیدگی‌های جامعه امروز، به نظر می‌رسد بلوغ جسمی و جنسی کفایت نمی‌کند و الزامات دیگری هم بوجود آمده است. برای اینکه افراد وارد یک رابطه موفق شوند، باید ضمن کسب مهارت‌های مورد نیاز، به یک بلوغ عقلی هم رسیده باشند. متاسفانه این ملاک‌ها در قوانین فعلی ما لحاظ نشده و بنابراین برخی از والدین ناآگاه، بدون هیچ منع قانونی، کودکان را بدون اینکه آمادگی ذهنی و حتی جسمی مناسب داشته باشند وارد دنیایی ناشناخته میکنند».

این عضو کانون وکلا، با تاکید بر لزوم تجربه کردن دوران کودکی برای همه، گفت: «افراد به واسطه‌ی پدیده کودک همسری، از دنیای کودکیشان منفک می‌شوند و به ناگاه وارد دنیای متفاوت بزرگتر‌ها می‌شوند بدون اینکه آمادگی‌های لازم را کسب کرده باشند. این در حالی است که همه باید به طور طبیعی، تمام مراحل رشد از جمله دوران کودکی را تمام و کمال، تجربه کنند».

ضعف قوانین و آداب و رسوم غلط

نادی با اشاره به ویدیویی که اخیرا از مراسم جشن عقد موقت یک دختربچه و مردی جوان در شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد، خاطرنشان کرد: «این دختربچه‌ی یازده ساله که در این ویدیو گویی سرگرم یک بازی مفرح است، قربانی تصمیماتی شده که از قبل برای او گرفته شده است».

او در پایان افزود: «در این مورد مشخص، ما با معضلی روبرو هستیم که علاوه بر ابعاد فرهنگی، ابعاد قانونی هم دارد. تصویب یک قانون مترقی می‌تواند زمینه ساز ارتقا فرهنگی در جامعه باشد. مانند همان مثال کمربند ایمنی که ذکر شد. الان دیگر همه می‌دانیم رانندگی بدون کمربند بر خلاف قوانین است و جریمه در پی دارد؛ بنابراین شاهد هستیم تعداد افرادی که کمربند نمی‌بندند روز به روز کمتر می‌شود».