مرور روزنامه‌های شنبه شانزدهم شهریور؛

علل عدم توفیق در برخورد با فساد اقتصادی چیست؟ /پشت پرده نطق اتمی اردوغان/مبارزه با فساد و افشاگری‌های مشروع یا مشکوک

صدرالساداتی‌ها مفقودند یا بازداشت؟ آمار خودکشی در مرز هشدار، مهاجرت فغانی به استرالیا؟! پنج تجربه جهانی حمایت از مستاجران، گام سوم، کدام تعهدات برجامی را کاهش می‌دهد؟، گام سوم هسته‌ای ایران و همزمانی آن با رد بسته پیشنهادی اروپا توسط آمریکا، تحویل سوخت آدریان دریا به سوریه، درگذشت رابرت موگابه و جزئیات نامه ظریف به موگرینی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۲۲۳۳۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه شانزدهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که چگونگی کاهش تعهدات برجامی ایران در گام سوم و پیامد‌های آن از یک سو و ماجرای ادعای مفقود شدن برادران صدرالساداتی و عناوین مرتبط با ایام محرم و عزاداری حضرت سیدالشهدا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پشت پرده نطق اتمی اردوغان
دکترحامد رحیم پور در بخشی از یادداشت روز امروز خراسان با عنوان پشت پرده نطق اتمی اردوغان نوشت: وقتی پوتین وسط نمایشگاه هوایی ماکس ۲۰۱۹ در روسیه اردوغان را به خوردن بستنی دعوت کرد، همه از مهمان نوازی پوتین تعجب کردند، اما غافل از آن که پوتین اردوغان را نمک‌گیر کرد تا «سوخو ۵۷»‌های روسی را بخرد. مهمان نوازی به سبک پوتین به کنار، سیری ناپذیری این روز‌های اردوغان هم جای تعجب دارد. سلطان این روز‌های ترکیه گفته است: «برخی از کشور‌ها موشک‌هایی با کلاهک‌های هسته‌ای دارند که یکی دو تا هم نیست. اما به ما می‌گویند نمی‌توانید سلاح هسته‌ای داشته باشید. من این را نمی‌توانم بپذیرم.» جمله بی سابقه اردوغان گرچه اشاره‌ای به طرح احتمالی ترکیه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌کند، اما موجی از شک و شبهات را نسبت به نیات واقعی دولت ترکیه درباره چشم انداز هسته‌ای این کشور به راه انداخته است،

آنکارا در مواجهه با پیچیده‌ترین چالش امنیتی خود بعد از جنگ سرد، معتقد است که در نظام آنارشیک بین المللی، در کنار همپیمانی با ایالات متحده و عضویت در ناتو، ضروری است در محافظت از خود در برابر بی ثباتی‌ها و تهدید‌های بالقوه در کشور‌ها و مناطق پیرامونیِ خود، برای مقابله با برهم خوردن موازنه قوا توسط کشور‌های منطقه دست به کار شود. اما ممکن است برخی این سوال را مطرح کنند که وقتی ترکیه شریک راهبردی آمریکا وعضوی از ناتوست و پایگاه «اینجرلیک» در اختیارش است، دیگر چه نیازی به سلاح هسته‌ای دارد؟ واقعیت این است که بروز اختلافات عمده میان ترکیه و آمریکا در کنار تشدید حس بدبینی و بی اعتمادی طرفین نسبت به اقدامات و نیاتشان در قبال تحولات منطقه‌ای در بیان این اظهارات از سوی اردوغان مؤثر بوده است. مضاف بر این که در سایه بدبینی اردوغان به نیات مقامات کاخ سفید، رئیس جمهور ترکیه بر این باور است که کشورش به عنوان همپیمان ایالات متحده در ائتلاف ناتو دیگر نمی‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی حساس به آمریکا اعتماد و اتکا داشته باشد، آمریکایی که از نگاه اردوغان به دشمنان ترکیه یعنی نیرو‌های کُرد یگان‌های مدافع خلق، سلاح و تجهیزات می‌فروشد، اما زمانی که تُرک‌ها جنگنده‌های اف-۳۵ از آمریکا می‌خواهند، واشنگتن به آنکارا "نه" می‌گوید.

