مرور روزنامه‌های سه شنبه دوازدهم شهریورماه؛

چرا برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هسته ای لازم است/چگونه مبارزه با فساد ملی می‌شود؟ /فساد محصول مداخله سه‌گانه

رونمایی نماینده دادستان از اسناد بانکی جعل‌شده با فتوشاپ، بدهی میلیاردی قالیباف روی میز قالیباف، نفوذ بازنشستگان امنیتی و نظامی در یک پرونده فساد، پاکسازی نظام؛ روایت بی‌بی‌سی از مأموریت رئیسی، وزرای پیشنهادی ‌در حلقه فراکسیون‌ها، جنجال بر سر ذوالقرنین، علت انفجار در سکوی پرتاب ماهواره ناهید، و شش‏ ماه مدیرعاملی، میلیارد‌ها فساد از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۲۱۶۵۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۷

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه دوازدهم شهریورماه در حالی چاپ و روانه پیشخوان مطبوعات در سراسر کشور شدند که ماجرای امضا‌های فتوشاپی آقای مدیرعامل! در پرونده فساد بانک سرمایه و نفوذ بازنشستگان نظامی و امنیتی در فساد میلیاردی، گام سوم کاهش تعهدات؛ از سوی ایران در جمعه پیش روی و علت انفجار در سکوی پرتاب ماهواره ناهید موضوعاتی هستند که با تیتر‌های مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر عناوین بازتاب یافته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چگونه مبارزه با فساد ملی می‌شود؟
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه مستقل منتشر شده نوشت: آن چه می‌خوانید داستان کوتاه نیست. یک آرزوی قشنگ و شدنی است: حداقل تصور کنید این اتفاق بیفتد.
اگر هر چند روز یک بار وقتی رئیس قوه قضاییه می‌رود پشت میزش بنشیند نامه‌ای به امضای رئیس جمهور ببیند که باقید فوریت روی میزش قرار دارد و تا آن را باز کند ببیند رئیس جمهور نوشته است بنا به گزارش واحد‌های نظارتی دولت، این افراد در حوزه اجرایی کشور در سطوح مختلف در این مدت تخلف کرده‌اند. موارد تخلف که منجر به فساد‌های کلان مالی و دست بردن به جیب بیت‌المال شده است و نیاز به محاکمه دارد را لیست کرده باشد. رئیس قوه قضاییه در هامش نامه به سرعت نامه را برای اجرای عدالت با رعایت کامل قانون به قاضی ذیربط ارسال می‌کرد.
هنوز مشغول به کار نشده، نامه دیگری دریافت کند. رئیس مجلس گزارش‌هایی از تخلفات و زد و بند‌هایی که در مجلس و در میان نمایندگان اتفاق افتاده را به رئیس قوه می‌داد و او هم به قاضی ارجاع می‌کرد.

بعد خود رئیس قوه معاون مربوطه‌اش را صدا می‌زد و می‌گفت، در این مدت کدامیک از قضات، مسئولان، کارمندان قوه قضاییه، تخلف کرده‌اند. رشوه‌ای، حق حسابی، ظلمی؟ لیست آن‌ها را می‌گرفت و به قاضی امین ارجاع می‌داد. نامه‌هایی از دفتر رهبری برای فساد‌های افرادی در سازمان‌های وابسته، فرماندهان سپاه و نیرو‌های نظامی و انتظامی.

