دموکراسی‌خواهی یا حکومت قانون؟

گفت‌وگو با دکتر فریدون مجلسی

کد خبر: ۹۱۶۱۱۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵

برخی از کارشناسان تاریخ، مشروطه را «پروژه‌ای ناکام» می‌خوانند؛ چرا که نتوانست در عمل اهداف و آرمان‌هایش را محقق سازد. در میان مطالباتی که در جریان مشروطه‌خواهی وجود داشت؛ اعم از تجدد، آزادی، برابری، قانون، رفع عقب‌ماندگی و... به‌نظر می‌رسد که «مسأله حکومت و شیوه اداره آن» از سایر مطالبات، فراگیری بیشتری داشت. از این رو، بر آن شدیم تا در گفتگو با دکتر فریدون مجلسی، دیپلمات سابق، نویسنده، مترجم و تاریخ‌نگار، از موانع تحقق دموکراسی در ایران عصر مشروطه بپرسیم.

دکتر مجلسی بر این باور است که «دموکراسی‌خواهی» مطالبه مردم در جریان مشروطه نبود و آنان در وهله نخست به‌دنبال «حکومت قانون» بودند؛ که حاکمیت قانون را می‌توان بستری برای دموکراسی‌خواهی قلمداد کرد.

جناب دکتر مجلسی، به اعتقاد شما چه بستر‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی در دوره مشروطه وجود داشت که شیوه حکومتداری را در آن دوره به مسأله بدل کرد؟

خوشحالم که در پرسش‌تان از عنوان «مشروطه‌خواهی» استفاده کردید؛ نه «انقلاب مشروطه». واقعیت این است که «انقلاب» در نتیجه حاد شدن اختلاف میان «طبقات فرهنگی» یا، به تحلیل مارکسیستی، «طبقات اقتصادی» رخ می‌دهد. در جنبش مشروطه‌خواهی، اکثریت با توده‌های عامی و حتی قشر بی‌سواد جامعه بود و از لحاظ آماری قابل مقایسه با نخبگان حاکم نبودند. از این رو، آگاهی توده مردم نسبت به حقوق شهروندی متعارف خود بسیار اندک بود. به همین خاطر، اراده و مطالبات سیاسی روشنی نداشتند که بر مبنای آن «انقلابی» را شکل دهند.
زمینه‌های جنبش مشروطه‌خواهی در ایران توسط نخبگان دولتی و اجتماعی فراهم شد. مراودات میان ایران و فرنگ که از دوران عباس‌میرزا و با اعزام دانشجو و دیپلمات آغاز شده بود، تأسیس دارالفنون، سفر‌های ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و شخصیت‌های دیگر دولتی به فرنگ، اقدامات فرهنگی و شکل‌گیری نخبگانِ اپوزیسیون ترقی‌خواه ایرانی و... مجموعه این عوامل، باعث شد تا بتدریج عقب‌ماندگی‌های ایران در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی و اقتصادی و اجتماعی برجسته شود.

در واقع «مطالبات ترقی‌خواهانه» از درون دربار آغاز شد. امیرکبیر درباری بود. ناصرالدین شاه که اصلاح‌طلبی درمانده بود، در میان سلطنت بر کشوری پیشرفته و فرنگی‌مآب و در عین حال بقای اقتدار استبدادی خود، در تردید بود. باید مدرسه تأسیس می‌کرد، اما در نتیجه تأسیس مدرسه، آگاهی مردم زیاد می‌شد و مردم با زیاد شدن آگاهی‌شان، حقوق انکار شده خود را مطالبه می‌کردند.

درباریان همسفر ناصرالدین شاه و رجال دیگر هم می‌کوشیدند برخی معیار‌های شکلی حکومتی را همچون فرنگ پیاده کنند تا کشور سازمان و ساختاری فراتر از شیوه‌های دیوانی صفوی داشته باشد. با اینکه ناصرالدین شاه زیاده‌روی‌های درباریان را مهار می‌کرد، اما پرسش اینکه «چرا ما مانند آن‌ها نیستیم؟» از سوی اقلیتی «منورالفکر» که نسخه‌هایی هم داشتند، مسئولیت‌ها را بر عهده شاه می‌گذاشت.

مطالبه مردم در درجه نخست همان «حکومت قانون» بود. از لحاظ نظری نیز دموکراسی در مرحله بعد از حکومت قانون قرار دارد. «درخواست آزادی و برابری» هم به موازات مطالبه حکومت قانون پیش می‌رود. حکومت قانون؛ یعنی، به جای سلایق شخصی، نظامی قانونی بر امور مستولی باشد که در درون آن باید نوعی «آزادی نظارت‌کننده» پدید آید که برابری را معنا می‌بخشد. در ایران نیز نخستین تحرکات الهام گرفته از غرب با مطالب روزنامه «قانون» میرزا ملکم‌خان در اروپا آغاز شد و جزوه «یک کلمه» مستشارالدوله، آن آرمان را در داخل ایران ادامه داد.

