تصویب همراه با «اما و اگر» قانونی که بعد از ۱۳ سال خاک خوردن به صحن آمده است!

اما حال که از بهارستان خبر می رسد که نمایندگان ملت بالاخره آستین ها را بالا زده و مشغول به بررسی و تصویب این قانون مهم هستند؛ برخی صاحبنظران نسبت به نحوه تصویب این مواد انتقاداتی داشته و معتقدند که بررسی و تصویب این قانون همراه با برخی از بی دقتی ها بوده که ممکن است باعث خدشه دار شدن برخی از حقوق اساسی مردم شود.

کد خبر: ۹۲۰۳۹۳

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

از ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس و صاحبان صندلی های سبز بهارستان، میزبان بررسی یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور یعنی قانون تجارت هستند. بررسی سیر تاریخی این قانون از زمان تصویب در سال 1311 تا زمان حال نشان می دهد که گویا نظام قانون گذاری ایران در مواجهه با این قانون که به عبارتی تنظیم کننده بخش بسیار مهمی از نظام اقتصادی و فعالیت های عمده و خرده تجار کشور بوده ، همیشه با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است.

به گزارش «تابناک» از حدود پانزده سال پیش نسبت به تدوین لایحه جدید قانون تجارت اقدام شده است که در نهایت این لایحه در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه تدوینی به اذعان برخی کارشناسان و اساتید به رغم وجود نقاط قوت، دارای کاستی‌ها و نقاط ضعفی نیز بود. به همین دلیل و نیز به دلیل حجیم بودن لایحه، مجلس هفتم نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی به سرانجام برساند و این امر در مجالس و دولت های بعدی مکررا تکرار شد تا به امروز این قانون شاهد تصویب برخی از مواد خود است.

چندی پیش محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک خاطرنشان کرده بود: لایحه قانون تجارت بسیار طولانی است و بالغ بر ۱۴۰۰ ماده قانونی دارد؛ بنابراین، ما این طرح را اصل ۸۵ کرده‌ایم و کمیسیون هم این را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا اصل ۸۵ شده است.

وی در ادامه گفته بود: پس از نشست و برخاست‌های زیاد، قرار شد، در صحن بند به بند موضوع بررسی شود، اما، چون لایحه بسیار طولانی است، قرار بر این شد که کتاب به کتاب بررسی شود و هم‌اکنون نیز کارگروهی با مسئولیت دکتر دهقان تشکیل می‌شود و فکر می‌کنم، کتاب اول آن‌که بیش از ۳۰۰ ماده است، تمام شده و قرار است به صحن فرستاده و در آنجا بررسی شود. اگر همه ۱۴۰۰ ماده را یکجا به مجلس بدهیم، چیزی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ روز زمان برای تصویب آن نیاز است و اگر مجلس هر روز جلسه علنی داشته باشد، حدود دو سال زمان می‌برد که به تصویب نهایی برسد.

پور مختار در پاسخ به این که آیا این کار به عمر مجلس دهم می‌رسد، گفت: امیدوار هستیم حداقل بتوانیم کتاب اول را تصویب کنیم، اما بعید است بشود همه ۱۴۰۰ ماده را یکجا بررسی کرد.

به طور مثال پس از اینکه مجلس شورای اسلامی ماده 5 این لایحه را تصویب کرد یک عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با انتقاد از تصویب این ماده گفت: نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.وی با اشاره به ماده پنج لایحه تجارت گفت: این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.

یزدی زاده افزود: این ماده بدان معناست که شما وقتی الان سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا میکنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه میخری و حتی با آن وامی میدهی و وسیله‌ای میگیری این‌ها همه با شهادت شهود، بی مبنا می‌شود.وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس گفت: من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه‌ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصاد در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. بخدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست.

همچنین برخی دیگر از منتقدان اعتقاد دارند یکی از مهم‌ترین تبعات اجرایی شدن این مصوبه مجلس، افزایش اعتبار به عنصر متزلزل شهادت برای اثبات قراردادهاست که نتیجه طبیعی آن رونق اقتصاد شهادت فروشی در محاکم، کاهش پیش‌بینی پذیری اجرای قراردادها، افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و درنتیجه، تزلزل حقوق مالکیت اشخاص خواهد بود. وجود چنین قوانینی در کشور باب تفسیرپذیری نابجا در حوزه اقتصاد را که ارتکاب فساد در آن‌ها جذابیت بیشتری دارد باز می‌کند. این موضوع تبعات سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم و کشور در پی خواهد داشت.

اما برای بررسی و راستی آزمایی انتقادات وارده بهتر است کمی دقیقتر به این قانون و بالاخص ماده 5 آن نگاه کرد.در ابتدا باید خاطر نشان کرد که به گفته حقوقدانان یکی از مبانی اصلی شکلی قوانین مربوط به تجارت از گذشته تا کنون موضوع «تسریع در معامله» بوده است به عبارت دیگر قانون تجارت از گذشته تاکنون به این دلیل در تمامی کشورها تدوین شده است که تجار بتوانند مبادلات خود را سریعتر و مطمئن تر در قالب عقود مشخصی انجام دهند.در کنار این مهم باید به این امر هم توجه داشت که این ماده در اصل در مقام بیان یک اصل مهم حقوقی یعنی «رضایی» بودن برخی از عقود برآمده است.

