تاملی بر یک اتفاق تکراری در حوزه شهری؛

ساز و کار معیوب، شهردار شهریار را نیز بلعید!

به راستی حضور در شورای شهر و یا رسیدن به شهرداری چه سود و عوایدی به دنبال دارد که برخی برای رسیدن به آن از هیچ تلاش سالم و ناسالمی فروگذار نمی‌کنند؟ این سوال دشواری است که برخی با اتکا به بعضی اخبار ناخوشایند بدان پاسخ می‌دهند!

کد خبر: ۹۱۵۰۴۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۹

به گزارش «تابناک»، ظهر امروز شهردار شهریار توسط ضابطان قضایی بازداشت شد. اتفاقی که در پی صدور حکم قضایی رخ داده و آن گونه که طاهری، فرماندار شهریار به تسنیم گفته، ریشه در برخی تخلفات رخ داده در مجموعه شهرداری این خطه دارد.

البته شهردار شهریار تنها دستگیر شده این پرونده نیست و آن گونه که فرماندار گفته، در هفته‌های اخیر تعدادی از افراد شاغل در شهرداری شهریار دستگیر شده بودند و در ادامه روند رسیدگی به پرونده، یک عضو شورای شهر شهریار، یک مدیر منطقه و معاون اداری مالی شهرداری شهریار نیز دستگیر شدند.

روایتی که نشان می‌دهد با یک پرونده مفصل و احتمالا تخلفات وسیع و دامنه دار مواجهیم. پرونده‌ای که عالی‌ترین مقام دولتی شهریار خبر از ورود نهاد‌های امنیتی به آن از دو ماه پیش داده و حالا با سلسله بازداشت‌ها و دستگیری‌های رخ داده، مشخص می‌شود که ابعادش رو به گسترش است.

البته این نخستین بار نیست که این دست پرونده‌ها در حوزه شهری گشوده می‌شود و پیشتر نیز نمونه‌های فراوانی از آن را شاهد بوده ایم. پرونده‌هایی مفصل که اغلب تخلفات اقتصادی دستمایه شکل گیری شان هستند و در بسیاری از موارد، شاهد نقش آفرینی بیش از یکی از مسئولان شهری در شکل گیری شان هستیم.

درست مانند پرونده‌ای که حدود یک ماه پیش با انتشار خبر دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در پی اتهامات مالی رسانه‌ای شد و پیش از آن، با خبر دستگیری شهردار الشتر در خردادماه امسال، گوشه‌هایی از آن به اطلاع عموم رسیده بود. یا پرونده دیگری که با بازداشت رئیس شورای شهر بروجرد به دلیل تخلفات مالی طی روز‌های گذشته رسانه‌ای شد.

این دست موارد آنقدر پرشمارند که برای یافتن شان گاه نیاز به رجوع به موتور‌های جست و جوی اینترنتی هم نیست و تنها کافی ست کمی حافظه مان یاری کند تا نمونه هایش را به یادآوریم. نمونه‌هایی مانند آنچه در شورا‌های کلانشهرهایی، چون تبریز رخ داده یا مواردی که در استان تهران، در نزدیکی نهاد‌های نظارتی پرشمار رخ داده و از شهر جدید پرند تا شهر گلستان را در بر می‌گیرد.

پرونده‌هایی که جدای از وسعت و ابعادشان، تعداد پرشمارشان کافی است تا دریابیم یک اشکال کلیدی و مهم در شکل گیری شان نقش داشته است. اشکالی از جنس فقدان نظارت، یا به تعبیر صحیح تر، فقدان نظارت مستمر و موثر؛ نظارتی که مانع شود فرجام امور شهر‌ها به افرادی سپرده شود که اولویت نخست شان، خدمت به خودشان و اطرافیانشان است.

فقدانی که موجب شده و می‌شود که بسیاری از منتخبان مردم در شورا‌ها و افراد انتخاب شده توسط ایشان مانند شهرداران و زیردستان ایشان، با بازداشت و محاکمه به پایان ماموریت کاری خود برسند و بسیاری دیگر، با شائبه‌هایی به فعالیت ادامه دهند که بسیار مخرب است. شائبه‌هایی مانند زد و بند‌های مالی کشف نشده که در برخی موارد، تعقیب قضایی ایشان بعد از پایان دوران فعالیت شان را در پی داشته است.

تعجب آور اینکه پرشمار بودن این دست پرونده‌ها نیز موجب نشده تدبیری ویژه در این خصوص اندیشیده شده و مثلا، ساز و کاری برای شفاف سازی امور جاری در شورا‌ها و شهرداری‌ها اندیشیده شود. ساختاری برای حسابرسی دقیق امور و حذف رانت‌های احتمالی و رسیدگی به گزارش‌های مردمی در خصوص تخلفات و زد و بند‌ها که اگر وجود می‌داشت، این همه عضو شورا و شهردار در شهر‌های مختلف سقوط نمی‌کردند!

رویدادی به شدت تکراری در حوزه مدیریت شهری در کشورمان که موجب شده برخی در پاسخ به این سوال که عضویت در شورا یا تکیه زدن به کرسی شهردار چه منافعی دارد که بعضی از هزینه‌های هنگفت و لابی‌های فراوان برای نیل به آن ابایی ندارند؟، چند نمونه از این اخبار را شاهد آورده و به این پاسخ برسند که زد و بند و منافع مالی هنگفت! منافعی که ساز و کار معیوب نظارت نصیب عده‌ای می‌کند.