در همایش بانکداری اسلامی مطرح شد؛

انتقاد وزیر اقتصاد از تعداد زیاد شعب بانک ها/ همتی: خواهش من از مدیران بانک‌ها همان دستور است/ تغییر سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها/ بررسی دوباره طرح اخذ سود مرکب در مجلس

سی‌امین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد. در این مراسم ابتدا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنرانی داشتند و سپس عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به نکاتی در خصوص نظان بانکی و شرایط اقتصادی ایران اشاره داشتند. در ادامه نیز محمدحسین حسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بانکداری در نظام بانکی ایران انتقاد داشت و افزود: بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.

کد خبر: ۹۲۱۱۶۱

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶

سی‌امین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز در ساختمان ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این مراسم ابتدا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنرانی داشتند و سپس عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به نکاتی در خصوص نظان بانکی و شرایط اقتصادی ایران اشاره داشتند. در ادامه نیز محمدحسین حسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بانکداری در نظام بانکی ایران انتقاد داشت و افزود: بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ فرهاد دژپسند صبح امروز در سی امین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه امسال سی امین همایش برگزار می شود، در حالی که ۲۸ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، اظهار داشت: انتظار می رفت امروز در نقطه ای باشیم که کاملا این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانکداری کاملا اسلامی است و هیچگونه شبهه درباره اسلامی بودن بانکداری وجود ندارد.

وی افزود: این بانکداری می توانست الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد، اما امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات به شدت موضع دارند. در مقابل برخی معتقدند قوانین و مقررات مناسب و در اجرا مشکل دارد و برخی نیز معتقدند مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه امروزه در دنیا بانکداری در حال تحول با سرعت قابل توجهی است، گفت: در حال حاضر بانکداری اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد. منهای کشورهایی که خود را ملزم به اجرای بانکداری اسلامی می دانند، بانکداری اسلامی مورد توجه سایر کشورهای نیز قرار دارد. در شرایطی که بانکداری اسلامی مورد اقبال دنیا قرار دارد ما باید قدرت رقابت پذیری بانک های خود را در کشور در موقعیت مناسبی ایجاد کنیم، البته کاری سخت اما شدنی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکداری امری نیست که با روش های سنتی و ساز و کارهای قدیمی در داخل و عرصه رقابت، کارایی داشته باشد. نظام بانکی در رشد و توسعه کشور نقش محوری دارد و از منظر تامین مالی، اقتصادی ایران بانک پایه است. فارغ از رقابت هایی که وجود دارد، اما واقعیت امروز نشان می دهد اقتصاد ما بانک پایه است.

وی ادامه داد: نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور همچنان نقشی برجسته است و باید متناسب با این نقش نظام بانکی خود را برای فرآیند رشد و توسعه آماده کند که اگر این اتفاق نیفتد از قافله عقب خواهد ماند. اگر نظام بانکی ما بخواهد در اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با دنیا به کرسی و موقعیتی دست پیدا کند باید به این امر توجه و اقدام کند که از بهترین فناوری های دنیا بهره مند شود.

به گفته دژپسند، دستیابی به فناوری های نو در کاهش هزینه ها و بهبود ارایه خدمات نقش موثری دارد و اگر بانک های ما در این زمینه اقدامی نداشته باشند، با هزینه تمام شده بسیار بالا و عدم رقابتی بودن خدمات مواجه خواهند شد. اگر ما امروز به بانکداری اسلامی مطلوبمان نرسیده ایم باید به صورت تفصیلی از فناوری های نو استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رمز موفقیت سیستم بانکی به حداقل رساندن مقاومت در مقابل فناوری است و در اینصورت می توان گفت بانکداری اسلامی در مسیر تحقق و دستیابی هم وظیفه اصلی خود را انجام خواهد داد و هم نظام بانکی را در یک اتاق شیشه ای قرار داده و از هر گونه مفسده جلوگیری کند.

این وزیر دولت دوازدهم با اشاره به اهمیت کاهش نگرانی پرسنل و کارمندان سیستم بانکی، گفت: ما زمانی می توانیم این پروسه را کامل کنیم که نگرانی های کارمندی را به حداقل برسانیم و امروز در حوزه فناوری های نو به دنبال هوشمندی نظام بانکی و اقتصادی کشور هستند و به این معنی نیست که استفاده از فناوری های نوین بیکاری را به دنبال دارد و باید این دید تغییر کند و به دنبال توانمند سازی و افزایش توانایی کارمندان سیستم بانکی حرکت کنیم.

