قوانین معطل مانده؛ عامل بدبختی‌های اقتصادی

پدیده معطل ماندن قوانین کارآمد از عوامل اصلی معضلات و مفاسد اقتصادی است و علت آن تعارض منافع ذی‌نفعان صاحب‌نفوذ در سیستم اجرایی و نظارتی کشور است.

کد خبر: ۹۲۰۲۹۲

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۴

به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ در سال های اخیر اقتصاد ایران به نحوی دچار مرض ها و مشکلات متعدد شده که بجای سیاست و سایر مسائل اجتماعی و فرهنگی با اختلاف بسیار زیادی به دغدغه اصلی مردم مبدل گردیده است.

به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد پر چالش ایران گرچه سیاست زده و دستخوش تحولات سیاسی است اما اکثر چالش های آن راه حل‌های مدون و مشخص اقتصادی دارد. بخش عمده ای از این راه حل ها به عدم اجرای قوانین کارآمد و موثر از سوی مجریان و ضعف در نظارت از طرف ناظران برمی گردد.

از این پدیده ی پر تکرار که بیشتر از سوی  مسئولین دولتی میانی و در مواردی مدیران سطحوح بالاتر کشور رخ می دهد می توان به عنوان " قوانین روی زمین مانده" یا " قوانین روی زمین گذاشته" یاد کرد.

روی زمین ماندن قوانین کارآمد و مفید به بی عرضگی و کم‌کاری مدیران و مسئولانی مربوط می‌شود که یا شایسته جایگاه خود نیستند و یا از ترس از دست دادن جایگاه خود بیش از حل مشکلات کشور به تعامل با دیگر مدیران و دستگاه‌ها روی خوش نشان می‌دهند.

روی زمین گذاشتن قوانین کارگشا اما جنبه دیگر ماجراست  که منافع عده ای رانت‌خوارِ ذی‌نفعِ صاحب‌نفوذ را به مخاطره می‌اندازد که برای بازدارندگی از تصویب یا اجرای آن لابی می‌کنند ودست به هر و کاری می‌زنند. این افراد را که در بخش‌های دولتی دچار تعارض منافع بوده و یا در بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌دار درحوزه های مضر اقتصادی و یا تلفیقی از هر دو در بنگاه‌های خصولتی اجازه سیستمی  شدن، ایجاد شفافیت و اصلاح ساختاری اقتصاد نمی دهند را  می‌توان"ذی نفعان بازدارنده" نامید.

صاحبان قدرت و ثروتی که منافع آن‌ها بر منافع ملی غالب شده و در نابسامانی‌ها و بحران‌ها ثروت عمومی کشور از دست اکثریت مردم به جیب این اقلیت سرازیر و به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی منجر می‌شود.

یکی از قوانین روی زمین مانده یا معطل مانده ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است که می تواند با تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع، اقتصادی شیشه ای را به نمایش بگذارد و با شفاف سازی، حیات خلوت خصولتی ها، رانت‌خواران، ویژه خواران و مفسدان اقتصادی را برهم زند و بسترهای فساد را تا حد قابل ملاحظه ای برچیند.

خوشبختانه در سال جدید به دلیل توجه بیشتر کارشناسان و رسانه‌ها و با تغییر مدیریت در سازمان امور مالیاتی کشور روند اجرای سامانه جامع مالیاتی و قانون مذکور سرعت قابل قبولی نسبت به 4 سال گذشته پیدا کرده است.

در همین راستا الياس حضرتي؛ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در تاريخ ٣٠ تيرماه سال ٩٨ و همينطور حسيني شاهرودي؛ سخنگوي اين كميسيون در تاريخ ٨ مرداد ماه سال جاري در گفتگو با خبرگزاري دانشجو از برگزاري جلسه با نهادهايي كه از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتي بر اساس ماده ١٦٩ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم خودداري می‌کنند خبر داده و اذعان كردند مشكلات گذشته مرتفع شده و نهادهاي مذكور در حال همكاري لازم با سازمان امور مالياتي هستند.