اردوغان همچنین با این سخنان این پیام را به آمریکا و غرب می‌دهد که مماشات با همکاری مشکوک هسته‌ای با عربستان و همین طور معیار دوگانه درباره اسرائیل که از قضا نزدیکی جغرافیایی با ترکیه نیز دارد می‌تواند یک مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه را در پی داشته باشد. با تمام این تفاصیل، اما به نظر می‌رسد بخش اعظم این صحبت‌های اردوغان به احتمال زیاد مصرف داخلی دارد. شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول، برای اردوغان به‌مثابه زنگ خطری بود که سال‌ها قبل، خود آن را برای رقبایش به صدا درآورد. به بیان دیگر، اردوغان با این شکست، واهمه دارد که مبادا این رویداد پیروزیِ رقبا، با تکرار در انتخابات‌های بعدی، به روند تبدیل و کار برای حزب عدالت و توسعه سخت‌تر و سخت‌تر شود. هوشمندی اردوغان ایجاب می‌کرد که فکری اساسی برای رفع این تهدید احتمالی بیندیشد؛ بنابراین اظهارات هسته‌ای او هم حاکی از ژست‌ها و نمایش‌های گاه و بی گاه دولت اردوغان برای نمایش قدرت عثمانی کوچک است و هم احیای اقتدار و قاطعیت از دست رفته حزب حاکم ترکیه برای تقویت سرمایه اجتماعی و رشد احساسات ناسیونالیستی. آیا به فاصله کمتر از چهار سال مانده به یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک، تولید سلاح هسته‌ای نیز به کلکسیون شگفتی‌های ترکیه اضافه می‌شود؟

مبارزه با فساد و افشاگری‌های مشروع یا مشکوک
جلال میرزایی در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان مشروع یا مشکوک به مسأله مبارزه با فساد و افشاگری‌هایی که برای آن‌ها عنوان مشکوک را به کار برده پرداخت و نوشت: در روز‌های گذشته اخباری در مورد مفقود شدن یک عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین یک افشاگر رسانه‌ای اصولگرا به دلیل برخی افشاگری‌هایش منتشر شد که البته در ادامه معلوم شد، ماجرا از اساس چیز دیگری بوده و موضوع به هیچ عنوان ارتباطی به افشاگری‌های این فعال رسانه‌ای نداشته است. با این همه، اما بحث حمایت از کسانی که برای مقابله با فساد وارد گود رسانه شده و به اصطلاح برای یافتن سرمنشا این مفاسد سوت می‌زنند. وقتی بخواهیم بحث مبارزه با فساد را مطرح کنیم، طبیعی است که جامعه به آن واکنش نشان می‌دهد و این حساسیت جامعه اتفاق مبارکی است. چراکه مبارزه با فساد جز از طریق از بین بردن ریشه‌های فساد و بی‌اخلاقی میسر نمی‌شود مگر تنها با یک بسیج همگانی بتوان به مبارزه با این غول بی‌شاخ و دم رفت. با این همه، اما اگر قرار بر سوءاستفاده از این مساله باشد و برخی افراد با اتکا به حمایت‌های نامعلوم به هر کجا سرک بکشند و مثلا بخواهند از ویلا و املاک شخصی مردم عکس بگیرند و دست به افشاگری‌های ظاهری و بی‌حساب بزنند به نظرم کمی مشکوک است. شهروندی که از طرق مشروع، ملک و املاکی به دست آورده، سال‌ها کار کرده و به دولت مالیات داده و ...