در حکومت بدون قانون، جان و مال رعایا در امان نبود. دولت‌های غربی با استناد به همین بی‌قانونی، برای حمایت از حقوق بازرگانان و اتباع خود «نظام کاپیتولاسیون» را که تضعیف‌کننده استقلال ملی بود، برقرار کردند و می‌گفتند شما قانون ندارید و اتباع ما در امان نیستند. به همین دلیل مرحوم علی‌اکبر داور پس از تلاش بسیار برای تدارک مجموعه قوانین ایران، لغو کاپیتولاسیون را در فردای تصویب مجموعه قوانین ایران در مجلس شورای ملی اعلام کرد.

شعار نهضت مشروطه ایران، از آغاز هم «عدالتخانه» بود و منظور از عدالتخانه عدلیه نبود، بلکه «مجلس قانونگذاری» بود که در اعلامیه مشروطیت ایران نیز تصریح شده است. این مطالبه با شعار عدل مظفر بر سر در مجلس شورای ملی نیز نگاشته شد.

در جریان مشروطه «آرمان دموکراسی» داشتیم، اما نتوانستیم «نظم دموکراتیک» ایجاد کنیم، چرا؟

هوشمندانی که مشروطه را در درون حاکمیت ایران تبلیغ کردند و با بهره‌مندی از خصوصیات ملایم‌تر مظفرالدین شاه داروی تجویز شده را به او خوراندند، دچار توهم دموکراسی نبودند. در آن زمان در کدام کشور قانونمداری، دموکراسی برقرار بود که ایران استبدادزده با ۹۵ درصد بی‌سواد چنان سودایی داشته باشد!

فرانسه صد سال پس از انقلاب در ۱۸۷۱ پس از شکست از آلمان در جمهوری سوم به دموکراسی نسبی دست یافت و تازه در آغاز قرن بیستم، همزمان با تحولات مشروطه‌خواهی ایران، با جدال‌هایی مانند ماجرای دریفوس و سانسور و محکومیت امیل زولا نویسنده «من متهم می‌کنم» و فرار او به انگستان مواجه بود.

مجلس اول فقط قدمی در راه دموکراسی بود؛ مانند، مجلس لرد‌ها در انگلستان که مادر دموکراسی انگلستان است. دموکراسی گسترده متکی به آرای عمومی در انگلستان در ربع اول قرن بیستم، یعنی چندین سال بعد از مشروطیت ایران تحقق یافت. مجلس اول ایران نوعی مجلس لرد‌ها بود با گزینش ریش‌سفیدان چند گروه اصلی و متنفذ جامعه. در فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه، مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و اصناف بودند؛ اینان ۲۰ درصد جمعیت کشور را هم تشکیل نمی‌دادند. رعایا به حساب نیامده بودند. متمم قانون اساسی «در حقوق ملت ایران» با دیدی روشنفکرانه بعداً افزوده شد. این متمم از لحاظ تاریخی و حقوقی بسیار مهم است، رعایای بی‌سواد که اسیر دستورات خان‌ها و حاکمان و متنفذان دیگر بودند، نیز از اینکه جزو ملت ایران و دارای حقوق هستند بی‌خبر بودند. جریان مشروطه‌خواهی می‌توانست آرمان دموکراسی‌خواهی را با برنامه‌ریزی فرهنگی، سوادآموزی، منحصر کردن حق رأی به باسوادان و سپس به دارندگان سطوح بالاتر سواد مانند دیپلم دبیرستان تدریجاً به پیش برد.

مشروطه ایران با رسیدن به هدف اصلی خود، کاملاً موفق شد. هدف اصلی «رها شدن از استبدادِ مطلقه و مالکانه شاه»، «بازگرداندن مالکیت کشور به ملت» و «شریک کردن نخبگان مردمی در حاکمیت» بود؛ مرحله نخست بخوبی انجام شد، سلطنت، قانونمند شد و استبداد بر افتاد؛ اما «فقر فرهنگی» موجب شد خوانین و متنفذان محلی و ایلی، «آزادی» را که به معنای تبعیت برابر و عمومی از قانون است به معنی دلبخواهی شدن اِعمال قدرت و خودسری تعبیر کنند و کشور را به هرج و مرج و تجزیه بکشاندند.