به گفته وی، پایین بودن توانمندی تخصصی نیروی انسانی یکی از مهم ترین موارد در اجرای بانکداری اسلامی است زیرا پرسنل سیستم بانکی باید به خوبی به قراردادها اشراف داشته باشند. مقوله توانمندسازی و آموزش کارمندان از دو سو برای بانکداری اسلامی ضروری است.

دژپسند درباره لزوم تعیین نرخ سود و بهره در حدود شرعی، گفت: در اقتصاد کلان براساس قوانین و مقررات سود و بهره تعریف مشخصی دارد و کسی که به سیستم بانکی مراجعه می کند فرد ریسک پذیری نیست و آنچه در بانکداری اسلامی وجود دارد تعیین سود در حدود اسلامی است. اما در این عرصه باید تلاش های تئوریکی صورت گیرد و به طور مستمر در صدد فرمولی برای کشف نرخ سود با توجه به آموزه های اسلامی باشیم.

وی با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد اقداماتی در این زمینه آغاز شده است، گفت: یکی دیگر از موارد مهم بر نامناسب بودن ساختار مالی بانک ها، عوامل محیطی و بیرونی نیز در مقام فاصله دادن نظام بانکی از نظام مالی مناسب است. ساختار مالی نامناسب روند بانکداری اسلامی را کُند می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ساماندهی شعب بانک ها یکی دیگر از موارد مهم است و باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این همه شعب برای بانک ها ضروری است؟ به طور حتم پاسخ این است که یکی از منافع عوامل بیرونی تعداد بالای شعب است. اما این امر به سهولت قابل انجام نیست و من به عنوان رییس مجمع بانک های دولتی شاهد مقاومت ها در این زمینه هستم.

همتی: خواهش من از مدیران بانک‌ها همان دستور است/ تغییر سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این مراسم، با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سالهای گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش‌ها وتنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.

دکتر همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵سالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست.

دکتر همتی با توجه به تاثیر سیاست‌های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان تاکید کرد: به حمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت‌ها دانست.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است. طرح‌های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰درصد کل تسهیلات است.

به گفته دکتر همتی نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشأت می‌گیرد. بنابراین چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تاثیر دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که 72.6 درصد است و حتی کاهش 31.3 درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها باشیم.

دکتر همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد 5.6 درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.

دکتر همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهای که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر بکار می‌گیرم.

همتی در ادامه با تاکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها باید کمتر از ۳۳ درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری ۱۰ درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا ۲۰ درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا ۳۳ درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، بر اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: از بانک‌ها خواهش می‌‌کنم دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت کنند؛ البته ممکن است بگویند رئیس کل بانک مرکزی نباید خواهش کند، بلکه باید دستور بدهد. اما این خواهش ما همان دستور است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: چون مدیران بانک‌ها از دوستان بنده هستند از لفظ خواهش استفاده کردم و الا اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود از بانک‌ها خواهش می‌کنیم به هیات انتظامی بانک‌ها بروند.

بررسی دوباره طرح اخذ سود مرکب در مجلس

محمدحسین حسین حسین‌زاده بحرینی نیز در این همایش اظهار داشت: بهبود فرایندهای اجرایی در بانکداری بدون ربا موضوعی است که از سال ۱۳۶۲ یعنی از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار گرفت، همیشه در دستور کار بانک مرکزی و بانک ها بوده اما سوال مهم این است که چرا علیرغم اینکه ۳۶ سال است برای بهبود روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا تلاش شده، امروز به این روش‌ها از جهاتی ایراد وارد می‌شود؟

وی افزود: علت آن است که ما مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعده‌گذاری خود قرار ندادیم، برای مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آیین‌نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمی‌آمد مشارکت بود و معنای آن این است که در روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود که فرد به صراحت دارد عامل باید میزان سود یا زیان را مشخص کند، اما به دلایل مختلف بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد تعیین می‌کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می‌کند، سود قطعی می‌شود.

بحرینی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است. وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی‌توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می‌کردند.