پس از تقویت احتمال بازپس‌گیری اموال هادی رضوی رخ داد؛

مشاوره حقوقی برخی سینماگران برای حفظ دستمزدها!

اگر قرار باشد چنین اقدامی صورت پذیرد، قاعدتاً صرفاً اشخاصی که دستمزدهای نجومی از تأمین کننده سرمایه سریال شهرزاد و دیگر پروژه‌ها دریافت کرده‌اند نظیر بازیگر مشمول چنین پیگردی قرار نمی‌گیرد و تمامی عناصر دخیل در تولید این آثار مشمول تعقیب و رد مال می‌شود. قاعدتاً چهره‌ها پس از رد مال می‌توانند از امامی یا هر شخصی که طرف قراردادشان بوده شکایت کنند و مطالبه بدهی‌شان را مستقیم از این اشخاص داشته باشند...

کد خبر: ۹۱۶۸۳۴

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۵

با افزایش احتمال اقدام حقوقی برای بازپس گرفتن سرمایه برخی سینماگران فعال در پروژه‌هایی که با سرمایه نامشروع هادی رضوی از محل بیت‌المال تأمین شده بود، برخی منابع به تابناک خبر دادند شماری از سینماگران مطرح که دستمزدهای کلانی از رضوی دریافت کرده‌اند، سراغ مشاوران حقوقی را برای حفظ دستمزدشان گرفته‌اند و با برخی وکلای شناخته جهت بررسی وضعیت خود در تماس بوده‌اند؛ اما آیا اساساً بحث بازپس‌گیری اموال هنرمندان جدی است؟

به گزارش «تابناک»؛ قوه قضاییه در پرونده بانک سرمایه همچون دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی قاطعیت نشان داد و بعد از صدور حکم بیست سال حبس برای هادی رضوی، تهیه کننده و سرمایه گذار سریال شهرزاد، پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و با صدور حکم جلب هادی رضوی صادر، توسط ضابطین دادگستری، دستگیر و برای تحمل حبس روانه زندان شد. این اتفاق منجر به تقویت چنین گزاره‌ای شده که با ردیابی اموال، سراغ اشخاصی می‌روند که از محل منابع نامشروع در اختیار رضوی تأمین مالی شده‌اند.

با چنین رویکردی، عوامل سریال شهرزاد ممکن است در معرض پیگرد برای بازپس دادن درآمدهای نجومی‌شان از این سریال برآیند. موضوعی که رسول کوهپایه زاده، حقوقدان بر آن صحنه گذاشته بود: «اموالی که از ایشان (رضوی و دلاویز) کشف و ضبط شده، قطعا باید به بیت المال برگردد. اما ممکن است اموال و وجوهی باشد که صرف کارهای دیگری شده و در بخش های دیگری هزینه شده باشد. باز این وظیفه بر عهده اجرای احکام است که می تواند با ردیابی انتقال وجوه حتی اگر این پول‌ها در مواردی مصروف شده باشد که ظاهر به اصطلاح فرهنگی داشته باشد، ولی منشأ مجرمانه داشته باشد، قابل استرداد است.»

این حقوقدان ادامه داد: «هنرمندان یا کسانی که با مجموعه فرهنگی ایشان کار کردند، می توانند جداگانه دادخواست ‌مطالبه حق الزحمه را در مرجع ذی صلاح بدهند. فرض کنید وامی را گرفته یا پولی را به دست آورده است که منشأ پول مجرمانه بوده است. این پول هر جا هزینه شده قابل استرداد است، وجوه نامشروع در هر جایی که صرف شده، قابل استرداد است. اگر مرجع ذی صلاح تشخیص بدهد، منشأ پول مجرمانه است، قطعا قابل استرداد است.»

در واکنش این موضع گیری، کامبیز نوروزی برخلاف کوهپایه زاده به جای استدلال متکی بر مواد حقوقی به تشبیه روی آورد و امکان بازپس گیری اموال از عوامل شهرزاد را رد کرد. او در این زمینه گفت: «فرض کنید متهم این پرونده خانه‌ای را از شخصی اجاره کرده و بابت آن پولی پرداخت کرده. ما نمی‌توانیم بگوییم که چون این رأی علیه این فرد صادر شده آن صاحبخانه هم باید آن مبلغی که بابت اجاره‌بها گرفته را پس بدهد. فرض کنید متهم این پرونده که رأی بدوی علیه او صادر شده، روزانه از میوه‌فروش و بقالی خرید کرده و پول پرداخت کرده. ما نمی‌توانیم به آن میوه‌فروش و بقال بگوییم حساب کن سودی که از این فروش بردی چقدر بوده پرداخت کن. اگر استدلال کسانی که می‌گویند باید اینها پول را برگردانند درست باشد، نتیجه منطقی‌اش این است که تمام کسانی که در طول دوره عملیات غیرقانونی سرمایه‌گذار «شهرزاد» به هر عنوان پولی از ایشان گرفتند باید این پول را برگردانند. قانون و عرف به کنار، عقل سلیم چنین چیزی را نمی‌پذیرد.»

البته قانون چنین موضوعی را می‌پذیرد و در مورد مشابه قهرمانی نماینده دادستان درباره آنهایی که هدایتی به آن اموالی را داده، گفته بود: «آقای هدایتی باید رد مال کند. اگر نکند تمام کسانی که به آن‌ها بذل و بخشش شده و صرفاً هم ورزشی نیستند و از چهره‌ها و غیرچهره‌ها هم هستند، باید پول‌ها را برگردانند. برخی گفته‌اند کادوست، ما به آن‌ها می‌گوییم اگر کادو یا کابین همسر هم شده باشد، باید این اموال برگردد و ما تا آخر ردیابی می‌کنیم.» و بدین ترتیب مشخص است که نه تنها در چنین موارد امکان قانونی وجود دارد، بلکه اراده جدی نیز مطرح است.

پس از این بحث‌های حقوقی و جدی شدن بحث پیرامون این موضوع، شنیده‌های تابناک حکایت از آن دارد که برخی سینماگران که تبادل مالی با هادی رضوی یا محمد امامی داشته‌اند، از برخی وکلای مطرح درباره احتمال وقوع چنین مسأله‌ای و سازوکار حقوقی قابل تعریف برای آن مشاوره گرفته‌اند و حتی خواستار پذیرش وکالت آنها شده‌اند. ظاهراً این سینماگران که دستمزدهای نجومی دریافت کرده‌اند، قصد دارند با اقدامات حقوقی پیشگیرانه یا دست‌کم با آمادگی در قبال چنین تعقیب‌های حقوقی، ریسک از دست دادن اموال‌شان را کاهش دهند.

در همین شرایط مصطفی زمانی بازیگر نقش «فرهاد» در سریال شهرزاد نیز تأکید کرده است: «هرکسی که کلاهبرداری کرده است باید به زندان برود» و «خوشحال می‌شویم که در شرایط سخت اقتصادی امروز که مردم در آن قرار گرفته‌اند کسی که کلاهبرداری کرده است به سزای کارش برسد.» او درباره مشروع نبودن منبع مالی تأمین دستمزد خود در این سریال گفته است: «اگر من حقوق نامتعارفی گرفته‌ام خیانت کرده‌ام و اگر نهادهای حکومتی بخواهند، می‌گویم قراردادهایم را بررسی کنند. قراردادهای قبل و بعد ما در شبکه نمایش خانگی مشخص است و بعد از بررسی حاضرم اگر لازم باشد، مقداری را که خارج از عرف است، برگردانم.»

این بازیگر سینما و تلویزیون در عین حال خودش معتقد است: «من فکر نمی‌کنم رقم خارج از عرفی دریافت کرده‌ام. من صبح سر فیلمبرداری رفته و شب بازگشته‌ام و برای «شهرزاد» زحمت کشیده‌ام. در این سریال آب بسته نشده است و ما بازیگران پول زحمتکشی خود را گرفته‌ایم. با این حال باز هم منتظر می‌مانیم تا ببینیم قانون چه می‌گوید.» و در واقع تأکید کرده چون زحمت کشیده پولی که دریافت کرده، مشروع است و صورت مسأله را به کلی تغییر داده است؛ موضوعی که پرویز فلاحی‌پور دیگر بازیگر شهرزاد با اعلام دستمزد 30 میلیونی‌اش برای هر ماه بازی در این سریال بیان کرده و دور از انتظار نیست تاکتیک مشترک دیگر عوامل این سریال نیز باشد.

البته اگر قرار باشد چنین اقدامی صورت پذیرد، قاعدتاً صرفاً اشخاصی که دستمزدهای نجومی از تامین کننده سرمایه سریال شهرزاد و دیگر پروژه‌ها دریافت کرده‌اند نظیر بازیگر مشمول چنین پیگردی قرار نمی‌گیرد و تمامی عناصر دخیل در تولید این آثار مشمول تعقیب و رد مال می‌شود. قاعدتاً چهره‌ها پس از رد مال می‌توانند از امامی یا هر شخصی که طرف قراردادشان بوده شکایت کنند و مطالبه بدهی‌شان را مستقیم از این اشخاص داشته باشند. با این حال در فضای کنونی که هنوز تعقیب عوامل این آثار قطعی نیست، هنوز ورود به این جزئیات زود است.