احتمال آزادی خدمه‌هندی گریس ۱

کد خبر: ۹۱۵۲۴۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۳

یک مقام ازشد وزارت خارجه انگیس اعلام کرد که دولت جبل‌الطارق بر سر آزادسازی اتباع هندی کشتی توقیف شده گریس ۱ - که حامل نفت ایران بود - تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از بیزینس استاندارد، دامینیک اسکوئیث، مقام ارشد وزارت خارجه انگلیس روز چهارشنبه با اشاره به احتمال آزادسازی اتباع هندی توسط دولت جبل‌الطارق، در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی ۲۴ تبعه هندی کشتی گریس ۱ ارتباطی با آزادی اتباع هندی از نفتکش انگلیسی توقیف شده توسط ایران دارد؟ گفت: هیچ مبادله‌ای در کار نیست.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک فروند نفتکش انگلیسی با نام" "stena impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: نفت‌کش مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد.

توقیف این نفت‌کش انگلیسی در آب‌های ایران با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است، اگرچه متحدان اروپایی انگلیس در زمان توقیف غیرقانونی کشتی حامل سوخت ایرانی گریس ۱ توسط انگلیس، سکوت اختیار کردند.

همچنین جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس روز گذشته اعلام کرد که با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این باره گفتگو کرده است. وی گفت: در گفتگو با وزیر خارجه ظریف یاس خود را از اینکه (او) یک‌شنبه گذشته به من اطمینان داد که ایران خواهان کاهش تنش‌هاست، اما اکنون برخلاف آن عمل کرده است، ابراز کردم.

هانت افزود: اگر به دنبال راه‌حل هستیم، باید دست به عمل بزنیم، نه حرف. کشتیرانی انگلیس باید مورد محافظت قرار گیرد و چنین نیز خواهد شد.

وزارت امورخارجه ایران نیز اعلام کرد: وزیر امور خارجه انگلستان در تماسی تلفنی با وزیر امورخارجه کشورمان که در کاراکاس حضور دارد، در خصوص آخرین تحولات مربوط به توقیف کشتی‌ها گفتگو کرد.

در این گفتگو ظریف یادآور شد که بر خلاف اقدام غیر قانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران، اقدام جمهوری اسلامی بر اساس درخواست سازمان بنادر و کشتی رانی ایران و با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از مقررات صورت گرفته است و باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود.