دانستنی‌های حقوقی؛

آشنایی با همه شرط و شروط «جلب متهم»

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مالتان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است؛ اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بَر است.

کد خبر: ۹۲۲۰۰۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مالتان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بَر است، ولی اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

به گزارش «تابناک» «حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند؛ بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.

در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند؛ بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می‌گویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته می‌شود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود، اما اگر نشانی او را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.

دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین

اما در پرونده‌های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده ۲ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» فرا می‌رسد.

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود، زیرا در امور حقوقی، مجازات وجود ندارد و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین، حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. البته در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار دین خود را ادا نکند، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده ۲ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» چنانچه واقعا مُعسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا آن‌ها را از بین ببرد یا حتی خودش فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست. اگر اموال چنین فردی از بین برود و او مُعسر شود، دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود. پس اعسار، کسی را از پرداخت دینش معاف نمی‌کند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، این انتقال پذیرفتنی نیست و اموال او توقیف می‌شود، اما اگر قبل از شکایت شما این کار را کرده باشد، کار کمی سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید. در صورتی هم که فرد بدهکار فوت کند، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید.

دادخواست حکم جلب نداریم

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام «دادخواست حکم جلب» در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد. فقط زمانی که حکم قطعی صادر شود، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید؛ بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده‌های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل: مهریه، نفقه و چک، به یک شکل است و تنها تفاوتشان در این است که در دادخواست شکایتتان، نوع درخواستتان را می‌نویسید.

قرار جلب به دادرسی

در جرایم کیفری، نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن، متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شود، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد. یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند. قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و دیگر قابل تعقیب نیست. یکی دیگر از قرار‌ها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شود، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه، پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.

اعتراض به قرار منع تعقیب

گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود. در این موارد، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.