امروز به سرمایه‌ای دست یافته است، خلافکار نیست و نباید اجازه داده شود به نام مبارزه با فساد با این شهروندان برخورد شود. شخصا این رویه‌ها را مشکوک می‌دانم و معتقدم این نوع مبارزه با آنچه در این راستا دغدغه ملت، رهبری و بسیاری از مسوولان است، همخوانی ندارد. اخیرا، اما شاهد برخی اقدامات از سوی بعضی فعالان رسانه‌ای و حتی برخی چهره‌های سیاسی بودیم که با استفاده از تریبون‌های عمومی و خصوصی که هر کدام به نحوی در اختیار دارند با آبروی افراد بازی کردند. به نظرم در صحت و سلامت این افشاگری‌های ظاهری شک و تردید جدید وجود دارد.

آنچه مسلم است این منتخبان مردم، دستگاه قضایی و امنیتی کشور است که صلاحیت ورود به بحث جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی و افشاگری علیه مفسدان را دارند، اما متاسفانه دسترسی اطلاعاتی نمایندگان منتخب مردم بسیار محدود است و در غیاب این مهم لازم است، دستگاه قضایی و امنیتی با تلاش بیشتر و با روش‌های اصولی وارد میدان شوند. هر چند به نظر می‌رسد، دسترسی محدود نمایندگان مردم نیز باید مرتفع شود تا آن‌ها نیز بتوانند وظایف قانونی خود در نظارت بر امور مختلف کشور را بجا بیاورند.

با این همه، اما وقتی چهره‌های رسانه‌ای با هزینه شخصی با دلسوزی برای ملت و کشور وارد این میدان می‌شوند نیز باید مورد حمایت قرار گیرند. کما اینکه مجلس نیز برای قانونی کردن این حمایت‌ها دست به کار شده، اما باید دقت کنیم که این رویه به اصطلاح سوت‌زنی درباره فساد، حرکت روی لبه تیغ است و در این راستا باید انگیزه این افراد به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا مبادا از آن سوءاستفاده شود.

علل عدم توفیق در برخورد با فساد اقتصادی
نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی که در شماره امروز آرمان ملی با عنوان علل عدم توفیق در برخورد با فساد اقتصادی منتشر شده، نوشت: اگر سوال اصلی این باشد که چرا به رغم دارا بودن مراکز متعدد نظارتی، در مساله مبارزه با فساد توفیق آنچنانی نداشت‌ها یم باید اذعان داشت که مراجع نظارتی در درجه اول با قاطعیت به وظیفه خودشان عمل نکرد هاند. دوم اینکه بستر‌های فساد به شدت گسترده است. همچنین مبارزه با فساد آنچنان که باید و شاید طی زمان‌های مختلف صورت نگرفته و بستر فساد را در داخل کشور نخشکانده ایم. به عنوان مثال بانک‌ها بزرگترین مرکز انباشت سرمایه هستند، اما در عین حال مرکز فساد هستند. به عنوان نمونه فردی که با برخی محافل ارتباط داشته چند صد میلیارد از بانک دولتی کشاورزی وام دریافت می‌کند. کسی که قبل از آن کارگاه آهنگری داشته است. بانک سرمایه نمونه دیگری است.

متاسفانه نه با بانک دولتی و نه با بانک خصوصی برخورد صورت نگرفته است. بانک‌ها درصدد تولید پول هستند و از آنجایی که به دنبال تولید پول هستند، سعی می‌کنند تا از هر طریقی کسب سرمایه کنند. برای مثال یکی از اقدامات محمودرضا خاوری رئیس پیشــین بانک ملی که بزرگترین بانک ایران و بزرگترین ســرمایه را در اختیار دارد، در پرونده مه آفرید امیرخسروی این بود که السی‌های داخلی بین بانک‌ها را با بهره بیشتری می‌خرید، نقدی پرداخت نمی‌کرد، اما ۶ ماه دیگر از بانک وصول می‌شــد. زمانی که از رئیس بانک ملی خواسته می‌شود تا تولید پول کند، بنابراین وی از راه ناصواب تولید پول می‌کند.