این کار ملی اگر انجام شود، فواید فراوانی دارد:
یک: مفسدان نمی‌توانند خود را در دالان‌های جناحی و یا سازمانی مخفی کنند و دفاعی به اسم تضعیف دستگاه‌ها به کمک مفسدان نمی‌رود.
بدترین آفت همه دستگاه‌های کشور این است که گمان کنند مجموعه تحت نظر آنان پاک است و باید از آن دفاع کنند و به خاطر تضعیف نشدن مجموعه بزرگی که در اختیار دارند، باید لاپوشانی کنند و یا حداقل نگذارند با رو شدن مفاسد در حوزه کاری آن‌ها تضعیف شوند.
در حالی که بزرگترین موفقیت برای هر دستگاهی، اعلام مفاسد و مفسدین توسط مدیریت عالی خود آن دستگاه‌هاست که می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند و آن مجموعه را تقویت کند نه تضعیف. آدم‌های خوب و بد در همه جا هستند. اعلام مفاسد و مفسدین توسط روسا و مسئولین و حمایت از ارجاع پرونده آنان به سیستم قضایی نشان از تصمیم برای پاک کار کردن است. چه خوب بود مثلا در کنار دادگاه‌های زنجیره‌ای قابل تقدیر این روز‌ها علیه مفسدان اقتصادی، چند دادگاه متخلفان دستگاه قضایی نیز از طرف آن قوه علنی می‌شد. دو: وقتی روسای قوا و دستگاه‌های مختلف کشور متولی معرفی و شناسایی فساد در حوزه خودشان باشند، می‌توانند تمهیدی کنند که مشکلات جانبی مدیریتی کمتر شود.
سه: دستگاه قضایی می‌تواند با خیال راحت و بدون دغدغه فساد ستیزی قانونی و علنی انجام دهد. برای جلب اعتماد مردم و از آن مهمتر برای مدیریت پاک، قاضی نباید نگران مسایل حاشیه‌ای باشد. باید با اتقان و با توجه به مُر قانون و بدون تاثیرپذیری به نحوی حکم صادر کند.
برای تمهید اینکه همه قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیج شوند و این حرکت متوقف نشود، البته مهمترین وظایف بر عهده خود قوه قضاییه است.
آن‌ها باید:
* قضاتی را برای مبارزه با مفاسد دستگاه‌ها بگمارند که به بی‌طرفی مشهور و به حقوقدانی و احکام عادلانه پایبند و به نپذیرفتن توصیه شهره باشند تا جوسازی‌های مفسدان اثر منفی نداشته باشد.
* مبارزه با فساد را نباید موفقیت قوه قضاییه بدانند و باید در تبلیغات و رفتار آن را امر ملی بشمارند تا هیچ دستگاهی خود را در مقابل سیستم قضایی نبیند.
* استمرار در این مبارزه علنی هم راز جلب اعتماد مردم است. آفتِ بدی است مبارزه‌های مقطعی.
بریدن غده پیشرفته مفاسد اقتصادی در شرایط فعلی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. همه باید خود را در از بین بردن این غده سهیم ببینند. دعوا‌ها و اختلاف نظر‌ها را به خاطر خدا، مردم، مملکت در این حوزه وارد نکنید.

چرا برداشتن گام سوم لازم است
سید علیرضا کریمی، سردبیر آفتاب یزد در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان چرا برداشتن گام سوم لازم است درباره اقدام هسته‌ای ایران نوشت: تهران اعلام کرده روز پنج شنبه آخرین مهلت اروپا برای برداشتن گام‌های اساسی و ملموس جهت حفظ برجام است. از لحن محمد جواد ظریف می‌توان برداشت نمود که ایران در هدفی که برای خود دیده جدی است. عقل سلیم و ایضا علم سیاست نیز همین پیشنهاد را می‌دهد؛ یعنی لازم است تهران گام سوم را بدون فوت وقت بردارد و اتفاقا بهتر است این گام جدی‌تر از گام‌های پیشین باشد. چرا؟

عرض می‌کنم: آنطور که شواهد می‌گوید ایران و اروپا در کوران مذاکرات پیرامون طرح امانوئل مکرون هستند. اگر فرض را بگذاریم که این مذکرات به نتیجه برسد و اروپا امتیاز دهد و شروط تهران را بپذیرد و از سوی دیگر ترامپ چراغ سبز نشان دهد. طرح فوق اواخر شهریورماه و همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل اعلام و اجرا می‌شود. اگر تهران به بهانه اینکه ممکن است طرح رئیس جمهور فرانسه موفق شود از گام سوم منصرف شود رسما نقد را داده و نسیه را گرفته است. فلذا به نظر می‌رسد بهتر است تهران ضرب الاجل خود را اجرایی و آن زمان منتظر اقدام اروپا باشد.

شاید گفته شود این موضوع می‌تواند آب سردی باشد بر پیکر اروپا از جمله فرانسه و امانوئل مکرون. لیکن در پاسخ باید گفت: سران قاره سبز زمانی به حرکت درآمدند که تهران گام به گام از تعهدات برجامی خود فاصله گرفت و اگر بنا باشد ایران در آستانه امتیازگیری از اروپا، خود را خلع سلاح کند چه بسا غربی‌ها با بهانه‌ای از پیشنهاد خود عقب نشینی نمایند و این موضوع قطعا سنگ روی یخ کردن تهران تعبیر می‌شود!
البته یک نکته بدیهی را نباید از ذهن دور نگه داشت؛ گام سوم بایستی در عین محکم بودن، هنرمندانه نیز باشد. به عبارت دیگر مسئولان مرتبط واجب است مراقب زنجیره‌ای که از اردیبهشت ماه شکل گرفته و آغاز شده که در پاسخ به بی مبالاتی آمریکاست، باشند تا این زنجیره پاره نشود. در واقع همانطور که مقامات ایرانی در لسان مکرون را دلگرم می‌کنند که طرح پیشنهادی خود را جلو ببرد و توجه دارند که وی دلزده نشود در این مورد مهم و به خصوص هم، همانطور که تا پیش‌از این بوده اقدامات سخت و نرم خود را به گونه‌ای بالانس کنند که موجودیت برجام به خطر نیفتد.

