ناصر محمدخانی می‌تواند مانع از اکران فیلمی شبیه به زندگی خود شود؟

پس از آنکه ناصر محمدخانی بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس از نهاد‌های سینمایی خواست تا فیلمی که به زعم او مشابه زندگی او و پرونده قتل همسرش ساخته شده، توقیف شود، سازمان سینمایی به نوعی دست رد به سینه او زد و این اقدام را منوط به صدور دستور قضایی خواند؛ اما آیا واقعاً محمدخانی و موارد مشابه می‌توانند مانع از اکران فیلمی شبیه به زندگی خود شوند؟

کد خبر: ۹۱۷۲۲۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲

به گزارش «تابناک»؛ فیلم سینمایی «خشم و هیاهو» به کارگردانی هومن سیدی تاکنون بیش از هر آثاری یادآور ماجرای ناصر محمدخانی و شهلا جاهد بود؛ با این حال سیدی به جای یک فوتبالیست، خواننده گذاشته بود و نوع مرگ همسر خواننده نیز تفاوت‌هایی با نوع مرگ همسر محمدخانی داشت و دست آخر سیدی بلافاصله پس از نخستین نمایش فیلم تأکید کرد، اثرش ربطی به ماجرای محمدخانی ندارد و اساساً وارد کاسبی به آن نشد، هرچند به هر حال احتمالاً عده‌ای با چنین پیش‌زمینه‌ای به تماشای این فیلم نشستند.

در آثار دیگری نیز اشارات تلویحی شده بود، تا اینکه نوبت به فیلم «یادم تو رو فراموش» به کارگردانی علی عطشانی رسید؛ فیلمی که بعید است کیفیتی بالاتر از فیلم‌های پیشین این فیلمساز داشته باشد و از این منظر با اثری شاخص مواجه نیستیم. با این حال در این اثر که با بازی میترا حجار، حسین یاری، آتیلا پسیانی، ماه‌چهره خلیلی، رضا ناجی، خشایار راد، غزل یگانه، بیتا عطشانی و مازیار فلاحی در صف اکران عمومی قرار گرفته، دست کم از سوی ناصر محمدخانی احساس شده، واضح به او اشاره و همین موضوع منجر به شکایت او نسبت به این اتفاق به نهادهای سینمایی شده است.

بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس، شانزدهم مرداد در نامه‌ای خطاب به حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی و محسن امیر یوسفی رئیس شورای صنفی نمایش، خواستار توقیف و جلوگیری از نمایش فیلم «یادم تو رو فراموش» و متذکر شد که ازاین‌پس اجازه سوءاستفاده از حوادث تراژیک و ناخودآگاه زندگی اش را به سینمای ایران نخواهد داد.

در بخشی از این نامه آمده است: «اینجانب ناصر محمدخانی از فیلم «یادم تو رو فراموش» کار علی عطشانی شکایت دارم و از آنجا که این فیلم اشارات مستقیمی به شخصیت و حوادث تراژیک زندگی من دارد و اجحاف بسیاری در شخصیت من روا داشته و در شرف اکران است، خواهشمندم با دستورات لازمه، جلوی اکران این فیلم را بگیرید.»

غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره شکایت مطرح‌ چنین واکنش نشان داد: «ضمن احترام به‌حق شکایت آقای محمدخانی پیرامون فیلم سینمایی یادم تو رو فراموش، باید تأکید شود که شورای صنفی نمایش حسب نظام‌نامه اکران نمی‌تواند از ثبت قرارداد فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری کند، هرچند تا الآن قراردادی برای ثبت نرسیده است. جلوگیری از اکران هر فیلمی بنا به هر دلیل قضایی یا موارد دیگر، از طریق سازمان سینمایی که متولی صدور پروانه نمایش است اقدام می‌شود و شورای صنفی نمایش ارتباطی با این موضوع ندارد.»

از سوی دیگر علی عطشانی کارگردان این فیلم سینمایی در واکنش به این شکایت گفت: «ممکن است هر فردی فیلمی را ببیند و با خود فکر کند که چقدر این فیلم شبیه سرنوشت من است، این امر دلیلی نمی‌شود که حتما فیلم از روی داستان زندگی آن فرد ساخته شده باشد.» اما واقعیت آن است که پیش از این اظهاراتی از سوی کارگردان این فیلم منتشر شده بود که تاکید داشت که فیلم بر اساس پرونده محمدخانی و جاهد ساخته شده است.

این کارگردان که پیشتر و در نشست خبری «یادم تو رو فراموش» در جشنواره فیلم فجر اعلام کرده بود ـ که این اثر اولین فیلمی است که بر اساس پرونده ناصر محمدخانی و شهلا جاهد ساخته شده است ـ درباره آن اظهارات هم توضیح داد: «من اصلا چنین حرفی را نزده‌ام بلکه در آن نشست اعلام کردم که این اولین اثری است که فیلمنامه‌نویسش نگاهی شبیه به قضایای پرونده موردنظر داشته است و همچنان نیز بر این امر معتقدم!»

عطشانی تأکید کرد: «ناصر محمدخانی هم اگر فکر می‌کند همان فردی است که در «یادم تو رو فراموش» به تصویر درآمده، بهتر است از زندگی و نوع آشنایی کاراکترها در فیلم را با زندگی واقعی خود تطبیق دهد. گویا ناصر محمدخانی گفته که من وی را در این فیلم بد نشان داده‌ام، اما بازهم تاکید می‌کنم که این فیلم اساساً درباره زندگی وی نیست.» و بدین ترتیب اساساً منکر هرگونه ارتباط میان فیلمش و موضوع پرونده محمدخانی و جاهد شد!

در این میان پرسش اساسی این است که آیا در پرونده‌ فیلم‌هایی که کاملاً ارتباط با زندگی یک شخص ولو یک شخص غیرمشهور دارد، آیا آن شخص می‌تواند مانع از اکران آن اثر شود؟ پاسخ، مثبت است. حتی اگر فیلم تصویر مثبتی نیز از شخصی ارائه کرده باشد و ماجرا درباره یک قتل با چنین جزئیاتی نباشد نیز شخصی می‌تواند تأکید کند دوست ندارد زندگی شخصی‌اش روی پرده نمایش داده شود و چون چنین مجوزی به فیلمساز نداده، مانع از اکران فیلم مستند یا داستانی شود.

از این منظر اگر محمدخانی به صورت قضایی ورود و از فیلم طرح شکایت کند، بازپرس پرونده می‌تواند دستور توقیف موقت فیلم تا زمان بررسی جزئیات فیلم و میزان ارتباط آن با پرونده قتل را بدهد که البته می‌تواند زمانی قابل توجهی باشد؛ موضوعی که فرجی نیز جلوگیری از اکران فیلم را منوط به آن کرده است. این رویکرد درباره سایر پرونده‌ها نیز صدق می‌کند و اگر فیلم مثبت نیز باشد، باز هم مالکین فیلم سینمایی یا مستند باید رضایت شخص یا اشخاص مرتبط را به هر ترتیب ممکن بگیرند، در غیر این صورت اثرشان اکران نخواهد شد.