زمانی که سازوکار شفاف سازی مبدأ و مقصد سرمایه وجود ندارد، این مساله زمینه ساز شکل گیری فساد می‌شود. هر چند مبارزه با فساد به هر حال صورت می‌گیرد. البته بدون آنکه سرچشمه‌های فساد خشکانده شود. بر بانک مرکزی کجا نظارت می‌کند؟ اگر بانک مرکزی نظارت داشت موسسات مالی شکل نمی‌گرفتند. به گونه‌ای که ۳۷ هزار میلیارد تومان پول مردم ایران را موسسات مالی اعتباری اختلاس کنند بعد که سپرده گذاران در خیابان‌ها شــعار دادند از ترس آنکه شعار‌های سپرده گذاران امنیت کشور را به هم نزند، از خزانه برداشت صورت می‌گیرد و به آن‌ها پرداخت می‌شود. تمامی این مسائل دست به دست یکدیگر داده تا نظارت دچار خدشه شود. در کدام کشور اتفاق می‌افتد معاون اول وقت رئیس‌جمهور سابق با تقلب از شرکت بیمه برداشت کرده و این مساله را به نمایندگان مجلس پیشنهاد کند؟
این مسأله در هر جای دنیا به وقوع می‌پیوست سروصدا به پا می‌کرد. زمانی که یک دکل خریداری می‌شود، اما هیچ دکلی وارد نمی‌شود و پول آن پرداخت می‌شود، چه توقعی دیگرمی توان داشــت؟ همچنین در خصوص نقطه اتصال فساد اقتصادی با مدیریت سیاسی می‌توان گفت که مدیریت به صورت پلکانی که توام با تخصص و نظارت باشد در ایران شکل نمی‌گیرد بلکه مدیریت‌ها انتصابی هستند. سوال اساسی که مطرح می‌شــود این است که مدیران بانک‌ها توسط چه توصیه‌هایی بر ســر کار قرار گرفته اند؟

زمانی که مدیریت‌ها توصیه‌ای و یا جناحی صورت می‌گیرد، چنیــن وضعی پیش می‌آید. به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به مساله شهرداری اشاره کرد. سیدمحمو میرلوحی) عضو شورای شهر اعلام نمود بدهی شهردار سابق از مبلغ گفته شده بیشتر است.

بلا فاصله واکنش‌های تندی به وجود آمد و برای ایشان ۶ ماه حبس به عالوه بیش از ۷۰ ضربه شلاق صادر شد. طی روز‌های گذشته در شورا پیروز حناچی شــهردار فعلی و قبل از آن آقایان نجفی و افشانی شهرداران پیشین میزان بدهی محمدباقر قالیباف را ۵۶ هزار میلیارد، ۶۹ هزار میلیارد و ۷۹ هزار میلیارد اعلام کرده بودند.

قالیباف هم ضمن حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که این مساله یک دروغ بزرگ است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا به این مساله دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی ربط ورود پیدا نمی‌کنند؟ شورای شهر و شهردار اعلام داشته اند که به میزان معینی شــهردار سابق شهر را بدهکار کرده است.

اما قالیباف اعلام داشته که در زمان خروج من شهرداری ۱۶ هزار میلیارد بدهی داشته است، اما شورای شهر و شهردار فعلی اعلام داشته اند ۶۹ هزار میلیارد اســت یعنی ۵۰ هزار میلیارد اختلاف وجود دارد. کل بودجه شهرداری ۱۸ هزار میلیارد تومان است یعنی به اندازه پول ۳ سال شهرداری، اختلاف وجود دارد.

حال با صراحت می‌توان گفت که یکی از این دو طرف درست آمار و رقم اصلی را بیان نمی‌کنند. چرا در اینجا کسی
ورود پیدا نکرده و متخلفان احتمالی به مردم معرفی نمی شوند؟ به گونه‌ای که این مسأله تیتریک رسانه‌های اصلی کشور می‌شود، اما دستگاه‌های ذی ربط واکنش رسمی از خود نشان نمی‌دهند و گویی هیچ مرجعی نیز به دنبال کشف ریشه این مسأله نمی‌رود. پس شفافیت و راست آزمایی آمار اعلامی بسیار مهم است و باید سریعتر دستگاه‌های متولی ورود کنند.