سایه ابهام بر سر مصوبه دولتی رمز ارزها

کد خبر: ۹۱۷۳۰۴

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۰

دولت با مصوبه‌ای که نیمه مردادماه در خصوص رمزارزها صادر کرده، نه تنها گرهی از این بخش نوین پولی-ارزی باز نخواهد کرد، بلکه فضای مبهمی ایجاد کرده که در آینده، دردسرساز خواهد شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان، فضای رمزآلودی را پیش روی این صنعت و معاملات آن قرار می دهد. واقعیت آن است که مصوبه هیات ‌وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ‌ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده و از این رو، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.

١٣ مردادماه بود که هیات ‌وزیران، در تصوینامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، این مصوبه که آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در آن را از همین ابتدای کار، ضروری کرده است.

در بند یک مصوبه هیات‌ وزیران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می کند. به گفته آنها، اولین ابهام آن است که پذیرش مسئولیت هر ابزاری در هر تعاملی، به عهده متعاملین و از بدیهیات است و بنابراین، تبری جستن دولت و نظام بانکی از آن بی‌معنا است؛ اگرچه در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از این ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت، خود به‌ خود مسئولیت آنها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات‌وزیران مبری نمی‌شوند؛ ضمن اینکه این مصوبه عملاً در مقام حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت فناورانه به‌عنوان یک صنعت نوین برآمده و به کار بردن چنین تعبیری، موجب وهن و بی‌ اجر کردن زحمات دستگاه‌های اجرایی مذکور در این مصوبه است که می‌بایست اقداماتی را به انجام برسانند.

رسول محمدی، کارشناس حقوقی در این باره گفت: به لحاظ عقلانی، کسی که ریسک استفاده از چیزی را می‌پذیرد، قاعدتاً انتظار دارد که از منافع مدنظرش نیز بهره‌مند گردد؛ لذا جدای از آنکه اشاره به این موضوع در مصوبه هیات‌ وزیران بار معنایی و حقوقی ندارد، تحمل‌کننده ریسک را از حق‌های بنیادی در بردارندگی‌اش محروم نمی‌کند؛ به‌ بیان‌ دیگر، همواره بین ریسک و منافعی که از یک موضوع به شخص می‌رسد، تعادل و توازن منطقی و متعارف برقرار است و تنها «قانون‌گذار» می‌تواند بنا به مصالح عامه، منفعت عقلایی مورد انتظار متعاملین را محدود یا ممنوع گرداند و به همین خاطر است که دستگاه‌های مقررات‌گذار، از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند.

وی افزود: افزون بر این، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، «استفاده» واژه عامی است که هر گونه بهره‌برداری را در برمی‌گیرد و به همین دلیل است که باید واژگان این مصوبه، با مفاهیم مشخص‌تر بکار روند. برای نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام تبیین کالای مجاز و مجاز مشروط، تنها دو فعل «صادرات» و «واردات» بکار رفته است؛ در حالیکه پرسش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باید از سوی دولت به آنها پاسخ داده شود.

محمدی خاطرنشان کرد: مروری بر مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها حکایت از آن دارد که مشخص نیست مبنای قانونی منع کلی رمز ارزها چیست؛ چراکه طبق قوانین مختلف و آخرین آن‌ها، یعنی بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، اتفاقاً باید زمینه بهره‌برداری از این ابزارهای نوآورانه، هم در بازارهای پولی و مالی و هم سرمایه کشور فراهم گردد؛ به همین خاطر است که چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی، مغایر قوانین است و باید دید منظور از مبادلات داخل کشور چیست که قانونگذار آن را در مورد رمزارزها با محدودیت مواجه ساخته است.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی خاطرنشان کرد: دولت باید قبل از اجرای مصوبه، به این سوال پاسخ دهد که آیا منظور از مبادلات داخلی، نظام بانکی و اعتباری داخلی است یا اینکه مبادلات دو تبعه ایرانی را دنبال می‌کند؛ چراکه مشخص نیست که اگر دو خارجی در ایران، یک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر؛ اینها ابهاماتی است که وجود دارد؛ ضمن اینکه راهکار شناسایی مبادلات داخل کشور نیز در این مصوبه مشخص نشده است. بنابراین قاعدتاً این حکم هنگامی معنا می‌یابد که در یکی از دو بازار متشکل یا غیرمتشکل پولی کشور، مبادله رمزارز صورت گیرد که هنوز هم، چنین امکانی فراهم نیامده است؛ به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این بارند که شاید منظور دولت، شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برخوردار از تعاملات مالی و اعتباری باشد که باز هم، در این صورت نیازمند شفاف‌سازی است.

محمدی با طرح این سوال که دولت باید مشخص کند که ضمانت اجرای عدم پایبندی به این حکم چیست، تصریح کرد: طبق اصل (۴۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک کسب‌ و کار مشروع خویش است؛ اما پرسش آن است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت آن‌ها است یا دلیل دیگری دارد؛ چراکه این موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد.

وی گفت: افزون بر این، در صورت فرض وجود مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مبادلات فراملی آن مشروعیت می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، آیا صادرکننده رمز ارز می‌تواند در توافق‌ها، تفاهم‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد یا اینکه ناچار است هرگونه پیوند مشروع خود با نظام حاکمیتی و حقوقی متبوعش را انکار کند و به قوانین و مقررات نظام‌های حاکمیتی بیگانه تمسک جوید که در این صورت هم، این سوال مطرح می‌شود که آیا محروم کردن شهروندان ایرانی از مطالبه و استیفای حقوق مشروع خود نزد محاکم ایرانی وجاهت دارد.