به گفته حقوقدانان یکی از دسته بندی هایی که برای عقود و قراردادها وجود دارد تقسیم آنان به عقود تشریفاتی و عقود رضایی هست.برای فهم بهتر موضوع بهتر است که به تعاریف این عقود مراجعه کنیم.

در تعریف قراردادهای رضایی گفته شده است که عقودی هستند که به جمع بودن شرایط صحت عقود یعنی قصد ، رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع معامله منوط هستندبه بیان بهتر عقد رضایی، عقدی است که اعلام رضایت دو طرف نیاز به انجام تشریفات ویژه‌ای ندارد، مثلا نیاز انجام تشریفاتی مانند تنظیم سند رسمی ندارد اما عقد تشریفاتی، عقدی است که اعلام رضایت در آن نیاز به انجام تشریفات ویژه‌ای دارد و اگر این تشریفات انجام نشوند، قرارداد نفوذ حقوقی ندارد. نمونه بارز این قرارداد‌ها خرید و فروش املاک ثبت شده است. در قرارداد خرید و فروش باید تشریفات ثبت ملک در اداره ثبت املاک صورت بگیرد. زیرا طبق قانون دولت کسی را مالک خانه می‌داند که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده است.

برای بیان صور تشریفات مواردی بیان شده است از جمله صراحت در بیان قصد معامله ، قبض مال موضوع قرار داد ،کتبی بودن یا امضا شدن قرار داد و همچنین تنظیم سند رسمی.لازم به ذکر است که قوانین بسیاری از کشورها تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته اند در حقوق ایران هم ثبت رسمی برخی از قرار دادها از جمله نکاح (ماده 645 قانون مجازات اسلامی) انتقال حق کسب و پیشه (ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356) تمامی عقود و معاملات راجع به حقوق ثبت شده نیز صلح نامه هبه نامه و شرکت نامه (مواد 46 و 47) قانون ثبت) الزامی است.البته ضمانت اجرای تحلف از شرط مزبوذ هموراه یکسان نیست چنانکه عدم ثبت سند نکاحیه موجب بطلان عقد نکاح نمی شود اما قانون روابط موجر و مستاجر حکایت از بطلا انتقال غیر رسمی حق کسب و پیشه تجارت دارد.

در ضمن برای فهم موضوع بهتر است تا یکبار مواد 1 الی 5 این قانون را در کنار هم مطالعه کرد تا منظور تدوین کنندگان این لایحه را به روشنی درک کرد.

فصل اول - مقررات عمومی

ماده ۱ - مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود:

۱ - کلیه قرارداد‌های منعقدشده بین صاحبان حرف با یکدیگر

۲ - کلیه قرارداد‌های منعقدشده بین صاحبان حرف با مصرفکنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرفکننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرفکننده حاکم نباشد.

۳ - کلیه قرارداد‌های منعقدشده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.

تبصره ۱ - شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد میکند مصرفکننده و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد میکند صاحب حرفه نامیده میشود.
تبصره ۲ - کلیه قرارداد‌های توزیع کنندگان کالا، ارائهکنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیت‌های شغلی آنان محسوب میشود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

ماده ۲ - اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.

ماده ۳ - قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۴ - طرفین قرارداد میتوانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.

تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.

ماده ۵ - انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله، از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.

پس بر اساس موارد پیش گفته باید چند نکته اساسی را در نظر داشت:

1: این قانون الزاما حاکم بر تمام قراردادها نبوده و طرفین قرارداد می تواند میتوانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند.

2: این ماده در مقام بیان غیر تشریفاتی بودن قراردادهای تجارتی بوده تا به یکی از نیازهای مهم و اساسی فعالیت های تجاری یعنی تسریع در فعالیت کمک کرده باشد.

3:با مراجعه به قوانین دیگر به خصوص مواد مربوط به بخش مالکیت و اموال در قانون مدنی و قوانین خاص دیگر می توان دریافت که این ماده فقط در مرزهای فعالیت و قراردادهای تعریف شده حکمفرما بوده و شامل همه عقود و قراردادها نمی شود.

4 : باید به این نکته اساسی هم توجه کرد که در بخش اثبات ادعا در موضوعات حقوقی و کیفری مبحثی به نام ادله اثبات دعوا وجود دارد. در این مبحث به یک از ادله مانند اقرار ، سند ، امارات و شهادت و.. قدرت و وزن خاصی اعطا شده است و از جهت حاکم شدن بر یکدیگر با هم برابر نیستند.مثلا وقتی در انتهای این ماده گفته شده است «که این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات اس» منظور این نیست که هر شهاذتی ممکن است بر هر سندی فائق آید بلکه در اصل در بیان موارد یکی از راه های اثبات ادله یعنی شهادت برآمده است.

اما در پایان باید به این نکته هم توجه کرد که نمایندگان محترم مجلس در هنگام تدوین قوانین باید به اصل «صراحت قوانین» و «ممانعت از تصویب قوانین مجمل» توجه داشته باشند چرا که غفلت در این امر باعث سوء استفاده از تفسیر پذیر بودن یک قانون و به تبع آن اختلاف نظر بین محاکم می گردد .

برای دریافت متن کامل بخش قراردادهای تجارتی این لایحه به اینجا مراجعه کنید.