ناگفته پیداست تندرو‌های منطقه در آرزوی برهم خوردن توافق هسته‌ای و بازگشت ایران به سال ۱۳۹۲ هستند. فلذا گام‌های حساب شده و یا بهتر است بگویم شطرنجی تهران می‌تواند از یکسو تندرو‌ها را آچمز نگه دارد و از سوی دیگر باعث و بانی گرفتن امتیاز حداکثری از غرب شود. اروپا در موضع گیری سیاسی نسبتا مناسب عمل کرده و حال موعد به فعل رساندن این موضع گیری‌ها در قالب مسائل مالی است. منتظر حرکت سنجیده تهران درروز پنجشنبه بر روی صفحه شطرنج برجام هستیم.

فساد محصول مداخله سه‌گانه
حسین راغفر، اقتصاددان طی یادداشتی که همدلی در شماره امروز خود منتشر شده نوشت: فساد به عنوان پدیده‌ای مذموم در لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کرده و به طور جدی منفعت، امنیت و حتی آرامش را تحت‌تاثیر خود قرار داده است؛ لذا چرایی به وجود آمدن چنین روند هزینه‌سازی باید به عنوان بحثی جدی مورد توجه قرار بگیرد تا از این طریق راه‌ها و راه‌کار‌های لازم برای رویارویی با فضای سوء‌استفاده و همچنین سوء‌استفاده‌گران تعیین شوند.

مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب‌قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضایی فشار می‌آورند و حتی در مواردی قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند؛ لذا بدون ورود مقامات ارشد قوه قضائیه نمی‌توان با مفسدان کلان اقتصادی مبارزه کرد که دقیقا به همین دلیل در این برهه شاهد فعالیت مدیران رده‌بالای دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان هستیم.

همچنین باید اشاره داشت، مسئله اصلی حضور اصحاب قدرت در اقدامات مولد فساد در کشور است که باعث می‌شود برخورد لازم با آن‌ها که دانه‌درشت محسوب می‌شوند صورت نگیرد؛ لذا مشکل اصلی در کارکرد ساختار‌های سیاسی در کشور است که با مداخله در نهاد‌های متعدد، زمینه‌های اختلال کارکرد آن‌ها را فراهم کرده و فساد اقتصادی را شکل می‌دهند.

اولین آن مسئله مداخله در کارکرد‌های نظام بانکی است که امروز چند هزارمیلیارد تومان دیون معوق بانکی را شکل داده که ناشی از مداخله شخصیت‌های سیاسی و اصحاب قدرت در مقررات و امور بانکی بود که منابع بزرگی را با چشم‌پوشی از قوانین اعطای وام و تسهیلات برای افراد خاصی امکان‌پذیر کردند. به نحوی که امروز با این مشکل روبه‌رو هستیم و یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است. همچنین اعطای شرکت‌های بزرگ به افراد و نهاد‌های خاص در قالب خصوصی‌سازی است که انحصارات و شبه‌انحصارات بزرگی را به‌وجود آورده و این انحصارات سبب بروز مفاسد گسترده‌ای در اقتصاد کشور می‌شود که به شکل یک شبکه گسترده و اختاپوسی در اقتصاد کشور شکل گرفتند که مانع از کمک و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور می‌شوند.

مداخله سوم که منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور شده است، دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری است که افراد صاحب نفوذ و کسانی که در موقعیت‌های قدرت قرار دارند با دست‌کاری در نظام تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری سود‌های بسیار بالایی را به جیب می‌زنند.
ماحصل این سه مداخله (مداخله در نظام بانکی، شکل‌دهی به شبه انحصارات و دست‌کاری قیمت‌ها) سبب شکل‌گیری یک نظام اقتصادی بسیار ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است.

اکنون فساد اقتصادی خود تبدیل به یک نظام نهادی ضدتوسعه در کشور شده که چاپلوسی و تملق از ویژگی‌های این نظام اداری است به نحوی که فساد عملا در کشور نهادینه شده و در بسیاری از ساختار‌های نظام اداری کشور رسوب کرده است.
تکمله؛ فساد افیون جوامع است و اگر روند مفسده در کشور کنترل نشود، نمی‌توان توقع داشت که شاخصه‌های مهمی، چون اعتماد، توسعه و پیشرفت در کشور محقق شود. در واقع جامعه‌ای که به فساد عادت و همچنین اصرار دارد، همیشه باید آماده متحمل شدن هزینه‌هایی باشد.