به منظور سنجش ادعای کمیسیون اقتصادی مجلس و دریافت پاسخ به چند سول و شبهه با محمد جهانی کیا؛ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نامه‌نگاری کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

آیا این جلسه همان نتیجه‌ای را که رئیس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به ما اطلاع دادند به همراه داشت؟

همانگونه که مطلعید، با اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی با استناد به آئیننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مذکور، ضمن تعامل با تمامی مشمولین موضوع و براساس اولویتبندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام و جلسات و پیگیریهای متعدد مدیریتی و فنی جهت انعقاد تفاهمنامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار نمود. لیکن همکاری برخی از اشخاص مشمول مناسب نبوده لذا بدین منظور جلسهای با حضور کلیه نهادهایی که از ارائه اطلاعات یا امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی کشور امتناع نمودهاند به ریاست رئیس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گردید. در همین راستا مکرراً سازمان امور مالیاتی کشور پیرو جلسه برگزار شده در محل کمیسیون مذکور نسبت به برگزاری جلسات مدیریتی، کارشناسی و فنی جهت مفاهمه و بررسی مجدد نحوه تبادل اطلاعات، تنظیم تفاهمنامه فیمابین و سایر موارد با نهادهای نامبرده باعنایت به گستردگی دامنه اطلاعات مورد مبادله و حساسیت و اهمیت بالای زیرساخت مناسب جهت تبادل اطلاعات نمود. شایان ذکر است پیگیری موضوع با روندی مثبت تا حصول نتیجه مطلوب در حال انجام است.

کدامیک از دستگاههای که قبلا اعلام کرده بودید همکاری کافی ندارند امروز رویکرد خود را تغییر دادهاند و کدامیک همچنان همکاری لازم در ارائه اطلاعات را ندارند؟

درحال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی با استناد به آئیننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مذکور، موفق به انعقاد تفاهمنامه تبادل اطلاعات با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. همچنین در جلسات مشترک با دستگاههای مذکور، ضمن بررسی امکان دریافت اطلاعات مورد نیاز این سازمان، درخصوص برخی دستگاهها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توافقاتی جهت تبادل اطلاعات بهعمل آمد (لیکن هنوز اطلاعات دریافت نگردیده است). لذا پیگیری موضوع تاحصول نتیجه مطلوب درحال انجام میباشد.

همانطور که مستحضرید روند تکمیل پایگاه اطلاعاتی باید جریانی مستمر داشته باشد لذا سوال اینجاست که برای جریان داشتن و استمرار این روند چه تدابیر و تضامینی اتخاذ شده است؟

این امر از ضمانت اجرایی بسیار مناسبی از جمله تبصره (3) ماده (169) مکرر و ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، برخوردار میباشد.

بیش از 4 سال از الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور به تشکیل این پایگاه اطلاعات اقتصادی می‌گذرد اما همچنان این مهم ناقص مانده است، با توجه به همکاری‌های جدید و حمایت رسانهها و همراهی بسیاری از مسئولین از جمله رئیس محترم قوه قضائیه آیا میتوانید یک بازه زمانی دقیق برای تکمیل این بانک اطلاعاتی مشخص کنید؟

جریان ارائه اطلاعات توسط مشمولین موضوع به سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع اقلام اطلاعاتی و مواعد ارائه آن وفق ترتیبات اجرایی آیین‌نامه تبصره 5 ماده (169) مکرر قانون مذکور امری مستمر میباشد. لذا منظور از تکمیل اطلاعات همکاری کامل اشخاص مشمول موضوع میباشد.

ایجاد پایگاه اطلاعاتی با اینکه بسیار ضروری و حائز اهمیت است اما میتواند یک آفت جدی از منظر امنیتی و سرقت یا فروش اطلاعات چه ازطریق حملههای سایبری و چه ازطریق نفوذ انسانی داشته باشد، لذا این سوال مطرح است که چه برنامه مشخصی برای صیانت از اطلاعات متنوع افراد و شرکتها و سازمان‌های مختلف در این پایگاه اطلاعاتی وجود دارد؟ آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی روی آن نظارت کامل دارند؟

باعنایت به اینکه تبادل اطلاعات در بستر شبکه دولت الکترونیک با رعایت مقررات و ترتیبات اجرایی مربوط انجام میپذیرد. لذا تبادل اطلاعات از طریق بسترهای امن اطلاعاتی تحت نظارت وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌گردد. همچنین مطابق مفاد ماده (279) قانون مالیاتهای مستقیم «هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر این قانون درخصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود».

حال سوال این‌است که چرا با گذشت 4 سال از تصویب قانون ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در حال رسیدن به توافق با دستگاه‌های دیگر است؟! هزینه‌های سنگین عواقب این تعلل و تاخیر را که چرخ‌های اقتصاد کشور را خرد و کمر مردم را می‌شکند چه کسی پرداخت خواهد کرد؟!

در خصوص امنیت اطلاعات سامانه و اطمینان از عدم سواستفاده یا سرقت آن‌ها آیا با توجه به ضعف در نظارت بر اجرای قوانین و وضعیت اظهر مِنَ الشمس "قوانین روی زمین مانده" می توان به وجود یک قانون و مجازات‌های در نظر گرفته شده اکتفا کرد؟! یا بهتر است این اطمینان از سوی چند دستگاه‌ نظارتی و امنیتی به مردم داده شود؟