از سوی دیگر، در بند دو این مصوبه نیز آمده است که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ در حالی‌ که طبق ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری اجرایی درباره یک فناوری و ابعاد گوناگون آن در صلاحیت شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات است که با توجه به وجود این نهاد تخصصی و اختصاصی برای مقررات‌گذاری فناوری اطلاعات، صلاحیت عام و کلی هیات‌وزیران در مقررات گذاری این حوزه منتفی می‌شود.

همچنین بر اساس بند سه این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند؛ در صورتی‌که طبق بند «ل» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت تأیید نوع (Type Approval) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اعم از وارداتی یا تولید داخل به عهده این وزارتخانه است.

در بند چهارم مصوبه هیات‌وزیران عنوان‌شده که تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید، خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد؛ در حالی‌که طبق بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود صنعت فناوری اطلاعات کشور را به نحوی توسعه دهد که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل به ۲ درصد برسد؛ اما واقعیت آن است که در آن زمان، شاید چنین فرصت مغتنمی که هم‌ اینک فراهم آمده، وجود نداشت و اکنون سوال این است که آیا سزاوار نیست که دولت، با تدبیر شایسته جبران مافات کند و سهم و جایگاه این صنعت را در تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی‌ خود نزدیک سازد؟

علاوه بر این، سیاست‌های بالادستی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت «الف» برنامه‌های ملی و بالاتر از بسیاری دیگر از حوزه‌ها قرار داده است و باید دید با چنین تدبیر اجرایی تبعیض‌آمیزی می‌توان به تحقق سیاست‌های بالادستی امیدوار بود؛ یا اینکه باید دید مبنای تعیین برق بهای صنعت رمز ارز به ترتیب مقرر در این بند چیست و چه تفاوتی میان این صنعت و سایر کالاها و خدمات صادراتی وجود دارد که باید چنین گزاف بهای برق مصرفی خود را بپردازند؛ چراکه به‌اندازه کافی این مصوبه منافع ملی را از محل تولید و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و این گران‌فروشی دستاوردی نخواهد داشت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این رابطه می‌گوید: در تبصره دوم بند چهارم این مصوبه آمده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند، نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند؛ در صورتی‌ که طبق سیاست‌های کلی نظام، صادرات کالا و خدمات کشورمان باید از سمت خام‌فروشی به سمت محصولات و فرآورده‌های باکیفیت که ارزآوری بیشتری دارند، سوق یابد؛ حال سوال این است که آیا در ساعات اوج مصرف، صادرات برق ما دچار افت یا کاهش می‌شود که فعالیت صنعت صادراتی محض رمز ارز، به‌کلی ممنوع‌الفعالیت می‌شود.

وی اظهار داشت: افزون بر این در تبصره سوم بند چهارم این مصوبه عنوان‌شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند و محرز است که در تدوین این بند به‌ اندازه‌ای شتاب‌زدگی صورت گرفته که عملاً به خودتحریمی انجامیده است؛ زیرا نخست تصریح می‌کند برای استفاده از انشعاب برق و گاز باید مجوزهای لازم اخذ شود، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتی صنعتی را ممنوع می‌کند؛ در حالیکه اگر تولید و فرآوری رمز ارز به‌عنوان یک صنعت پذیرفته می‌شود، حداقل انتظار آن است که برق مورد نیازش هم به‌ عنوان یک واحد صنعتی تأمین شود.

این کاشناس مسائل حقوقی ادامه داد: بر اساس بند پنج این مصوبه باید وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری‌ شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری کنند؛ در حالی‌ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صلاحیت شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها را ندارد؛ البته باید توضیح داد که تنها صلاحیت تفتیشی پذیرفته‌ شده برای این وزارتخانه در قانون، استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵ است که در آنجا نیز تصریح‌شده مأموران این وزارتخانه در معیت مقام دادستان انجام‌ وظیفه کنند.

بر اساس این گزارش، بند ۶ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص رمز ارزها اعلام‌شده که مراکز استخراج رمز ارزها، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود، در صورتی‌ که واحد صنعتی دانستن رمز ارزها، بیش از آنکه برای متصدیان این صنعت مسئولیت‌زا باشد، برای دولت در معنای عام و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌ ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت‌زا است و این وزارتخانه باید در نخستین گام مشخص سازد که رمز ارزها را به‌عنوان یک صنعت صادراتی «خدمات فنی و مهندسی» به رسمیت می‌شناسد یا به‌ عنوان یک صنعت صادرکننده «کالای دیجیتالی» آن را قبول دارد؛ این موضوع از آن‌ جهت اهمیت دارد که مقررات حاکم بر هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است و مسیر جداگانه‌ای را می‌پیماید و شاید نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دیگر هم باشد.

همچنین طبق اصل (۵۱) قانون اساسی، هرگونه وضع مالیات و همچنین معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها به‌موجب قانون مشروعیت دارد؛ لذا ضروری است برای هرگونه رفع ابهامی در مصوبه هیات وزیران تصریح گردد که به‌ موجب کدام بند قانونی، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از مالیات شناخته‌شده‌اند.؛ضمن اینکه مقید کردن این معافیت به رعایت برخی شروط هم نیازمند حکم قانونی است و یک مصوبه اجرایی نمی‌تواند ذی‌نفعان را از چنین امتیازی محروم سازد.