اتفاقاً تبلیغات گنگی مانند «نظم دموکراتیک» و جایگزین کردن آرمان خام و امکان‌ناپذیر «دموکراسی» در میان مردم بی‌سواد و ناآگاه توقعی بیجا بود. اگر قرار بود در جامعه روستایی آن زمان که ۹۵ درصد آن بی‌سواد بودند، دموکراسی برقرار شود چرا طی ۳۰۰۰ سال گذشته که در بسیاری از مواقع میزان سواد و آگاهی از سال ۱۹۰۶ بالاتر هم بود دموکراسی به وجود نیامد؟ عده‌ای وجود مجلس مهستان اشکانی را دموکراسی تلقی می‌کنند، که به این معنی نیست، اما به معنی وجود چنین تمایلی در فلسفه سیاسی و تفکر انسان در جوامع پیشرفته‌تر بوده است، که همواره با ممانعت جهل عمومی ناکام می‌ماند.

گرچه توهم دموکراسی و سوء‌تفاهم درباره آزادی پس از مشروطه به هرج و مرج انجامید و به دیکتاتوری منجر شد، اتفاقاً توانست «نظمی مبتنی بر قانون» پدید آورد، که می‌توانست مقدمه دموکراسی محسوب شود و در صورت تحولِ متعارف می‌توانست با توسعه سواد و فرهنگ و پس از پشت سر گذاشتن جهل و ناآگاهی، به دموکراسی واقعی بینجامد.

اگر هم نزد کسانی آرمان واقعی دموکراسی در جریان مشروطه وجود داشت، همان آرمان، آرزویی همراه با بیم و نگرانی برای زمانی در آینده بود.

اشاره کردید که مشروطه توانست «نظمی مبتنی بر قانون» پدید آورد که خود مقدمه‌ای برای دموکراسی بود، در این فضا به اعتقاد شما چقدر جمهوریت را می‌توان در امتداد مشروطیت دید؟

مشروطه دموکراسی نبود! دموکراسی‌خواهی هم نبود. مطالبه حکومت قانون به جای خودکامگی شاهانه و به تعبیری خواهان قانون‌مداری مردمی بود. این قانون‌مداری پس از بلوغ و گسترش و قوام فرهنگی باید به دموکراسی بدل می‌شد. «جمهوریت» بدون بلوغ فرهنگی نیز چیزی جز دیکتاتوری یا حتی استبداد نیست. اما در بلوغ فرهنگی بدیهی است که بقای یک نظام مشروطه در قالب جمهوری بهتر تضمین می‌شود، زیرا بزرگترین دلیل میل به بازگشت به استبداد، تکبر و قدر قدرت شدن ناشی از مادام‌العمر بودن سلطنت شاه است که بی‌اعتنایی به سوگندش را نزد خود توجیه می‌کند و دموکرات‌ترین شاهان را هم می‌تواند به کام دیکتاتوری و استبداد بکشاند. جمهوری، مادام‌العمر نیست. اما اگر مادام‌العمر شود، به‌دلیل جاه‌طلبی و بی‌حرمتی به مردم و قانون اساسی، از سلطنت استبدادی هم بدتر می‌شود.

در نهایت فکر می‌کنید پیامی که در مشروطه شنیده نشد و همچنان نشنیده باقی مانده، چیست؟

پیام اصلی مشروطه؛ یعنی، پایان یافتن مالکیت و حاکمیت شاه بر کشور کاملاً شنیده شد؛ اما محمدعلی شاه نخواست این پیام را بشنود و رانده شد. بودند کسانی که در شنیدن پیام قانون‌مداری و اشتباه گرفتن آن با دموکراسی مبالغه و شتاب و ایجاد هرج و مرج کردند.

در جامعه‌ای با ۹۵ درصد بی‌سواد و ناآگاه، صحبت از دموکراسی به معنی انتخابات و گردن نهادن به آرای مردمی چیزی جز یک شعار انتخاباتی یکبار مصرف نخواهد بود؛ چراکه در این صورت توده ۹۵ درصدی عوامِ ناآگاه، حاکمیت را به اعتبار آرای بیشتر در اختیار استبداد عامیانه خود می‌گیرد و روشنفکران دموکراسی‌خواه را در رسیدن به حکومت قانون و رهایی از ذلت استبداد عوامانه ناکام می‌کند. پیام دموکراسی‌خواهی در جریان مشروطه توهم و تخیلی پیش‌رس بود. اما آن پیام، یعنی دموکراسی‌خواهی، برای اکنون، با گذشت بیش از ۱۱۰ سال، مناسب است که توده مردم باسواد و دارای آگاهی سیاسی هستند. اکنون در جامعه‌ای دارای سواد ۹۰ درصدی، با دادن حق رأی به همه ایرانیان «بلافاصله پس از دریافت دیپلم متوسطه» و بدون هیچ شرط دیگری، می‌توان به چنان آرمانی امیدوار بود و به دموکراسی مسئولانه و آگاهانه دست یافت.

گفت‌وگو از: مرجان صابری

این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.